تدوین سند الزامات حاکمیتی فناوری هوش مصنوعی کشور

معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی کشور، از برگزاری نشست‌های تخصصی با هدف تدوین پیش‌نویس سند هوش مصنوعی کشور در این مرکز و ارائه آن به شورای عالی فضای مجازی برای تصویب و ابلاغ خبر داد. به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، امیر خوراکیان افزود: مرکز ملی فضای مجازی در راستای رسالت و مأموریت خود همواره درحال رصد فناوری‌های روز دنیا بوده و پس از مراحل مطالعاتی و جلسات کارشناسی با فرهیختگان، نهادها و سازمان‌های مربوطه، فعالان بخش خصوصی و همه ذی‌ربطان نسبت به تدوین اسناد مدنظر و تبیین نحوه مواجهه هوشمندانه ارکان کشور در آن حوزه اقدام می‌کند. وی افزود: بر همین اساس طی سال‌های اخیر مطالعات مبسوطی درخصوص موضوع هوش مصنوعی در این مرکز صورت گرفته است، اما تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری موجب شد روند انجام این مطالعات تسریع شود و همچنین برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی در این زمینه در دستور کار قرار گرفته تا با بهره‌مندی از همه دیدگاه‌ها ونظرات در بخش‌های مختلف، زمینه تدوین سیاست‌ها و خط‌مشی کلی کشور در این رابطه فراهم شود. خوراکیان با اشاره به این‌که در این نشست‌ها هوش مصنوعی در شش موضوع بررسی می‌شود، تصریح کرد : در سلسله نشست‌هایی که پیش‌بینی شده است مطالعه اسناد راهبردی هوش مصنوعی و اسناد مرتبط با 11 کشور، اسناد بالادستی داخلی مرتبط با هوش مصنوعی، اسناد الزامات فناوری‌های دیجیتال مختلف داخلی مشابه، رویکرد آینده‌پژوهی و روندها و پیشران‌های آینده، توجه به سیاست‌ها و انتظارات ملی و توجه به نیازهای بخش ملی همچون تحول آموزش و پرورش، سلامت و کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت . وی با بیان این که سند هوش مصنوعی کشور برای بررسی و تصویب نهایی به شورای عالی فضای مجازی ارائه خواهد شد، افزود: در محتوای این سند، ابعاد و آثار توسعه هوش مصنوعی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی و کارکردهای آن و همچنین نحوه بهره‌مندی از ظرفیت هوش مصنوعی در عرصه‌های مختلف و حتی تغییر و تحولات احتمالی در ساختار و وظایف دستگاه‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت تا در برنامه‌ریزی‌های ملی و فعالیت سایر حوزه‌ها و کسب و کارها راهگشا و موثر واقع شود و بخش‌های مربوط ضمن آشنایی با تحولات جهانی در این حوزه بتوانند حداکثر بهره‌برداری از ظرفیت‌های آن را در برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌ها در نظر داشته باشند. وی تاکید کرد: این سند اصول سیاست‌های کشور در این حوزه را تبیین کرده تا براساس آن، برنامه اقدام در بخش‌های مختلف کشور اعم از حاکمیتی و خصوصی صورت پذیرد و در عین حال در صورت لزوم نیازهای قانونی احتمالی از طریق مجلس شورای اسلامی مرتفع شود.