قاصدک 24

صدور کیفرخواست متهمان «کرسنت»

کیفرخواست برخی از متهمان در رابطه با پرونده کرسنت صادر شد. یک منبع آگاه در گفت‌و‌گو با خبرنگار«ایران» از صدور کیفرخواست برخی از متهمان پرونده کرسنت از سوی دادستانی کل کشور خبر داد. اگرچه جزئیاتی از زمان رسیدگی به اتهامات این افراد و اعلام رسمی تشکیل پرونده آنها به دست خبرنگار ما نرسیده است اما این منبع آگاه اعلام کرد که رسیدگی به اتهامات این متهمان، پس از حدود 20 سال به جریان خواهد افتاد.
«مسعود میرکاظمی» رئیس سازمان برنامه و بودجه هم دیروز دراین‌ باره اعلام کرد که ما در قرارداد کرسنت به‌خاطر به‌کارگیری متهمینی دراین پرونده در دولت آقای روحانی محکوم به پرداخت خسارت شده‌ایم و دادگاه ما را به پرداخت جریمه سنگین محکوم کرده که از حساب ما برداشت خواهد شد. گفتنی است با گذشت 19 سال، «کرسنت» همچنان موضوع داغ رسانه‌هاست. قراردادی برای فروش روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش میدان سلمان که در سال ۱۳۸۱ و در دولت هفتم بین شرکت کرسنت پترولیوم امارات و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد، مهرماه امسال با حکم دیوان داوری بین‌المللی بازهم بر سر زبان‌ها افتاد. در آن روز، شرکت «داناگاز» امارات مدعی شد یک دادگاه بین‌المللی، شرکت ملی نفت ایران را در رابطه با پرونده کرسنت به پرداخت جریمه 607 میلیون و 500 هزار دلاری محکوم کرده است. این جریمه که قرار است به اماراتی‌ها پرداخت شود، مربوط به 8.5 سال اول توافقنامه 25 ساله است که قرار بود عمل به آن از سال 2005 آغاز شود اما اجرای آن در دوره احمدی‌نژاد متوقف شد. چرا که مسئولان آن زمان، عقیده داشتند که چون بهای گاز صادراتی دراین قرارداد بسیار پایین درنظر گرفته شده، حدود ۲۰ میلیارد دلار زیان به ایران وارد خواهد کرد. از سوی دیگر گفته می‌شود که فسخ قراردادی از سوی ایران صورت نگرفته و این خود کرسنت بوده که از این قرارداد خارج شد و شکایت خود را به لاهه برد. شکایت کرسنت به این دلیل بود که معتقد بود ایران به تعهدات خود عمل نکرده است. در واقع گاز سلمان باید در سال ‌84 در اختیار این شرکت قرار می‌گرفت ولی توسعه این میدان در دولت اصلاحات تنها 50‌ درصد پیشرفت کرد که، اولین مقصر در این ‌باره وزیر نفت دولت اصلاحات یعنی بیژن زنگنه است. اعتراضات مقامات و مسئولان ایرانی که هر از چندگاهی در مورد این قرارداد بلند می‌شود، ناشی از همین مسائل است. آنان البته معتقدند دراین قرارداد نه‌تنها منافع ملی ایران رعایت نشده، بلکه فساد نیز رخ داده است. درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین 16 تا 20 درصد (حدود یک‌پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه 25 ساله می‌شد.
به تازگی ذبیح‌الله خدائیان، سخنگوی قوه قضاییه درباره این پرونده  گفته بود: «در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که در جریان انعقاد این قرارداد سوء‌استفاده‌هایی صورت گرفته و همچنین محتوای قرارداد نیز به نفع کشور ما نبوده است. در همان زمان هم دیوان محاسبات و هم سازمان بازرسی کل کشور و هم وزارت اطلاعات گزارش‌هایی را درباره سوء استفاده‌هایی که در جریان انعقاد قرارداد صورت گرفته و همچنین مفاد قرارداد به دستگاه قضایی صادر کردند و در سال ۸۶ پرونده‌ای در مورد اعضای هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران و برخی از افراد مرتبط با این اعضا و وزیر وقت نفت در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل می‌شود. بعد از تکمیل تحقیقات در مورد تعدادی از این متهمان پرونده آنان به دادگاه ارسال شد و در دادگاه حدود ۷ الی ۸ نفر از این متهمان به جزای نقدی و دو نفر نیز هر کدام به ۳ سال حبس محکوم شده بودند و حکم این پرونده قطعی شد، ولی هنوز اجرا نشده است.»