تبعات تردید در انتخاب تیم اقتصادی کابینه

 روز گذشته با انتشار آمار عملکرد 2 ماهه بودجه 1400، مشخص شد که 40 درصد بودجه از محل استقراض از بانک مرکزی تامین شده است. استقراضی که بازپرداخت آن با توجه به روند کسری بودجه، بسیار سخت است. به این ترتیب رسما با پدیده پولی شدن کسری بودجه مواجه شده ایم. پدیده ای که در سال های قبل از جمله سال 99، به شکل کمتری ظهور داشت، اما اکنون به شکل پررنگی در حال ظهور است. به گونه ای که تعهدات سنگین و جدید دولت برای همسان سازی حقوق بازنشستگان و افزایش حقوق کارمندان با کاهش درآمد نفت و چالش بر سر انتشار اوراق بدهی همراه شده است. درآمدهای مالیاتی نیز رشد چندانی نداشته است تا به این ترتیب کسری بودجه 300 تا 400 هزار میلیارد تومانی در پیش باشد. اتفاقی که به وضوح افزایش تورم از محدوده 50 درصد فعلی به ارقام بالاتر را محتمل می سازد.در چنین شرایطی با گذشت  نزدیک به یک هفته از تحلیف رئیس جمهور، معرفی کابینه به مرحله نهایی رسیده است و خبرها حاکی از انتشار فهرست کابینه در روز جاری است. با این حال خبرهای غیررسمی و شنیده ها حاکی از این است که انتخاب تیم اقتصادی کابینه محل تردید و رایزنی هایی بوده که نهایی شدن گزینه ها را به تاخیر انداخته است. این تاخیر اگر چه به احتمال فراوان امروز تمام می شود، اما مسئله مهم تر، تردیدی است که تاکنون در انتخاب برخی چهره های اقتصادی کابینه وجود داشته است. ممکن است تردید به دلیل انتخاب گزینه ای بهتر باشد ولی زمانی که با گزینه های دارای رویکرد متفاوت برای وزارتخانه مهم و از جنس سیاست گذاری مواجه هستیم، یعنی تردید در جهت گیری اقتصادی نیز وجود دارد.واضح است که نمی توان انتظار داشت، شخص رئیس جمهور، مانند یک اقتصاددان بسیار عالم و محقق، دارای یک بینش اقتصادی مشخص باشد ولی حتما انتظار می رود که رئیس جمهور به ویژه در فرصت انتخاب شدن توسط مردم تا انتخاب کابینه، به یک دیدگاه مشخص در زمینه اقتصاد برسد. به عنوان نمونه در زمینه مدیریت ارزی در طیف اقتصاددان هایی که نزدیک به آقای رئیسی هستند، برخی قائل به لزوم کاهش نرخ ارز و پرداخت ارز 4200 با تشدید نظارت هستند و برخی دیگر، قائل به شناورسازی نرخ ارز متناسب با شرایط اقتصادی و حذف ارز 4200 و توزیع نقدی مابه التفاوت آن با ارز آزاد هستند. در چنین شرایطی فارغ از این که کدام دیدگاه در زمینه مدیریت ارزی در شرایط فعلی صحیح است، اگر قرار باشد در تیم اقتصادی، به ویژه در مثلث کلیدی و سیاست‌گذار آن یعنی سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، افرادی متفاوت حضور داشته باشند، در وضعیت سخت فعلی از بحران عبور نخواهیم کرد. تیم اقتصادی نیاز به یک هماهنگی و همفکری خواهد داشت که قبل از معرفی تیم باید در ذهنیت رئیس جمهور به شکل پاسخ مشخص به چالش های اصلی اقتصاد کشور شکل بگیرد. به این صورت که رئیس جمهور باید بتواند به نحوه جبران کسری بودجه، چگونگی مواجهه با یارانه انرژی، سیاست ارزی و جنبه برون گرایی اقتصاد از جمله در زمینه رابطه دیپلماسی و اقتصاد به جمع بندی مشخصی برسد. به عنوان مثال اگر فرایند فعلی مذاکرات را بی ثمر و امکان گشایش در درآمدهای دولت از این محل را منتفی می‌داند، برنامه جایگزین خود را برای تعامل با کشورها، منطقه و دیپلماسی اقتصادی مشخص و تیم اقتصادی و حتی سیاست خارجی خود را متناسب با این دیدگاه انتخاب کند.در هر حال حتی در صورت معرفی کابینه و شکل گیری یک کابینه ائتلافی و با دیدگاه های متفاوت در تیم اقتصادی، رسیدن رئیس دولت به یک دیدگاه مشخص و نهایی در زمینه هایی که اختلاف دیدگاه بین اقتصاددانان کشور وجود دارد، ضروری است و رئیس جمهور باید به این سمت حرکت کند.