روزنامه شرق
1400/08/16
شناسايي طالبان و مسئله صلح و امنيت بين‌المللي
شناسايي طالبان و مسئله صلح و امنيت بين‌المللي مهرداد پشنگ‌پور . حقوق‌دان ایالات متحده آمریكا در سال ٢٠٠١ به بهانه تأمین صلح و امنیت بین‌المللی از طریق مبارزه با تروریسم به افغانستان حمله كرد تا با از‌بین‌بردن رژیم طالبان و القاعده را كه در مأمن فراهم‌آمده از رهگذر سلطه طالبان غنوده بود، دنیای بهتری برای مردم سرزمین خود و سایر مردم روی كره زمین فراهم آورد. ادعایی خوب و بسیار خوش‌آب‌و‌رنگ كه با وجود نقض تمام قواعد حقوق بین‌الملل، توانست همراهانی را هم پیدا كند. جورج دبلیو بوش به بهانه اینكه اعضای القاعده در حادثه 11 سپتامبر دست داشته‌اند، تلاش كرد حمله خود به یك عضو دیگر منشور ملل متحد را موجه نشان دهد؛ برای همین به قاعده «دفاع مشروع پیش‌دستانه» توسل جست. بر اساس این قاعده، این امكان وجود دارد كه به حمله‌های قریب‌الوقوع یا در مواقعی كه حمله‌ای اتفاق افتاده و دولت قربانی نیز پی برده كه حمله‌های بیشتری در حال طراحی و انجام است، پاسخ مسلحانه داد. این دكترین مشابهت بسیاری با «دفاع مشروع پیشگیرانه» دارد؛ در‌حالی‌كه متفاوت از هم هستند. اصل مسئله لشکركشی به افغانستان اما تا زمان خروج نیروهای خارجی همچنان از حیث قواعد حقوق بین‌الملل، عملی غیر‌قانونی بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد به‌عنوان تنها مرجع بین‌المللی كه صلاحیت قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری برای صلح و امنیت بین‌المللی را دارد، در ماجرای افغانستان در عمل در برابر تفرعن و قدرت ایالات متحده آمریكا منفعل ماند و آن‌گونه كه شایسته بود، وظایف خود را اجرا نكرد. عملكرد شورای امنیت در مواجهه با حمله به افغانستان: شورای امنیت در سپتامبر سال ٢٠٠١ و پس از حمله به افغانستان، با تصویب قطع‌نامه ١٣٧٣ گام بلندی در مبارزه با تروریسم برداشت. صدور و تصویب این قطع‌نامه برای نخستین‌بار امكان توسل به ماده ٥١ منشور ملل متحد (در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یك عضو ملل متحد تا زمانی كه شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد، هیچ‌یك از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی یا دسته‌جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد كرد. اعضا باید اقداماتی را كه در اعمال این حق دفاع از خود به عمل می‌آورند، فورا به شورای امنیت گزارش دهند.این اقدامات به‌هیچ‌وجه در اختیار و مسئولیتی كه شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی و در هر موقع كه ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد، تأثیری نخواهد داشت) فراهم شد. در همین راستا كمیته ضدتروریسم تشكیل شد تا بر اجرای این قطع‌نامه نظارت كند. قطع‌نامه ١٣٧٣ به دلیل تعهدات حقوقی كه برای تمام اعضای منشور سازمان ملل متحد به وجود آورد، به مجموعه «قوانین مبارزه با تروریسم» تبدیل شد. در مجموعه تعهداتی كه در این قطع‌نامه ایجاد شد، به علاوه چند قطع‌نامه دیگر از جمله قطع‌نامه‌های ١٧٣٥ و ١٥٤٠، تأمین مالی، حمایت و تبادل اطلاعات یا همكاری با گروه‌های تروریستی و تروریسم، عملی غیر‌قانونی و مغایر اهداف منشور ملل متحد اعلام شد. با وجود مجادله‌های حقوقی بر سر موقعیت حقوقی این قطع‌نامه، باید آن را از اقدام‌های بنیادین و با‌ارزش شورای امنیت برای مبارزه با تروریسم دانست.
شورای امنیت و اشغال افغانستان توسط طالبان: ماده ٣٩ منشور ملل متحد وظیفه شورای امنیت را این‌گونه در نظر گرفته است: «شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد کرد یا تصمیم خواهد گرفت كه برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی طبق مواد ٤١ و ٤٢ باید مبادرت شود». طبیعی است دامنه این اقدام‌ها، بسته به نوع همكاری به‌ویژه از طریق توافق‌های دوجانبه و چندجانبه برای پیشگیری و سركوب حملات تروریستی و انجام اقدامات لازم علیه عاملان این اعمال زیر نظر شورای امنیت صورت خواهد گرفت. شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از گذشت 20 سال در مقابل اقدام ایالات متحده آمریكا عملا سكوت كرد و از راه دراز رفته برگشت! طالبان در‌حالی‌كه هنوز یك گروه شورشی و تروریستی شناخته میشود، سرزمین افغانستان را اشغال و دولت سرنگون‌شده (فراری) را كه هنوز وفق قانون اساسی این كشور، معاون اول آن دولت قانونا عهده‌دار امور مملكت محسوب میشود، از قدرت خلع کرد و جان و مال مردم را به گروگان گرفت و تنها مسئول قانونی تأمین صلح و امنیت بین‌المللی فقط به تماشای ماجرا نشسته است و عملا با این انفعال و سكوت، زمینه‌ای را فراهم آورده تا این گروه تروریستی در اقدامی عقب‌مانده، به یك عنصر مطلوب سیاسی نظام بین‌الملل تبدیل شود. شناسایی طالبان حتی «defacto»، یعنی به‌طور ناقص و اینكه شناسایی‌كننده از بقای حكومت برای مدت طولانی اطمینان ندارد، دلالت تطابقی با نفی تمام اصول اولیه اخلاقی، مبانی شرعی تمام شریعت‌های الهی، ضوابط انسانی و معیارهای پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل است.
شناسایی طالبان: مسئله افغانستان متأثر از اشغال توسط گروه تروریستی طالبان و جنایاتی كه مرتكب شده و می‌شوند، بدون واسطه و مستقیم به «كرامت و حیثیت ذاتی» نوع بشر مرتبط و از مصادیق قطعی تهدیدكننده صلح و امنیت بین‌المللی است. اعضای ملل متحد در مقدمه منشور، ایمان مجدد خود به حقوق اساسی بشر و حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و تساوی حقوق مرد و زن را اعلام كرده‌اند. این موضوع روح كلی «منشور ملل متحد»، «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد» است. موضوعات مرتبط با كرامت ذاتی بشر، به قطع و یقین در محدوده قواعده آمره حقوق بین‌الملل و «Erga Omnes» قرار دارند؛ بنابراین برای تمام اعضای جامعه بین‌المللی، در‌صورتی‌كه مصادیق این قاعده مورد تجاوز قرار گیرد، تكلیف ایجاد می‌کند؛ تكلیفی واجد اثر حقوقی. به این معنا كه در صورت برخورد و مغایرت با این قواعد، عمل ارتكابی از سوی تابعان حقوق بین‌الملل فاقد اثر بوده و حتی می‌تواند زمینه مسئولیت بین‌المللی را فراهم آورد. طالبان حتی اكنون كه خود را مغایر با تمام ضوابط و معیارهای حقوق داخلی و بین‌المللی، دولت مستقر در افغانستان می‌داند، یك گروه تروریستی است كه اعمال آنها با محدودترین تفسیرهای حقوقی نیز از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت محسوب میشود. همراهی با این گروه، صرف‌نظر از اینكه به معنای نادیده‌گرفتن اصول اخلاقی، اصل انصاف و نزاكت بین‌المللی است، بالقوه مشاركت و همراهی در جنایت ارتكابی آنها علیه بشریت نیز هست. شناسایی و به‌رسمیت‌شناختن گروه طالبان از‌جمله اقداماتی است كه بستری را فراهم می‌آورد تا این گروه به اتكای اصولی مانند عدم مداخله ناشی از استقلال و حاكمیت، هرگونه اعتراض به آنچه را علیه مردم بینوا و زنان و دختران انجام می‌دهند، مردود و همه را از مصادیق دخالت در امور داخلی خود قلمداد كنند. جدال بین حاكمیت‌ها و نظام بین‌المللی كه مسبوق به سابقه و همواره به زیان مردم تمام میشود. نظاره وضعیت مردم افغان و رنج آنها و پذیرش طالبان به‌عنوان یك عضو و عنصر سیاسی در جامعه بین‌الملل، به هر شكل و صورت، یعنی شعله‌ور‌كردن خاكستر آتشی كه در ٢٦ ژوئن ١٩٤٥ در سانفراسیسكو در پایان كنفرانس ملل متحد درباره تشكیل یك سازمان بین‌المللی برای محفوظ نگه‌داشتن نسل‌های آینده از بلای جنگ كه عمر انسانی افراد بشر را دچار مصائب غیر‌قابل‌بیان کرد. رنج‌آور است زحمت بیش از هفت دهه به بهای تاراج «حرمت بشر» بنا بر ملاحظات سیاسی به یغما برود. شناسایی اگرچه امكان دارد از حیث قانونی ابزاری سیاسی محسوب شود، اما مكانیسمی است كه استفاده از آن آثار مهم حقوقی دارد. شناسایی، قبول وضعیت حقوقی و واقعی است كه تلفیق یك واقعیت سیاسی یا حقوقی را موجب میشود، اما به این معنا نیست که عدم شناسایی موجب میشود دولت موجود (طالبان دولت نیست) نسبت به رفتار و اعمال خلاف قانون خود مسئولیت نداشته باشد. شناسایی در رویه بین‌الملل تابع اصولی است مانند كنترل تمام سرزمین و تدوین قانون اساسی؛ موضوعی كه تاكنون درمورد طالبان صادق نیست. مقاومت ملی (پنجشیر) از جمله موانعی است كه مانع شناسایی است؛ به علاوه اینكه مقررات بین‌المللی ناظر بر تروریستی‌بودن این گروه نیز عامل مؤثر و ذاتی برای بی‌اثربودن شناسایی است. مقاومت پنجشیر باعث شده طالبان كنترل مؤثری بر تمام سرزمین نداشته باشند. فشار افكار عمومی، عدم مقبولیت ملی و بین‌المللی، ارتكاب جنایاتی كه از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت مندرج در اساسنامه دیوان كیفری بین‌المللی است، جملگی از حیث سیاسی و حقوقی شناسایی این گروه را ناموجه می‌نماید. وضعیت جمهوری اسلامی ایران بنا بر رسالتی كه برای خود قائل است مبنی بر حمایت از مستضعفان، متفاوت است. اصل ١٥٤ قانون اساسی ایران تكلیف حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفان در برابر مستكبران در هر نقطه از جهان را تقنین و به این ترتیب ایران در ارتباط با مسئله افغانستان و طالبان نه‌تنها تعهدی ذاتی، شرعی و اخلاقی، بلكه مسئولیتی قانونی-اساسی دارد. استدلال تأمین امنیت نیز چنان كه از رفتار طالبان تاكنون به دست آمده، به نظر فقط یك توجیه بلاوجه و بدیهی است؛ نتیجه قهری «توافق با نوع شیطان نمی‌تواند امنیت‌آفرین» باشد.
وضعیت كنونی كه حادث بر سرزمین همسایه شرقی هم‌كیش و آیین ایران شده است:
نخست: یك اشغال غیر‌قانونی و غیر‌‌موجه است.
دوم: نفس عمل ارتكابی طالبان اقدام علیه صلح و امنیت بین‌المللی است.
سوم: تعرض و تجاوز به كرامت و حیثیت ذاتی بشر است و از این حیث جنایات متعدد بین‌المللی در قالب جنایت علیه بشریت و جنگی محقق است.
چهارم: وضعیت ایالات متحده آمریكا به دلیل اشغال این سرزمین در سال ٢٠٠١ به بهانه مبارزه با تروریسم، نحوه خروج از آن كه عملا تحویل یك عضو ملل متحد به یك گروه تروریستی بود، مسلم و البته پیچیده است؛ در نتیجه ورود و اقدام كشورها به شناسایی این گروه، عملا نظم عمومی-حقوقی را در عرصه بین‌المللی تحت تأثیر قرار می‌دهد كه ناشی از ایجاد یك وضعیت عینی حقوقی است كه در ذات خود مشكل‌آفرین است. به‌رسمیت‌شناختن طالبان قواعد نضج‌یافته حقوق بین‌الملل را متأثر می‌كند. همراهی با این جریان در درازمدت به زیان جامعه بین‌المللی و كشورهای مشاركت‌كننده در شناسایی گروه طالبان تمام میشود.
پنجم: عمل ارتكابی رئیس‌جمهور پیشین افغانستان و همراهانش، جنایت بین‌المللی است و شناسایی طالبان اگر مسئولیت بین‌المللی-حقوقی نداشته باشد، تلویحا تأیید خیانت به یك كشور و معامله‌ای باخت-باخت است.
ششم: جمهوری اسلامی ایران در اصل ١٥٤، استقلال، آزادی و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان شناخته است؛ بنابراین شناسایی طالبان حتی به‌صورت ناقص، در تعارض با اصول كلی حاكم بر نظام سیاسی ایران است.
جمهوری اسلامی ایران به‌جای توسل به اقداماتی كه می‌تواند در عمل منجر به شناسایی تلویحی این گروه شود و در‌برگیرنده زیان داخلی (امنیت) و بین‌المللی نیز هست، تلاش كند از طریق دیپلماسی فعال و هوشمند، جریان منطقه‌ای را برای تأمین حقوق مردم افغانستان هدفمند کند. برآورده‌كردن حقوق افغانستانی‌ها باید در اولویت قرار گیرد و این موضوع نباید از مسیر شناسایی و مراوده با طالبان مد‌نظر باشد. اولویت به طالبان حتی به بهانه و مقصود اعاده حقوق مردم افغان، اشتباه بزرگی است كه حتی در میان‌مدت به پاشنه آشیل کشور تبدیل میشود. شرایط موجود در افغانستان و اوضاع و احوال حاكم بر آن و همچنین طالبان، ابتدایی‌ترین ظابطه‌ها را برای شناسایی طالبان منتفی می‌کند؛ ناگزیر چنین اقدامی عِرض می‌برد و برای مردم مظلوم افغانستان زحمت می‌آورد. اگرچه موجودیت یك واحد سیاسی (طالبان واجد این وصف نیست) وابسته به شناسایی از سوی تابعان حقوق بین‌الملل نیست، اما نخستین اثر عدم تأیید، انزوا و فشار جامعه بین‌المللی برای تمكین از قواعد حقوق و اصول پذیرفته‌شده بین‌المللی است. عوارض ناشی از عدم شناسایی در مقایسه با شناسایی طالبان با مراجعه اصول انسانی و ذات متعالی بشریت قابل مقایسه و محاسبه نیست؛ بنابراین چنین شناسایی‌ای با هیچ‌یك از موازین اخلاقی، حقوقی، بین‌المللی، سیاسی، امنیتی و انسانی سازگار نیست. به‌رسمیت‌شناختن طالبان نه‌تنها شكستی بزرگ، بلكه عقب‌گرد بزرگی نیز برای مجموعه نظام و حقوق بین‌الملل قلمداد خواهد شد و ترجمان عینی اضمحلال تمام اصول و مفاهیم اخلاقی در باب تكریم كرامت و شرافت نوع بشر است.
سایر اخبار این روزنامه
احمد مسعود به ایران آمده است
سرنوشت FATF در گرو مذاکرات وین
بدرود با مردی که از خط خنده آفرید
جاده مذاکرات دوطرفه است
از اقتصاد و مذاکرات تا اصلاح‌طلبان
هجوم تهدیدهای پیامکی علیه FATF
رئیسی هم در انتظار برجام
تأکید بر آدرس غلط
حکم جنجالی برای مصاحبه با «شرق»
زمان ناشفاف در شيخ بهايي
جامعه اعتمادش را به هنرمندان از دست داده است؟
«فرمالیسم حزبی» و منازعه قدرت در ایران
تغییر افراد یا تغییر رویکردها
درباره مسئولیت حفظ جان زندانی در زندان‌ها
شناسايي طالبان و مسئله صلح و امنيت بين‌المللي
