روزنامه خراسان
1400/07/10
الزامات ایجاد صنعت پیشرفته لوازم خانگی
از سال 97 تاکنون اقتصاد ایران درگیر دو توفان سهمگین افزایش نرخ ارز و سپس کرونا شد. این دو توفان، به ویژه افزایش شدید نرخ ارز ضربه سنگینی به اقتصاد خانوارها و بسیاری از فعالیت های اقتصادی وارد کرد. در چنین شرایطی که منابع ارزی دچار کمبود می شود، سهمیه بندی در اختصاص ارز یکی از سیاست های ناگزیر است و چاره ای نیست جز این که دارو، کالاهای اساسی و مواد اولیه و تجهیزات بخش تولید در اولویت اختصاص ارز قرار گیرد. به همین دلیل از سال 97 واردات محصولات صنعتی ساخته شده از جمله لوازم خانگی ممنوع شد.این روزها و در پی درخواست تعدادی از شرکتهای داخلی لوازم خانگی از رهبر معظم انقلاب برای جلوگیری از واردات لوازم خانگی، ایشان با اشاره به احتمال تهاتر داراییهای ارزی ایران در کره جنوبی با محصولات دو شرکت این کشور خطاب به رئیسجمهور مرقوم فرمودند که بهطور جدی جلوی واردات محصولات نهایی لوازم خانگی به کشور گرفته شود. بر همین اساس نیز رئیسجمهور خطاب به وزیران اقتصاد و صمت دستور دادند از واردات لوازم خانگی جلوگیری شود. با این حال برداشتهای غیرواقعی از دستور رهبر معظم انقلاب درباره لوازم خانگی مطرح شده که لازم است برای اصلاح آن ها نکاتی عرض شود: 1- برخلاف موضع گیری برخی افراد در فضای مجازی، ممنوعیت اعلام شده، تصمیم جدیدی نیست. پیش از این در سال 97 شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا تصمیماتی را برای مهار بحران ارزی در آن سال و جهش 300 درصدی نرخ ارز طی چند ماه گرفت که یکی از آن تصمیمات ممنوعیت واردات لوازم خانگی بود و با تمدید این مصوبه، ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ نیز تمدید شد. لذا در عمل ما با ممنوعیت جدیدی مواجه نیستیم بلکه ممنوعیتی که از دو سال قبل اعمال شده ادامه می یابد. 2- در ماه های اخیر خبرسازی ها و تلاش هایی برای واردات لوازم خانگی از دو برند مشهور کرهای مطرح شد. حتی اخباری درباره ترخیص محموله توقیف شده لوازم خانگی اروپایی به گوش رسید که تکذیب شد. همه این خبرها نشان می داد که تحرکاتی برای واردات لوازم خانگی در حال انجام است. این در حالی است که منطق کمبود ارز که به دلیل آن واردات لوازم خانگی منتفی شده بود، همچنان پابرجاست و آزادسازی واردات لوازم خانگی و بازگشت به دورانی که سالانه چند میلیارد دلار ارز بابت واردات لوازم خانگی صرف می شد، در شرایط فعلی موجب فشار سنگین به بازار ارز و افزایش چند هزار تومانی قیمت ها و در نتیجه تبعات تورمی سنگین برای عموم مردم خواهد شد. 3- برخی با استناد به منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی و دسترسی نداشتن به این منابع از آزادسازی پول ایران در کره در ازای واردات لوازم خانگی استقبال می کنند و معتقدند به این صورت فشاری نیز به بازار ارز وارد نمی شود. این موضوع از منظر سیاسی جای تامل جدی دارد که چگونه با خرید محصول از کشوری که بیشترین همراهی با تحریم ها را داشته است، آن ها را تشویق می کنیم! این اقدام به لحاظ سیاسی جز تشویق کشورهای تحریم کننده و پذیرش قواعد تحریمی آمریکا، آن هم در شرایطی که روند تحریم ها تاحدی نسبت به قبل شکننده شده است، معنای دیگری ندارد، به همین دلیل به لحاظ سیاسی کره ای ها باید بدانند که بازار بسیار مناسب ایران را نمی توان هر لحظه به دلخواه ترک کرد و سپس با ناز و کرشمه به این بازار بازگشت و صنایع داخلی را که در این چند سال سعی کرده اند این جای خالی را پرکنند، دوباره کنار زد. 4- برخی در تلاش هستند تا بین صنعت لوازم خانگی و صنعت خودروسازی، مشابهت سازی کنند و ممنوعیت واردات لوازم خانگی را مانند حمایت از صنعت خودروسازی ناکارآمد جلوه دهند. این در حالی است که این دو صنعت در ایران تفاوت فراوانی با یکدیگر دارند. صنعت خودروسازی ما در عمل دولتی است، سال هاست با محدودیت واردات یا تعرفه بالای واردات حمایت می شود و در انحصار دو شرکت بزرگ باقی مانده است. این در حالی است که صنعت لوازم خانگی سه سال است با محدودیت واردات مواجه است. در این صنعت حداقل 4 تا 5 شرکت داخلی در شرایط نسبتا برابر رقیب یکدیگر هستند. از همه مهم تر صنایع لوازم خانگی ما غیردولتی هستند. این تفاوت ها نشان می دهد نباید این دو صنعت را یکی دانست. 5- در نهایت باید توجه داشت آن چه تحت عنوان تداوم ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره ای مطرح شده، شرط لازم برای تقویت تولید داخل است اما شرط کافی نیست. ممنوعیت واردات زمانی موجب رشد یک صنعت می شود که سایر برنامه ریزی ها از جمله تخصیص یارانه دولت به تحقیق و توسعه در این صنایع و سایر حمایت های فنی و تکنولوژیک نیز در دستور کار قرار گیرد تا احیانا این صنایع به سمت مونتاژ کاری صرف نروند. علاوه بر این آسیب های چنین حمایت هایی مانند اجحاف به مصرف کننده و کاهش کیفیت نیز باید مدنظر قرار گیرد و برای آن فکری موثر شود. چنین صنایعی که با ممنوعیت واردات محصول مشابه خارجی حمایت می شوند، ممکن است در دام انحصار و اجحاف به مصرف کننده بیفتند. شرط حمایت از این صنایع باید ایجاد یک شبکه قوی خدمات پس از فروش و ارتباط با مشتری در شرکت های داخلی باشد تا این شرکت ها در ازای حمایت صورت گرفته از آن ها، ملزم به بهبود مشتری مداری، خدمات پس از فروش و ارتقای کیفی محصولات باشند ضمن این که این حمایت ها قطعا باید مقید به یک دوره زمانی باشد و پس از اتمام این دوره (مثلا پنج سال) این حمایت برداشته شود یا کاهش پیدا کند تا در فضای رقابت واقعی شاهد افزایش بیشتر کیفیت و برآورده شدن حداکثری منافع مصرف کننده باشیم.
سایر اخبار این روزنامه
196 هزار میلیارد تومانِ ایرانی ها در جیب کره ای ها !
اشتباهات مسعود، مهتاب وحید و دیگران!
چوپان راستگو، دزد گله را لو داد
قبض برق با تعرفه رمزارز؟!
بیمارستان کلاسیک های چند میلیاردی
الزامات ایجاد صنعت پیشرفته لوازم خانگی
رزمایش «فاتحان خیبر» در شمال غرب کشور
مردم در انتظار «برگ سبز» مجلس
شور عشق، زیر سقف «تقریب» و «محرومیتزدایی»
پوستاندازی کاراکترهای رفیعی با نقشهای پدر
رئیسی: جهاد سازندگی احیا می شود
توقف استقراض از بانک مرکزی
معمای رنگ بندی کرونایی مشهد