ضرورت تغییر در ساختار نظام بانکی و تحولات اقتصادی


حسن رضایی
با بررسی مسئله اصلاح نظام بانکی طی دو بخش پیشین گزارش، مشخص شد که دیدگاه واحدی درباره این مسئله وجود ندارد. به صورتی که برخی کارشناسان اقتصادی آن را معادل اصلاح کلیت ساختار بانک می‌دانند و برخی دیگر از اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها یا رابطه بانک‌ها با دولت و مجلس سخن می‌گویند.
آنچه اما اکنون در دستور کار مجلس است، همین شق دوم است. در مسئله اصلاح کلی ساختار بانک هم ظاهرا ما در حد همان لایحه اولیه سال‌های ابتدای انقلاب مانده ایم و بیش از قانونگذاری، نیازمند تفکر و نظریه پردازی هستیم.

دکتر بیژن عبدی کارشناس حوزه اقتصاد در همین زمینه به گزارشگر کیهان می‌گوید:« وقتی می‌گوییم اصلاح نظام بانکی فقط منظور این نیست که رابطه اش با دولت چگونه باشد، هیئت‌مدیره اش را چه کسی انتخاب کند، به چه کسی پاسخگو باشد یا نباشد، اینها کم و زیاد می‌کند روابط را ولی ساختار را اصلاح نمی‌کند. اصلاح ساختار یک کار کلیدی است که نیاز به مبانی فکری دارد.»
عبدی می‌افزاید:«ذات سیستم بانکی کنونی، پولدارها را پولدارتر و فقیرها را فقیرتر می‌کند و منجر به دوقطبی کردن ثروت در جامعه می‌شود. این در واقع همان مقوله‌ای است که مقام معظم رهبری گفتند هر مسئله‌ای باید یک پیوست عدالت داشته باشد. متاسفانه یکی از بخش‌هایی که مغفول مانده است و شاید حوزه‌های علمیه ما هم مقصر باشند و باید ان‌شاءالله روی آن بیشتر کار کنند، این است که بعد از انقلاب روی ابعاد عدالت اجتماعی در زمینه‌های اقتصادی، پولی و بانکی اصلا کار نکرده‌اند. تمام تحقیقاتی که در این زمینه کار شده است را ببینید، هیچ کدام قابلیت اجرا برای یک شبکه بانکی یا یک سیستم اقتصادی و اجتماعی را ندارد.»
آنچه ما اکنون در مجلس با آن سر و کار داریم اما خوب یا بد، همان بازتعریف رابطه نظام بانکی با دولت، مجلس و بانک مرکزی است. مسئله‌ای که به گفته کارشناسان اقتصادی، در صورت اجرایی شدن، می‌تواند در حل بسیاری از معضلات فعلی موثر باشد.
برنامه وزیر اقتصاد برای اصلاح نظام بانکی
ما اما طی سال‌ها در اجرایی کردن همین اصلاحات هم با مشکل مواجه بوده ایم. اختلاف دولت‌ها با یکدیگر و نگاه متفاوت دولت‌ها و مجالس به این موضوع، امری بوده است که تا کنون باعث شده تا این اصلاحات روبنایی هم رنگ واقعیت به خود نگیرد.
از این حیث اما در حال حاضر شرایط خوبی مهیا شده و وزیر جدید اقتصاد، فردی است که خود تا چندی پیش به عنوان یکی از طراحان اصلی طرح اصلاح نظام بانکی در کمیسیون اقتصادی مجلس فعالیت داشته است. خاندوزی اکنون می‌تواند با تلفیق بحث‌های کارشناسی مجلس و مسائل واقعی حوزه اجرا، به پخته‌تر شدن و اجرای دقیق اصلاح نظام بانکی پس از چند دهه انتظار کمک کند. طرحی که در واقع نتیجه 13 سال بررسی کارشناسی در بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس، کارشناسان فقهی، وزارت اقتصاد و کمیسیون اقتصادی مجالس مختلف است. طرح قانون بانک مرکزی در واقع یک بخش از سه بخش طرح بانکداری جمهوری اسلامی است که به صورت طرحی جداگانه از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس به هیئت رئیسه مجلس ارسال شده است.
15 شهریور ماه سال جاری، دکتر احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، درباره طرح مجلس برای اصلاح نظام بانکی گفته است:« زمانی که در مجلس بودم معتقد بودم جهت‌گیری طرح درست است اما معتقد بودم می‌شود اصلاح نظام بانکی را با شیوه‌های بهتر و هم مختصرتر و هم کم مناقشه‌تر انجام داد. برای اصلاح نظام بانکی سه هدف اصلی داریم که یکی کنترل تورم است. هدف دوم تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری است و هدف سوم مسئله کمک به بخش تولید و هدایت اعتبار به بخش واقعی اقتصاد است تا منابع بانکی صرف ساختن مال‌ها نشود. برای اقتدار بانک مرکزی و پاسخگو کردن این نهاد باید قوانین بانکی را اصلاح کنیم و برای تحقق این امر نیازمند جلساتی هستیم که جزئیات و شیوه‌های اصلاح نظام بانکی و بانک مرکزی تدوین شود. حضور 2 نفر از نمایندگان مجلس در دولت و رابطه خوب رؤسای قوا را فرصت مغتنمی برای اصلاحات اقتصادی می‌دانم.»
به گزارش فارس، پیش‌تر در سال 98، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که ادغام سه طرح قانون بانک مرکزی، قانون بانکداری و بانک توسعه بود به صحن علنی مجلس دهم رفت و کلیات آن به تصویب رسید ولی برای بررسی بیشتر، طرح به صورت دو‌شوری تصویب شد. به همین منظور برای بررسی جزئیات، طرح به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. اما عمر مجلس دهم به پایان رسید و این طرح به صحن علنی مجلس بازنگشت. در قانون پولی و بانکی فعلی که دهه‌هاست مبنای کار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است، وزیر اقتصاد، وزیر نفت، وزیر جهادکشاورزی، وزیر راه و شهر‌سازی و وزیر کار، تعاون و رفاه در ترکیب شورای پول و اعتبار حضور دارند اما در طرح قانون بانک مرکزی هیچ یک از وزرای دولت در عضو هیئت عالی که به موجب این طرح تشکیل خواهد شد، بانک مرکزی نیستند و جای این افراد را 6 متخصص خبره اقتصادی و بانکی که با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند، می‌گیرند. این 6 عضو غیراجرایی به صورت تمام‌وقت فعالیت خواهند داشت و در طول دوره مسئولیت هیچ سمتی غیر از عضویت در این هیئت ندارند.
زمان اصلاحات زیربنایی کی فرا می‌رسد؟
با این همه، نمی‌توان اصلاح نظام بانکی را در اجرای همین اصلاحات روبنایی خلاصه نمود و مهر تایید بر کلیت نظام بانکی فعلی زد. پر واضح است که کلیت نظام بانکی ما با آنچه مدنظر اسلام است، فاصله‌ای بس بزرگ دارد و باید برای آن فکری کرد.
بیژن عبدی کارشناس حوزه اقتصاد اسلامی در همین زمینه می‌گوید:« وقتی شما می‌گویید زمان نداریم و نمی‌شود اقتصاد کشور را تعطیل کرد تا بانک را اصلاح کنیم، معلوم است نمی‌خواهید کاری انجام دهید. کسی دنبال تعطیل کردن اقتصاد کشور نیست. این طور هم نیست که هیچ کار نشده باشد. ‌اندیشمندان بر روی یک مکانیزم‌هایی به صورت جسته و ‌گریخته در گوشه و کنار کار کرده‌اند. منتهی اینها با یکدیگر پیوست پیدا نکرده و به یک سیستم فکری تبدیل نشده است. آن افرادی که این کارها را کرده‌اند باید خواست و مشارکت کرد تا ببینیم چگونه به تدریج می‌توان به سمت اصلاح ساختار رفت. می‌توان طرح‌های نمونه و پایلوت را در مقیاس کوچک‌تر مثل یک استان پیاده کرد. ما می‌توانیم سیستم خلق اعتبار را از این شکل فعلی خارج کنیم تا ثروت مردم به سرمایه سهام شرکت‌ها تبدیل شود. یعنی به جای اینکه وام بدهند، سهام شرکت‌ها به تملک مردم درآید. فرآیند اجرایی شدن این مسئله البته بحث مفصلی دارد که بانکداری در آن صورت چگونه خواهد بود و مسائل مکمل آن چیست؟ به تنهایی با یک ابزار نیست. اما اگر واقعا پول مردم به جای تبدیل شدن به وام و قرار گرفتن در اختیار ثروتمندان، تبدیل به شریک شدن در سهام دارایی آنها شود، بسیاری از این مشکلات به صورت خودکار حل می‌شود.»
باز هم پای دولت روحانی در میان است!
یک پژوهشگر حوزه اقتصاد اسلامی می‌گوید:
« شاید واگذاری در قالب شرکت‌های عمومی که الان اجرا شده است، قابل اجرا نباشد و باید به سمت تعاونی‌های عام برویم. قانون در سال 87 این مسئله را تعریف کرده است که البته در دولت آقای روحانی همین قانون را هم تخریب کردند، یعنی به مجلس بردند و در زمان آقای لاریجانی اصل قانون را که نحوه سهامدار شدن مردم بود تغییر دادند و آن را تبدیل به شرکت‌های معمولی کردند که الان در قانون تجارت هست. کار خیلی زیاد است. اصلاح نظام بانکی یک کار خیلی پیچیده است و به این سادگی نیست. اما نشدنی نیست. همه کارها شدنی است اراده، ‌اندیشه، فرصت و اتاق‌های فکر می‌خواهد. مسلما اتاق فکر نمی‌تواند درگیر کارهای روزمره بانکی مثل نرخ روز، واردات کالای اساسی و غیره باشد. افرادی فارغ البال می‌خواهیم تا به مسائل اصلی فکر کنند و به عنوان مثال، بحث اولش همین کنترل نقدینگی و خلق پول باشد.»
بانک با پول مردم
اهداف خودش را دنبال می‌کند
وی می‌افزاید:«الان بانک خودش با نقدینگی مردم می‌رود مسکن می‌خرد، برج می‌سازد، در پروژه‌هایی مثل ایران مال، پدیده و... مشارکت می‌کند. به جای اینکه بانک تاجر شود و آن سود کلان را خودش و هیئت‌مدیره بردارد که ثروت‌های نجومی است که با هم می‌خورند و بخشی هم به کیسه دولت برمی‌گردد که معلوم نیست کجا می‌رود و تاکنون نظارتی روی آن نبوده است، اگر این سود بین مردم توزیع می‌شد و به سهامداران برمی‌گشت، این‌قدر فساد رخ نمی‌داد و این‌قدر هم مردم نگران تورم نبودند و مکانیزم‌های جبرانی هم نیاز نبود. دنبال افزایش یا حذف یارانه‌ها نبودیم و هزاران مسئله دیگر حل می‌شد. یعنی یک اصلاحات ظاهرا کوچک می‌توانست چندین مسئله دیگر را حل کند. کار خیلی بزرگ، سنگین، حجیم و کلیدی است اما شدنی است. چون مشابه این مسئله در دنیا در شبکه‌های دیگر صورت گرفته است. لازمه کار این است که دنبال بازارهای بورس جدید برای صنایع کوچک و متوسط باشیم. الان بورس ما را چند شرکت محدود و دانه درشت جهت می‌دهند. به جای اینکه شرکت‌های گردن‌کلفت بازار را هدایت کنند، به شرکت‌های کوچک و متوسط میدان بدهیم تا بازار بورس واقعی باشد.»
واقعیت این است که حجم نیروهای تحصیلکرده و پیشرفت‌های علمی و فنی کنونی، قابل مقایسه با ابتدای انقلاب نیست و اگر اراده‌ای واقعی برای ایجاد تحول‌های ساختاری در بخش‌های مختلف باشد، به سادگی می‌توان هر تحولی را اجرا کرد. میدان دادن به نیروهای جوان و تحصیلکرده در کنار نترسیدن از برداشتن گام‌های بزرگ و بنیادی اما شرط نخست طی این راه تلقی می‌شود.
رهبر فرزانه انقلاب در متن بیانیه گام دوم می‌فرمایند:« ایران از نظر ظرفیّت‌های استفاده‌نشده‌ طبیعی و انسانی در رتبه‌ اوّل جهان است.» دولت جدید باید برای آزاد کردن این ظرفیت‌های عظیم، از برداشتن گام‌های بزرگ و ایجاد تحول‌های جامعه‌ساز نهراسد. با علم به اینکه مهم‌ترین جبهه تقابل ایران و دنیای استکبار اکنون در حوزه اقتصاد است، طبعا مهم‌ترین گام‌ها هم باید در این زمینه برداشته شود. به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب در متن بیانیه گام دوم، «انقلاب اسلامی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران طاغوت را به ما نشان داد، ولی عملکردهای ضعیف، اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار چالش ساخته است. چالش بیرونی تحریم و وسوسه‌ها‌ی دشمن است که در صورت اصلاح مشکل درونی، کم‌اثر و حتّی بی‌اثر خواهد شد. چالش درونی عبارت از عیوب ساختاری و ضعف‌های مدیریّتی است.» باید دید آیا با تغییر مدیریت‌ها، اراده‌ای قوی برای رفع این عیوب ساختاری از جمله در موضوع نظام بانکی
وجود دارد؟