قاصدک 24

اصرار به تكرار اشتباه!

اصرار به تكرار اشتباه! حسین حقگو- کارشناس اقتصادی  در‌حالی‌كه گمرك كشور در گزارش اخیر خود از افزایش 48‌درصدی ارزش صادرات غیرنفتی كشور در مهرماه خبر داده است (طی هفت ماه سال جاری حدود 27 میلیارد دلار) و اینكه رقم پنج‌میلیارد‌و 300 میلیون‌دلاری صادرات كشور در این ماه ركوردی در مدت دو‌سال‌و نیم اخیر بوده است، گزارش بانك مركزی نیز از افزایش 9‌درصدی خروج سرمایه از كشور در بهار سال جاری خبر می‌دهد. طبق این گزارش در سه‌ماهه اول امسال حدود سه‌میلیارد‌و 174 میلیون دلار از كشور خارج شده است. اگر این دو روند صادرات غیرنفتی و خروج سرمایه از كشور به همین شكل ادامه داشته باشد، در پایان امسال چیزی حدود 48 میلیارد دلار صادرات و 13 میلیارد دلار خروج سرمایه رقم خواهد خورد كه هر دو دردناك است. كشور همسایه‌مان تركیه در سال گذشته حدود 210 میلیارد دلار و در هشت‌ماهه نخست سال میلادی نیز بیش از 140 میلیون دلار صادرات داشته است و صادرات 500 میلیارد دلاری را برای دو، سه سال آتی هدف‌گذاری كرده است؛ درحالی‌كه هدف كشورمان تا سال 1404 صادرات 70 میلیارد دلاری است. از سوی دیگر تركیب 10 قلم نخست صادراتی كشورمان است كه در گزارش اخیر گمرك گاز طبیعی، متانول، پلی‌اتیلن، محصولات نیمه‌تمام آهنی، پروپان‌ مایع، شمش آهن، میله‌های آهنی، اوره، کاتد مس و قیر ذكر شده است. كالاهایی فاقد تكنولوژی یا با تكنولوژی پایین كه مقصد عمده آنها نیز كشورهای همسایه به‌اضافه چین بوده است. این در حالی است كه صادرات ترك‌ها صادرات خودرو و پوشاك و لوازم خانگی و... است كه عمدتا نیز به كشورهای اروپایی (نظیر آلمان، انگلیس، ایتالیا و...)، آمریكا، امارات و... است. بررسی روند صادراتی كشور در یك دهه اخیر نشان می‌دهد «گرچه ایران به لحاظ کمیت صادرات غیرنفتی در چند برنامه توسعه پیشرفت درخور‌توجهی داشته؛ اما از نظر سطح تکنولوژی صادرات غیرنفتی سهم صادرات با تکنولوژی بالا یا های‌تک در صادرات کشور به میزان درخور‌توجهی پایین است» (مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی). ایجاد این وضعیت را باید حاصل تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی از یك سو و بی‌تدبیری و سردرگمی و سوء سیاست‌های داخلی از سوی دیگر دانست كه این دومی به نظر تأثیر مخرب‌تری داشته و دارد. چنان‌كه رئیس اتاق تهران در جلسه اخیر این نهاد عنوان می‌كند: «متأسفانه ناامیدی، نگرانی و استرس در جامعه بسیار زیاد است و آثار آن در مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه نمایان می‌شود که یقینا در درازمدت خسارت‌های جبران‌ناپذیری را بر اقتصاد و کشور به وجود خواهد آورد». به گفته او و با استناد به گزارش نهادهای رسمی «در فصل اول سال جاری تشکیل سرمایه معادل سه‌و‌نیم درصد منفی بوده که نشانگر شرایط بد سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر است که می‌توان نتیجه گرفت با کاهش سرمایه‌گذرای حجم کل اقتصاد کاهش می‌یابد و تا زمانی که سرمایه‌گذاری بزرگی صورت نگیرد، انتظار ‌ رشد متناسب در سرمایه‌گذاری را نباید داشته باشیم» (رسانه‌ها- 25/8). همچنین باید به گزارش اخیر مركز پژوهش‌های مجلس با عنوان «پایش امنیت سرمایه‌گذاری در سال 99» اشاره كرد كه از بدتر‌شدن این شاخص در سال گذشته و نمره 6.3 از 10 (بدترین وضعیت) خبر می‌دهد. بدتر‌شدنی كه به نظر فعالان اقتصادی دو مؤلفه اصلی آن عملكرد دولت و ثبات اقتصاد كلان است. گزارش اخیر نهادهای بین‌المللی از شاخص جهانی «حاكمیت قانون» در سال 2021 و رتبه 119 كشورمان در بین 139 كشور جهان (به‌ویژه در مؤلفه‌های «دولت باز» و «حقوق بنیادی») نیز از وخامت نظام تدبیر كشور حكایت می‌كند؛ اما متأسفانه به‌ جای توجه به این گزارش‌ها و تلاش در راستای اصلاحات ساختاری و انجام اقدامات حیاتی مانند كاهش تنش‌های خارجی و رفع تحریم‌ها و اتصال دوباره به شبكه بانكی ایران به شبكه بانكی جهانی یا قرارگیری در زنجیره جهانی تأمین، جذب سرمایه و تكنولوژی خارجی و كاهش كسری بودجه دولت و كنترل تورم و حذف قیمت‌گذاری دستوری و... كه ‌‌خواست كارشناسان و فعالان اقتصادی است و با وجود مزیت‌ها و توانمندی‌های فراوان كشورمان، با اتلاف زمان در همان مسیر غلط گذشته حركت كرده و حتی سعی در تشدید وضعیت موجود با رنگ و لعاب‌های جدید می‌كنند. چنان‌كه بر‌اساس طرحی كه از سوی مشاوران رئیس سازمان توسعه و تجارت تدوین شده و قرار است در ماه جاری از سوی وزارت صمت رونمایی شود، «کشورهای هدف صادراتی ایران از این پس بر مبنای چندین معیار از‌جمله اشتراکات فرهنگی و مذهبی، همسویی سیاسی و میزان فاصله جغرافیایی، انتخاب و اولویت‌بندی می‌شوند» و طبق این معیارها كشورهای «چین، افغانستان، عراق، سوریه، روسیه، ونزوئلا، کنیا، هند و بلاروس» جزء اولویت‌های اول تجارت خارجی ایران در دوره چهارساله پیش‌رو قرار خواهند گرفت و کشورهایی مانند آلمان و سوئد و... در اولویت دوم جای می‌گیرند (سایت اتاق تهران- 1400/8/22)... اما جالب اینكه برای سال جاری رقم رشد هشت‌درصدی در نظر گرفته شده است كه كمتر در اقتصادمان سابقه داشته و در یك دهه گذشته با رشد منفی و نزدیك به صفر گذران شده است. نهایت آنكه دولت‌ها در جهان امروز بدون داشتن افق مشخص و اراده و تدبیر لازم برای رسیدن به آن افق كه جز تأمین رفاه و توسعه و آزادی مردم نیست، نمی‌توانند وجدان آسوده داشته باشند. بر‌اساس‌این نه مصلحت‌های سیاسی؛ بلكه منافع اقتصادی باید اصل و اساس تدبیر و تصمیم‌گیری باشد و حتی آن مصلحت‌ها هم در چارچوب آن منافع ترجمه شود. اصول اساسی كه ظاهرا هر روز در كشورمان بیشتر به حاشیه می‌روند و جای خود را به تسلیم و رضایت از وضعیت موجود یا  رؤیابافی می‌دهند!