پیام‌رسان‌ها فیلتر می‌شوند؟

۱۷۰ نفر از نمایندگان مجلس طرح «ساماندهی فضای مجازی» را امضاء کرده‌اند تا در صورت تصویب تبدیل به قانون شود، یکی از قابل توجه‌ترین بندهای این طرح عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی به شرط رعایت قوانین کشور است. اما آیا این شرط قابل اجرا است؟ به گزارش ایلنا، طرح «سازماندهی فضای مجازی» اولین بار در مهرماه سال ۹۷ در مجلس مطرح شد. این طرح در همان ابتدا با انتقاد کاربران فضای مجازی و محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روبرو شد و مدتی مسکوت ماند. پس از آن این طرح برای رفع ایرادات موجود به مرکز پژوهش‌های مجلس رفت و طرح جدید در سال ۹۸ با تغییراتی در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس دهم قرار گرفت، اما مجلس دهم به پایان رسید و این طرح از دستور کار خارج شد. با تشکیل مجلس یازدهم نمایندگان با نگاه به طرح قبلی و نظرات کارشناسان فضای مجازی، پیش‌نویس طرحی را تهیه کردند که ۲۶ مردادماه ۹۹ اعلام وصول شد و برای بررسی به کمیسیون فرهنگی ارسال شد. حالا با امضاء ۱۷۰ نفر از نمایندگان بار دیگر «سازماندهی فضای مجازی»، در دستور کار مجلس قرار گرفته است. این طرح ۳۰ ماده دارد که شاید یکی از جالب توجه‌ترین آن‌ها ماده ۲ طرح باشد. در ماده ۲ طرح «سازماندهی فضای مجازی»
آمده است:
عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم رعایت قوانین کشور است و اگر پیام‌رسان‌ها به تایید «هیئت ساماندهی و نظارت» نرسد غیرقانونی است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به مسدود کردن آن است. اما آیا الزام پیام‌رسان‌های خارجی به رعایت قوانین کشور عملی و قابل اجرا است؟
>پیام‌رسان‌های خارجی نمی‌توانند هر غلطی را انجام دهند

مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: هدف نهایی این طرح حمایت از کاربران فضای مجازی است. وی بر این باور است؛ می‌شود پیام‌رسان‌های رسانه خارجی را ملزم به رعایت قوانین کشورمان کرد. آقا تهرانی راهکار این امر را فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی زیر نظر مدیریت داخلی عنوان کرد. وی در توضیح بیشتر این راهکار گفت: مدیریت مربوطه می‌تواند با تائید پیام‌رسان‌های خارجی در ایران منصوب شود و پاسخگوی فعالیت‌های پیام‌رسان در زمینه اقدامات منافی قانون کشور باشد. آقا تهرانی ادامه داد: ما تاکید داریم پیام‌رسان‌های خارجی نمی‌توانند هر غلطی که می‌خواهند در کشورمان بکنند بدون اینکه نسبت به آن پاسخگو باشند. وی تصریح کرد: پیام‌رسان‌های خارجی باید نسبت به فعالیت‌های خود احساس مسئول کنند و نتایج آن را بپذیرند. آقا تهرانی با بیان اینکه تمام ابعاد طرح از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی باید مورد بررسی
قرار گیرد زمان احتمالی تصمیم‌گیری درباره طرح در صحن علنی مجلس را پس از انتخابات در ماه آینده عنوان کرد.
>الزام پیام‌رسان‌ها به رعایت قوانین کشور در عمل قابل اجرا نیست
این سخنان در حالی است که افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای نوین اتاق بازرگانی ایران، معتقد است؛ به رغم منطقی بودن رعایت قوانین هر کشور در پیام‌رسان‌های خارجی، امکان الزام آن‌ها به رعایت قوانین کشور در عمل قابل اجرا نیست. افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب و کارهای نوین اتاق بازرگانی ایران گفت: سال‌هاست در کشورمان شاهد اعمال سیاست‌گذارهای سلبی در برابر فناوری‌های نوین هستیم. کلاهی با تاکید بر اینکه روش سلبی در فضای مجازی هیچ‌گاه جواب نداده است، اظهار کرد: شاهد این موضوع شبکه‌های اجتماعی هستند که سعی شده با مسدودسازی از دسترس مردم خارج شود اما گرایش به آن‌ها افزایشی بوده است. به گفته وی، الزام پیام‌رسان‌های خارجی به رعایت قوانین کشور ما نیز به همان اندازه عملی نخواهد بود. کلاهی یادآور شد: شبکه‌های اجتماعی در تمام دنیا قوانین خود را دارند و این کاربران هستند که برای استفاده از آن‌ها ملزم به رعایت قوانین‌شان هستند. وی به ذکر مثالی در اینباره پرداخت و گفت: به طور مثال رئیس جمهور سابق ایالات متحد امریکا چون خود را ملزم به رعایت قوانین شبکه‌های اجتماعی نمی‌دانست، به رغم نفوذ زیاد توسط مالکان شبکه‌های اجتماعی حذف شد. کلاهی معتقد است؛ ما نمی‌توانیم برای پیام‌رسان‌های خارجی قوانین تعیین کنیم، تنها می‌توانیم برای حضور و بهره از پیام‌رسان‌ها، تابع قوانین تعیین شده توسط آن‌ها باشیم. بر اساس این گزارش؛ با توجه به حاشیه‌های پیش‌آمده برای مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی که معروف‌ترین آن فیلتر تلگرام است تعیین قوانین شفاف در این حوزه ضرورت دارد، اما تعیین قوانینی که قابل اجرا باشد. تصویب قانون الزام پیام‌رسان‌های خارجی
به رعایت قوانین کشور ما عملی نیست و نتیجه آن قابل پیش‌بینی است، به نظرمی‌رسد باید منتظر فیلترینگ تعداد بیشتری از شبکه‌های اجتماعی خارجی باشیم.