فروش نفت و حذف مدیر عامل

وزیر نفت سرانجام حکم مدیریت شرکت ملی نفت ایران را صادر کرد. پس از هفته‌ها رایزنی، لابی، گمانه‌زنی و اتفاقات عجیب سرانجام محسن خجسته مهر جایگزین مسعود کرباسیان شد که البته این انتصاب، یک نکته مهم و کمتر دیده شده در میان کارشناسان دارد. در حکمی که برای مدیر عامل جدید صادر شده‌است، موارد مهمی به او گوشزد شده‌است که باید در تحقق آنها، همه تلاشش را به کار بگیرد ولی اغلب این موارد، مربوط به حوزه تولید و نگهداشت، قرارداد‌های نفتی و سرمایه‌گذاری است؛ مأموریت‌هایی که حتی بدون ذکرشان در حکم انتصاب، جزو وظایف اصلی مدیر عامل شرکت ملی نفت بود.
اصل رایج در احکام انتصاب‌های نفت می‌گوید، اساساً صادرکننده حکم، مواردی را از فرد منتصب می‌خواهد که موضوع روز و اصلی این نهاد است؛ همان موضوعاتی که برای وزارت نفت حیاتی است و وقتی در حکم انتصاب ذکر می‌شود، یعنی باید در اولویت تصمیم‌گیری‌ها باشد، اما در این حکم، هیچ اثری از اصلی‌ترین موضوع کشور دیده نمی‌شود.
پیش از آنکه مدیرعامل شرکت ملی نفت انتخاب شود، بار‌ها گفته شده‌بود که مهم‌ترین بحث نفت، فروش محموله‌هاست و کسی که قرار است در این سمت قرار بگیرد، باید شناخت کافی و حتی ابتدایی در این حوزه داشته باشد، به همین دلیل وقتی نامی در رسانه‌ها مطرح می‌شد، کارشناسان با این شاخص به بررسی صلاحیت فرد معرفی شده می‌پرداختند.
فروش نفت و روش‌های نوین در این باره، از اهمیت آنچنانی برخوردار است که وزیر نفت در روز رأی اعتماد به نمایندگان قول داد فروش نفت افزایش یابد. روی کاغذ، فروش نفت بر عهده شرکت ملی نفت است و این مدیرعامل است که طبق اساسنامه و آیین‌نامه‌ها، مسئولیت اصلی را برعهده دارد و باید زیر پای قرارداد‌های تجاری نفت را امضا کند.


در دوره گذشته، بیژن زنگنه این مسئولیت را برعهده گرفت تا مسعود کرباسیان به عنوان مدیر عامل شرکت ملی نفت، هیچ نقشی نداشته باشد و تنها یک ماشین امضا باشد و باید دید در این دوره هم قرار است چنین اتفاقی رخ دهد. به این معنا که شخصیت مدیر عامل، از روند تصمیم‌گیری در رابطه با فروش نفت و فرآورده‌های نفتی حذف شده و به سایر امور جاریه مشغول می‌شود یا خیر.
در حکمی که اوجی برای خجسته‌مهر صادر کرده‌است، هیچ نشانی از موضوع تجارت نفت و تهاتر دیده نمی‌شود چراکه شخص وزیر، قرار است این موضوع را مدیریت کند البته به واسطه کمیته‌هایی که در داخل و خارج نفت، برای فروش محموله‌ها قلم‌هایشان را روی مصوبه‌ها می‌چرخانند.
مدیر عامل جدید، از روند تخصصی‌ترین موضوع سازمانش حذف شده‌است هم به این دلیل که تخصصی در این‌باره ندارد و هم آنکه، چنین موضوع مهمی در کمیته‌ای فرانفتی، مورد بررسی قرار می‌گیرد و نتیجه تصمیماتش، برای اجرا به مدیر عامل شرکت ملی نفت ابلاغ می‌شود، به همین دلیل است که اوجی، هفته گذشته یک حکم انتصاب مهم صادر کرد که موضوع عراق و تعاملات نفتی و تجاری با این کشور، به فردی دیگر واگذار شده‌است. از سال ۹۶ تا به امروز، شرکت ملی نفت کاملاً به یک شرکت تشریفاتی در امور مهم تبدیل شده‌است که مدیر عامل آن، نقشی تزئینی دارد و به اموری مشغول است که در حد اختیار یک مدیر کل است. گویا این روند در دولت جدید هم ادامه دارد که البته، مهم‌ترین دلیل آن تحریم‌هایی است که باعث شده تا وزیر نفت، به شخصه پیگیری برخی امور را بر عهده بگیرد. حال وزیر رستم قاسمی باشد، بیژن زنگنه یا جواد اوجی.
در این میان، مدیر عامل شرکت ملی نفت هم روز‌های راحتی را می‌گذارند و تنها مجری سیاست‌ها و دستوراتی است که از بالا به دستش می‌رسد و او نیز مکلف به اجرایش است. ناگفته پیداست که اختیارات شرکت ملی نفت در دفتر وزارتی متمرکز شده به این امید که تحریم‌ها کمرنگ‌تر شده و اوضاع به روال گذشته برگردد، البته شاید قرار است در دولت سیزدهم کار و بار عرضه نفت و فرآورده‌ها به بورس انرژی سپرده شود.