روزنامه اعتماد
1395/11/13
در تفسير واژه « رجل»
يكي از مهم‌ترين مباحث مطروحه پيرامون موضوع انتخابات رياست جمهورى، مساله واجدان شرايط نامزدي است. در نظام انتخاباتي ايران ۱۲ ويژگي فردي براي نامزدهاي رياست‌جمهوري پيش‌بيني شده كه جميع آنها در تقويت و توانمندي شخص رييس‌جمهور موثر است. فارغ از چند ويژگي، ساير شرايط ماهيت كيفي دارند و از اين رو در اين زمينه تشخيص مُرِّ قانون براي مقامات اجرايي و نظارتي انتخابات ابهام آفرين است. يكي از اين موارد، اختلاف نظر برسر تفسير و تاويل از اصطلاح «رجل سياسي» هنگام ورود زنان به عرصه كانديداتوري رياست‌جمهوري است كه كمابيش با گذشت ۱۱ دوره از انتخابات رياست‌جمهوري، هنوز به قوت خود باقي است. عباس‌علي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان به تازگي گفته است كه «زنان مي‌توانند در انتخابات آينده رياست‌جمهوري به عنوان نامزد ثبت‌نام كنند ولي موضوع رجل سياسي در شوراي نگهبان هنوز به نتيجه نهايي نرسيده است.» اين سخنان در حالي بيان مي‌شود كه شوراي نگهبان تاكنون صلاحيت هيچ يك از زنان را در دوره‌هاي گذشته تاييد نكرده است. اصل ۱۱۵ قانون اساسي مقرر مي‌دارد: «رييس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب شود: ايراني الاصل، تابع ايران، مدير، مدبّر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور. » مطابق اين اصل رييس‌جمهور بايد از ميان «رجال مذهبي و سياسي» انتخاب شود. با توجه به آنچه در فرهنگ لغت آمده است و نيز با عنايت به تفسير خبرگان صاحب نظر در اين باب به نظر مي‌رسد كه مفهوم رجل در عرصه سياست فراتر از مساله جنسيتي داوطلبان و نشانگر جايگاه اجتماعي آنان و به معناي بزرگان، نخبگان و شخصيت‌ها باشد. چنانچه منظور خبرگان قانون اساسي از به كار بردن اين واژه تنها معطوف به مردان بود ديگر لزومي نداشت از كلمه رجال استفاده شود و مستقيما كلمه مردان آورده مي‌شد. به نظر مي‌رسد بهره‌گيري از اين عبارت هوشمندانه در جهت رعايت مصلحت مملكت در سال‌هاي نخستين انقلاب بوده و اصل ممنوعيت زن از ولايت و حكومت از منظر شرع مطرح نبوده است زيرا در آن صورت بايد زنان را از نمايندگي در مجلس قانونگذاري يا حضور در دولت نيز منع مي‌كرد. درحال حاضر استنباط‌هايي كه از «رجال» در اين اصل وجود دارد، نظرات شخصي دولتمردان، فعالان و سياستمداران است كه مستند به قانون اساسي نبوده و آنچه در قانون اساسي به صراحت آمده، واژه رجال است و در هيچ كجاي قانون اساسي منع صريحي براي حضور زنان مطرح نشده، بنابراين شايسته است قانونگذار در اين خصوص روشنگري‌هاي لازم را به‌عمل آورد. مطابق قانون اساسي اصل بر تساوي حقوق زن و مرد است (اصل ۳، ۲۰) از اين رو براي تفسير واژه رجال در اصل ۱۱۵ بايد به اصل تساوي و عدالت و رفتار غيرتبعيض‌آميز مراجعه شود در نتيجه امر رياست‌جمهوري شامل هر دو جنس زن و مرد است. با توجه به سكوت شوراي نگهبان و با گذشت ۳۶ سال از تصويب قانون اساسي و پشت سر گذاشتن ۱۱ دوره انتخابات رياست‌جمهوري به روشني پيداست كه ابهامي در اين زمينه نمي‌تواند وجود داشته باشد زيرا اگر ابهامي بود با توجه به اينكه تفسير اين اصل بر عهده شوراي نگهبان است، مكلف به ارايه تفسيري از اين قانون مي‌شد. لذا لازم است شرايطي به وجود آيد كه رسيدگي به صلاحيت كانديداها به صورت دقيق، قانوني و بدون اعمال تفسيرهاي شخصي از اصل ياد شده انجام شود تا شاهد حضور زنان شايسته، آگاه، توانمند، مدير و مدبر ميهمان در انتخابات رياست‌جمهوري ٩۶ باشيم.
سایر اخبار این روزنامه
دفاع اقتصادي- سياسي از برجام
عامل تصادفات و سخنان آقاي وزير
در تفسير واژه « رجل»
بازخواني آرمان‌هاي انقلاب با محوريت گفت‌وگوي ملي
موانع شفاف شدن اقتصاد ايران
چرا روساي جمهور را بعدا رد صلاحيت مي‌كنند؟
طلب دولت در قوه قضاييه بلوكه شد
پياده كردن مديران از قطار انقلاب افتخار نيست
تجليل از يار هاشمي
برادرم يك شب در برف رفت
فيلم نسازيم، آتش‌زير خاكستر مي‌شويم
آيت‌الله به روايت مطهري
آسمانخراش‌هاي لرزان تهران
