قاصدک 24

مهر ابطال بر امضاهای طلایی در بازار فولاد

گروه اقتصادی / پس‌ از جنجال‌های سال 1399 در خصوص عرضه محصولات معدنی با تمرکز بر زنجیره تولید فولاد در بورس کالا و کلید خوردن این عرضه، حالا نوبت به حذف امضاهای طلایی، رانت و ویژه خواری در صنعت فولاد و کاهش قیمت تمام شده محصول رسیده است. به طوری که وزیر صمت دولت سیزدهم در این زمینه از تدوین یک برنامه 3 مرحله‌ای خبر می‌دهد و می‌گوید که در صورت تحقق برنامه‌ها تا ماه آذر بساط رانت و ویژه خواری در این صنعت جمع خواهد شد.
سیدرضا فاطمی امین روز گذشته در گفت‌و‌گویی با خانه ملت بیان کرد: قیمت فولاد بر سایر محصولات بازار مؤثر بوده و بر فضای روانی بازار نیز اثرگذار است؛ در این حوزه سه راهکار تعریف شده که طی سه ماه عملیاتی خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در مهرماه رصد کامل اطلاعاتی از زنجیره فولاد را دنبال می‌کنیم تا تمام تولیدات مقاطع فولادی، شمش و محصولات در سامانه جامع تجارت عرضه شود و رانت‌ها و چند قیمتی بودن فولاد از این طریق از بین برود.
وی افزود: در مرحله دوم ساختار بازار را اصلاح خواهیم کرد و تأثیر ابلاغ قوانین و مقررات جدید را در آبان ماه خواهیم دید و امضاهای طلایی تا این زمان از بین خواهد رفت.

فاطمی امین تصریح کرد: در آذرماه نیز در ساختار صنعت فولاد اصلاح ساختاری خواهیم داشت که به سمت کاهش قیمت تمام شده حرکت کنیم و رقابت سازنده‌ای برای کاهش هزینه‌ها در بازار فولاد را شاهد باشیم و بازار فولاد تحت تأثیر نوسانات ارزی نباشد.
ورود خرده فروشان سیمان به سامانه تجارت و بورس، تا دو هفته آینده
در همین حال وزیر صمت از برنامه‌های ساختاری برای مدیریت بازار سیمان نیز خبر می‌دهد و از نشست روز گذشته خود با نمایندگان مجلس در این زمینه‌ها می‌گوید.
فاطمی امین با اشاره به نشست خود با جمعی از نمایندگان مجلس در خصوص موضوع تنظیم بازار سیمان، فولاد و کالاهای اساسی که در کمیسیون تلفیق مجلس برگزار شد، گفت: در این نشست گزارشی درباره اقدامات صورت گرفته در حوزه‌های بازار سیمان و فولاد ارائه شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: طبق قولی که در زمان رأی اعتماد به نمایندگان ملت داده شد، خوشبختانه قیمت سیمان به نرخ پیش از قطعی برق بازگشت و قیمت آن در بورس به کیسه‌ای 25 هزار تومان رسید.
وی افزود: این درحالی است که بسیاری معتقد بودند وقتی نرخ کالایی در ایران بالا می‎‌رود، دیگر پایین نخواهد آمد اما این اتفاق خوشایند رخ داد.
عضو کابینه دولت سیزدهم با بیان اینکه نرخ سیمان فله نیز به 360 تومان رسید که همان قیمت سه ماه قبل است، تأکید کرد: اقداماتی که در جریان کنترل قیمت سیمان در وزارت صمت صورت گرفت، برخورد تعزیراتی و دستوری نبود بلکه اصلاح ساختارها منجر به تعادل بازار و کاهندگی قیمت‌ها شد. به عبارتی، کاری که ما برای کنترل قیمت سیمان انجام دادیم اصلاح ساختار بود و با روش‌های تعزیراتی، موردی و همچنین ایجاد جو روانی قیمت‌‎ها به اینجا نرسید به طوری که تعادلی که در بازار ایجاد شد، نرخ سیمان را کاهنده کرد.
وی با تأکید بر اینکه تا دو هفته آینده نیز بر بازار سیمان متمرکز خواهیم بود، یادآور شد: تا دو هفته آتی، تمامی خرده فروشان و عاملان فروش سیمان وارد سامانه تجارت و بورس خواهند شد تا در بورس و در حوزه عمده فروشی و خرده فروشی به یک روال معقول دست یابیم.
تصمیم جدید وزارت صمت برای عرضه گسترده کالاها در بورس
پیرو مصوبات اقتصادی دولت و پیگیری‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1399 عرضه بسیاری از کالاها از جمله زنجیره فولاد در بورس کالا برای اولین بار کلید خورد، تا قیمت‌گذاری دستوری حذف و شفافیت بیشتر شود. حالا قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اظهارات مطرح شده در خصوص قیمت‌گذاری جدید سیمان و فولاد می‌گوید: براساس قانون، کالاها در بورس کالا از شمول قیمت‌گذاری خارج هستند و به‌عبارت بهتر قیمت‌ها در بورس دستورپذیر نیستند.
به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی تولید و تجارت ایران، محمد صادق مفتح به برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم برای همکاری با بورس کالا اشاره کرد و گفت: بارها در جلسات مختلف تنظیم بازار، صحبت‌های متعددی برای استفاده از بورس کالا به منظور عرضه محصولات و کشف قیمت کالاها مطرح شده است.
مفتح تأکید کرد: وزیر صمت معتقد به استفاده از بورس کالا برای تنظیم بازار محصولات مختلف است و نسبت به دولت قبل تأکید بیشتری برای همکاری با بازار سرمایه دارد.
وی افزود: در این زمینه موضوع مهم آن است که سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شده و قرار بر این است، ضمن ورود کلیه محصولات به بورس کالا، زمینه مراجعه خریداران عمده به این بازار برای تهیه کالاهای مورد نیاز فراهم شود.
مفتح گفت: این اقدام و سیاست وزارت صمت بدین معناست که نمی‌توان قیمت‌ها را در بورس کالا به‌صورت دستوری تعیین کرد.
بورس کالا، محل کشف واقعی قیمت
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: این موضوع باید مدنظر باشد که فعالان اقتصادی بنا بر میزان تولید و مصرف فعالان بازار، پیش‌بینی‌هایی را از بازار یک کالا و قیمت‌ها خواهند داشت که در این مورد هم اظهارات مطرح شده در خصوص کاهش قیمت سیمان و فولاد فقط به‌عنوان پیش‌بینی است و این احتمال وجود دارد که قیمت‌ها به نرخ اعلام شده برسند.
مفتح اضافه کرد: بورس کالا بستری برای تقابل عرضه و تقاضا و کشف واقعی قیمت است و قرار نیست قیمت اعلام شده در مورد سیمان و فولاد به‌صورت ابلاغیه یا بخشنامه به بورس کالا ارائه شود. بورس کالا به‌عنوان بازاری است که قیمت کالاها در آن فقط براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند اما در خصوص محصول سیمان مانند هر کالای دیگری پیش‌بینی شده است که قیمت‌ها با توجه به میزان تولید و رشد عرضه‌ها به نرخ اعلام شده برسند.
وی اظهار کرد: تمامی اظهارنظرها در این خصوص صرفاً در حد پیش‌بینی است و قیمت اعلام شده به‌صورت بخشنامه یا ابلاغیه به بورس کالا ارائه نشده است.
تبعات قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد کشور
مفتح به قیمت‌گذاری دستوری و تبعات استفاده از آن در اقتصاد کشور اشاره و خاطرنشان کرد: در کشور چندین سال است که تجربه قیمت‌گذاری دستوری داریم، این اقدام نه تنها هیچ گاه منجر به ایجاد آرامش در بازار نشد بلکه سبب افزایش مشکلات موجود در اقتصاد کشور شده است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: به‌نظر نمی‌رسد کسی در کشور وجود داشته باشد که موافق قیمت‌گذاری دستوری باشد بلکه قیمت‌ها باید از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شوند که بورس کالا تنها ابزار برای انجام معاملات و تعیین قیمت دقیق و شفاف است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: تلاش ما این است در حد امکان زمینه عرضه محصولات مهم و اثرگذار در معیشت مردم را در بورس کالا فراهم کنیم و تاکنون بخش زیادی از محصولات در این بازار عرضه شده و بقیه محصولات هم باید در بورس کالا عرضه شوند که برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های مختلف برای اجرایی شدن این اقدام در حال انجام است.
شفافیت‌زایی با رانت‌زدایی بورسی
غلامرضا شافعی، وزیر اسبق صنایع و معادن ایران در خصوص افزایش عرضه محصولات در بورس کالا به خبرنگار ما می‌گوید: شفافیت و رقابت دو اصلی است که بورس‌های کالایی جهان به بازار یک محصول هدیه می‌دهند. اینکه ایران نیز در بورس کالا عرضه محصولات را جدی گرفته است، باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود که با اجرای آن شفافیت و رقابت به سراغ صنایع معدنی و فولادی کشور بیاید.
او ادامه می‌دهد: ایجاد رقابت در بازار و کشف قیمت در این ساختار به نفع همه است. شفافیت و رقابت به توسعه این صنایع نیز کمک و سود سهامداران این شرکت‌ها را نیز بیشتر می‌کند. این ساختار شفاف می‌تواند به آزادسازی قیمت‌ها منجر شود. به طوری که قیمت عرضه داخلی قابلیت رقابت با قیمت‌های جهانی داشته باشد. اگر سازوکار بدرستی طراحی شود می‌تواند به توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز بینجامد.
گفتنی است، زنجیره فولاد از استخراج سنگ آهن از معدن و سپس تبدیل آن به کنسانتره و ورود آن به بخش فولاد‌سازی و در نهایت ورود به بخش نورد را شامل می‌شود. ایران جایگاه دهم جهان در میان تولیدکنندگان فولاد به خود اختصاص می‌دهد.