شبیخون قضا به فساد داخل دستگاه

سرویس جامعه جوان آنلاین: غلامحسین اسماعیلی در ابتدای نشست خبری با اشاره به وظیفه نظارتی قوه قضائیه از دستگیری ۱۶۱ وکیل و کارشناس رسمی دادگستری و ۲۰۰پرسنل بخش‌های متخلف قوه قضائیه و تعدادی از شهود دروغین و سردفتران رسمی خبر داد و گفت: «همکاران ما در حفاظت اطلاعات، ۲۳۷ نفر از کارچاق‌کن‌ها را شناسایی کردند.» این افراد بازداشت شده‌اند.
گفتنی است پیش از این رئیس قوه قضائیه با زیر سؤال بردن «وکالت تضمینی»، این موضوع را مورد انتقاد جدی قرار داده‌بود و از حفاظت اطلاعات قوه قضائیه خواسته بود با شناسایی افرادی که در این حوزه مشغول هستند، اقدامات قانونی را نسبت به آن‌ها انجام دهد.
۳هزارو۸۰۰ گزارش تخلف از دستگاه‌های اجرایی
سخنگوی دستگاه قضا گفت: «سازمان بازرسی کل کشور ۱۶ هزار پیشنهاد اصلاح امور و رویه‌ها به دستگاه‌های اجرایی صادر کرده‌است و بیش از هزارو۲۰۰ گزارش برای هشدار به دستگاه‌های اجرایی صادر‌شده و درخواست ما این است که این دستگاه‌ها توجه لازم را به این هشدار‌ها و پیشنهاد‌ها داشته باشند.»


وی از ۳هزارو۸۰۰ گزارش تخلف از دستگاه‌های اجرایی توسط سازمان بازرسی کل کشور هم خبر داد و گفت در نتیجه این گزارشات بیش از ۵۰۰ نفر در مراجع قضایی محکوم شدند.
اسماعیلی در ادامه تصریح کرد: «در سال ۹۹ بیش از ۱۲۰ هزار گزارش مردمی توسط سازمان بازرسی کل کشور دریافت شد و ۹۶ درصد آن‌ها رسیدگی شدند و در شهریور ۹۹ نیز سامانه گزارشگران فساد راه‌اندازی شد و هزار و ۲۸۰ گزارشگر هم گزارش دادند. جلوگیری از تصرف در اموال ملی به میزان ۴۸ هزار هکتار از جمله اقداماتی بود که انجام شد، همچنین سازمان بازرسی موفق به راه‌اندازی و رفع مشکل بیش از ۴۰۰ واحد تولیدی شد.»
برخورد جدی با ترک فعل‌های گیلان و مازندران
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا هتل قوه قضائیه در ساری مورد تخریب قرار گرفته‌است، هم گفت: «آنچه در مجتمع رفاهی و تفریحی قوه قضائیه در ساری اتفاق افتاد تخریب مجتمع نبود، اجرای قانون از سوی قوه قضائیه بود و در نتیجه آن ۶۰ متر از ساحل دریا در این مورد آزاد و در اختیار عموم قرار گرفت.»
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده کارخانه ابریشم گیلان اظهار کرد: «در سفر استانی رئیس قوه قضائیه به گیلان این کارخانه مورد توجه قرار گرفت و متهم فراخوانده شد و قرار تأمین برای او صادر شد، اما، چون مبتلا به کرونا بود با قرار تأمین وثیقه فعلاً آزاد است. در پرونده رشت الکتریک هم شش نفر بازداشت هستند و رسیدگی به این پرونده با جدیت ادامه دارد.»
پرونده شهرداران در حال تکمیل است
اسماعیلی در خصوص بازداشت دو شهردار مناطق تهران و واکسن‌خواری در شهرداری تهران هم گفت: «دی ماه سال گذشته دو شهردار تهران مورد تعقیب قرار گرفتند که با قرار تأمین بازداشت شدند. متعاقب آن یکی از معاونان سابق یکی از شهرداران مناطق هم مورد تعقیب قرار گرفت و سه نفر از پیمانکاران هم در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند. در آستانه سال جدید این متهمان با قرار وثیقه آزاد شدند و تحقیقات پرونده در دست پیگیری است و به محض اتمام آن، پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد.»
سخنگوی قوه قضائیه درباره واکسن‌خواری برخی مدیران شهری و دولتی هم افزود: «تحقیقات بسیاری انجام‌شده و هنوز گزارش دقیقی در رابطه با واکسن‌خواری به بنده ارسال نشده‌است.»
وی درباره پرونده فوت دبیر اول سفارت سوئیس گفت: «تیم تخصصی برای پرونده سقوط دبیر اول سفارت سوئیس به‌کارگرفته شده‌است، آثار ناشی از سقوط از بلندی را پزشکی قانونی بعد از بررسی جسد تأیید کرده، مستندانی در صحنه مانند دارو و مواد دیگری که این خانم مصرف کرده، در اختیار قاضی قرار گرفته و اطلاعات در مورد این پرونده از لحظه اول در اختیار سفارت سوئیس گذاشته شده است.»
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده خودرویی مفتاح رهنورد بیان کرد: «پرونده مفتاح رهنورد یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی است که حدود هزار و ۵۰۰ شاکی دارد و به لحاظ اختلافی که در حوزه مطالبات و واریزی شکات پرونده ایجاد شده و بر اساس مستندات به دست آمده، پرونده به کارشناسی رفته‌است. خوشبختانه نظر کارشناسی واصل شده و با توجه به این نظر کارشناسی، امیدواریم رأی این شرکت صادر شود. رأی پرونده ایران ایر‌تور هم صادر شده و به دیوان عالی کشور رفته‌است و ایراداتی به آن گرفته شده که به زودی اصلاح و نهایی خواهد شد.»
ورود به پرونده ۲ وزیر
وی با اشاره به اتهامات فساد اقتصادی که به عباس آخوندی نسبت داده شده‌است، گفت: «نسبت به فرد مورد اشاره، مجموعه قوه قضائیه ورود کرد و بررسی‌های جدی انجام داده‌است. در این حوزه دو پرونده داریم؛ یک پرونده مربوط به شاکیان به این شخص بوده که کیفرخواست آن صادر شده‌است و در نوبت رسیدگی قرار داد.»
اسماعیلی درباره پرونده تشکیل شده در دادستانی در خصوص پرونده انتشار فایل صوتی وزیر امور خارجه گفت: «دراین ارتباط پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده‌است و تیم تخصصی از مرجع قضایی، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پیگیری این پرونده را بر عهده دارند. برخی از متهمان ممنوع‌الخروج شده‌اند و ۲۰ نفر که در این فرآیند ایفای نقش داشتند، احضار شدند و تحقیقات خوبی در این زمینه انجام شده‌است.»