روزنامه خراسان

سرزمین بی قانون رمز ارزها

رعیت نواز- با افزایش استقبال عمومی از رمزارز یا کریپتوکارنسی  در کشورمان  و مراودات تجاری در جهان، زمینه‌ای فراهم شده تا بسیاری از کشورهای جهان ازجمله ایران به استفاده از این ابزارهای مالی مبتنی بر فناوری بپردازند. با این حال، در ایران هنوز درباره تولید، استفاده، خرید و فروش و ... قانون گذاری  مشخصی نشده است در حالی که بیش از 12 میلیون ایرانی وارد بازار رمز ارزها شده‌اند و روزانه بین ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان در این بازار معامله می کنند، مبلغی که 1.5 تا سه برابر حجم معاملات بورس در ماه های اخیر است. اما بعد از نامه فوری رئیس مجلس به بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در تاریخ 22 اردیبهشت درباره سامان دهی صرافی های ارز دیجیتال به گفته سردبیر سابق اصلاحات نیوز به نقل از همتی رئیس بانک مرکزی قرار است امروز جلسه ای بین بانک مرکزی و مسئولان مربوط درباره وضعیت درگاه‌های پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال فعال در داخل کشور برگزار و درباره چگونگی ادامه فعالیت صرافی ها تصمیم گیری شود. امروز می خواهیم ضمن مرور روند تصمیم گیری ها درباره رمز ارزها در کشورمان درسال های اخیر، با گفت و گو با چند کارشناس از اهمیت قانون گذاری در این حوزه که تعداد زیادی از هموطنان مان را به خود مشغول کرده بنویسیم.     تاریخچه الزامات و ضوابط از 96 تا 1400 شاید سال 96 را بتوان شروع گسترده فعالیت در قالب رمزارزها در کشورمان دانست. آن روزها بیت کوین با سرعت شگفت انگیزی رو به رشد و هر بیت کوین بین 1400 تا 2500 دلار بود وبه بازار رمز ارزها در کشور ما هم توجه زیادی می شد. فعالیت درحوزه رمز ارز در کشورمان به حدی بالا گرفت که بانک مرکزی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۶، طی اطلاعیه‌ای به کارگیری ابزار بیت کوین و دیگر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور را ممنوع اعلام کرد. اما این حکم به معنای ممنوعیت کامل بیت کوین و ارزهای دیجیتال نبود. طبق این اطلاعیه هرگونه استفاده و خرید و فروش بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال در بانک‌ها، موسسات مالی و صرافی‌های دارای مجوز بانک مرکزی رسما ممنوع اعلام شد. این ممنوعیت از گذشته نیز وجود داشت اما برای آن بخشنامه رسمی صادر نشده بود. در واقع تنها بانک‌ و صرافی‌های زیر نظر بانک مرکزی از خرید و فروش بیت کوین به صورت رسمی منع شدند. اما بهمن سال 97 بانک مرکزی در مصوبه ای اولین ضوابط رمزارزها را تصویب کرد که البته در آن بیشتر به تعریف رمزارز، کیف پول دیجیتال و صرافی های رمز ارزی پرداخته بود و کسانی را که مجاز به ارائه رمز ارز هستند بر مبنای پشتوانه های مختلف معرفی کرده و در انتها هم گفته بود که مقررات‌گذاری در این حوزه از حیطه وظایف و نظارت بانک مرکزی خارج است. در مرداد سال 98 هیئت وزیران درباره قانون رمز ارزها در ایران  حرکتی انجام داد و با استخراج فراورده‌های پردازشی رمزنگاری شده به عنوان یک فعالیت صنعتی و با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کرد. در 12 شهریور همان سال هم معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور از تدوین دستورالعملی به منظور تعیین تکلیف حقوقی و قضایی رمز ارزها با همکاری دادستانی با کارشناسان و قانون گذاران خبر داد تا این که در اسفند سال گذشته شاپرک طی نامه‌ای از شرکت‌های پرداخت‌یار خواست تا خدمات پرداخت الکترونیک کسب و کارهای نامتعارف و خلاف جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی را قطع کنند و هشدار داده است که با متخلفان، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. اما نکته این جا بود که در این نامه به صورت مستقیم و شفاف به «فروش رمزارز» به عنوان فعالیتی مغایر با قوانین جمهوری اسلامی و الزامات بانک مرکزی اشاره شده بود. تصمیم ها در 1400  اما این پایان ماجرا نبود و 22 اردیبهشت 1400  رئیس مجلس در نامه ای به رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد با یادآوری خاطره موسسات اعتباری از آن ها خواست فورا برای رمزارزها و صرافی های آن  فکری شود. دیروز هم رئیس بانک مرکزی درباره مدیریت و تنظیم گری مبادلات دیگر رمز ارزها اظهار کرد: «مدیریت و تنظیم گری مبادلات دیگر رمز ارزها نیازمند بررسی همه‌جانبه، جامع و منسجم است و معتقدم پیش از هرگونه اقدام سلبی یا حتی تسهیل گری باید هماهنگی لازم بین تمام عوامل و ذی‌نفعان ایجاد شود.» همتی در پایان هم گفت: «بانک مرکزی تا زمان ترسیم نقشه راه مذکور از انجام هر اقدام شتابزده‌ای که این روزها شایع شده است، خودداری می‌کند.» رمزارزها نیازمند قانون علی احمدنیا یکی از فعالان بازار ارزهای دیجیتال با اشاره به نبود قانون در این حوزه از خطراتی که ممکن است سرمایه فعالان این بازار را به خطر بیندازد، می گوید: «باید مشخص شود که این صرافی های داخلی رمزارزها که در حال مبادله سرمایه مردم هستند چه پشتوانه ای دارند و وثیقه های لازم از آن ها گرفته شود تا شاهد اتفاقی که چند هفته پیش در ترکیه رخ داد و مدیر صرافی تودکس ترکیه با دو میلیارد دلار از سرمایه‌های ۳۹۰ هزار حساب در ارز دیجیتال فرار کرد نباشیم.» او معتقد است حالا که بسیاری در بورس سرمایه شان را از دست داده اند و برای جبران به این بازار رجوع کردند باید از آن ها حمایت کرد و به صرافی های رمز ارز داخلی معتبر اجازه فعالیت داد تا هم مردم در این بازار حضور داشته باشند و هم برای خرید و فروش ارز دیجیتال نیاز به تبدیل پولشان به ارز و استفاده از صرافی های خارجی نباشد که هم خطرات بیشتری برای سرمایه گذار دارد و هم میزان قابل توجهی ارز را از کشور خارج می کند.» البته احمدنیا امیدوار است که جلسه امروز بانک مرکزی باعث اتفاقات خوبی در این حوزه شود. صرافی های داخلی را حذف نکنیم رئیس انجمن بلاکچین هم معتقد است با توجه به مصوبه هیئت دولت در مرداد 98 خرید و فروش رمزارزها غیرقانونی نیست و مصوبه بانک مرکزی و شاپرک مبنی بر بستن درگاه های پرداختی صرافی های رمزارزها غیر قانونی است. محمدی درباره حضور نمایندگان بخش خصوصی در کارگروه رمزارزها در بانک مرکزی می گوید: «متاسفانه در این کارگروه هیچ نماینده ای از بخش خصوصی حضور ندارد. البته ما در خصوص بستن درگاه های پرداختی که از 10 روز آینده قرار است اجرایی شود فراخوانی داده و از رئیس جمهور خواسته ایم که جلوی این اتفاق را بگیرد.» او درباره نیاز به قانون گذاری برای بازار رمز ارزها اظهارمی کند: «ما هم معتقدیم بازار رمزارزها در کشور باید ضابطه مند شود اما نباید به دلیل نبودن ضابطه صورت مسئله را حذف کرد.» محمدی درباره تبعات بستن درگاه های بانکی صرافی ها هم می گوید: «این اتفاق بسیار خطرناک است چون در روزی که نامه شاپرک در اسفند 99 صادر شد فقط از یک صرافی داخلی 50 میلیون دلار ارز خارج شد و اگر مردم بخواهند پول شان را از تمامی صرافی های داخلی بیرون بکشند شاید میلیاردها دلار از صرافی های داخلی به صرافی های خارجی سرازیر شود که خطرات بیشتری برای اقتصاد و سرمایه گذاران به همراه خواهد داشت.» اقدامی که کمی دیر است به هرحال از قرار معلوم قرار است امروز جلسه ای درباره نحوه فعالیت صرافی های رمزارزها برگزار شود. هرچند هر وقت ماهی را از آب بگیری تازه است اما شاید از حدود چهار سال پیش که به رمزارزها در کشورمان توجه زیادی شد باید فکری به حال آن می شد تا حالا که 12 میلیون نفر سرمایه شان را به آن سمت برده اند تصمیم گیری برای مسئولان سخت نشود و آینده سرمایه 12 میلیون نفر به خطر نیفتد. اگر این اتفاق از همان سال ها پیش رخ می داد حالا روند طبیعی قانون گذاری از این فضا  متاثرنمی شد.    
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
اخبار ویژه (کيهان) شیخ بلاگر (جوان)
سایر اخبار این روزنامه
صف طویل پوششی ها زنده ماندم تا جان یک انسان دیگر را نجات دهم سرزمین بی قانون رمز ارزها مشهد در جمع 12 کلان شهر گرفتار بحران تامین آب فرزندکُشی در کمین چه والدینی است؟! جنگ غزه و معادلات قدرت منطقه ای هم‌صدا برای فلسطین سقوط تولد، صعود سالمندی هر2 روز یک بخشنامه درباره صادرات! بزرگان فرهنگ و ادب ایران پای آرمان فلسطین اعدام «کرکس موتورسوار» مرغ های قاچاقی!