سكوت غرب در برابر انتخاب رييسي سيگنالي مثبت بود

شهاب شهسواري 
اظهارات سيد ابراهيم رييسي، رييس‌جمهور منتخب، در نخستين نشست خبري‌اش با واكنش‌هاي گسترده‌اي در ميان رسانه‌هاي خارجي و گمانه‌زني‌ها در مورد رويكرد سياست خارجي ايران در دوران دولت سيزدهم مواجه شد. با «سيدحسين ملائك»، سفير پيشين ايران در جمهوري خلق چين درباره اين واكنش‌ها و رويكرد احتمالي دولت سيزدهم در حوزه سياست خارجي گفت‌وگو كرديم.
 
با توجه به اظهاراتي كه رييس‌جمهور منتخب اسلامي ايران در نشست خبري روز دوشنبه خود داشتند، به تصور شما در حوزه سياست خارجي انتظار چه نوع رويكردي بايد در دستگاه سياست خارجي سيد ابراهيم رييسي داشته‌ باشيم؟ حرف زيادي در خصوص رويكرد آينده سياست خارجي كشور در اين نشست خبري مطرح نشد و برداشت چنداني نمي‌توان از سياست‌هاي دولت آينده در اين حوزه داشت.


ممكن است جواب‌ها چندان مفصل نبودند، اما سوال‌ها و دغدغه‌هاي زيادي مربوط به سياست خارجي مطرح شد.
بگذاريد من به جاي پرداختن به سوال و جواب‌ها، از روي مواضع و واكنش‌‌هاي پس از مصاحبه جواب سوال شما را بدهم. يكي از موضوعاتي كه براي من جالب بود موضع بسيار آرام و منعطف امريكا و اتحاديه اروپا در مورد شخص رييس‌جمهور بود. با توجه به اتهام‌ها و افتراهايي كه تاكنون متوجه آقاي رييسي شده‌بود، اروپايي‌ها و امريكايي‌ها نشان دادند كه آماده عقب‌نشيني از مواضع پيشين خودشان هستند. از زاويه ملي اگر نگاه كنيم، اين سكوت و انعطاف يك تحول مثبت محسوب مي‌شود، چرا كه طرف مقابل مجبور است براي ادامه همكاري با چنين فردي كه الان رييس‌جمهور ايران شده است گام اول را در انعطاف و عقب‌نشيني بردارد. لزومي ندارد كه آنان اين انتخاب را تبريك بگويند بلكه سكوت يا عدم موضع‌گيري منفي رسمي كفايت دارد كه اين تحليل معتبر باشد كه آمادگي تعامل و همكاري با دولت جديد دارند. دو تحليل در اين زمينه وجود دارد. نخست اينكه طرف مقابل در واقع يك رقابت جدي را ميان خود و دولت‌هايي كه به صورت بالقوه مي‌توانند همكاري دولت جمهوري اسلامي ايران باشند، تصور كرده است. آنها اگر احساس كنند كه اگر نيرويي كه در ايران سر كار آمده قدرت اجماع‌سازي و ائتلاف با قدرت‌هايي همچون چين و روسيه دارد، اگر بخواهند بر مواضع خودشان پافشاري كنند، در واقع صحنه را خودشان خالي كرده‌اند و خودشان فرصت‌هاي‌شان در ايران را از دست داده‌اند. تحليل ديگر را مي‌توان در صحبت‌هاي جيك ساليوان، مشاور امنيت ملي رييس‌جمهور امريكا مشاهده كرد. استدلال او اين است كه قصد امريكا جابه‌جايي قدرت و تعيين حاكم براي ايران نيست و اگر بخواهد وارد تعيين و انتخاب شخصيت‌ها و افراد براي تعامل شود، جز اينكه فرصت از دست برود و به اهدافش نرسد، نتيجه ديگري نخواهد داشت. اين نخستين تحول مثبت در عرصه بين‌المللي است و يك برد براي جناحي است كه الان توانسته است حكومت را در ايران در دست بگيرد.
فرموديد كه طرف‌هاي مقابل آمادگي انعطاف و چشم‌پوشي و عقب‌نشيني نشان داده‌اند، آيا چنين رويكردي از اظهارات آقاي رييسي هم احساس مي‌شد؟ اظهارات آقاي رييسي در مورد حقوق بشر در غرب و انتقاد تند ايشان، مساله تازه‌اي نيست، بخشي از ادبيات سياست خارجي‌مان از اول انقلاب بود. اين اظهارات را آقاي ظريف هم گفتند، ميرحسين موسوي هم در سازمان ملل متحد مطرح كردند، مقام معظم رهبري هم در دوران رياست‌جمهوري‌‌شان گفته ‌بودند، اين رتوريك سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران است كه غربي‌ها وضع حقوق بشري‌شان چندان قابل قبول نيست و در جايگاهي نيستند كه از ما انتقاد كنند. اين نرم استدلال سياست خارجي ما در دوران پس از انقلاب بود. اما ارزيابي من از صحبت‌هاي آقاي رييسي اين است كه تيم مشاور سياست خارجه ايشان هنوز غناي لازم چندوجهي براي پاسخگويي در مقابل سوال‌هاي سياست خارجي ندارند. دو نمونه از اظهارات ايشان نشان از عدم آمادگي يا مشاوره نادرست در پاسخگويي به سوالات بود؛ يكي اينكه وقتي در مورد ملاقات با مسوولان امريكايي سوالي مطرح شد، ايشان مي‌توانستند بسيار بهتر از اين پاسخ بدهند و كاري نكنند كه دست و پاي خود را با يك جواب يك كلمه‌اي و صريح ببندند. البته خب هنوز دولت تشكيل نشده است، تجربه كافي وجود ندارد و تيم مشورت‌دهنده‌اي كه بايد اين ظرافت‌ها را تشخيص بدهد يا پيش‌بيني كند، هنوز تشكيل نشده است. دومين مطلبي كه جلب‌توجه كرد، زماني بود كه خبرنگار از او پرسيد آيا شما معتقديد زماني كه همه تحريم‌هاي دوران ترامپ برداشته ‌شد بايد به ميز مذاكره برگرديد، به اعتقاد من، طعنه و كنايه موجود را متوجه نشدند كه سوال مرتبط به تحريم‌هاي عليه شخص ايشان است.
شما در سال‌هاي گذشته يكي از منتقدان برخي رفتارهاي سياست خارجي دولت يازدهم و دوازدهم بوديد، يكي از موضوع‌هاي مهم انتخابات اخير هم همين انتقادها از رفتار دولت در سياست خارجي بود. آيا فكر مي‌كنيد حالا كه يكي از منتقدان قدرت را در اختيار گرفته است، شاهد تحول جدي خواهيم بود و آيا تصور مي‌كنيد زمينه‌هايي كه باعث انتقاد افرادي مانند شما يا نامزدهاي ديگر رياست‌جمهوري مي‌شد در دولت آينده برطرف مي‌شود؟
از نظر من يك رويارويي مستمري وجود دارد كه اصطلاحا در زبان انگليسي به آن Dogfight گفته مي‌شود، با اين روشي كه از شش، هفت ماه پيش از سوي دولت ايران در پيش گرفته ‌شد، به ويژه با تصويب قانون موسوم به «اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها» و استمرار تهاجم‌هايي كه در منطقه به منافع امريكا انجام مي‌شود و آنچه در غزه اتفاق افتاد، طرف مقابل احساس مي‌كند كه در اين رويارويي مستمر به مرحله‌اي رسيده‌اند كه تصميم به كوتاه آمدن گرفته‌اند. برداشت من اين است كه در اين رويارويي مستمر «اگر» طرف مقابل كوتاه بيايد و در اين فضا احساس كند كه بايد با انتخاب رييس‌جمهور جديد اجازه بدهد كه ايران گامي به پيش بگذارد، نه اينكه احساس كند كه بايد فشار بياورد ايران عقب برود، آنگاه شاهد فضاي جديدي خواهيم بود كه تحول‌آفرين است.
طرف‌هاي مقابل ايران به اين نكته فكر مي‌كنند كه اگر نتوانند در سرمايه‌گذاري و فناوري در ايران به دليل موانعي كه براي خودشان ايجاد كرده‌اند جايي باز كنند و براي هميشه فرصت تعامل با ايران را از دست بدهند، در نتيجه ممكن است تصميم بگيرند اندكي از مواضع خود عقب‌نشيني كنند كه ايران را به عنوان يك قدرت بزرگ به ديگران واگذار نكنند.
اگر اين موضوع را بپذيريم كه تحريم‌ها بتوانند دوباره به عنوان مانع اصلي توسعه اقتصادي و معيشت مردم در ايران ادامه پيدا كنند، كمي موضوعيتش را از دست مي‌دهند. اگر از كلان سياست نگاه كنيم با دو ديدگاه كاملا متضاد مواجه هستيم. تحليلي كه مي‌گفت بايد تحريم‌ها رفع شود و اگر تحريم‌ها رفع شود هيچ كاري نمي‌توانيم بكنيم، حرف بدي نبود، اشتباه نبود و بسياري از مسائل جاري كشور هم با تحريم‌ها مرتبط بود. اما تحليل متضاد اين است كه تحريم‌ها مي‌تواند عامل آسيب زدن به منافع كشورهاي تحريم‌كننده باشد و در نتيجه مي‌توان با ديدگاهي كاملا متفاوت تصور كرد كه ممكن است فرصت‌هاي تازه‌اي براي كشور در اين حوزه ايجاد مي‌شود. حالا ممكن است اگر گشايشي از اين طريق ايجاد شود يك شخص يا جناح ناراحت شود كه فرد ديگري موفق شده است اما در چارچوب نگاه ملي و كسي كه از بيرون نگاه مي‌كنم، مي‌بينم كه ممكن است چنين رويكردي بتواند طرف مقابل را وادار به عقب‌نشيني از فشارها كند.
خبرگزاري رويترز در تحليلي نوشته‌ بود كه يكدست‌تر شدن حاكميت در ايران نگراني كشورهاي عربي منطقه از تهديد ايران را كمتر مي‌كند و باعث مي‌شود كمتر از گذشته براي توافق ايران و غرب مانع ايجاد كنند. فكر مي‌كنيد چنين تحليلي درست باشد؟
تا به امروز اين ديدگاه وجود داشت كه دوگانگي حاكميت در ايران و رويارويي دولت و نهادهاي ديگر مي‌تواند عاملي باشد كه جلوي توافق و تفاهم را بگيرد. اين تحليل كلاسيك داخل ايران است. من از اين ديدگاه نگاه مي‌كنم كه كشورهاي عربي منطقه و اسراييل از يك نوع سياست حداكثري در مقابل ايران حمايت مي‌كردند و هماهنگ بودند. انواع و اقسام تحريم‌ها، فشارهاي سياسي، اقتصادي، امنيتي و حتي نظامي در اين سياست حداكثري دنبال مي‌شد. الان ما شاهد يك اتفاق جديد هستيم. اما امروز آقاي نفتالي بنت كه به عنوان نخست‌وزير اسراييل برگزيده شده است، موضوع اول سياست خارجي‌اش را به عنوان ايران انتخاب نكرده است، بلكه اولويتش را كار با حزب دموكرات امريكا براي تلاش جهت فهم سياست‌هاي آنها قرار داده است. در نتيجه در سياست كلان دنيا يك رويكرد جديد در امريكا روي كار آمده است، يك‌سري نظرها و رويكردهايي دارد، چرا كه سياست‌هاي قبلي به صلح و ثبات و توفيقي نرسيده است. نظرات دولت جديد امريكا با سياست‌هاي دولت قبلي امريكا همخواني ندارد. سياست‌هاي قبلي شامل فشار، تحريم و درگيري و حتي تروريسم بود. سياست جديد شامل تعامل، كار با يكديگر و انگيجمنت مي‌شود. عرب‌هاي جنوب خليج فارس و اسراييل وقتي مي‌بينند سياست تعامل حاكم شده است، قطعا درست است كه از اهداف و سياست‌هاي اصلي خود كنار نمي‌آيند، اما ضرورتا مجبورند يك‌سري سياست‌ها را تغيير دهند، سلاح‌ها را زمين بگذارند و يك‌سري رويكردها را تغيير بدهند.
به همين دليل است كه مي‌گويم صحبت رييس‌جمهور مبني بر نفي قاطعانه هرگونه مذاكره با رييس‌جمهور امريكا اظهارنظر درستي نبود و مشاوران ايشان كار اشتباهي كرده‌ بودند.
شما در جواب سوال من در مورد انعطاف ايران گفتيد كه رتوريك و ادبيات سياست خارجي ايران تغيير نكرده و نمي‌كند. پس فكر مي‌كنيد كه چارچوب سياست خارجي كشور چگونه مي‌تواند با چهار دولت قبلي و دوره‌هاي وزارت علي اكبر ولايتي، كمال خرازي، منوچهر متكي، علي‌اكبر صالحي و محمدجواد ظريف متفاوت باشد؟
من اميدوارم كه وزير خارجه بعدي، دست‌كم وزيري باشد كه توليد مشكل و تشنج نكند و موضع‌گيري‌هاي كارشناسي‌نشده نداشته باشد. بقيه مسائل كلان سياست خارجي در ايران در نهادي واحد تصميم‌گيري مي‌شوند و وزير خارجه مجري است. در نتيجه ضرورتا بهترين ويژگي وزير خارجه بعدي بايد اين باشد كه دست‌كم ايجاد مشكل و مانع جديد نكند.
من براي سالنامه روزنامه اعتماد نوشتم كه در آن چارچوب عملكرد سياست خارجي ايران در 40 سال گذشته را بررسي كردم. چه آنچه پرتلالو و درخشان بود، مانند عملكرد آقاي ظريف و چه آنچه خيلي محافظه‌كارانه بود مانند آقاي ولايتي، اگر در مجموع بخواهيم روي ترازو قرار دهيم تفاوت چنداني باهم نداشتند. اين سياست خارجي از ۱۳۶۰ تاكنون روي يك ريل حركت كرده است و مقدار كمي نوسان داشته است. اين وسط تعدادي از افراد فقط توليد تنش و تشنج كرده‌اند. اگر وزير خارجه‌اي كه مي‌خواهد در دولت آينده انتخاب شود چند ويژگي مهم داشته ‌باشد مي‌تواند روي همين ريل ثابت عملكردي بهتر و موفق‌تر داشته‌ باشد. نخستين مساله اين است كه فرد جديد نخواهد خودش را برتر و بهتر از آقاي ظريف معرفي كند و رقابت فخرفروشانه‌اي با سلفش داشته ‌باشد. آدمي نباشد كه ادعا كند از فلسطيني‌ها فلسطيني‌تر است و سوم فردي نباشد كه ادعا كند كه قرار است در مقام وزير خارجه شاخ غول را بشكند و همه مشكلات مملكت را يكجا حل‌ و ‌فصل كند.
يكي از موضوعاتي كه به عنوان شكست دولت قبلي به آن اشاره مي‌شد، سياست خارجي بود. فكر مي‌كنيد رييس‌جمهور جديد براي حل مشكل دنبال تغيير ساختاري عمده و عميق در وزارت خارجه باشد يا نيروهاي كنوني را به شكل گسترده‌اي تغيير دهد يا حتي اقداماتي مانند تبديل وزارت خارجه به نهاد بازرگاني خارجي مطابق اعتقاد برخي همفكران رييس‌جمهور منتخب را اجرايي كند؟
اجازه بدهيد اول نام ببرم، اينكه چقدر آقاي محمدباقر قاليباف در مقام رييس قوه مقننه در اجراي سياست نادرست خودش كه وزارت خارجه را به وزارت خارجه و تجارت خارجه تبديل كند، بتواند موفق باشد و تا چه اندازه در دولت جديد نفوذ داشته‌ باشد، من باخبر نيستم. اما قطعا با چنين عملكردها و اقداماتي مخالفم. آقاي ظريف در دور دوم وزارت خارجه خودش وزارت خارجه را شخم زد و از ساختار ۲۰ ساله‌اش خارج كرد، تمام معاونان را از كار انداخت و همه را به مدير كل تبديل كرد و رهبري كل ديپلماسي كشور را خودش و معاون سياسي‌اش عباس عراقچي به تنهايي پيش بردند. اين تغيير عمده به هيچ جا نرسيد، قبلا دست‌كم معاونان ايشان هر يك در منطقه‌اي دست‌كم رفت‌وآمد داشتند و رايزني و مذاكره مي‌كردند و در مقام معاون وزير امورخارجه جمهوري اسلامي ايران تحويل‌شان مي‌گرفتند. اما حالا همه آنها به مدير كل تبديل شده‌اند. اينها نه در منطقه تحويل‌شان مي‌گرفتند و نه ديگر در كشورهاي مقصد احترام كافي براي‌شان قائل بودند. در نتيجه اين تغيير عمده سياست خارجي منطقه‌اي را عملا خواباند. كاري كه آقاي احمدي‌نژاد با سازمان برنامه و بودجه كرد را ظريف با وزارت خارجه كرد. فكر كنيد اين ظريف بود، همه دوستش داشتند، مدرن و باتجربه بود، چنين برنامه‌اي را اجرا كرد و چنين نتيجه‌اي را به بار آورد.
حالا اگر چنين تغييرات غيرمنطقي و افراطي مثل طرح آقاي قاليباف يا اقدام‌هاي مشابه تكرار شود، وضع خراب‌تر مي‌شود. وزارت امورخارجه شأن و شوون خودش را دارد، ايران كشور قدرتمندي است. فرقي نمي‌كند چه كسي وزير امورخارجه ايران باشد، به هر حال ايران قدرتي براي خودش در جهان محسوب مي‌شود و اين قدرت بايد توسط يك ساختار و سازمان منظم و قابل اعتماد عمل كند و وظايف ديپلماتيك و سياسي خودش را اجرا كند.
سياست تجارت خارجي را بر عهده وزارت خارجه گذاشتن و اينكه بگوييم مسووليت بستن قرارداد خريد و فروش روده گوسفند بر عهده وزير خارجه باشد، حرف‌هاي نازل و سخيفي است. كسي كه چنين حرفي مي‌زند نه اقتصاد ايران را مي‌شناسد و نه ديپلماسي را. زمان آقاي احمدي‌نژاد يكي از دوستان ما سفير در مكزيك بود، پرسيديم اينكه دولت آقاي احمدي‌نژاد ادعا مي‌كند در امريكاي مركزي و جنوبي فعاليم و روابط عميق ديپلماتيك داريم، شما آنجا چه كار مي‌كنيد؟ گفت اينجا يك شيريني‌فروشي است كه مشتريانش شيريني ايراني دوست دارند، قصد داريم يك قناد ايراني براي‌شان بياوريم، دوست ديگري هم در مراكش مي‌گفت اينجا نان بربري طرفدار دارد، مي‌خواهيم نانوايي‌هاي ايراني در اينجا باز كنيم. كار ديپلمات‌ها اين نيست. قطعا تسهيل چنين مواردي وظيفه دستگاه ديپلماسي است، اما تنها كارويژه‌اش نيست. اقتصاد خيلي بزرگ‌تر از مساله چند قرص نان بربري و يك قناد در مكزيك است. سياست خارجي ما بايد با اقتصاد پيوند بخورد، دستگاه‌هاي ديگر هستند كه بايد با وزارت خارجه همكاري كنند. مثلا همين امروز وقتي ديپلمات‌هاي ما پاي ميز مذاكره با چين مي‌نشينند اصلا حرفي از مبادلات پتروشيمي با اين كشور زده نمي‌شود. چرا؟ چون كه نهاد مسوول اقتصادي و انرژي اساسا اين را از دستور كار سياسي دو كشور خارج كرده است. چيزي كه مي‌تواند اهرم مذاكره ديپلمات‌هاي ما باشد. مساله اين نيست كه سياست خارجي را به مسوول تجارت تبديل كنيم، مساله اين است كه مسوولان تجارت را به همكاري با وزارت خارجه و وزارت خارجه را به همكاري با وزارت خارجه وادار كنيم.
مشكل از نظام سياسي در ايران است، نه در يك وزارتخانه امورخارجه. با تيشه زدن به ريشه دستگاه ديپلماسي نمي‌توان مشكلات تجارت خارجي را حل‌و‌فصل كرد. بخش‌هاي اقتصادي كشور به شيوه تيول‌داري اداره مي‌شوند، اما عملكرد غلط آنها گردن وزارت خارجه مي‌افتد.
تغيير شديد در ساختار وزارت خارجه، خسارت به كشور است. به نظرم ساختار سنتي وزارت خارجه بايد حفظ و احيا شود. احتمالا آقاي رييسي صرف‌نظر از جنجال‌هايي كه در انتخابات رخ داد به نظر مي‌رسد كه آدمي ملايم باشد و آدم اهل كارهاي كلنگي و شلاقي نيست و انتظار و پيش‌بيني من اين است كه شاهد تحولات شاذ و غريب در وزارت خارجه نباشيم. فقط اميدواريم آدم‌هايي كه در بخش‌هاي سياست خارجي منصوب مي‌شوند، از مواضع نابخردانه و افراطي پرهيز كنند و آدم‌هاي ملايمي باشند كه تلاش نكنند سريعا كشور را به يك نتيجه قاطع و نهايي برسانند و دچار شعارزدگي و اعتماد به نفس كاذب نباشند.
پيش‌بيني خاصي از انتخابات آقاي رييسي براي وزارت امور خارجه داريد؟ احساس من اين است كه رويكرد محافظه‌كارانه ايشان و آدم‌هايي كه خيلي افراطي و تند باشند مورد انتخاب قرار نگيرند. در مجموع ۵-۶ وزير خارجه كه تاكنون در ايران داشتيم، آقاي ولايتي قدرت اجماع‌سازي داخلي زيادي داشتند كه به نتيجه‌گيري در سياست خارجي كمك مي‌كرد، در برابر آقاي خرازي اساسا از اين توانايي بي‌بهره بودند. اجماع‌سازي داخلي نوعي محافظه‌كاري و انعطاف نياز دارد تا افرادي كه در سياست خارجي به گنده‌گويي علاقه دارند. از ميان نام‌هايي كه تاكنون مطرح شده است نام آقاي علي باقري كني، بيشتر به رويكردها و سلايق آقاي رييسي نزديك است.
   تيم مشاور سياست خارجه ايشان هنوز غناي لازم چندوجهي براي پاسخگويي در مقابل سوال‌هاي سياست خارجي ندارند.
   نخستين مساله براي انتخاب وزير خارجه بعدي اين است كه فرد جديد نخواهد خودش را برتر و بهتر از آقاي ظريف معرفي كند و رقابت فخرفروشانه‌اي با سلفش داشته ‌باشد. آدمي نباشد كه ادعا كند از فلسطيني‌ها فلسطيني‌تر است و سوم فردي نباشد كه ادعا كند كه قرار است در مقام وزير خارجه شاخ غول را بشكند و همه مشكلات مملكت را يكجا حل‌وفصل كند.