قاصدک 24

اصول 12 گانه مقابله با فساد

گروه سیاسی/ روز گذشته، درحالی که هنوز یک ماه از فعالیت هیأت وزیران و دولت سیزدهم نگذشته است، رئیس جمهوری یکی از بزرگ‌ترین وعده‌های انتخاباتی خود را عملیاتی کرد؛ وعده‌ای در راستای مقابله با فساد اداری و اقتصادی که آیت‌الله رئیسی در دوران انتخابات بارها بر آن تأکید کرده بود. این گام بلند، ابلاغ اصول 12 گانه پیشگیری و مقابله با فساد است که از آن به عنوان «نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی» یاد می‌شود. نکته آنکه این نقشه، نوعی برنامه عملیاتی و اجرایی است، اصولی که هم «مدیریت تعارض منافع» در آن گنجانده شده، هم نقش و جایگاه افکار عمومی و نهادهای مدنی در پیشگیری از فساد لحاظ شده و هم بر اصلاح نظام اداری و شفاف‌سازی تأکید شده است.  از این‌رو می‌توان گفت نقشه‌ای که به عنوان پیشگیری و مقابله با فساد خوانده می‌شود، می‌تواند به تحولی جدی در نظام اداری و اجرایی کشور و بهبود عملکردها هم منجر شود. بویژه اینکه در این اصول، بر مواردی تأکید شده است که تنها چندسالی است که وارد ادبیات حقوقی و سیاسی کشور شده است که مقابله با درهای گردان از جمله آنها است. درهای گردان به این معنی که نباید گذاشت مدیران تصمیماتی بگیرند که نفع این تصمیمات در دوران فراغت از کار دولتی، در بخش خصوصی نصیب آنان شود. به همین دلیل است که می‌توان این اصول 12 گانه را، تلاش برای تحقق همان وعده‌ای دانست که آیت‌الله رئیسی در دوران انتخابات بر آن تأکید کرده بود.
ضرورت‌های ابلاغ اصول مقابله با فساد
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه روز گذشته دولت پس از ابلاغ اصول ۱۲ گانه پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم به اعضای دولت، شناسایی بسترهای فسادزا، اصلاح و مبارزه با فساد را یکی از اولویت‌های دولت عنوان کرد و گفت: از ابتدا بنای دولت سیزدهم بر این بوده تا گلوگاه‌های فساد، شناسایی شده و مدیران دستگاه‌های مختلف به نحوی نسبت به اصلاح و رفع این گلوگاه‌ها اقدام کنند تا زمینه‌های بروز فساد در نظام اداری به طور کامل زدوده شود.
رئیس جمهوری با بیان اینکه پیشگیری از فساد وظیفه دولت و رسیدگی به پرونده‌ها برعهده قوه قضائیه است، افزود: مدیران دولتی وظیفه دارند از بروز فساد پیشگیری کنند تا ورودی پرونده‌های مفاسد به قوه قضائیه کاهش یابد.

رئیسی با اشاره به اینکه از ابتدای ورود به عرصه انتخابات بر عزم خود برای پیشگیری و مقابله با فساد تأکید داشته‌ام، اظهارکرد: پیش از آغاز به کار رسمی دولت، نشستی با نمایندگان دستگاه‌های نظارتی سه قوه و سایر بخش‌های مرتبط درباره شناسایی گلوگاه‌های فسادزا در نهادهای مختلف برگزار کردم و قرار شد این دستگاه‌ها گزارش‌های خود از بسترهای فسادخیز را به دولت ارائه کنند که این گزارش چندی قبل به دست دولت رسید و برای جمع‌بندی در اختیار کارگروهی قرار گرفت. رئیس جمهوری ادامه داد: در جلسات کارگروه مذکور دستورالعمل‌هایی درباره وظایف خاص دستگاه‌های مختلف در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد در قالب «نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی» تهیه شد که اصول حاکم بر این نقشه ملی امروز (چهارشنبه) ابلاغ شد.
جزئیات اصول مقابله با فساد
اصول ۱۲ گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی به این شرح است:
۱- شفاف‌سازی: تولید و ارائه اطلاعات؛ صحیح، دقیق، بموقع و مرتبط به مراجع ذیصلاح و مردم بویژه در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و تأمین اشراف دولت
۲- مدیریت تعارض منافع: تفکیک بخش عمومی و خصوصی، بستن در‌های گردان و اتخاذ تدابیر مؤثر در پیشگیری از شکل‌گیری تعارض منافع اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکت‌ها و یا تعاونی‌های تأسیسی از سوی دستگاه‌های اجرایی که ارائه بخشی از خدمات به آنها واگذار شده است)
۳- فرهنگ‌سازی و نظارت همگانی: نهادینه کردن فسادستیزی، رشد فرهنگ پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری، بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها در مبارزه با فساد و جلوگیری از عملیات روانی مخرب در جامعه و تقویت حساسیت عمومی با به مشارکت طلبیدن مردم و توسعه زیرساخت‌های حمایتی از افشاکنندگان فساد و فراهم کردن زمینه‌های نظارت همگانی
۴- متناسب‌سازی ساختار و تشکیلات دولت: جلوگیری از رشد نامتوازن اندازه دولت و کاهش پیچیدگی ساختارها و فرایند‌های اداری، افزایش کار آمدی و اثر بخشی نظام اداری و تقویت نقش هدایتی، حمایتی و نظارتی دولت
۵- شایسته‌گزینی: استقرار نظام شایسته‌گزینی و انتصاب مدیران کار آمد، فسادستیز و انقلابی در لایه‌ها و سطوح مختلف نظام اداری و توانمند‌سازی نیروی انسانی و رفع کمبود نیروی انسانی صاحب صلاحیت در تصدی مناصب دولتی همراه با تقویت فرهنگ فسادستیزی در آنها
۶- سهولت فرایندها: بازنگری در نظام مجوزها و استعلام‌های دولتی با رویکرد حداقل‌سازی لزوم صدور مجوزها، شفاف‌سازی فرایند‌ها، به روز‌رسانی صدور استعلام‌ها؛ تصدیق و اصالت سنجی اسناد از مراجع صدور و برقراری پیوند ارتباطی بین دستگاه‌های ذیربط
۷- دولت الکترونیک: بهره‌گیری از فناوری اطلاعات بویژه تکمیل و استقرار دولت الکترونیک و به حداقل رساندن مواجهه حضوری خدمت دهنده و خدمت گیرنده و ایجاد پنجره واحد خدمات دولتی و شکل‌دهی دولت هوشمند با لحاظ کردن تعاملات آن با سایر بخش‌ها
۸- توسعه رویکرد زنجیره‌ ارزش و زنجیره‌های تأمین: با هدف کوتاه کردن فاصله‌ بین تولید کننده و مصرف کننده‌ واقعی و اصلاح نظام قیمت‌گذاری کالا‌ها و خدمات عمومی و اصلاح و بهبود هدفمند‌سازی یارانه‌ها و رفع امتیازات ویژه (رانت) ساختاری
۹- حمایت از فعالیت سالم: احترام گذاشتن به ثروت آفرینان و فعالان اقتصادی سالم و فراهم کردن زمینه فعالیت‌های حداکثری آنها در بخش واقعی اقتصاد و صیانت از مدیران و کارکنان پاکدست و فسادستیز
۱۰- تقویت اشراف: یکپارچه‌سازی اطلاعات در نظام مالی و اقتصادی کشور و بهره‌گیری از روش‌های نوین تحلیل داده برای افزایش توان پیش‌بینی و پیشگیری
۱۱– نظارت مؤثر و کارآمد: بهره‌گیری از فناوری‌های یکپارچه، برخط و هوشمند برای افزایش اثر بخشی نظارت‌ها و حذف بسترهای فساد زا و طراحی سازوکار حساس و هوشمند در برابر عدم فعل‌های مقامات و کارکنان دولت که زمینه‌ساز بروز فساد است.
۱۲- برخورد قاطع، دقیق و مؤثر: بازدارندگی و جلوگیری از تمایل افراد به فساد و بازنگری در فرایندهای رسیدگی و مجازات با رویکرد سرعت، دقت، قاطعیت در مقابله با فساد.
مصوبات دولت
در ادامه جلسه روز گذشته دولت، هیأت وزیران موضوع رفع موانع واگذاری سهام دولت در شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند را بررسی کرد.
براساس تصمیم هیأت وزیران شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف شد بدهی ناشی از دریافت تسهیلات صندوق انرژی بانک ملت برای توسعه شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند به مبلغ ۷۷۸,۰۶۲,۲۳۳ یورو بابت اصل و فرع تسهیلات مذکور منتهی به پایان سال ۱۳۹۹ و سایر هزینه‌های مترتب را به میزان اعلامی بانک مورد نظر و از محل وجوه حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی شرکت پالایش نفت موصوف، مستقیماً برداشت و تسویه کند.