دخالت در تایید و ردصلاحیت‌های شورای شهر مورد اعتراض مصطفی میرسلیم قرار گرفت افشاگری میرسلیم!

دو روز پیش بود که مصطفی میرسلیم نامه استعفای خود از هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ششمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا را منتشر و اعلام کرد: «به دلیل اعمال نفوذ‌های متعدد و مداخلات غیرقانونی از جمله مداخله امروز وزارت کشور در فرآیند بررسی و اعلام نتایج صلاحیت نامزد‌های شورا‌ها و مخدوش شدن آن نتایج، استعفای توام با اعتراض خود را از عضویت در آن شورا رسماً اعلام می‌کنم.»
به گزارش خبرآنلاین، ستاد انتخابات کشور هم با انتشار توضیحاتی درخصوص روند قانونی بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شورا‌ها تاکید کرد که وزارت کشور مجری قانون انتخابات است و مجری قانون نمی‌تواند، مجری تصمیمات فراقانونی باشد. در بخشی از این توضیحات آمده است: «هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌ها در آخرین روز از مرحله رسیدگی به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در هیات‌های اجرایی و نظارت شهرستان‌ها و استان‌ها؛ بر خلاف تبصره ۳ ماده ۶۳ قانون انتخابات شورا‌های اسلامی، اقدام به رد صلاحیت تعدادی از داوطلبانی نمود که قبلاً در هیات‌های اجرایی و نظارت شهرستان‌ها تایید شده بودند.»
ستاد انتخابات تاکید کرده: «از آنجا که رد صلاحیت این افراد، مغایر با تصریحات موازین قانونی و بدیهیات حقوق شهروندی در این ارتباط است، وزارت کشور، پس از استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، به مسئولیت قانونی خود در صیانت از حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان عمل کرده و افراد تایید صلاحیت شده در هیات‌های اجرایی و نظارت را جهت انجام مراحل قانونی بعدی به فرمانداری‌های ذیربط معرفی نمود.»
با این حال میرسلیم این توضیحات وزارت کشور را رد می‌کند و تاکید دارد هیئت نظارت در چارچوب ماده ۶۳ قانون انتخابات شورا‌های اسلامی رفتار کرده است.


مصطفی میرسلیم با اشاره به استعفای خود از هیئت مرکزی نظارت بر ششمین انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: مقدمه این بحث به شرایط نامناسبی که شورا‌ها بعضا در نقاط مختلف کشور پیدا کردند، برمی گردد و عده‌ای از اعضای شورا‌ها و شهردار‌های منتخب آن‌ها دستگیر شدند و به دلیل تخلفاتی که داشتند و جرایمی که مرتکب شده بودند پرونده برای آن‌ها تشکیل شده بود.
برخی دستشان برای تخلف باز بود
وی افزود: وقتی ما در مجلس بررسی کردیم دیدیم که دستگاه‌های نظارتی در دوره قبل انتخابات در مورد برخی از این نامزد‌هایی که بعدا انتخاب شدند نظریه داده بودند، ولی به آن نظریه‌ها توجه نشده و متاسفانه افرادی که صلاحیت لازم را نداشتند، انتخاب شدند و بنابراین دستشان باز شده بود برای اینکه مرتکب مجموعه‌ای از تخلفات شوند، کار‌هایی کنند که متاسفانه آبروی بسیاری از شورا‌های شهر و روستا‌ها برود، تخلف‌هایی انجام شود، زد و بند‌هایی صورت گیرد، ساخت‌وساز‌های غیرمجاز صورت بگیرد و زمین خواری‌های متعددی را شاهد بودیم.
نایب رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ششمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا تاکید کرد: این‌ها به دلیل بی‌دقتی بوده که متاسفانه هیئت نظارت مرکزی و هیئت نظارت عالی و هیئت نظارتی شهرستان در دوره قبلی مرتکب شدند. ما مبنا را بر این گذاشتیم و با توجه به این مجموعه اطلاعات که این بار دقت بیشتری در امر نظارت اعمال شود و به گزارش‌هایی که از طرف دستگاه‌های نظارتی به ما می‌رسد، اعتنا کنیم.
به گفته میرسلیم، در مجلس شورای اسلامی افرادی به عنوان نامزد عضویت در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌ها مطرح شدند و از بین این افراد بالاخره ما ۵ نفر انتخاب شدیم و خود من بیشتر با توجه به شناختی که از سال ۱۳۵۸ در برگزاری همه پرسی و انتخابات مجلس خبرگان و همه پرسی قانون اساسی و انتخابات اول ریاست جمهوری و انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی داشتند، توصیه و سفارش کردند که قبول کنم و ما هم پذیرفتیم تا انشالله دست به دست هم اقدامی کنیم که افراد واجد صلاحیت لازم به شورا‌های آینده راه پیدا کنند.
وی تصریح کرد: هیئت‌های مرکزی که درگیر شد ما هیئت‌های استانی را هم شکل دادیم، احکامشان صادر شد و هیئت‌های شهرستانی هم شروع به کار کردند و به تدریج بررسی‌ها آغاز شد البته بررسی اولیه در هیئت اجرایی انجام می‌گیرد، افرادی ممکن است در هیئت اجرایی رد شوند که این‌ها توانایی دارند که اعتراض کنند، اعتراض آن‌ها در شهرستان بررسی نمی‌شود بلکه در استان بررسی می‌شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: ممکن است افرادی در هیئت اجرایی تایید شوند، ولی با توجه به اسنادی که وجود دارد آن وقت هیئت نظارت شهرستان می‌تواند به صلاحیت آن‌ها رسیدگی کند و رد کند در حالی که در هیئت اجرایی تایید شدند، آن افراد حق دارند اعتراض کنند و اعتراضشان را می‌کنند و در هیئت عالی استان بررسی می‌شود. به این ترتیب شما می‌بینید که تقریبا می‌توان گفت هیئت عالی استان شبه دادگاهی است که برای رسیدگی به اعتراضات تشکیل می‌شود.
برای بررسی پرونده‌ها شب و روز نداشتیم
میرسلیم توضیح داد: مثل هر جایگاه قضایی دیگر یا شبه قضایی‌های دیگر ۲ قانون پیش بینی شده که امکان تجدید نظر هم باشد، تجدید نظر در هیئت مرکزی انجام می‌گیرد، درخواست ما این بود که دقت لازم در سطح شهرستان و در استان انجام بگیرد که با تعداد زیادی از اعتراضات برای تجدید نظر در مرکز مواجه نشویم، چون وقت لازم را برای رسیدگی به هزاران پرونده نداریم. به طور منطقی با مدت زمانی که در اختیار ما است ۱۰۰ یا ۲۰۰ پرونده معقول است که رسیدگی شود و احقاق حق صورت بگیرد، اما ما با ۶ هزار پرونده مواجه شدیم، ما و دوستانی که با ما همکاری می‌کردند واقعا شب و روز نداشتیم؛ برای بررسی این پرونده‌ها و رد صلاحیت یا تایید صلاحیت، طبیعتا وقتی کار‌ها اینطور به صورت فشرده انجام می‌شود ممکن است که توام با خطا هم بشود.
وی افزود: از دوستانی که با ما همکاری کردند من اصلا نمی‌توانم توقع داشته باشم که مثلا در روز ۲۰ ساعت کار کنند آن هم با وجود خستگی و کم خوابی و بعد هم هیچ گونه اشکال و خطایی در کارشان وارد نیاید، ما هم طبیعتا به همان صورت بودیم. این‌ها شرایط کاری است، ولی باید به این موضوع هم توجه کنیم که علاوه بر این شرایط کاری یک سلسله مسائل دیگر هم متاسفانه اضافه می‌شود.
توصیه‌های مختلف برای تایید یا رد یک عده افراد به ما می‌شد
نایب رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ششمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا درباره این مسائل توضیح داد: آن مسائل این است که توصیه‌های مختلف از طرف شخصیت‌هایی برای تایید یک عده افراد یا رد یک عده افراد به ما می‌شد (کتبی و حضوری) و نمی‌شد که به این شخصیت‌ها بی‌اعتنا بود، چون بالاخره حرمتی دارند و همه چیز را هم نمی‌شد بیان کرد که چرا فلانی با آن پرونده رد صلاحیت شده، چون خود آن یک تشریح فاجعه است یعنی باعث می‌شد که آبروی طرف برود و نتواند خدمتی هم که الان در جامعه دارد می‌کند سوای اینکه عضو شورای شهر بشود یا نشود را انجام دهد و ما این موضوع را سربسته تشریح می‌کردیم.
میرسلیم همچنین اظهار کرد: همه این‌ها وقت می‌گیرد یعنی می‌خواهم بگویم غیر از فشردگی کار ما به مجموعه این توصیه‌ها هم باید به نوعی جواب می‌دادیم و خودشان می‌آمدند و در این‌ها چهره‌های شناخته شده هم هستند، در هیئت مرکزی و در دفاتر ما می‌آمدند، چندین بار ناچار می‌شدیم که جایمان را عوض کنیم تا بتوانیم کارمان را انجام دهیم و آنها باز مراجعه می‌کردند. غیر از این خود مردم هم بودند، مردمی که می‌دیدند در استان رد شدند و در شهرستان هم رد شدند و اعتراض داشتند، می‌آمدند و می‌گفتند به چه حقی ما را رد کردند؟ مگر ما چه گناهی مرتکب شدیم؟ چرا بی‌عدالتی صورت گرفته است؟ به آن‌ها هم باید جواب داده می‌شد و این‌ها باعث می‌شد که شرایط کاری بسیار سنگین شود.
تا حدودی به کسی ظلم نشد
وی خاطرنشان کرد: علی‌رغم همه این موضوعات ما سعی کردیم که به مجموعه درخواست‌ها رسیدگی کنیم و تا جایی که میسر می‌شود به کسی ظلم نشود و تا حدودی در این زمینه موفق شدیم اینکه می‌گویم «تا حدودی» به خاطر همین محدودیت‌هایی است که از نظر زمانی و امکانات داشتیم و همینطور مواجه شدن با هزاران پرونده! اگر صد‌ها پرونده بود باز می‌شد اینجا سخت گیری کرد و توقع داشت که مثلا اشتباهی صورت نگیرد، ولی انصافا رسیدگی به ۶ هزار پرونده در یک مدت زمان محدود و در یک شرایط نامناسب قطعا نمی‌تواند بدون خطا باشد.
این نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: من اینجا یک نکته دیگر را تذکر می‌دهم که برای تصمیم گیری درمورد صلاحیت افراد در سطح شهرستان و در سطح استان نیازمند مدرک و سند هستند، اگر که هیچ سندی در اختیار افراد قرار نگیرد هیئت نظارت دلیلی ندارد که آن‌ها را ردصلاحیت کند؛ در قانون اینطور پیش بینی شده است که اگر بعد از بررسی‌های اولیه‌ای که در هیئت اجرایی صورت گرفت یا در هیئت نظارت شهرستان انجام شد یا در هیئت نظارت عالی استان صورت گرفت و پرونده‌ها به ما رسید، در این فاصله اطلاعات جدیدی ارائه شد که مستند بود بر مبنای آن اطلاعات، ما بتوانیم رای نهایی را صادر کنیم این جزیی از اختیارات هیئت مرکزی است.
میرسلیم دراین‌باره گفت: در مورد برخی از پرونده‌ها که هیئت نظارت شهرستان تایید کرده و مورد تایید هیئت نظارت استان هم بوده، چون مدرکی به آن‌ها نرسیده و علل اصول این‌ها دیگر نباید مشکلی می‌داشتند، ما با دریافت برخی از مدارک مواجه شدیم، مدارک مهم! همچنین در مورد افرادی که در هیئت نظارت شهرستان رد شدند، ولی استان آن‌ها را تایید کرده، آن‌ها هم قاعدتا نباید پیش ما بیاید مگر اینکه به ما مدارکی برسد که در مورد این افراد هم به ما مدارک رسیده است.