روزنامه ابتکار

«ابتکار» از روش‌های بازگشت بانک‌ها به چرخه اقتصاد گزارش می‌دهد افزایش سرمایه بانک ها؛ آری یا خیر؟

گروه اقتصادی- در هفته ای که گذشت، نماد بانک ملت در بورس تهران بعد از کش و قوس‌های فراوان بازگشایی شد؛ البته این بازگشایی ازطرفی برای سهامداران روشن شدن کورسوی امید را رقم زد و ازطرف دیگر با زیان 3 هزار میلیارد تومانی این بانک در این مدت، نه تنها سهامداران این بانک را متضرر کرد، بلکه باعث شد تا باقی سهامداران بورسی نسبت به بازار سرمایه و بانک‌ها بی اعتماد شوند؛ البته مدت طولانی است سهامداران به این بازار بی اعتماد هستند. نماد بانک صادرات و تجارت در بازار سرمایه نیز که قرار است در این هفته بازگشایی شوند، به اعتقاد کارشناسان این بازار با احتمال زیاد با زیان بالا همراه خواهند بود که نگرانی سهامداران آنها را به همراه می‌آورد. همانطور که آمار و ارقام می‌گویند، سهامداران بانک ملت سه هزار میلیارد تومان زیان داده اند؛ در این میان البته موضوع ریشه ای مشکلات بانکی، این افت قیمت سهام و ارزش بازار سرمایه و حتی زیان قابل توجه سهامداران را رقم زده است. تا جایی که بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران، سقوط ارزش بازاری بانک ملت را نشانه ای دیگر از تداوم بحران بانکی می‌دانند و از دولت می‌خواهند که برای این بانک‌ها، نسخه ای درمانی بپیچد و بدون ترس و واهمه و البته توجه به همه جوانب، آن را عملیاتی کرده و حال این بیمار بحرانی را اندکی بهبود بخشد. یکی از راهکارهایی که درخصوص پرداخت بدهی‌های بانک‌ها و بهبود وضعیت آنها پیشنهاد می‌شود، افزایش سرمایه آنهاست. در این رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس آمارهایی در این رابطه ارائه کرده است. درخصوص افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در قوانین مصوب سال‌های گذشته (قوانین دائمی همانند قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و قوانین بودجه سنواتی) منابع مختلفی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی درنظر گرفته شده است که ازجمله آنها می‌توان به منابع حاصل از فروش اموال مازاد بانک‌ها، مازاد درآمدهای نفتی، وجوه حاصل از واگذاری سهام دولت، وجوه برگشتی از تسهیلات حساب ذخیره ارزی و وجوه اداره شده، منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز و... اشاره کرد. میزان افزایش سرمایه بانک‌ها علاوه بر احکام فوق و در وضعیتی که هیچ گزارشی از عملکرد این احکام وجود ندارد، مجددا در لایحه بودجه 1396 موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها مورد اشاره قرار گرفته است. بندهای مندرج در تبصره «17» ماده واحده لایحه بودجه جهت افزایش سرمایه بانک‌های دولتی عبارت است از: به دولت اجازه داده می‌شود سرمایه بانک‌های ملی، سپه و کشاورزی را حداکثر تا پنجاه هزار میلیارد ریال از محل حساب‌های پرداختنی آنها به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بابت سود و وجه التزام مربوط به اضافه برداشت و خطوط اعتباری دریافتی که تاکنون در دفاتر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب درآمد منظور نشده است، افزایش دهد. بانک مرکزی همزمان و پس از تایید اقلام مذکور نسبت به کاهش و اصلاح حساب‌ها در دفاتر خود اقدام نماید. ازطرفی در سال 1396 به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر تا یکصد هزار میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های مالی و ردیف‌های متفرقه این قانون را به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی متناسب با نیازهای بانک‌های مذکور در جهت تطبیق با استانداردهای بین المللی اختصاص دهد. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. سیاست‌های مشکل سازی بانکی ازسوی دیگر با بررسی وضعیت فعلی بانک‌ها می‌توان عنوان کرد که افزایش سرمایه در صورتی مناسب برای یک شرکت است که بتواند از آن بهره برداری مناسبی داشته باشد؛ اگر قرار باشد سیاست‌های بانک‌ها با سیاست‌های فعلی تغییر نکند، پس لزوما افزایش سرمایه نیز نمی‌تواند زیان سهامداران آنها را کاهش دهد. ماده 31 لایحه برنامه ششم توسعه کشور که در مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه ششم با تغییرات اندک در ماده 22 ذکر شده است نیز برای افزایش سرمایه برخی بانک‌های دولتی (سپه، کشاورزی، ملی و پست بانک ایران) احکامی به شرح زیر پیش بینی شده است که پس از بررسی در صحن علنی مجلس به کمیسیون تلفیق ارجاع شد و در بررسی نهایی این ماده در کمیسیون تلفیق مورخ 18/10/1395 این ماده حذف شد. به دولت (بانک مرکزی) اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سرمایه بانک‌های کشاورزی، ملی، سپه و پست بانک ایران اقدام زیر را انجام دهد؛ هزینه‌های تامین مالی منابعی که از محل خطوط اعتباری بانک مرکزی توسط بانک‌های مذکور تا پایان سال 1394 محاسبه و در حساب‌ها ثبت شده به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانک منظور نماید. بانک مرکزی موظف است پس از تایید اقلام مذکور نسبت به کاهش و اصلاح حساب‌ها در دفاتر خود اقدام نماید. سهم بانک‌های موصوف با توافق وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان تعیین می‌شود. یکی از محورهایی که باید در ارزیابی حکم مندرج در تبصره 17 لایحه بودجه سال 1396 مورد توجه قرار گیرد، وضعیت بانک‌های ملی، سپه و کشاورزی از نظر شرایط بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام است. به‌طور کلی بانک‌های دولتی به ویژه بانک‌های تجاری دولتی سپه و ملی ازنظر شاخص‌های ترازنامه‌ای و سلامت بانکی در سال‌های اخیر در وضعیت نامطلوبی قرار داشته‌اند. این مسئله معلول بسیاری از عوامل نظیر ساختار نامناسب و غیرمنطبق با اصول و ضوابط حاکمیت شرکتی دراین بانک‌ها و نگرش غیرصحیح دولت به بانک‌های دولتی است که موجب شده وضعیت اغلب بانک‌های دولتی از وضعیت مطلوب و استاندارد فاصله زیادی بگیرد. آنچه بیشتر در این خصوص استدلال می‌شود این است که بانک‌های دولتی در سال‌های گذشته با مشکلات زیادی همچون تکالیف متعدد دولتی، عدم بازپرداخت بدهی‌های دولت و مطالبات غیرجاری اشخاص حقوقی و حقیقی غیردولتی مواجه بوده‌اند که موجب شده این بانک‌ها از نظر سرمایه‌ای با چالش‌های جدی روبه‌رو شوند؛ به نحوی که یکی از بانک‌های دولتی در دو سال گذشته با ضرر سرمایه‌ای نسبتا قابل توجهی روبه‌رو شده است. بنابراین با شرایط فعلی که در بانک‌ها مشاهده می‌شود، افزایش سرمایه دولت در این بانک‌ها می‌تواند کارساز شود.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی (خراسان)به امید دیدارِ «یسنا» (شهروند)پرونده‌ای که باز است (اعتماد) کابینه تناقض‌ها و کلاهی که سرشان گذاشتند (یادداشت روز) (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
معاون حقوقی رییس‌جمهوری تشریح کرد چند لایحه به جای لایحه حقوق شهروندی در شرایطی که سیستان و بلوچستان گرفتار سیل شد، خوزستان طوفان خاک را از سر گذراند ایران در تسخیر آب، باد، خاک و آتش با وجود درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی هجمه‌ها علیه او ادامه دارد عوام‌فریبی علیه خردگرایی محمدعلی وکیلی پیامدناسیونالیسم افراطی ترامپ آیا مشعل‌های افراشته در عسلویه خشکسالی به بار می‌آورند؟ قاتل ابرها «ابتکار» از روش‌های بازگشت بانک‌ها به چرخه اقتصاد گزارش می‌دهد افزایش سرمایه بانک ها؛ آری یا خیر؟ تکنولوژی های جدید چه اثری در جلوگیری از خسارت به باغداران دارد؟ فناوری علیه ساحل پرتقالی دومین برد 3 گله استقلال قربانی؛ ستاره روز بارانی آبی ها وزیر کشور: قانون جامع انتخابات امسال به مجلس نمی رود انتخابات 96 با قانون فعلی دستورات جدید ترامپ چه واکنشها و تبعاتی را به دنبال داشت؟ این شهر آشوب