پایان خوش یک میلیون پرونده قضایی در حل اختلاف

سرویس جامعه جوان آنلاین: یک میلیون از پرونده‌های دعاوی مردم قبل از اینکه به دادگاه برود، با صلح و سازش در شورا‌های حل اختلاف بسته شد. به عبارت دیگر، یک سوم از پرونده‌های سال گذشته شورای حل اختلاف با وساطت، ختم به خیر شده‌است. موفقیت این شورا در جلوگیری از اتلاف وقت و طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های قضایی (اطاله دادرسی) به حدی است که اکنون تعداد پرونده‌های منتهی به سازش در برخی شعب شورا‌های حل اختلاف به ۳۰۰ پرونده در ماه رسیده‌است. با گذشت حدود ۱۹ سال از تأسیس شورا‌های حل اختلاف، هنوز برخی از مردم این نهاد را نمی‌شناسند و از جایگاه آن مطلع نیستند. شورای حل اختلاف نهاد قضایی است که تحت نظارت دادگستری به اختلافات و پرونده‌های با سقف مالی یا دعاوی غیر مالی مشخص شده در قانون رسیدگی می‌کند. اهمیت این نهاد به اندازه‌ای است که رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور، معاون قوه قضائیه هم هست.
رکورد‌شکنی‌های حل اختلاف در پایتخت
شورای حل اختلاف به مرور توسعه پیدا کرد و به شکل امروز یعنی مرکز توسعه حل اختلاف در آمد که اکنون دو زیر شاخه اصلی یعنی میانجیگری و داوری دارد. طرح و رسیدگی شکایت در شورا‌های حل اختلاف، پیچیدگی‌های دادگاه را ندارد و فلسفه وجودی این نهاد هم جلوگیری از طولانی شدن روند رسیدگی به شکایت است.
سال گذشته فقط در شورای حل اختلاف استان تهران بیش از ۴۳ هزار پرونده معوق وجود داشت که در عرض حدود شش ماه با تعیین‌تکلیف ۴۰ هزار پرونده به کمتر از ۳ هزار پرونده رسید.


در رکورد‌شکنی دیگری، با کمک خیرین و اعضای شورای حل اختلاف پایتخت ۳۶ پرونده قصاص به رضایت قطعی تبدیل شد. جالب اینکه این آمار در سال ۹۸ تعداد ۱۱ فقره بود. رئیس شورای حل اختلاف استان تهران اخیراً خبر داده که برای سال ۱۴۰۰ و در موضوع صلح و سازش، افق دید ۴۰ درصد پرونده‌ها را داریم که البته میانگین کشور در حال حاضر ۳۰ درصد است.
سخنگوی دستگاه قضا هم در جریان آخرین نشست خبری خود با اشاره به ارائه گزارشی از عملکرد شورا‌های حل اختلاف گفت: خدمتگزاران بی‌ادعای شورای حل اختلاف در سال ۹۹، حدود ۴ میلیون و ۳۶۳ هزار و ۱۸۳ پرونده را رسیدگی کردند که نسبت به پرونده‌های سال گذشته با رشد ۱۶ درصدی مواجه بوده‌است.
غلامحسین اسماعیلی خاطر نشان کرد: در سال ۹۹ با وساطت و پیگیری و مجاهدت اعضای شورای حل اختلاف، قریب به یک میلیون پرونده منتهی به صلح و سازش شده و ۵/۳۱ درصد از پرونده‌ها به صلح و سازش منجر شده که نسبت به سال گذشته افزایش ۵ درصدی داشته‌است.
سرعت ۱۰ برابری نسبت به دادگستری
رئیس مرکز توسعه شورا‌های حل اختلاف هم به تازگی با اشاره به هزینه پایین رسیدگی به پرونده‌ها در شورای حل اختلاف نسبت به هزینه‌های دادگستری، آماری جالب توجه ارائه کرد و گفت: سرعت رسیدگی به پرونده‌ها در شورا‌های حل اختلاف گاهی تا ۱۰ برابر بیشتر از دادگستری است که این یک مزیت بسیار عالی محسوب می‌شود.
حجت الاسلام هادی صادقی با بیان اینکه یک سوم از پرونده‌های شورای حل اختلاف مربوط به حصر وراثت، تأمین دلیل و تصادفات است، افزود: مطالبه وجه، سفته و چک از دیگر موضوعاتی هستند که شمولیت زیادی دارند. در سال جاری هم هدف‌گذاری ۵۰ درصدی برای دستیابی به صلح و سازش تعیین کرده‌ایم.
استقرار شورا از زندان تا شهرک‌های صنعتی
پرونده‌های شورا‌های حل اختلاف هر سال روندی افزایشی دارد و ماهانه هزاران پرونده را دادسرا‌ها به شعب ویژه صلح و سازش شورا‌ها ارجاع می‌دهند. طبق تعریفی که برای شعب شورای حل اختلاف وجود دارد، پرونده‌های وارده در هر شعبه حداکثر باید ۹۰ پرونده در ماه باشد.
مرداد ماه سال ۹۸، رئیس قوه قضائیه بخشنامه استقرار شعب ویژه صلح و سازش در دادسرا‌ها و مراکزی مانند زندان‌ها و شهرک‌های صنعتی را ابلاغ کرد. بر همین اساس، اکنون ۵۹ شعبه ویژه صلح و سازش در تهران فعالیت دارد که ۲۶ شعبه در ۱۹ دادسرای تهران و ۳۳ شعبه در زندان‌ها، شهرک‌های صنعتی، اتحادیه‌های صنفی و یکی از امامزاده‌های تهران (امامزادگان عینعلی و زینعلی (ع) واقع در محله پونک تهران) مستقر شده‌است.
تمامی دعاوی مربوط به تخلیه مستأجر به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه، دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد، صدور گواهی حصر وراثت، دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی، ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده‌باشد، دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه از مهم‌ترین موارد رسیدگی در شورا‌های حل اختلاف است.
در جرائم باز‌دارنده و اقدامات تأمینی، تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و در مجموع تا ۳ میلیون تومان یا سه ماه حبس باشد، شورای حل اختلاف رأی صادر می‌کند.
طبق بررسی‌های انجام شده فقط به ۸ درصد از آرای صادره شورا‌های حل اختلاف در سال گذشته اعتراض شده و حدود ۵/۰ درصد از آرا نیز نقض شده‌است.