رد نظریه حق یا وظیفه‌عدم احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری برای شورای نگهبان

سلیمان فدوی ‪-‬ در گفتگویی که بین دکتر صادق زیباکلام از یک طرف، با دکتر محمد بهادری جهرمی از طرف دیگر، در کلاب هاوس (اتاق شورای نگهبان) صورت گرفت، دکتر بهادری جهرمی نسبت به حاصل جمع اصول ۹۹، بند ۹ از اصل ۱۱۰ و اصل ۱۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نوعا بحث و نتیجه گیری‌ای را انجام دادند که این نتیجه‌گیری، مورد تایید دکتر زیباکلام نیز قرار گرفت. در سخنان دکتر بهادری جهرمی، شاهد مقدمه‌ای درست، اما با نتیجه‌گیری ایشان را به قرار زیر تحلیل می‌نمایم:
۱- مطابق اصول ۹۹ و ۱۱۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شکی نداریم که در مبحث انتخابات ریاست جمهوری، شورای نگهبان قانون اساسی، وظیفه نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را دارا می‌باشد.
۲- ضمنا تردیدی وجود ندارد که مطابق قسمت اخیر بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تایید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری به عنوان یک وظیفه نیز با شورای نگهبان است.
۳- می‌دانیم که در راستای اعمال بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مقارنه وضعیت فرد داوطلب با شرایط مندرج در قانون اساسی، از دو حالت زیر (تایید صلاحیت /عدم تایید صلاحیت) خارج نبوده و شق سومی برای شورای نگهبان قابل تصور نمی‌باشد. پر واضح است که مفهوم تایید یاعدم تایید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری، به معنای تطبیق داشتن یاعدم تطبیق شرایط داوطلبان با متن قانون اساسی، بویژه با اصل ۱۱۵ قانون مرقوم است.

۴- ضمنا مبرهن و آشکار است که وفق بند ۹ اصل ۱۱۰ و اصل ۱۱۵ قانون اساسی، فقط بعد از تایید صلاحیت داوطلب ریاست جمهوری است که نتیجه آن تجلی اصول ۱۱۶ تا ۱۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و از لحاظ هرمنوتیک حقوقی، اصول ۱۱۶ تا ۱۲۰ قانون اساسی نیز با چنین ادبیاتی نگارش یافته است. با وجود ادبیات حقوقی یادشده، اصل ۱۲۰ قانون اساسی چنین اشعار می‌دارد: هر گاه در فاصله ده روز پیش از رای‌گیری، یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تاخیر می‌افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، انتخابات برای دو هفته تمدید می‌شود.
۵- در یک نگاه ساده به اصل ۱۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، متوجه خواهیم شد که از این جمله مندرج در اصل یادشده (فوت یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده، در فاصله ده روز پیش از رای‌گیری)، به هیچ وجه نمی‌توان حق ویژه یا وظیفه سومی را برای شورای نگهبان (غیر از دو وظیفه قبلی، یعنی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و تایید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری) خلق نمود و مآلا نمی‌توان اینگونه عنوان داشت که شورای نگهبان، به مواد اصل ۱۲۰ قانون اساسی، علاوه بر دو وظیفه یادشده فوق، دارای حق ویژه یا وظیفه مستقل و سومی نیز تحت عنوان (حق احراز نکردن صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری) می‌باشد.
۶- به دیگر سخن، آنچه در اصل ۱۲۰ قانون اساسی ذکر شده، نتیجه تایید صلاحیت داوطلبان است و با جمع بین قسمت اخیر بند ۹ اصل ۱۱۰ و اصل ۱۲۰ قانون اساسی، نتیجه یک موضوع نمی‌تواند امر مستقلی از همان موضوع و یا موضوع مستقلی، برای امور دیگر باشد.
۷- دکتر بهادری جهرمی ضمن برداشت از اصل ۱۲۰ قانون اساسی، با قائل شدن به حق یا وظیفه سومی برای شورای نگهبان، اینگونه نتیجه‌گیری فرموده‌اند که بر طبق بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، شورای نگهبان فقط در صورت‌عدم تایید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری، آنهم بنا به درخواست داوطلب، به لحاظ وظیفه بودن بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی برای شورای نگهبان، ملزم به پاسخگویی و ذکر علت‌عدم تایید صلاحیت وی است و در حق یا وظیفه سوم که طبق نظر ایشان بر اساس اصل ۱۲۰ قانون اساسی برای شورای نگهبان خلق شده است (یعنی در خصوص حق‌عدم احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری طبق اصل ۱۲۰ قانون اساسی توسط شورای نگهبان)، این شورا، به لحاظ عدمی بودن موضوع احراز نکردن صلاحیت داوطلب، هیچگونه ضرورتی به پاسخگویی به داوطلب را (حتی در صورت درخواست وی) نخواهد داشت. با این نوع نگاه به اصل ۱۲۰ قانون اساسی از طرف ایشان، به نظر می‌رسد که نامبرده چنین اقدامی را نه وظیفه شورای نگهبان، بلکه حق این شورا دانسته و به همین لحاظ، شورای نگهبان را مکلف به پاسخگویی‌عدم احراز صلاحیت داوطلبان نمی‌دانند.
۸- بر همگان روشن است که با پایان یافتن روند بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، وضعیت یک داوطلب ریاست جمهوری، از دو حالت زیر خارج نخواهد بود: الف - شرایط داوطلب ریاست جمهوری از طرف شورای نگهبان تایید می‌گردد ب - صلاحیت داوطلب از طرف این شورا تایید نمی‌شود. حالت اول به معنای این است که شرایط داوطلب منطبق با قانون اساسی می‌باشد. حالت دوم به معنای‌عدم انطباق شرایط داوطلب با قانون اساسی است.
۹- به عبارت دیگر، تایید صلاحیت داوطلبان، به این معنا است که نتیجه تحقیقات انجام یافته بر روی داوطلب ریاست جمهوری، نشان از آن دارد که شرایط مندرج در قانون اساسی نسبت به فرد مذکور، متعین است و با تحقق چنین شرایطی، از تاریخ اعلام تایید صلاحیت یا از تاریخی که صلاحیت داوطلب ریاست جمهوری بر طبق قانون اساسی محرز شده است، نامبرده از وضعیت داوطلب بودن خارج می‌گردد و به عنوان نامزد ریاست جمهوری به مردم معرفی شده و با چنین عنوانی، حق شرکت در انتخابات پیش رو و به دست آوردن آرای مردم را خواهد داشت. با توجه به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی (۱۳۵۸)، اصولا به همین دلیل است که فوت نامزد انتخابات (یا کسی که صلاحیت وی محرز شده) می‌تواند موضوع اصل ۱۲۰ قانون اساسی قرار گیرد.
۱۰-عدم تایید صلاحیت داوطلب ریاست جمهوری، به معنای این است که با توجه به مفاد قانون اساسی، اعضای محترم شورای نگهبان با استناد به ادله و براهینی که از مراجع ذیصلاح کسب می‌کنند، وضعیت داوطلب ریاست جمهوری را با شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ قانون اساسی منطبق نمی‌دانند. در چنین حالتی، داوطلب مذکور، نامزد انتخاباتی محسوب نمی‌گردد. لذا نامبرده به هیچ وجه با عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری، حق شرکت در انتخابات را نداشته و یقینا فوت وی نیز تاثیری در روند انتخابات ریاست جمهوری نخواهد داشت. بدیهی است که اگر چنین فردی از شورای نگهبان درخواست نماید که علت‌عدم تایید یا رد صلاحیت وی اعلام شود، با توجه به اینکه تایید یاعدم تایید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری (مطابق قسمت اخیر بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی) وظیفه شورای نگهبان می‌باشد، لذا مسئولین محترم این نهاد می‌بایست علت رد صلاحیت وی را به نامبرده اعلام نمایند.
۱۱- طبق برداشت دکتر محمد بهادری جهرمی از اصل ۱۲۰ قانون اساسی به عمل آورده اند، چون ایشان حق یا وظیفه سومی را برای شورای نگهبان قائل شده اند، بنابراین ممکن است تعداد زیادی از داوطلبان ریاست جمهوری با دو عکس العمل متفاوت و مستقل از یکدیگر شورای نگهبان (الف -عدم تایید صلاحیت ب -عدم احراز صلاحیت) مواجه و رو به رو شوند که هر یک از این عوامل دو گانه، می‌تواند بطور مجزا ثبت نام‌کننده را از راه‌یابی به مرحله بعدی و ادامه رقابت‌های انتخاباتی باز دارد.
۱۲- سوال بسیار مهمی که ممکن است در این زمینه برای افراد کثیری از جامعه و همچنین صاحبنظران پیش آید، این است که آیا بین‌عدم تایید صلاحیت از یک طرف، باعدم احراز صلاحیت داوطلب ریاست جمهوری از طرف دیگر که هر دو منجر به رد صلاحیت داوطلب ریاست جمهوری و بازماندن وی از چرخه انتخاب می‌گردد، تفاوتی وجود دارد یا خیر؟
۱۳- مطابق تفسیری که دکتر محمد بهادری جهرمی از اصل ۱۲۰ قانون اساسی ارائه نموده اند، عدم احراز صلاحیت داوطلب ریاست جمهوری (به عنوان یک حق نوظهور و خلق الساعه)، پدیده جداگانه و مستقلی از وظیفه‌عدم تایید صلاحیت داوطلب انتخابات ریاست جمهوری تلقی شده است و به معنای این امر است که علیرغم انجام تحقیقات گسترده‌ای که توسط شورای نگهبان و یا سایر مراجع ذیربط صورت گرفته است، اعضای محترم این شورا (چه از لحاظ شرایط سلبی و چه از لحاظ وجود شرایط ایجابی)، نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند در خصوص شرایط متعین در فرد داوطلب، به علم قطعی برسند.
۱۴- همچنین ممکن است اعضای محترم شورای نگهبان در چنین وضعیتی، به علت مدت زمان کم درعدم احراز صلاحیت داوطلبان، مانع رسیدن تعداد کثیری از داوطلبان به مرحله نامزدی ریاست جمهوری گردند. به عنوان مثال، اگر تعداد داوطلبان ریاست جمهوری زیاد باشد و اعضای محترم شورای نگهبان نیز بخواهند در فرصت کم ۵ روزه یا حداکثر ده روزه، فقط پرونده تعداد قلیلی از داوطلبان ریاست جمهوری را بررسی نمایند، پس لاجرم پرونده تعداد زیادی از داوطلبان در شورای نگهبان، بدون بررسی می‌ماند و با همین عنوان (عدم احراز صلاحیت داوطلبان) از حضور داوطلبان ریاست جمهوری در صحنه انتخابات جلوگیری به عمل می‌آید. در چنین حالتی، مطابق برداشت دکتر محمد بهادری جهرمی، چون احراز کردن صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری، صرفا حق اعضای محترم شورای نگهبان می‌باشد (نه وظیفه آنان)، پس شورای نگهبان تکلیفی برای پاسخ دهی به چنین داوطلبانی و کوتاهی خودشان در احراز صلاحیت آنان به نامبردگان نخواهد داشت.
۱۵- نتیجه‌ای که جناب دکتر محمد بهادری جهرمی از تفکیک دو مقوله فوق (الف -عدم تایید صلاحیت ب-عدم احراز صلاحیت) می‌گیرند، این است که‌عدم احراز صلاحیت داوطلب ریاست جمهوری، گرچه ماهیتاً به منزله رد صلاحیت وی تلقی نمی‌شود، لیکن از لحاظ آثار وعدم حضور نامبرده در رقابتهای انتخاباتی پیش رو، نتیجه یکسانی داشته و چنین فردی به عنوان شخص احراز صلاحیت نشده، نامزد انتخابات محسوب نمی‌شود. ضمنا همچنانکه عرض شد، شورای نگهبان تکلیفی به ذکر علت‌عدم احراز صلاحیت نخواهد داشت. چرا که امر عدمی نیاز به ذکر علت ندارد.
۱۶- پذیرش چنین دیدگاهی از اصل ۱۲۰ قانون اساسی، نمی‌تواند منطقی به نظر برسد. به این دلیل که از وجود جمله (فوت یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده، در فاصله ده روز پیش از رای‌گیری ) به نحوی که در اصل ۱۲۰ قانون اساسی منعکس شده، نه تنها چنین امری استنتاج نمی‌گردد، بلکه حتی با نگرش در متن مشروح مذاکرات قانون اساسی به سال ۱۳۵۸ و در نظر گرفتن کلیت قانون اساسی، نباید اصل ۱۲۰ قانون مرقوم تاب و توان تحمل چنین تفسیری را داشته باشد.
۱۷- حتی اگر بیاییم فرض را بر این بگذاریم که اصل ۱۲۰ قانون اساسی وظیفه مستقلی به نام احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری را بر دوش شورای نگهبان می‌گذارد و شورای نگهبان با چنین تحلیلی از اصل ۱۲۰ قانون اساسی، بتواند در هر زمان و هر دوره‌ای به بهانه‌عدم احراز صلاحیت داوطلب ریاست جمهوری، بنا به هر دلیل از ورود هر داوطلبی به صحنه انتخابات جلوگیری نماید، عقل سلیم حکم می‌کند که در چنین وضعیتی، شورای نگهبان علت‌عدم احراز صلاحیت داوطلب ریاست جمهوری را در صورت تقاضای داوطلب، کتبا به نامبرده یا از طریق وسایل ارتباط جمعی به سمع و نظر آحاد ملت برساند (بویژه در هنگامی که داوطلب اصرار شدیدی بر انتشار علت‌عدم احراز صلاحیت خود توسط شورای نگهبان داشته باشد).
۱۸- سوال دیگری که ممکن است به وجود آید، این است که اگر شورای نگهبان فردی را من غیر واقع احراز صلاحیت نموده و به مردم به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی کند، تکلیف چیست؟ علی القاعده همین بنای عقلی ایجاب می‌کند که شورای نگهبان، علت احراز صلاحیت نادرست یک داوطلب را، آنهم در صورت درخواست تعداد قابل توجهی از مردم، بیان نماید.
۱۹- دلیل دیگر اینکه، اگر نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری را استصوابی بدانیم، دیگر احراز یاعدم احراز شرایط متعین در داوطلب توسط شورای نگهبان، به عنوان یک حق ویژه یا وظیفه مستقل برای شورای نگهبان، موضوعیت خود را از دست می‌دهد. چرا که مطابق نظریه نظارت استصوابی، شورای نگهبان می‌تواند با ذکر علت، در هر مرحله از روند انتخابات ریاست جمهوری، حتی داوطلب تایید صلاحیت شده خود را از دور انتخابات ریاست جمهوری خارج سازد که حتی این موضوع نیز با توجه به مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی به سال ۱۳۵۸، محل بحث است.