حکم انفصال از خدمت بالاي سر شهردار مشهد

شرق: حکم انفصال شهرداري مشهد از سوي ديوان محاسبات صادر شده؛ اما گويا با شکايت صولت مرتضوي، فعلا اجراي حکم متوقف شده است. اين حکم به دليل ممانعت شهرداري از حسابرسي مالي اين سازمان جاري شده بود. شهرداري مشهد در واکنش به خبر محکوميت صولت مرتضوي به انفصال از خدمت از سوي ديوان محاسبات، گفته: اين حکم به شهردار ابلاغ نشده و صرفا يک رأي اوليه بوده است.فياض شجاعي، دادستان ديوان محاسبات کل کشور، با اشاره به صدور حکم انفصال از خدمت براي شهردار مشهد و ابلاغ آن به او و وزارت کشور، به ايسنا خبر داده: «تقاضاي اعاده دادرسي از سوي صولت مرتضوي سه‌شنبه ارائه شده و با پذيرش اين تقاضا از سوي حاکم شرع ديوان،به‌طور موقت اجراي حکم متوقف شده است. در چنين شرايطي، يا حکم صادره تأييد مي‌شود يا رأي جديد صادر خواهد شد». گويا شهرداري مشهد تنها شهرداري‌ای نيست که در اين زمينه با ديوان محاسبات همکاري لازم را نداشته و به گفته دادستان ديوان محاسبات کل کشور: «برخي ديگر از شهرداري‌ها درباره حسابرسي استنکاف داشته‌اند؛ اما شهرداري مشهد جزء سازمان‌هايي است که اعلام کرد ديوان محاسبات در اين زمينه صالح نيست؛ اما ما با توجه به قانون ديوان محاسبات، تأکيد کردیم به عملکرد مالي شهرداري‌ها رسيدگي شود».
مرد نزديک به نجار و احمدي‌نژاد
صولت مرتضوي از مردان نزديک به محمود احمدي‌نژاد است که در روزگار قدرت‌يابي مردان اصولگرا در شوراي شهر و مجلس مشهد، راهي خراسان شد. او اصالتا اهل چهارمحال‌و‌بختياري است و در دولت دهم، معاون سياسي و اجتماعي وزارت کشور بوده است. پس از انتخابات سال 88، مرتضوي از سوي مصطفي محمد‌نجار به عنوان معاون سياسي وزير کشور و رئيس ستاد انتخابات کشور منصوب شد و تا پايان دوره رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد، در اين سمت ماند. او سپس در مهر ۱۳۹۲ و پس از کش‌وقوس‌هاي فراوان براي تعيين شهردار مشهد، از سوي شوراي اسلامي شهر مشهد به عنوان شهردار انتخاب شد.دادستان ديوان محاسبات کل کشور تأکيد کرده: «بر اساس قانون، اگر هرکسي در روند رسيدگي‌هاي کارشناسان و حسابرسان ديوان محاسبات مانع ايجاد کند، اين کار تخلف محسوب مي‌شود و ديوان محاسبات مي‌تواند به مجازات متخلفان رأي دهد که حکم یادشده، عبارت است از توبيخ کتبي تا انفصال متخلف از خدمت دولتي که بر اين اساس، با توجه به اينکه شهردار مشهد در سال گذشته درباره روند رسيدگي‌هاي ديوان محاسبات مانع ايجاد کرد، از سوی ديوان محاسبات دادخواستی عليه ايشان مطرح شد و در نهايت با رأي صادره اين نهاد، شهردار مشهد به انفصال از خدمات دولتي محکوم شد».
مقرر شده رأي درباره شهردار مشهد متوقف شود


فياض شجاعي، دادستان ديوان محاسبات کل کشور، به «خانه ملت» گفته: «به استناد تبصره ذيل ماده 2 قانون ديوان محاسبات، تمامي دستگاه‌ها از جمله دستگاه‌هاي اجرائي که مشمول اصول 44 و 45 قانون اساسي درباره مالکيت عمومي هستند هم مشمول رسيدگي‌هاي ديوان محاسبات خواهند بود. بر اساس قانون مذکور، شهرداري‌ها نيز مصداق بارز مالکيت عمومي محسوب مي‌شوند؛ به همين دليل، از دو سال گذشته در حکمي به حسابرس‌ها اجازه داده شده تا به عملکرد مالي داخلي شهرداري‌ها رسيدگي کنند».
او تأکيد کرده: «با توجه به اينکه آقاي عبداللهي، حاکم شرع ديوان محاسبات، قرار قبولي اعاده دادرسي شهردار مشهد را صادر کرده است؛ بنابراين تا اتخاذ تصميم جديد که بر اساس آن رأي قبلي تأييد خواهد شد يا به رأي جديد منتهي مي‌شود، مقرر شده که رأي درباره شهردار مشهد متوقف شود».
حکم انفصال به وزارت کشور ابلاغ شده است
شجاعي همچينن به ايسنا گفته: «با توجه به استنکاف شهرداري مشهد از حسابرسي ديوان محاسبات، حکم انفصال از خدمت شهردار مشهد بعد از گذراندن مراحل قانوني، در هيئت‌هاي مستشاري و دادستاني ديوان صادر شد و بعد از قطعيت، از طریق اجراي احکام به وي و مقام بالادستي‌اش که وزارت کشور است، ابلاغ شد».در کارنامه صولت مرتضوي، شهردار کنوني مشهد، سمت‌هاي ديگري از‌جمله: مسئول بسيج «بابا‌حيدر»، بخشدار مرکزي فارسان، فرماندار بيرجند، مديرکل اقدامات تأميني سازمان زندان‌ها، مديرکل امور اداري و مالي سازمان زندان‌ها، مديرمسئول روزنامه حمايت، دبير اجرائي انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان، دبير انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان، استاندار خراسان جنوبي و معاون سياسي وزارت کشور ديده مي‌شود.با روي‌کارآمدن شوراي اصلاح‌طلب شهر مشهد، دير يا زود صولت مرتضوي بار سفر را از شهرداري مشهد خواهد بست؛ اما نکته اينجاست که حالا سؤال‌هاي متعددي در زمينه شفافيت مالي پيش‌روي اين مجموعه، شهردار و مديران وقت است. به‌ويژه اينکه مرتضوي در روزهاي کارزار انتخاباتي اخير، به عنوان رئيس ستادهاي استاني «سيدابراهيم رئيسي» مشغول به فعاليت بود.