تدبیر برای ونزوئلا نشدن

آرمان - فریبا نهاوندی: رئیس اتاق بازرگانی تهران بر این باور است که اگر تدبیر دولت یازدهم نبود ایران مانند ونزوئلا گرفتار تورم ۵۰۰ درصدی می‌شد. سال بعد از برجام سالی به یاد ماندنی بود؛ گشایش‌های اقتصادی حاصل از برجام و همچنین برنامه‌ریزی‌های انجام شده به بهبود چشمگیر شاخص‌های اقتصادی انجامید. تورم در این سال بعد از بیش از دو دهه در ایران تک رقمی شد و اولین گزارش‌ها از نرخ رشد اقتصادی، از رشد بیش از پنج درصد حکایت دارد. در این میان البته نگرانی‌هایی وجود دارد. عنوان می‌شود رشد بالای اقتصادی به مدد افزایش درآمد‌های نفتی حاصل شده و تورم تک رقمی پایدار نخواهد بود. از طرف دیگر، نگرانی‌هایی درباره افزایش پایه پولی وجود دارد. این مسائل روز گذشته در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد بررسی شده است. در کنار این گزارش اظهارات رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفته است که عنوان می‌کند: «روحانی موفقیت‌های بسیار زیادی داشته است که مهم‌ترین آن برجام بوده که کشور را از انزوا خارج کرد و روابط بین‌المللی کشور دوباره احیا شد.» گزارش مرکز پژوهش‌ها از وضعیت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تورم دو رقمی در سال ۹۶ را پیش‌بینی و اعلام کرد: متوسط نرخ رشد شش‌ماهه پایه پولی از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۹۳ معادل ۷/۴ درصد است، این در حالی است که این متغیر در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۵ معادل ۹/۷درصد افزایش یافت.در این گزارش آمده است از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تا انتهای سال ۱۳۹۴ تورم با شیب نسبتا تندی در مسیر کاهش قرار گرفت و تا دی ماه سال ۱۳۹۵ نیز در بازه تک‌رقمی حفظ شد. دلایل کاهش تورم در این سال‌ها را می‌توان ترکیبی از تصمیم و اجبار دانست. در واکنش به افزایش تورم بعد از تحریم‌ها، لنگر شدن انتظارات تورمی (با توجه به رویکرد ضدتورمی دولت) تورم را در مسیر کاهشی قرار داد. اما این سیاست‌ها در بستر وضعیت وخیم ترازنامه‌های بانکی رخ داد. بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سه دسته کلی دارایی در ترازنامه بانک‌ها شامل تسهیلات غیرجاری، بدهی‌های نقدناشونده دولت و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش ساختمان منجر به افزایش نرخ سود سپرده شده است. از سال ۱۳۹۲ با رکود معاملات مسکن مهم‌ترین مجرای ایجاد جریان نقدی از سوی سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش مسکن نیز بسته شد، لذا بانک‌ها با چالش جدی سودآوری و به‌ویژه جریان نقدی مواجه شدند و در نتیجه نرخ سود در بازار بین‌‌بانکی و نهایتا در بازار سپرده خارج از کنترل افزایش یافت. در چنین شرایطی در سمت دارایی‌ها، دارایی‌های موهومی افزایش می‌یافت، در حالی که در سمت بدهی ناگزیر از پرداخت سود سپرده و پاسخ به تقاضای نقد بود، لذا بانک‌ها ناگزیر بودند تا نرخ سود سپرده را به‌حدی افزایش دهند که مطالبه نقد آنها کاهش یابد. با افزایش نرخ سود سپرده تمایل به پس‌انداز افزایش و در نتیجه تقاضای کالا و خدمات کاهش یافته و در نتیجه تورم کاهش یافت. این شرایط کمابیش تا انتهای تابستان سال ۱۳۹۴ ادامه داشت تا اینکه نرخ سود با برخی مداخلات بانک مرکزی اندکی کاهش یافت. به‌طور کلی با توجه به وضعیت نرخ تورم تولید کننده و همچنین افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در ماه‌های آتی سال جاری فزاینده باشد، به‌طور کلی نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نرخ تورم سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به‌ترتیب ۱/۹ درصد و ۹/۱۰ درصد خواهد بود، ضمن اینکه صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم این دو سال را به‌ترتیب ۹ و ۱۱ درصد پیش‌بینی نموده است. مهم‌ترین عواملی که در حال حاضر می‌تواند تهدیدی جهت افزایش نرخ تورم سال‌های آتی باشند عبارتند از رشد بالای کل‌‌های پولی در سال‌های گذشته و بحران شبکه بانکی. نجات اقتصاد ایران همزمان رئیس اتاق بازرگانی تهران در مورد عملکرد دولت یازدهم در آخرین سال فعالیتش گفت: روحانی موفقیت‌های بسیار زیادی داشته است که مهم‌ترین آن برجام بوده که کشور را از انزوا خارج کرد و روابط بین‌المللی کشور دوباره احیا شد. در دولت پیشین به دلیل عدم تعامل و رابطه با دنیا خسارت‌های بسیاری را متحمل شدیم. به گزارش ایلنا، مسعود خوانساری ادامه داد: از دیگر فعالیت‌های مثبت دولت یازدهم می‌توان به ایجاد امنیت روانی در جامعه اقتصادی ایران و ثبات در قیمت‌ها و در نتیجه کاهش تورم اشاره کرد. ضمن اینکه این دولت در بالا بردن رشد اقتصادی نیز موفق عمل کرده است. او تصریح کرد: یکی از دلایل اصلی رشد اقتصادی امروز به خاطر فروش بالای نفت بوده است اما امنیت روانی در فضای اقتصادی کشور نیز در تحقق آن بسیار حائز اهمیت بود.خوانساری با اشاره به وضعیت قیمت نفت در سال ۹۳ گفت: ما در سال ۹۳ شاهد کاهش قیمت نفت بودیم و اگر تدبیر دولت و پتانسیل اقتصادی کشور نبود امروز به طور حتم، شرایطی مانند ونزوئلا داشتیم.او ادامه داد: با کاهش قیمت نفت می‌توان کشورها را به دو دسته تقسیم کرد، یک گروه مانند عربستان و امارات که مجبور شدند از ذخایر ارزی خود استفاده کنند و در نتیجه رشد اقتصادی آنها نصف شد؛ دسته دیگر کشورهایی که ذخایر ارزی نداشتند که ما به همراه روسیه و ونزوئلا جزو همان گروه هستیم که روسیه و ونزوئلا شاهد تورم شدید بودند به طوری که امروز ونزوئلا تورم ۵۰۰ درصدی دارد یا در روسیه ارزش روبل نصف شد اما خوشبختانه در کشور ما به واسطه تدبیر دولت این اتفاق رخ نداد.خوانساری ادامه داد: متاسفانه دولت در حوزه بخش خصوصی و خصوصا اصلاح فضای کسب و کار آن طور که باید نتوانست به ما کمک کند. رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورد همکاری نفت ایرانی و عربستان و تاثیر آن بر بازار جهانی نفت گفت: توافقی که در اوپک رخ داد در واقع همکاری همه کشورها بود و نمی‌توانیم آن را محدود به ایران و عربستان کنیم. کنار آمدن عربستان به خاطر وابستگی بیش از ۷۰ درصدی این کشور به نفت بود.