قاصدک 24

دولت کوتاه نمی‌آید زیرا ذی نفع است


آفتاب یزد - رضا بردستانی: بر اساس آمارها، نزدیک به ۲۲میلیون خودروی فعال و دارای پلاک نصب‌شده در کشور وجود دارد. همچنین آمارهایی که از شرکت‌های بیمه‌ای قابل‌دسترسی است، می‌گویند: مردم به‌طور میانگین
هر سه‌سال خودروی خود را عوض می‌کنند. این یعنی ۷میلیون جابه‌جایی سند. حال اگر کف هزینه انتقال سند خودرو، یعنی هزینه انتقال سند پراید را مبنای محاسبه قرار می‌دهیم هزینه نقل‌وانتقال سند ارزان‌ترین نوع پراید، یعنی سایپا ۱۳۱ SE
مدل ۱۴۰۰، چیزی حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌شود که اگر این عدد را در آن هفت‌میلیون معامله ضرب کنیم، به عدد بزرگ و عجیب ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسیم. سهم دفترخانه‌ها از هر انتقال سند حدود ۳۵۰ هزار تومان است که این ۳۵۰ هزار تومان را هم ضربدر همان هفت‌میلیون کنیم، در حداقلی‌ترین میزان ممکن، چیزی حدود دوهزار و ۴۵۰ میلیارد تومان عایدی دفترخانه‌های اسناد رسمی می‌شود!
این بازیِ با اعداد و حساب و کتاب‌هایی که چندان نیز دور از واقعیت نمی‌تواند تلقی شود، اختلاف موجود در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ است. در این مصوبه مقرر شده است که نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی باشد؛ دارندگان وسایل نقلیه مکلف هستند قبل از نقل و انتقال خودرو، در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از جانب آن‌ها جهت بررسی اصالت خودرو، هویت مالک، پرداخت جرایم و دیون معوق و تعویض پلاک مراجعه کنند.

> مشکلی برجای مانده از ۱۳۸۹
آن طور که ایسنا نوشته؛ ذبیح الله خداییان در پاسخ به سوالی در مورد مباحثی که در خصوص برگ سبز خودرو و اعتبار یاعدم اعتبار آن در محافل حقوقی و رسانه‌ای مطرح شده است، گفت: در این رابطه لازم می‌دانم مقدمه‌ای را ذکر کنم؛ استحضار دارید که آخرین مصوبه‌ای که در مورد نقل و انتقال خودرو داشته ایم، ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ است. در این مصوبه مقرر شده است که نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی باشد؛ دارندگان وسایل نقلیه مکلف هستند قبل از نقل و انتقال خودرو، در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از جانب آن‌ها جهت بررسی اصالت خودرو، هویت مالک، پرداخت جرایم و دیون معوق و تعویض پلاک مراجعه کنند. در تبصره این ماده مقرر شده که نیروی انتظامی می‌تواند با کمک سازمان ثبت اسناد ترتیب استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک را فراهم کند.
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: این اختلاف نظرها یک تاریخ طولانی دارد. در سال ۹۱ فرمانده وقت نیروی انتظامی بخشنامه‌ای را در رابطه با نحوه اخذ جرایم و دیون معوق خودروها و نحوه احراز هویت مالک و اصالت خودرو و تعویض پلاک صادر کرد؛ در این بخشنامه مقرر شده بود که نیروی انتظامی تکلیفی برای معرفی کسانی که به مراکز تعویض پلاک مراجعه می‌کنند به مراکز و مراجع دیگر ندارد. از آن بخشنامه به دیوان عدالت اداری شکایت شد و دیوان در سال ۹۲ حکمی را صادر کرد که اقدام نیروی انتظامی در حدود ماده ۲۹ است و این بخشنامه مورد اشاره نیز در مورد نحوه تعویض پلاک و احراز صلاحیت خودرو و مالک خودرو است و ارتباطی به نقل و انتقال خودرو که در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است، ندارد، لذا بخشنامه صادر شده از جانب نیروی انتظامی توسط دیوان ابطال نشد.
خداییان ادامه داد: در سال ۹۴، استعلامی از اداره حقوقی قوه قضائیه صورت گرفت که این اداره اعلام کرد نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد؛ در سال ۹۵ نیز ریاست وقت قوه قضائیه بخشنامه‌ای صادر کرد که بر مبنای این بخشنامه برگ سبز خودرو سند مالکیت رسمی خودرو محسوب نمی‌شود و مراجع قضائی نمی‌توانند برگ سبز را به عنوان سند مالکیت رسمی به
حساب آورند. وی افزود: در پایان سال ۹۹، مجددا از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رای دیگری صادر شد که الان این رای مطرح است؛ در این رای دو بند از بخشنامه‌ای که معاون وقت سازمان ثبت اسناد و املاک صادر کرده بود ابطال شد؛ این دو بند مربوط به ایجاد محدودیت صدور وکالت در دفاتر اسناد رسمی بود. در یکی از بندها مقرر شده بود که دفاتر اسناد رسمی هنگامی که اقدام به تنظیم سند وکالت برای نقل و انتقال خودرو یا تعویض پلاک می‌کنند حق تفویض وکالت ندارند؛ در بند دیگر مقرر شده بود که اگر کسی وکالت تعویض پلاک یا نقل و انتقال خودرو را دارد؛ دفاتر حق ندارند بر مبنای آن وکالتنامه‌ها امور را انجام دهند و حتما باید خودرو به نام شخص وکیل شود و سپس امور ناظر بر نقل و انتقال خودرو و یا تعویض پلاک صورت گیرد. آن بخشنامه خلاف قانون بود و به حق دیوان عدالت اداری آن را باطل کرد و بیان داشت که وکالت حق مردم است و نمی‌توان این حق را از مردم سلب کرد؛ بنابراین رای فوق ناظر بر بخشنامه‌ای بود که وکالت را در دفاتر اسناد رسمی محدود کرده بود.
> بهتر است مشکل سند خودرو از طریق مجلس رفع شود
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اخیرا هم که دادستان کل کشور بخشنامه‌ای را صادر کرده که برگ سبز صادره از نیروی انتظامی سند مالکیت خودرو محسوب می‌شود، این نشان می‌دهد که در خصوص ماده ۲۹ اختلاف نظر وجود دارد؛ حداقلش این است که از طرف ریاست وقت قوه قضائیه و دادستان کل کشور دو بخشنامه مغایر صادر شده است؛ به نظر بنده بهتر است که این مشکل از طریق مجلس رفع شود چرا که اختلاف نظر در مورد ماده ۲۹ است و تفسیر قانون عادی نیز بر عهده مجلس شورای اسلامی است که باید در این خصوص نظر تفسیری خواسته شود و ما بر اساس نظر مجلس، اقدام کنیم.
وی تصریح کرد: برخی تصور می‌کنند آن مبالغی که دفاتر اسناد رسمی اخذ می‌کنند، تمام به آن‌ها تعلق می‌گیرد درحالیکه چنین نیست بنابراین نباید تصور شود پولی که در دفاتر اسناد رسمی اخذ می‌شود متعلق به سردفتران و دفاتر اسناد رسمی است. سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفت: سردفتران مکلف به اجرای قانون هستند و به محض تخلف از قانون از آن جهت که امور به صورت الکترونیکی انجام می‌شود؛ سریعا با آن‌ها برخورد می‌شود. بر این اساس مکلف هستند که در انجام هرگونه نقل و انتقال، حقوق دولتی را وصول نمایند.
> جایگاه دادستان آسیب دید؟!
نعمت احمدی با اشاره به دنباله دار بودن این اختلاف و نیز تاکید بر این نکته که بالاخره باید تکلیف روشن شود، خاطرنشان می‌سازد: در هر صورت نحوه‌ی ورود دادستان و برخی واکنش‌ها در اذهان عمومی جامعه صورت درستی نداشت و به نظر می‌رسد بر زمین ماندنِ این دستور به جایگاه دادستان از حیث نافذ نبودنِ دستور لطمه وارد کند.
این وکیل سرشناس با برشمردن چهار طرفی که از این ماجرا نفع می‌برند به آفتاب یزد گفت: دولت در راس موضوع است. مالیات می‌گیرد. بخشی از هزینه نقل و انتقال را غیر مستقیم دریافت می‌کند. از سردفتران نیز مالیات بر درآمد اخذ می‌کند اما نباید از نظر دور داشت که تمامیِ این مبالغ از جیب فروشنده، احدی از طرفینِ معامله اخذ می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: در مواردی که اتومبیل‌ها قیمت متعارفی دارند این مبالغ چندان زیاد نیست اما وقتی ماشین‌های یکی - دومیلیاردی و حتی چند میلیاردی در بازار به وفور دیده می‌شود هزینه‌های کمرشکنی به مالکانی که می‌خواهند دست به فروش یا تغییر اتومبیل بزنند تحمیل خواهد کرد که این موارد اختلافی همه را گیج و عصبانی خواهد کرد.
نعمت احمدی با بیانِ این موضوع که از وقتی پلاک از ماشین جدا و به عنوان بخشی مجزا از اتومبیل قلمداد شد این ماجرا اوج گرفت در پاسخ به این پرسش که روح قانون در این مورد حق را به که خواهد داد
می‌گوید: در هر صورت وقتی می‌گوییم سندِ مالکیت یا باید قانون به‌گونه‌ای شفاف شود که برگ سبز همان سند مالکیت تلقی شود یا اگر اینچنین نیست این دو گانگی در قوانین را برطرف سازیم.
> خریدار بیشتر از فروشنده معترض است!
نعمت احمدی، وکیل سرشناس دعوای حقوقی با تاکید بر این مسئله که خریداران اگرچه پولی بابت انتقال سند نمی‌پردازند اما بیشتر از فروشنده معترض هستند ادامه می‌دهد: خریدار معترض است چون دارد بخشی از دارایی خود را به اتومبیل تبدیل می‌کند و این حق را برای خود قائل است که سند محکم و بی‌حرف و حدیثی در اختیار داشته باشد تا با امنیت خاطر بیشتری زندگی کند.
احمدی با طرح این پرسش که در برخی مواقع سند مالکیت خودروهای گرانقیمت در حکمِ وثیقه کاربرد دارد آیا برگ سبزِ خودرو به عنوان وثیقه پذیرفته خواهد شد یا نه می‌گوید: پاسخ منفی است و این یعنی با همه‌ی گفتن‌ها و تاکیدها همچنان برگ سبز خودرو در حکم سند رسمی نیست و این یکی از موارد اختلافی است.
این وکیل شناخته شده در پایان خاطرنشان می‌کند اصلاح قوانین به گونه‌ای باید باشد که تفاسیر مختلف وجود نداشته باشد یعنی قوانینی که تفسیرپذیر باشند از صلابت کافی برخوردار نخواهند بود و چنین مسائلی را پدید خواهند آورد.
او با اشاره به این موضوع که برای نیروی انتظامی تفاوتی نمی‌کند با چه سند و برگه‌ای اتومبیل را انتقال دهد به این شرط که قانون صراحت داشته باشد اظهار می‌دارد: وقتی می‌دانیم برخی دفترخانه‌ها مشخصاً در حوزه‌ی نقل و انتقال سند خودرو فعالیت دارند پس یک صنف با همین دوگانگی، هم درآمدش به خطر می‌افتد هم در نزد افکار عمومی زیر سوال می‌رود پس قوه‌ی قضائیه بهترین تصمیم را رسانه‌ای کرده و آن این که مجلس مطابق اصل ۷۳ قانون اساسی به این ابهامات پایان دهد هرچند مطمئنم دولت در این موضوع خاص مقاومت خواهد کرد و کوتاه نخواهد آمد زیرا عملاً بخشی از درآمدهای خود را از دست خواهد داد!