توافق‌های جدید ایران، آمریکا و بریتانیا

ادعای المیادین درباره توافقات جدید در وین توافق‌های جدید ایران، آمریکا و بریتانیا شرق: المیادین شب گذشته به نقل از منابع آگاه خبر داد، ایران و آمریکا و همچنین ایران و بریتانیا بر سر تبادل زندانی و نیز آزادکردن پول‌های بلوکه‌شده و تسویه بدهی به ایران به توافق‌هایی رسیده‌اند. دقایقی بعد اما الجزیره گزارش داد، ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گزارش‌ها در این باره را تکذیب کرده است. این رسانه اما به نقل از وزیر خارجه بریتانیا نوشت کشورش به دنبال حل مشکل بدهی
 با ایران است. 
طبق گزارش المیادین، آمریکا چهار شهروند ایرانی را که در ایالات متحده بازداشت هستند، تحویل ایران خواهد داد. در مقابل ایران چهار شهروند آمریکا را که در ایران زندانی هستند، تحویل ایالات متحده خواهد داد. در کنار این توافق، ایالات متحده همچنین پذیرفته است که ممانعت از دسترسی تهران به هفت میلیارد دلار پول ایران را متوقف کند. این هفت میلیارد دلار از جمله تبعات سیاست‌های تحریمی آمریکا و پولی بود که با فشار آمریکا و در نتیجه تحریم‌ها و تهدیدهای واشنگتن علیه کشورهای دیگر، از دسترس ایران خارج مانده‌اند و حالا با این توافق، ایران خواهد توانست منابع خود را تحویل بگیرد. از سوی دیگر المیادین مدعی است توافق‌های مشابهی بین ایران و بریتانیا نیز انجام شده است. 
به گفته این رسانه، ایران نازنین زاغری‌رتکلیف را به بریتانیا تحویل خواهد داد. زاغری، شهروند ایرانی‌بریتانیایی است که از سال ۱۳۹۵ به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت و زندانی بوده است. او البته اسفند سال گذشته با پایان دوران محکومیت حکم اول خود آزاد شد اما در دادگاهی بار دیگر محکوم شد تا به زندان برود. گفت‌وگو و چالش بین ایران و بریتانیا بر سر پرونده زاغری مدت‌ها ادامه‌دار بود اما طبق این گزارش، توافق حاصل شده است و ایران زاغری را که هنوز مدت محکومیت حکم جدید خود را نگذرانده است، تحویل بریتانیا خواهد داد. در توافق دیگر ایران و بریتانیا، ۴۰۰ میلیون پوند، بدهی لندن به تهران تسویه خواهد شد. ایران پیش از انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۵۰ قرارداد خرید هزارو ۵۰۰ دستگاه تانک چیفتن و خودروی زرهی را با بریتانیا بست، اما این تانک‌ها هرگز تحویل داده نشد. شرکت دولتی خدمات نظامی بین‌المللی بریتانیا یا ام‌اس‌آی مسئول فروش و صادرات سلاح این کشور به کشورهای دیگر است و ۹۹ درصد سهام این شرکت در اختیار وزارت دفاع بریتانیاست بنابراین وزارت دفاع و دولت بریتانیا در این زمینه اختیار تصمیم‌گیری دارند. پس از سال‌ها پیگیری، گفت‌وگو و چالش بر سر این پرونده، شهریور سال گذشته، بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا برای اولین بار به این بدهی اذعان کرد و گفت دولت بریتانیا فعالانه به‌دنبال راه‌حلی قانونی برای پرداخت بدهی خود

 به ایران است. 
والاس در نامه خود نوشته است: «در پیوند با شرکت آی‌ام‌اس و اختلافات حقوقی (با ایران) بر سر مبلغ (بدهی) واریزنشده، دولت اذعان می‌کند که این بدهی باید پرداخت شود و همچنان در جست‌وجوی هر راه قانونی برای پرداخت آن از راه قانونی است». والاس این موضوع را البته در نامه به وکیل زاغری عنوان کرد و گفت حل این مشکل می‌تواند به حل مشکل زاغری کمک کند. یک مشکل بر سر راه تسویه این مبلغ در ماه‌های گذشته البته وجود تحریم‌های گسترده ایالات متحده بود که مانع از هر گونه تبادل مالی با ایران می‌شد.
با انتشار این خبر از سوی المیادین و تکذیب آن از سوی مقام آمریکایی به نظر می‌رسد، چنانکه در روزهای گذشته مطرح شده است، گفت‌وگوها در وین در سطح تعیین مصادیق و اقداماتی که از سوی دو طرف باید انجام شود در جریان است و باز همان‌طور كه مقامات کشورهای در حال مذاکره در وین گفته‌اند، چالش‌ها در مسیر توافق همچنان ادامه دارد. می‌توان گمانه‌زنی کرد که آنچه المیادین ادعا کرده است موضوع صحبت‌های دیروز وین بوده، اما تا قطعی‌شدن اقدامات متقابل بین طرف‌های مذاکره‌کننده، هنوز زمان باقی است.