شیوه رفتاری و سیاسی رهبر انقلاب درباره فعالان عرصه انتخابات

بعد از اعلام نتایج بررسی صلاحیت نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، بعضی انتظار ورود مستقیم رهبر انقلاب به موضوع را داشتند. اما از نظر رهبر انقلاب، حجتی برای ورود به این مسئله و مصادیق آن وجود نداشته است. ایشان حتی در پاسخ به درخواست شورای نگهبان نسبت به صلاحیت داوطلبان هم صریحاً عنوان داشته‌اند که بنای دخالت ندارند.
آنچه در پی می‌آید اشاره‌ای است به مشی رهبر معظم انقلاب درباره افراد فعال در عرصه انتخابات که پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب روز گذشته منتشر کرده است.
«هر متنی که حاکی از نوعی ورود در انتخابات باشد از طرف دفتر مردود و بی اعتبار است.» این جملات بخشی از اطلاعیه اخیر روابط عمومی دفتر رهبر انقلاب است و درباره مطالب و تفسیر‌هایی از برخی استفتائات اخیر منتسب به دفتر معظم‌له منتشر شده بود که شائبه ورود به رقابت‌های انتخاباتی را به ذهن متبادر می‌کرد. مشخص است که این اطلاعیه در چارچوب همان منطقی صادر شده است که چند هفته قبل در دیدار رمضانی نمایندگان تشکل‌های دانشجویی با ایشان هم معظم‌له بر آن تأکید کرده بودند: «در دوره‌های گذشته این‌جور بود؛ هر کس از من سؤال می‌کرد که آیا من وارد میدان انتخابات بشوم یا نه؟ من در جواب می‌گفتم که من نه موافقم، نه مخالفم؛ یعنی نظر ندارم. امسال گفتم من همین را هم نمی‌گویم؛ اگر کسی پرسید که شما موافقید؟ همین را هم که من نه موافقم، نه مخالفم نخواهم گفت.»
آنچه مسلم است، شالوده ساختار نظام اسلامی مبتنی بر مردم‌سالاری دینی است. اولاً، مردم‌سالار است؛ یعنی همه ارکان حاکمیت از رهبری تا قوای سه‌گانه به‌عنوان اداره‌کنندگان نظام با واسطه یا بی‌واسطه توسط مردم انتخاب می‌شوند. ثانیاً، دینی است؛ یعنی دین تعیین‌کننده عمل از موضع حکومت است. بنابراین، رهبری مسئولیت خطیر حفظ و تحکیم جمهوریت و اسلامیت نظام را همزمان بر عهده دارد؛ امّا سال‌هاست که در ایام انتخابات بخشی از جریان‌سازی‌های رسانه‌ای و سیاسی به نقل‌قول‌های گوناگونی اختصاص می‌یابد که به رهبر انقلاب منتسب می‌شود. اینکه ایشان به فرد یا افرادی درباره ورود یا عدم ورود به انتخابات توصیه کرده‌اند یا در مراحل مختلف انتخابات زمینه حمایت از فرد یا افرادی را فراهم می‌آورند، ادعا‌هایی است که در بسیاری از موارد ناشی از گستره و عمق توجه افکار عمومی به رویکرد‌ها و نظرات، ولی فقیه است؛ اما در عین حال می‌تواند ابهاماتی را در نسبت بین نقش و جایگاه رهبری جمهوری اسلامی و فرایند‌های انتخاباتی ایجاد کند.


این ادعا‌ها و انتساب‌ها عموماً در سه سطح مطرح می‌شود؛ سطح اوّل، در دوره پیش از ثبت‌نام نامزد‌ها و توصیه به ورود یا عدم ورود افراد برای ثبت‌نام در انتخابات است. سطح دوم، ناظر به مرحله بعد از ثبت‌نام و بررسی صلاحیت نامزد‌های انتخاباتی توسط شورای نگهبان است. سطح سوم نیز مدعی سوگیری رهبری و اعمال نظر در نتایج انتخابات به نفع یکی از نامزدهاست. البته این سطح در بین جریان‌های داخلی کشور مدعی ندارد و مدعیان آن صرفاً رسانه‌های معاند و بیگانه هستند و آ‌ن‌قدر دور از ذهن و کینه‌توزانه است که از دایره این تحلیل خارج است؛ امّا پیش از ورود به این سطوح و بررسی آن‌ها ابتدا باید زمینه اصلی بحث را مشخص کرد. چراکه این زمینه اصلی است که معنای کنش‌ها را آشکار می‌کند و زمینه اصلی که رهبر انقلاب در طی سال‌های رهبری پس از ارتحال امام رحمه‌الله‌علیه مسائل مختلف جمهوری اسلامی را در آن، مورد هدایت و راهبری قرار داده‌اند، بستر تلاش برای شکل‌گیری یک جامعه مسلمانِ توحیدی، برادرانه، ایمانی و اسلامی است.
پاسخ‌گویی در محضر خداوند
منطق رهبری انقلاب اسلامی، الهی-مردمی و «انجام تکلیف بر مبنای حجت عندالله» است و این موضوع، یک حقیقت مطلق و شامل است. شناخت منطق رفتاری رهبر انقلاب و سبک هدایت ایشان در مسائل مختلف چه آنجا که از مقاومت ضدصهیونیستی حمایت می‌کنند، چه جایی که مسئله حمایت از اقشار ضعیف را صدر اولویت‌های خود قرار می‌دهند، چه آنجا که از مسئولین نظام یا تصمیم‌های آن‌ها حمایت می‌کنند و چه زمانی که از ضرورت مرزبندی با دشمن سخن می‌گویند، همواره با این تحلیل همراه است که حجت در آن موضوع تمام‌شده و وظیفه شرعی ایشان ایجاب می‌کند که اتخاذ موضع داشته باشند.
حالا با این مقدمه بهتر می‌توان در مورد مواضع رهبر انقلاب درباره بررسی صلاحیت داوطلبان و یا ورود یا عدم ورود افراد به کارزار‌های انتخاباتی و سیاسی سخن گفت. آنچه بعضاً در مقاطع مختلف عرصه‌های انتخاباتی نسبت به ورود یا عدم ورود افراد و یا داوطلبان به صحنه انتخابات صورت می‌گیرد، ناظر به همین سطح و در جایگاه یک حجت شرعی، ایمانی و اخلاقی است. از این جایگاه چنانچه حجت شرعی فرد را مکلف به گفتن چیزی کند، تشخیص خود را اعلام می‌کند و «حجت شرعی» است که ورود یا عدم ورود به یک موضوع را تعیین می‌کند و چنانچه حجت عندالله نباشد ورود به موضوع هم ضرورتی ندارد. نمونه این مسئله در چند هفته اخیر به خوبی مشهود است که بعد از اعلام نتایج بررسی صلاحیت نامزدها، جریان‌های مختلف با انگیزه‌های متفاوت به تحلیل و بررسی تصمیم شورای نگهبان و گمانه‌زنی درباره ورود یا عدم ورود رهبر انقلاب به این مسئله پرداختند.
بحث‌ها تا جایی پیش رفت که بعضی انتظار ورود مستقیم رهبر انقلاب به موضوع را داشتند. واقعیت، اما به گونه دیگری پیش رفت. ایشان در ارتباط زنده تصویری ۶ خرداد ۱۴۰۰ با نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تفکیک و ریشه‌شناسی جریان‌های مختلفی که به تصمیم شورای نگهبان انتقاد داشتند، به نتیجه بررسی صلاحیت‌ها و تصمیم‌گیری شورای نگهبان اشاره‌ای نکردند و از نظر ایشان، حجتی برای ورود به مسئله و مصادیق آن وجود نداشته است. ایشان حتی در پاسخ به درخواست شورای نگهبان نسبت‌به صلاحیت داوطلبان هم صریحاً عنوان داشته‌اند که بنای دخالت ندارند. در عین این رویکرد، اما چند روز بعد در سخنرانی به مناسبت سالگرد رحلت امام خمینی رحمه‌الله‌علیه با رویکرد انسانی و دینی نسبت به حفظ آبروی اشخاص هشدار دادند.
در تذکر اخیر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به اینکه در جریان احراز صلاحیت‌ها نسبت به بعضی افراد جفا و ظلم صورت گرفته نیز مخاطب اصلی تذکر، جریان‌هایی بود که نسبت خلاف واقع را در جامعه و افکار عمومی نشر دادند و حیثیت و آبروی افراد را دستمایه اغراض رسانه‌ای و سیاسی خود قرار دادند.
این مسئله اندکی قبل‌تر درباره ورود حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی به عرصه انتخابات نیز مشهود بود که ایشان در مورد آنچه رسانه‌ها از قول آقای سیدحسن خمینی نقل کردند در جایگاه کنش‌های سیاسی قرار نداشتند. رهبر انقلاب در پاسخ به مشورت وی مبنی بر ورود یا عدم ورود به انتخابات به‌عنوان داوطلب انتخاباتی همان پاسخی را می‌دهند که بار‌ها گفته‌اند: «نظری نمی‌دهم» و در پی اصرار وی برای دریافت نظر مشورتی، رهبر انقلاب ارزیابی خود را ابراز کردند. مشخص است که بستر این رفت‌وبرگشت برخاسته از موضعی ایمانی و اخلاقی در قبال کسانی است که حق پدری بر گردن آن‌ها دارند. لذا، این تعامل یک مخاطبه ایمانی-عاطفی در مقام خیرخواهی بوده است که ارزیابی خود را از صحنه و وضعیت افراد ابراز کرده‌اند تا عندالله حجتی برای انجام نصیحت نسبت به مؤمنین داشته باشند و طبیعی است که در این حالت، مسئولیت هرگونه تصمیم به عهده همان افراد خواهد بود. امّا بازتاب‌های رسانه‌ای از این موضوع بستر فضای اصلی این مشورت را نادیده گرفتند. همین هم باعث شد که در ذهن برخی افراد پاسخ رهبر انقلاب تا حد یک کنش سیاسی-جناحی تنزل داده شود و برداشت‌های نادرستی صورت گیرد. درحالی‌که نه در این مورد و نه در مورد آنچه در مهرماه ۹۵ از قول ایشان منتشر شد، سطح و زمینه بحث در قامت یک کنش سیاسی نبود.
حکم حکومتی
سطح دیگر از این مسئله در مرحله بررسی و احراز صلاحیت نامزد‌های انتخاباتی توسط شورای نگهبان است. عموم بحث‌ها در این سطح ناظر به مفهومی به نام «حکم حکومتی» انجام می‌گیرد. فرایندی قانونی که برای حل معضلات ساختار‌ها و فرایند‌های قانونی نظام جمهوری اسلامی اندیشیده‌شده و بر مبنای اختیارات مطلق، ولی فقیه، مسئله حل‌نشده‌ای را در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی باقی نمی‌گذارد. مفهومی که در فقه شیعی مورد توجه امام خمینی رحمه‌الله‌علیه قرار گرفته و بن‌بست‌های زیادی را در مسیر منافع کشور و ملت ایران گشوده است. بررسی احکام حکومتی صادرشده توسط حضرت آیت‌الله خامنه‌ای حاکی از آن است که در دوره رهبری ایشان، این ابزار برای حل‌وفصل تعاملات حاکمیتی بین ساختار‌های مختلف جمهوری اسلامی مورد استفاده قرارگرفته و در اغلب موارد بنا به درخواست مسئولان مربوطه صورت گرفته است. در این استفاده نیز تفاوتی بین دولت‌ها با جریان‌های مختلف سیاسی نیست و دولت‌های متمایل با جریان‌های سیاسی مختلف از این ابزار منتفع شده‌اند.
اهتمام و احترام ایشان به ساختار‌ها و ضوابط قانونی به‌حدی است که حتی وقتی صلاحیت مرحوم هاشمی رفسنجانی برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲ احراز نشد، با وجود رابطه تنگاتنگ دوستی و صمیمیتی که از سال‌های پیش از انقلاب با ایشان داشتند، نظر و رأی ساختار قانونی مربوطه را حجت شمردند و مرحوم هاشمی رفسنجانی هم با صدور بیانیه‌ای ضمن پذیرفتن نظر شورای نگهبان، عموم مردم و جریان‌های حامی خود را «برای اعتلای کشور و عزت و رفاه در سایه نظام اسلامی» به حضور در انتخابات دعوت کرد. با چنین رویه‌ای عجیب نیست که رهبر انقلاب در فرایند بررسی صلاحیت نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ از هر ورود و حضوری پرهیزکرده و در نهایت بعد از اعلام نتایج صلاحیت‌ها هم همان روند همیشگی را در پیش گیرند. آنچه بعد از اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌های اخیر رخ داد نه یک مورد عجیب، بلکه کاملاً منطبق بر سیره و رفتاری است که رهبر انقلاب در طول سال‌های بعد از انقلاب داشته‌اند. گزاره همان گزاره همیشگی است: حرمت و جایگاه قانون و ساختار‌های آن باید حفظ شود، ولو خروجی آن مورد پسند برخی افراد نباشد و البته آنچه درباره حکم حکومتی بیان شد یکی از کارکرد‌های مهم حکم حکومتی است نه همه آن.