بدهی بانکی جرم و فساد نیست

شرق: آخرين جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي به موضوع «بدهي بانكي» اختصاص داشت. بر همين مبنا بود كه اسحاق جهانگيري، معاون‌اول رئيس‌جمهور به‌ عنوان رئيس جلسه، با طرح اين موضوع كه صرف داشتن بدهي بانكي، به معناي جرم و فساد نيست، اعلام كرد طرح جامع پیشگیری از مطالبات غیرجاری بانکی از سوی دبیرخانه ستاد در جلسه ارائه شده است. او در اين جلسه تأكيد كرد نبايد با پديده فساد، برخورد سياسي و جناحي كرد. جهانگیری در اين جلسه گفت: باید میان کسانی که با زد‌و‌بند تسهیلات دریافت کرده‌اند و برای بازپرداخت بدهی خود گردن‌کلفتی می‌کنند و کسانی‌که به خاطر شرایط اقتصادی کشور با مشکل مواجه شده‌اند، تفکیک قائل شویم. معاون‌اول رئيس‌جمهور افزود: کسانی ‌که به دلیل شرایط اقتصادی کشور با مشکل و بدهی مواجه شده‌اند، باید مورد حمایت قرار گیرند تا بتوانند واحدهای تولیدی خود را احیا کنند و در مقابل، باید با کسانی که برای بازپرداخت بدهی خود هیچ اقدامی انجام نمی‌دهند، با جدیت برخورد کنیم و از هرگونه مماشات با این افراد بپرهیزیم. وی با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد باید با تمام وجود در قوای سه گانه دنبال شود، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین آسیب‌های مبارزه با فساد برخورد سیاسی و جناحی با موضوع فساد است. برای مبارزه واقعی و ریشه‌ای با فساد، همه کسانی که مسئولیت دارند باید به این تعهد اخلاقی پایبند باشند که در مبارزه با فساد نباید به این جناح یا آن جناح سیاسی توجه کنند و باید در تمام موارد در چارچوب قوانین و مقررات عمل شود. مردم نباید از اظهارات مسئولانی که در امر مبارزه با فساد مسئولیت دارند احساس برخورد سیاسی یا تبعیض‌آمیز کنند. اگر این اتفاق بیفتد گام‌های بلندی در مسیر مبارزه با فساد برداشته خواهد شد.معاون‌اول رئيس‌جمهور با اشاره به گزارش ارائه‌شده در جلسه درباره ایجاد سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و سامانه‌های فرعی که به‌منظور شفاف‌سازی و مقابله با سوء‌استفاده طراحی شده است، گفت: این سامانه‌ها برای جلوگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی است و لازم است هر چه سریع‌تر اطلاعات مورد نیاز این سامانه‌ها تکمیل و فعالیت آنها آغاز شود.حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین محسنی‌اژه‌ای، معاون‌اول قوه قضائيه نیز در این جلسه ضمن برشمردن علل اصلی ایجاد معوقات بانکی، گفت: عدم اعتبارسنجی متقاضیان دریافت تسهیلات، عدم نظارت بانک‌های عامل بر عملکرد دریافت‌کنندگان تسهیلات، ضعف قوانین، سوء‌عملکرد برخی بانک‌ها و پذیرش سفارشات از جمله علل اصلی انباشت مطالبات غیرجاری بانک‌هاست که برای جلوگیری و پیشگیری از آن باید به این نکات مهم توجه شود. پزشکیان، نایب‌رئيس اول مجلس شورای اسلامی هم در این نشست بر ضرورت راه‌اندازی سیستم جامع داده‌ها شامل اجرائی‌شدن کامل ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، کد هویت،‌ کد پستی و کاداستر تأکید کرد و گفت: اگر قوانینی که وجود دارد به‌درستی اجرا شود و هویت و اطلاعات فردی اشخاص مشخص باشد، وقوع تخلفات تا حد زیادی ناممکن می‌شود و بسیاری از مفاسد نظیر رانت، قاچاق و پول‌شویی از بین می‌رود.در این جلسه رئيس کل بانک مرکزی هم از کاهش سه‌درصدی معوقات بانکی در سه سال اخیر به‌خصوص در پرونده‌های بزرگ خبر داد و گفت: هماهنگی خوبی میان بانک‌‌ها، قوه قضائيه و بانک مرکزی ایجاد شده و برخی بدهکاران کلان بانکی که تاکنون قصد پرداخت بدهی خود را نداشته‌اند، وارد مذاکره شده‌اند. ضمن آنکه بانک مرکزی موضوع معوقات بانکی را تحت آسیب‌شناسی قرار داده و در حال اتخاذ تدابیری است که هم معوقات کاهش پیدا کند و هم از تکرار آن جلوگیری شود.رئيس سازمان بازرسی کل کشور هم در این نشست از ارتقای جایگاه ایران در شفافیت و مبارزه با فساد خبر داد و گفت: با وجود اینکه، گزارش جهانی درخصوص ایران به همراه سوء‌نیت و با ملاحظات سیاسی ارائه می‌شود، اما رتبه فعلی ایران که در گزارش اخیر ارائه شده بهترین رتبه در 10 سال گذشته است. ضمن آنکه میزان فساد به‌ویژه فسادهای بزرگ در این دولت کاهش محسوسی داشته است.در ادامه این جلسه، دادستان تهران گزارشی از آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و نیز بازداشت یک نفر از همدستان وی ارائه کرد و گفت: اطلاعات این پرونده در حال تکمیل است و قوه قضائيه موضوع را با جدیت پیگیری می‌کند. در این جلسه کاظم پالیزدار، دبیر ستاد گزارشی از پیش‌نویس طرح جامع پیشگیری از مطالبات غیر‌جاری بانکی و جلسات متعددی که برای تدوین این طرح برگزار شده است، ارائه کرد و راهکارهای مبارزه با انباشت مطالبات غیر‌جاری بانکی همچون ارتباط میان سامانه‌های اطلاعاتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.