رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به سوال روزنامه ابتکار مطرح کرد ضرورت توقف سیکل معیوب افزایش حقوق‌ها

روز دوشنبه مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری به تشریح ابعاد بودجه سال آتی پرداخت.
به گزارش ابتکار، میرکاظمی در پاسخ به سوالی درباره جزئیات لایحه بودجه در پاسخ به سوالی مبنی بر دلایل و نحوه حذف ارز ترجیحی در بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: دولت مکلف به اجرای قانون است و سال جاری نیز در شش‌ماهه دوم امکان استفاده از ارز ترجیحی را نداشتیم. دولت قبل نیز اجازه گرفت تا این کار را با تاخیر انجام بدهد. امروز نیاز واردات به‌دلیل خشکسالی افزایش یافته است.
وی افزود: وقتی دولت شروع به کار کرد بین 30 تا 70 درصد ذخیره راهبردی کالاهای اساسی پایین‌تر از حد مجاز بود در نتیجه انجام این کار یک ضرورت بود. قانون ذکر کرده بود که بیش از هشت میلیارد دلار دولت نباید ارز 4200 را اختصاص دهد. مواردی مانند نیاز به گندم و افزایش قیمت جهانی اقلام خوراکی نیز در بودجه دیده نشده بود. در صورتی که بخواهیم همان هشت میلیارد را عملیاتی کنیم به 18 میلیارد دلار می‌رسیم. دولت باید فکری برای این موضوع می‌کرد و مازاد ارزی را که نیاز داشت با مجلس حل می‌کرد.
میرکاظمی ادامه داد: نظرات مختلفی در این حوزه وجود دارد و این بحث مربوط به همین امسال است. سال آینده موضوع شفاف‌تر خواهد بود. امسال از نیم سال دوم دولت اجازه‌هایی را گرفت تا بتواند ذخایر استراتژیک را تامین کند و امروز نیز تخصیص ارز ترجیحی ادامه دارد. سال آینده دیگر امکان ادامه این روند وجود ندارد. نظر مجلس این است که ما بیاییم از یارانه برای جبران هزینه‌ها استفاده کنیم. ارز ترجیحی یک نامعادله در اقتصاد است و موجب به‌هم‌ریختگی اقتصاد می‌شود. اگر قرار باشد سیاست ارز ترجیحی ادامه پیدا کند دچار کسری شدید در بودجه خواهیم شد چرا که به‌اندازه کافی منابع ارزی در اختیار نداریم. ماهیانه یک و نیم میلیارد دلار ارز ترجیحی داده می‌شود اما قیمت این کالاها نیز در بازار رشد داشته است. دولت باید فکری برای این مسئله انجام دهد و جلسات کارشناسی در این خصوص در جریان است تا شکل حمایت اصلاح شود.


رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: امروز در برخی کالاها دیگر مفهومی از ارز 4200 در بازار وجود ندارد در نتیجه دیگر دلیلی برای پرداخت ارز ترجیحی وجود ندارد، در نتیجه دولت در تبصره 14 یکصد هزار میلیارد تومان برای حمایت از اقشار کم‌درآمد مردم در نظر گرفته است، ضمن اینکه بسیاری از افراد که سطح درآمدی بالایی دارند یارانه دریافت می‌کنند و دولت باید به این مسئله رسیدگی کند. دولت به‌دنبال اجرای یک برنامه کامل است که تمام زوایای این مسئله را در نظر گرفته باشد. حذف ارز ترجیحی تورم دارد اما این مسئله در کارگروه‌های تخصصی بررسی شده است، بر این اساس 7.6 درصد تورم ایجاد می‌شود اما به‌سبب جلوگیری از افزایش پایه پولی بخش زیادی از این رقم به جامعه بر خواهد گشت. امیدوار هستیم بتوانیم از منابع موجود در کشور به‌درستی استفاده کنیم.
میرکاظمی در مورد پرداخت رقم یارانه‌ ریالی به‌ازای حذف ارز ترجیحی در سال بعد، گفت: متوسط پرداختی یارانه ناشی از حذف ارز 4200تومانی بین 90 تا 120 هزار تومان خواهد بود و این مسئله براساس وضعیت دهک‌ها در جلسات کارشناسی تعیین خواهد شد.
میزان افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده بین 40 تا 44 درصد است
میرکاظمی در ادامه با بیان اینکه میزان افزایش 62 درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده درست نیست، اظهار کرد: میزان افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده بین 40 تا 44 درصد است و اعدادی که از افزایش درآمدهای مالیاتی تا 62 درصد منتشر می‌شود، درست نیست. معتقدیم بخش مالیاتی کشور، ظرفیت درآمد 320 هزار میلیارد تومانی را دارد که در بودجه 270 هزار میلیارد تومان دیده شده اما عملکرد، بیشتر از این است و در بودجه سال گذشته هم درآمد واقعی از مالیات دیده نشده بود. برخی از کارشناسان بر این باورند که بخش مالیاتی کشورمان ظرفیت درآمد 700 تا 900 هزار میلیارد تومانی را هم دارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: البته بخشودگی مالیاتی برای بخش تولید را هم در بودجه سال آینده دیده‌ایم. باید توجه داشته باشیم که بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده است که با توجه به قیمت‌های امروز محاسبه می‌شود.
میرکاظمی همچنین با اشاره به امید به مذاکرات در بودجه سال آینده گفت: چند دهه است که کشور را معطل مذاکرات کرده‌ایم و در سال‌های گذشته هم بحث انجام مذاکرات مطرح بود. در دولت گذشته اعلام کردند برجام در حال انجام است و مراکز هسته‌ای کشور را تعطیل کردند اما دیدیم که نه تنها تحریم‌ها کمتر نشد بلکه تحریم‌های شدیدتری علیه ایران وضع کردند.
معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه کشور 8 سال معطل مذاکرات ماند و انتظار بیشتر از این به صلاح کشور ما نیست، بیان کرد: همان ابتدای دولت گذشته نگفتند که این مذاکرات ممکن است 8 سال طول بکشد و هر بار می‌گفتند از 2 یا 3 ماه دیگر وضعیت بهتر می‌شود و قرار بود دلار در همان زمان به 1000 تومان برسد بنابراین ما دیگر منتظر مذاکرات نماندیم و با فرض ادامه روند فعلی، بودجه تنظیم شد. معتقدم باید ظرفیت‌های کشور خودمان را ببینیم و با اتکاء به ظرفیت‌ها، برنامه‌ریزی داشته باشیم.
افزایش حقوق‌ها خارج از تاب کشور بوده است
میرکاظمی در پاسخ به ابتکار درخصوص عدم تناسب افزایش حقوق با نرخ تورم گفت: افزایش حقوق یک سنتی بوده که سالانه انجام می‌شد، این افزایش حقوق خارج از سقف بودجه و خارج از تاب‌ درآمدی کشور بوده که در نهایت منجر به استقراض می‌شد و پایه پولی را بالا می‌برد. بیش از 4 هزار میلیارد تومان نقدینگی که در بازار وجود دارد به دلیل افزایش حقوق‌ها است.
وی با بیان اینکه امسال ماهانه 50 هزار میلیارد تومان فقط حقوق می‌پردازیم، گفت: پایان سال 91 یعنی در دولت دهم، میزان مصارف کشور 89 هزار میلیارد تومان بود که امسال سقف یک به 937 هزار میلیارد تومان رسیده و سقف دو حدود 1277 میلیارد تومان است که عملا سقف یکی وجود ندارد و تمام مصارف از همان سقف دو است. یعنی به مدت 8 سال میزان مصارف کشور از 89 هزار میلیارد تومان به 1277 میلیارد تومان رسیده است.
وی تاکید کرد: سال 1401 فقط در بخش حقوق 650 هزار میلیارد تومان می‌پردازیم که این بدون احتساب پاداش است. تا کنون افزایش حقوق‌ها همه با خلق پول بوده به همین دلیل نقدینگی به 4 هزار هزار میلیارد تومان رسیده است و ریشه آن در افزایش حقوق بوده است.
میرکاظمی ادامه داد: ما مبلغی را بر روی قشر محدودی از جمعیت کشور به عنوان حقوق قرار می‌دادیم که منابع آن را نداشتیم به همین دلیل برای افزایش حقوق‌های استقراض انجام می‌شد که منجربه به افزایش نقدینگی و تورم برای کل کشور می‌شود. بنابراین اگر این سیکل معیوب ادامه پیدا کند به نفع مردم نیست و باید همه کشور را ببینیم. ما باید این چرخه را متوقف و به سمت ثبات اقتصادی برویم، بنابراین از ما نخواهید که آن سیکل را تکرار کنیم و با استقراض85 میلیون نفر را در منگنه بگذاریم.
سفرهای استانی هزینه دارد
در بخشی از این نشست در رابطه با چرایی افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه افزایش قابل توجهی اتفاق نیفتاده و حداکثر ۱۵ درصد است، گفت که بودجه نهاد ریاست جمهوری تجمیع اعتبارات چند مجموعه و اجرای مصوبات سفرهای استانی است. بطوریکه ردیف‌هایی مثل معاونت حقوقی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا در معاونت امور زنان را هم در بر می‌گیرد.
وی گفت: در دولت قبل آقای روحانی بعضا وزرای خود را هم با تاخیر می‌دید و سفری نمی‌رفت اما رئیس جمهوری ما سفر استانی زیاد می‌روند و هزینه‌ها بالاتر است. شاید در این سفرها طرح عمرانی وجود داشته و یا وقتی مردم برای رفع مشکلات مراجعه می‌کنند نیاز به منابع است.
دلیل افزایش سن بازنشستگی
میرکاظمی همچنین به افزایش دو سال بر سن بازنشستگی اشاره کرد و در این رابطه گفت: زمانی که فردی بازنشسته می‌شود به غیر از پاداش پایان خدمت باید از صندوق نیز حقوق دریافت کند. این در حالیست که در حال حاضر بیش از ۹۲ درصد پول صندوق‌ها را دولت می‌دهد. مثلا وقتی در مورد فرهنگیان یک فرد دو سال در سربازی است و چهار سال هم دانشجو و عملا ۲۴ سال فعالیت می‌کند و در زمانی که به ثمردهی می‌رسد باید بازنشسته شود. بنابراین با توافقی که داشته ایم مقرر شد یک تنفس دو ساله به دولت داده شود تا بتواند این جریان را بازیابی و در روند صندوق‌های بازنشستگی بازنگری شود.