قاصدک 24

فروش خودرو همچنان با قرعه‌كشي...

آرمان‌ملی: ‌درحالی که انتظار می‌رفت با اجرایی شدن طرح ساماندهی بازار خودرو از سوی مجلس که ماده 4 آن به واردات مشروط اختصاص داشت، شاهد حذف قیمت‌گذاری دستوری و البته روش‌های کنونی عرضه خودرو همچون قرعه‌کشی باشیم اما با رد این طرح از سوی شورای نگهبان و البته مجمع تشخیص مصلحت و بلاتکلیف ماندن آن همچنان قرعه‌کشی تنها گزینه پیش‌روی خودرو‌سازان برای عرضه محصولات بوده و این درحالی است که نه تنها خودروسازان این روش را راهکار مناسبی برای عرضه بدون دلالی عنوان می‌کنند بلکه تجربه نشان داده همچنان دلالان در بازار حکمرانی می‌کنند و قرعه‌کشی نیز خود به محلی برای معاملات مبدل شده است. در این رابطه اگرچه  به نظر می‌رسید با پایان یافتن دوره دوم شش ساله شورای رقابت رویای خودروسازان نیز در این خصوص محقق شود اما اظهارات رضا شیوا که همچنان تا تعیین ریاست جدید بر صندلی شورا تکیه زده حاکی از آن است که اعتقادی به حذف سیستم قرعه‌کشی تا زمانی‌که شکاف قیمتی حاصل از بازار و قیمت کارخانه آن هم در نتیجه انحصار ناشی از ممنوعیت واردات، نداشته و تاکید دارد این روش تصمیم کارشناسی شورا بوده که خودروسازان چاره‌ای جز رعایت آن حتی در صورت نارضایتی ندارند؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان دلیل اصلی دلال‌پروری بازار خودرو، سیاسی بودن این صنعت است که با روش‌های اقتصادی نمی‌توان چالش‌های آن را مرتفع کرد. به گفته تحلیلگران تا زمانی‌که درب مشکلات صنعت خودرو به بهانه مشکلات ارزی بر همین پایه بچرخد و رقابتی در بازار وجود نداشته باشد مهم‌ترین راهکار برای سیاست‌گذاری و جلوگیری از حضور دلالان، شفاف‌سازی اطلاعات و تحقق آن با استفاده از هوشمند‌سازی و سامانه‌های معاملاتی خواهد بود.  خودروســازان چاره‌ای جــز اجرا ندارند رضا شیوا رئیس شورای رقابت درخصــوص حذف قرعه‌کشی از فروش خودرو می‌گوید: اینها اغلب جوسازی‌هایی است که سایت‌های خودروسازی و خودرویی را راه انداخته‌اند اما هیچ‌گونه تصمیمی در این زمینه اخذ نشده و قیمت‌گذاری همچنان به روش فعلی و با قرعه‌کشی انجام می‌شود.وی در مورد اینکه آیا ممکن است روش قرعه‌کشی تغییر کند، گفت:  هر تغییری دور از انتظار نیست اما اینکه چه روشی جایگزین شود بسیار اهمیت دارد، چراکه تا پیش از آن همان‌طور که بارها اعلام شده شکایات زیادی در مورد روش فروش از سایت وجود داشت و حق بسیاری از بین می‌رفت از این  رو آنچه که با توجه به شرایط موجود خودرو و تعداد عرضه در کشور وجود دارد و از سوی دیگر حجم بالای متقاضیان، به نظر نمی‌رسد که راهی بهتر از قرعه‌کشی و تقسیم این تعداد محدود خودرو وجود داشته باشد. با این حال همان‌طور که پیش از این گفته شده اگر کسی می‌گوید قرعه‌کشی روش مناسبی نیست بلافاصله باید از او سوال کرد که چه روش بهتری را در نظر دارد؟ رئیس شورای  رقابت ادامه داد: هر آنچه محدودیت امکان داشته در روش فعلی اعمال شده است که راه‌های رانت و فساد را ببندند اما اگر لازم است و کسی محدودیت بیشتری را مدنظر دارد تا وضعیت بهبود پیدا کند می‌تواند آن را اعلام کند تا مورد بررسی قرار گیرد. وی در مورد اینکه آیا خودروسازان از روش قرعه‌کشی راضی بودند، تصریح کرد: اصلا به خودروسازها ربطی ندارد و دلیلی ندارد بخواهند از این روش راضی باشند یا نباشند این تصمیم کارشناسی شورا است، به هر صورت هر جایی که منافذ و محل‌های سوءاستفاده را بگیریم یک تعدادی می‌توانند ناراضی باشند اما در این روش میزان تولید دقیقا برابر با قرعه‌کشی بود یعنی هر آنچه خودروسازها تولید می‌کنند باید در قرعه‌کشی عرضه می‌شد. رئیس شورای رقابت درباره انجام تعهدات خودروسازان در قیمت‌گذاری فعلی و قرعه‌کشی گفت که آنها مکلف به انجام تعهدات و دستورالعمل شورای رقابت بودند و عملکرد آنها از سوی دستگاه‌های ناظر از جمله شورای رقابت، دادستانی و سازمان بازرسی نظارت و بررسی شده است.  وی همچنین در مورد اینکه با توجه به تاکیدی که در مورد قرعه‌کشی به‌عنوان گزینه مناسب شده، آیا در دیگر کشورها هم از چنین روشی استفاده می‌شود، توضیح داد: فکر نمی‌کنم کشوری باشد که این چنین انحصار ایجاد کرده و ورود هر گونه خودرو را ببندد و کاملا متکی به تولید داخل باشد آن‌هم وقتی که تولید خود پاسخگوی نیاز مردم داخل کشور نیست، حداقل در کشورهای دور‌وبر این‌گونه نیست که کار به قرعه کشی برسد.  روش‌های اقتصادی برای صنعت سیاسی کاربرد ندارد درحالی‌که رئیس شورای رقابت همچنان قیمت‌گذاری دستوری و روش قرعه‌کشی را بهترین گزینه برای وضعیت کنونی صنعت خودرو می‌داند اما کارشناسان معتقند لازمه خروج صنعت خودرو در شرایط کنونی شفافیت اطلاعاتی در معاملات است. مرتضی مصطفوی کارشناس خودرو در این رابطه به آرمان ملی می‌گوید: متاسفانه عمده مشکلات صنعت خودرو سیاسی بودن آن است به‌گونه‌ای‌که بیش از آنکه فاکتورهای اقتصادی در این صنعت تاثیر‌گذار باشند خودرو از شاخصه‌های سیاسی متاثر می‌شود. وی در ادامه افزود: متاسفانه سیاسی بودن صنعت خودرو باعث شده تا شرکت‌های خودروسازی به بنگاه‌های سیاسی تبدیل شوند و از آن طرف دولت نیز به واسطه سهام داشتن، هم بنگاهداری می‌کند و هم سیاست‌گذاری که در هیچ جای دنیا این روش کاربرد ندارد. وی با عنوان اینکه در هر قرعه‌کشی بیش از 12 نهاد نظارتی و اطلاعاتی حضور دارند گفت: وقتی خودروسازی به جولانگاه برخی آقازاده‌هایی تبدیل شده که بدون هر گونه تخصص و سن کم مدیریت می‌شود نمی‌توان انتظار داشت حال و روز بهتری داشته باشد. مصطفوی با عنوان اینکه وابستگی بازار به نوسانات نرخ ارز و تورم به رشد دلالی منجر شده است گفت: تا زمانی‌که محدودیت‌های وارداتی با بهانه مشکلات ارزی تداوم داشته باشد تنها لازمه جلوگیری از دلال‌پروری هوشمند‌سازی معاملات بازار بوده که از طریق ایجاد سامانه معاملاتی  و همچنین ابزارهایی می‌تواند بازار را کنترل کند ضمن آنکه متولی سیاست‌گذاری نیز از اطلاعات لازم برای سیاست‌گذاری بهره خواهد برد. در هر حال آنچه مسلم است صنعت خودروی کشور تحت‌تاثیر شرایط تحریمی و البته قیمت‌گذاری دستوری حال و روز خوبی ندارد و اجرای روش‌های مختلف برای کاهش گسترش دلالی در این بازار به مشکلات خودرو‌سازی کشور دامن زده است به‌گونه‌ای‌که زیان انباشت بیش از 70 هزار میلیارد تومانی را شاهد بوده‌ایم موضوعی که خودروسازان نیز با اطلاع از این شرایط خواستار حذف محدودیت‌های وارداتی و حضور در بازار رقابتی البته با شرط حذف قیمت‌گذاری دستوری هستند که متاسفانه فشار مافیای این صنعت که در خلال این سال‌ها از این انحصار بیشترین سود را برده‌اند باعث شده تا تعیین‌تکلیف ساماندهی خودرو همچنان بلاتکلیف باقی بماند.