قاصدک 24

خیز دولت برای رشد اقتصادی

گروه اقتصادی| دولت سیزدهم برای تنظیم اولین بودجه خود آماده می‌شود، اما متفاوت از دوره‌های دیگر؛ در این دوره قرار است ساختار بودجه تغییر کند. تغییری که نتیجه آن ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی شود. دستگاه‌ها بر اساس بخشنامه جدید که 19 مهرماه به امضای سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری رسیده است، باید نسبت به درخواست بودجه اقدام کنند. در این بخشنامه بودجه‌ای بیش از هر زمان دیگر از وزارتخانه‌ها خواسته شده با سازمان برنامه و بودجه هماهنگ شوند تا بتوان برای سال آینده به سمت انضباط مالی و جلوگیری از هرگونه کسری بودجه رفت.
چندی پیش، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه با انتقاد از روند بودجه‌ریزی گفته بود که سناریوی جبران کسری بودجه و هزینه‌های جاری با خلق پول نادرست است و سناریوهای گذشته روش کار ما نیست چرا که آثار و تبعات مخرب آن در کشور مشهود است و چنین سناریویی ایجاد فاصله طبقاتی و هدایت بخش بزرگی از جامعه به زیر خط فقر بوده است و اجحاف در حق بخش بزرگی از جامعه شده است که باید تغییر کند.
بخشنامه بودجه سال 1401 که در 8 صفحه آماده شده به موضوعات مختلفی می‌پردازد که اولین بخش آن تحلیل آسیب‌های اقتصاد کلان است، دومین مبحث که به‌صورت کلی آمده و محورها به‌صورت شفاف مشخص شده، رویکردهای کلان بودجه 1401 است که در این حوزه رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، ایجاد ثبات اقتصادی، عدالت محوری و مبارزه با فساد و تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد مورد تأکید قرار گرفته است. در بخشنامه ابلاغی از سوی رئیس جمهوری از دستگاه‌ها خواسته شده عملکرد شفاف داشته باشند و واقع‌بینانه عمل کنند. با چهارچوب و سیاستگذاری که رئیس‌جمهوری منتخب مشخص کرده است انتظار این می‌رود که بودجه 1401 متفاوت‌ترین بودجه باشد.
فعالان اقتصادی و کارشناسان نیز نسبت به بخشنامه ابلاغی واکنش نشان دادند و گفتند که امیدواریم مسیر بودجه به گونه‌ای هدایت شود که شاهد بهبود فضای کسب و کار باشیم و از فرایند‌های غیر ضرور و تنش زا فاصله گرفته شود. البته در بخشنامه‌ای که ابلاغ شده رئیس جمهوری به این موضوع تأکید کرده است که می‌خواهیم عوامل مخل رشد اقتصادی را حذف کنیم.

تغییرات و خبرهای خوش در این حوزه باعث شده، فعالان اقتصادی تا حدودی به آینده اقتصادی کشور خوش بین و امیدوار شوند.
در این بخشنامه خطاب به دستگاه‌های اجرایی آمده است که کلیه دستگاه‌هایی که به‌نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، مکلف هستند در چهارچوب جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های بخشنامه ابلاغی و ضوابط مالی و دستورالعمل‌های جامع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، «برنامه و بودجه پیشنهادی» خود را با رعایت انضباط و حذف فرایندها و هزینه‌های غیرضرور، ارتقای بهره‌وری، رفع عوامل مخل رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار، شناسایی و عملیاتی کردن راهکارهای افزایش منابع عمومی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند. در این میان سازمان برنامه و بودجه کشور موظف می‌شود در صورت عدم دریافت برنامه و بودجه پیشنهادی از دستگاه‌های اجرایی، رأساً نسبت به تنظیم بودجه سال 1401 اقدام کند.
تحلیل آسیب‌های اقتصاد کلان
در بخش اول این بخشنامه که به تحلیل آسیب‌های اقتصاد کلان پرداخته شده تأکید شده است که دولت در شرایطی اولین لایحه بودجه خود را تدوین می‌کند که اقتصاد کشور با آسیب‌های جدی روبه‌رو است. در اقتصاد کلان، مهم‌ترین معیار، رشد اقتصادی بلندمدت است. اگرچه تاکنون سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور انجام شده است، لیکن به‌تعبیر رهبر معظم انقلاب خطای در محاسبات در چند سال اخیر و تمرکز صرف بر مذاکرات به‌جای پرداختن به ظرفیت‌های کشور رشدهای متوسط با روند کاهنده و پرنوسان همراه با نااطمینانی را رقم زده است و زمینه را برای مشارکت جدی مردم در اقتصاد فراهم نکرده است. کاهش رشد اقتصادی ناشی از سهم پایین و حتی منفی بهره‌وری و عدم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، که باعث کاهش شدید حجم اقتصاد کشور شده است، شرایط اقتصادی کشور را بسیار پایین‌تر از ظرفیت‌ها و استعدادهای ملی در مقیاس جهانی قرار داده است، همچنین رشد اقتصادی بین استان‌های مختلف، نامتوازن و میان بخش‌های مختلف نیز فاقد روند مستمر و تعادلی بلندمدت است. در این شرایط دستگاه‌های ملی و استانی و حتی شهرستان‌ها می‌توانند نقش مؤثری برای تقویت تولید و جلب مشارکت مردم و بهبود بهره‌وری و پیشبرد اهداف رشد اقتصادی کشور ایفا کنند.
اقتصاد کشور از ثبات کافی برخوردار نیست
همچنین موضوع کسری بودجه دولت از مهم‌ترین نکاتی است که در این بخشنامه آمده و اشاره شده است: کسری بودجه سنواتی و جبران آن از محل افزایش پایه پولی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش مستمر نرخ ارز و ایجاد تورم‌های انتظاری و بی‌انضباطی در نظام پولی و بانکی در کنار تحریم‌های ظالمانه باعث شده است که اقتصاد کشور از ثبات کافی برخوردار نباشد. شرایط بی‌ثبات اقتصاد ناشی از جهش نرخ ارز و افزایش فزآینده تورم، شرایط نامساعدی را برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران اقتصادی به‌وجود آورده است و این نوسانات انگیزه مشارکت مردم در اقتصاد را کاهش داده است.اگرچه به‌صورت سنتی نیمی از درآمدهای بودجه عمومی از محل نفت تأمین می‌شده است، اما اعمال تحریم‌های ظالمانه و کاهش شدید درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، تنظیم بودجه را با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو کرده است که انتخاب روش‌های مخرب برای جبران آن، می‌تواند آثار منفی و زیان‌باری به‌دنبال داشته باشد و منجر به بی‌ثباتی اقتصادی شود.
مقاومت کشور در مواجهه با تکانه‌ها تضعیف شده است
در این میان در این بخشنامه یادآوری شده است که محدود شدن مقاصد صادراتی و تمرکز بر صادرات مواد اولیه یا با فناوری پایین، شرایط مقاومت کشور در مواجهه با تکانه‌های مختلف را تضعیف کرده است؛ از سوی دیگر به‌رغم ظرفیت‌های فراوان کشور، صدور خدمات از جمله خدمات فنی مهندسی نیز دچار آسیب جدی شده است.
 در متن بخشنامه بودجه 1401 برنامه به کرونا هم اشاره و عنوان شده که با تکانه شدید کرونا و خشکسالی، بسیاری از شاغلین از بازار کار خارج شدند. به‌دلیل عدم توجه به بهره‌وری در توسعه کشور، شکل‌گیری اشتغال از بی‌ثباتی برخوردار شده است که با کوچک‌ترین تکانه، پایداری خود را از دست می‌دهد. بدیهی است اگر مشاغل مورد نظر به‌صورت رسمی و دائمی و ناشی از رشد اقتصادی و بهره‌وری بودند، در پاسخ به این دو تکانه، پایداری بیشتری داشتند.
سرمایه‌گذاری‌های دولت و بخش خصوصی غیرمتوازن شده است
در ادامه این بخشنامه آمده است که ضریب جینی به‌عنوان معیار اندازه‌گیری توزیع درآمد در سال‌های اخیر افزایش یافته که به‌معنی تشدید شکاف طبقاتی است. تعداد زیادی از مردم جامعه دچار فقر در تأمین کالری برای زندگی روزمره خود هستند و سرمایه‌گذاری‌های دولت و بخش خصوصی در پهنه سرزمین نیز غیرمتوازن بوده است. در خانواده دولت نیز پرداخت‌های حقوق و دستمزد مبتنی بر عدالت نیست و بخش زیادی از کارمندان و مستمری‌بگیران دریافتی اندکی دارند.
نکته دیگری که بخشنامه بودجه به آن پرداخته، وجود ردیف‌های بودجه‌ای متعدد و دستگاه‌های متکثر و طرح‌های فراوان نیمه‌تمام بود که این امر کارایی بودجه عمومی را به حداقل رسانده است و بودجه را از برنامه‌محوری به‌سمت ردیف‌محوری و دستگاه‌محوری سوق داده است. هزینه‌ها متصلّب و رو به تزاید شده و قدرت برنامه‌ریزی و انعطاف و اولویت‌بندی را از دستگاه‌های سیاستگذار گرفته است، در این شرایط، ظرفیت پاسخگویی دستگاه‌ها نسبت به عملکرد خود و امکان نظارت مجلس شورای اسلامی بر عملکرد و تحقق برنامه‌ها به حداقل رسیده است و هیچ نهادی پاسخگوی عملکرد شاخص‌های کلان اقتصادی نیست.
همچنین دستگاه‌ها در سطوح ملی و استانی و شهرستانی به مراکز هزینه تبدیل شده و نقش آنها در تأمین منابع برای اقتصاد و تأمین منابع برای بودجه عمومی محدود و کمرنگ است.از سوی دیگر، برنامه‌های دستگاه‌ها از سوی بودجه عمومی حمایت نمی‌شود و تفویض اختیار کافی به دستگاه‌های ملی و استانی صورت نمی‌گیرد.
خیز دولت برای رشد اقتصادی 8 درصد
نکته دیگری که در این بخشنامه مورد تأکید قرار گرفته مبحث اثرگذاری بانک‌های اطلاعاتی در تسهیل فضای کسب‌وکار، جلوگیری از رانت و فساد و ایجاد شفافیت است که متأسفانه موارد عنوان شده به‌صورت ناقص یا به‌صورت جزیره‌ای در فعالیت هستند.
 در متن بخشنامه اینگونه آمده است که وجود آسیب‌ها و کاستی‌ها و نگرانی‌ها، نشان می‎دهد که باید با اتکای به الطاف الهی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصاد ملی، توسعه تجارت خارجی، رعایت نظم و انضباط، حذف رانت و ایجاد شفافیت و جلوگیری از هدررفت منابع و رعایت عدالت بین آحاد جامعه و در پهنه سرزمین و تقسیم کار ملی، تغییر ریل داد و با جهت‌گیری‌های جدید، از تمام ظرفیت‌های کشور برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی کشور استفاده کرد. بر این اساس لازم است تمام دستگاه‌ها با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور با اهتمام جدی و مساعی جمعی و با تدوین برنامه‌ای منظم و تلاشی فراگیر و منضبط، کشور را برای رشد اقتصادی 8 درصد و تحقق جهش اقتصادی در سال آینده، مهیا کنند.
در ادامه بخشنامه 8 صفحه‌ای که به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شده، به رویکردهای کلان بودجه سال 1401 اشاره شده است. بر این اساس قرار شده جهت‌گیری‌های اساسی دولت در تدوین بودجه حول 4 محور، رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، ثبات اقتصادی، عدالت محوری و تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد، باشد.
در این میان تأکید شده که سازمان برنامه و بودجه کشور تقسیم کار ملی به‌صورت دستگاهی، استانی و شهرستانی را انجام دهد تا سهم هریک از دستگاه‌ها و استان‌ها و شهرستان‌ها در تحقق جهت‎گیری‌های یاد شده تعیین شود و همچنین به دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها اختیارات کافی تفویض شود تا منابع مورد نیاز، تجهیز شود و تمامی دستگاه‌های اجرایی از همه ظرفیت‌ها برای تحقق جهت‌گیری‌های بودجه استفاده کنند.

رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری
یکی از محورهایی که در ادامه بخشنامه بر اصلاح آن تأکید شده رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری است. با توجه به چنین امری در بخشنامه ابلاغ شده آمده است سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است بر پایه آسیب‌شناسی و با استفاده از داده‌های مرکز آمار و روندهای گذشته و ظرفیت‌های موجود و ملاحظات آمایش سرزمین، سهم هر یک از بخش‌ها و زیر بخش‌ها و مناطق در سطح استانی و شهرستانی را برای رسیدن به رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده مشخص و این هدف‌گذاری را به همه زیر بخش‌های اقتصاد تعمیم دهد و مراتب را به ضمیمه بخشنامه بودجه ابلاغ کند.
افزایش سهم نوآوری در خصوص تولید
همچنین دستگاه‌ها بر اساس این بخشنامه موظف شده‌اند هدف‌گذاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بودجه برنامه محور سال آینده خود را برای رسیدن به این اهداف تنظیم و ارائه کنند و برای تحقق آن نهایت مساعی خود را به کار ببندند. از طرفی در این زمینه تدوین برنامه توسعه صنعتی و مشخص کردن صنایع اولویت‌دار و پیشران توسعه، شناسایی و رفع گلوگاه‌های زیرساختی و نهادی در زنجیره صنایع اولویت‌دار، هدایت منابع بودجه عمومی جهت رفع گلوگاه‌های رشد، هدایت و حمایت‌ها و طرح‌های فناورانه با اولویت دهی بر نیازهای صنایع اولویت‌دار، توجه ویژه به اقتصاد دیجیتال، استفاده مؤثر از سیاست تعرفه‌ای جهت تکمیل و توسعه زنجیره تولید، بسترسازی و حمایت مؤثر از تأمین مالی در زنجیره، مردمی‌سازی اقتصاد از طریق سودآور و اقتصادی کردن طرح‌های عمرانی، ایجاد زمینه‌های استقرار نظام مشارکت عمومی خصوصی بویژه برای طرح‌های بزرگ عمرانی، ایجاد ظرفیت‌های جدید برای بنگاه‌های دارای فناوری نوین، افزایش سهم نوآوری در خصوص تولید محصولات دانش بنیان، اصلاح نظام مدیریتی و آموزش دانش مدیریت و همچنین استفاده از روش‌های تأمین مالی داخلی و خارجی و نظارت پذیر کردن میزان رشد اقتصادی و عملکرد دستگاه‌ها با ایجاد کارگروه‌های نظارتی مورد تأکید رئیس‌جمهوری قرار گرفته است. بر‌این اساس یکی از مواردی که دولت سیزدهم مجدانه دنبال آن است، توسعه صادرات است.
حذف موانع صادراتی در دستور کار دولت
بدین جهت در بخشنامه بودجه 1401 که توسط رئیس جمهوری ابلاغ شده، دستگاه‌های ملی و استانی موظف شده‌اند برنامه توسعه صادرات بخش تحت سیاستگذاری خود را با رعایت ملاحظات ابلاغی چون حذف موانع صادراتی، تشویق و تسهیل در سیاست بازگشت ارز، حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی و حمایت از ارتقای کیفیت محصولات صادراتی و حمایت از صادرات به کشورهای جدید، تنظیم و به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برسانند تا در لایحه بودجه سال آینده به‌عنوان اولویت برنامه‌های دولت درج شود.
مبحث دیگری که مورد تأکید واقع شده و اتاق بازرگانی بارها به آن پرداخته، تسهیل فضای کسب و کار است. همچنین این بخشنامه خواهان ارائه پیشنهادات برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی از سوی دستگاه‌های اجرایی شده است. این امر باید به گونه ای دنبال شود که منجر به شفاف‌سازی و تسهیل در صدور مجوز، رانت زدایی از تمام منابع تولید از جمله انرژی، زمین و تسهیلات، مبارزه با فساد اداری و اقتصادی بر اساس اصول دوازده‌گانه ابلاغی دولت، حمایت‌های حقوقی، مالی برای کارآفرینان، سرمایه‌گذاران غیردولتی، کاهش مداخلات قیمتی و تعرفه‌گذاری شود.
یکی‌ دیگر از موضوعاتی که در بخشنامه بودجه مورد تأکید قرار گرفته و دغدغه خیلی از مردم است، اشتغال است.این بخشنامه عنوان کرده است که دستگاه‌های متولی امر اشتغال موظف هستند برای ایجاد اشتغال مبتنی بر بهره‌وری، ظرفیت‌های بلا استفاده موجود را به کار گرفته و برای جبران اشتغال از دست رفته ناشی از بیماری کرونا برنامه خود را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند. در این خصوص توجه به بخش خدمات، ارائه خدمات دولت الکترونیک از طریق بازمهندسی فرایندها و برنامه‌ریزی جهت برخط کردن آن، تجارت الکترونیک ضروری است.
ثبات اقتصادی در راه اقتصاد ایران
همچنین در ابلاغیه بخشنامه بودجه به موضوع ایجاد ثبات اقتصادی پرداخته شده است؛ موضوعی که تمام بخش‌ها به‌دنبال آن هستند. بر‌این اساس سازمان برنامه و بودجه موظف شده بودجه سال آینده را به گونه‌ای تنظیم کند که بودجه سال آینده با کسری مواجه نشده و از این طریق موجب افزایش پایه پولی و تورم نشود. همچنین بانک مرکزی موظف شد برنامه مناسب برای حفظ ارزش پول ملی و مدیریت مطلوب نرخ ارز، مدیریت انتظارات تورمی، اصلاحات در نظام بانکی را تدوین کند تا با استفاده از عملیات بازار باز بتواند انجام اصلاحات در نظام بانکی برای جلوگیری از افزایش پایه پولی را عملیاتی کند؛ همچنین برای ایجاد ثبات اقتصادی در سطح خرد و بازارها ضروری است مداخلات دولت در اقتصاد و قیمت گذاری‌ها کاهش جدی پیدا کند تا همزمان با لایحه بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
تغییر ساختار بودجه در دستور کار قرار گرفت
بخش مهم دیگری که در بخشنامه بودجه آمده است و رئیسی خواهان توجه دستگاه‌ها به آن شده، تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد است. رئیس جمهوری خواهان این موضوع شده است که بودجه سال آینده به صورت برنامه‌محور تدوین شود و ردیف‌های بودجه دستگاه‌های اصلی به آنچه که قانون پایه دارد محدود شود و تدوین لایحه بودجه و تعیین ردیف‌های بودجه‌ای بر پایه برنامه دستگاه‌های اصلی و دستگاه‌های مندرج در قوانین پایه خواهد بود. همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شد با دستگاه‌های اصلی و دستگاه‌های زیرمجموعه آنها اسناد برنامه و بودجه‌ای تنظیم و مبادله کند.
نکته دیگر آنکه کمیته بازبینی هزینه‌ها در سازمان برنامه و بودجه کشور با هدف افزایش کارایی بودجه دولت تشکیل تا نسبت به حذف موازی‌کاری‌ها، حذف هزینه‌های زائد، ادغام تشکیلات غیر ضرور و متناسب‌سازی بدنه دولت، واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گری دولتی، واگذاری وظایف قابل انتقال از مراکز به واحدهای استانی در لایحه بودجه سال آینده اقدام کند. نظارت بر اجرای بودجه از طریق یکپارچه‌سازی و هوشمند‌سازی نظام اطلاعاتی مدیریت مالی دولت و عملیاتی کردن نظام اجرای اعتباری بودجه هم در بخشنامه بودجه تأکید شده است.
در این میان وزارت دفاع و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی موظف شدند، برنامه اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی را با هدف کاهش وابستگی صندوق‌ها به بودجه ارائه کنند.در این میان، نظام جبران خدمات کارکنان دولت مبتنی بر کاهش تبعیض، تعیین الزامات برای به کارگیری نیروی انسانی جدید بویژه پرداخت تأییدیه تأمین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور، رعایت عدالت در پرداخت حقوق و مزایا در سطوح مختلف شغلی، ساماندهی پرداخت‌های پرسنلی خاص مورد تأکید قرار گرفت.همچنین قرار شده به منظور تأمین منابع مالی پایدار دولت افزایش اختیارات و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی در وصول منابع برای اقتصاد و بودجه عمومی، شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید و منطبق با ابعاد اقتصادی کشور، هوشمندسازی اخذ مالیات، استفاده از ابزار تشویقی در جهت کوشش مالیاتی در سطح استان‌ها و مناطق، ایجاد درآمدهای جدید به شرط عدم تحمیل هزینه اضافی بر مردم و به هم خوردن تعادل بخشی، فروش، واگذاری و مولد‌سازی املاک و اراضی ساختمان‌ها و مستحدثات با اولویت بازپرداخت منابع حاصله به دستگاه‌های اجرایی ذیربط مدنظر قرار گیرد.
از سویی بدیهی است بخشی از هزینه‌های دستگاه‌های ملی و استانی مبتنی بر ایفای تعهدات آنها در تأمین منابع مالی بر پایه قانون بودجه خواهد بود. استفاده از ابزارهای نوین مالی از طریق بازار سرمایه و پول برای تأمین مالی و بدهی‌های دولت، توسعه عملیات بازار باز و تعمیق بازار اوراق مالی اسلامی دولت، جلب سرمایه خارجی و تأمین منابع مالی داخلی و یا خارجی برای حمایت از تولید داخل و پروژه‌های دولتی مورد توجه ویژه قرار گیرد. از طرفی بانک مرکزی موظف است برنامه‌ریزی لازم برای آزاد‌سازی منابع ارزی موجود در خارج از کشور را برای پشتیبانی از برنامه‌های دولت ارائه کند.با توجه به موارد ذکر شده دستگاه‌ها موظف شدند هنگام ارائه بودجه به سازمان برنامه و سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تهیه تراز تأمین منابع و مصارف دستگاه در اقتصاد ملی و بودجه عمومی اقدام کنند.