روزنامه بهار
1396/04/04
بلاهای خصولتی
رئیس جمهور روحانی در دیدار با تعدادی از فعالان اقتصادی گفته است: «ابلاغ سیاستهای اصل 44 برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بیتفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصیسازی نیست. از آن دولتی که تفنگ نداشت میترسیدند چه برسد به اینکه اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیزی دارد و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند.» وی در ادامه این نشست با فعالان بخش خصوصی از افرادی در بدنه دولت نیز انتقاد کرد و گفت: «تلاش دولت یازدهم از ابتدا حذف تصدیگری در وزارتخانهها بوده است، در ابتدای دولت همه وزرا قول میدهند اما بعد از گذشت مدتی گویا تصدیگری لذت بخش میشود و برای عبور از آن بهانه و دلیل میآورند.»آنچه حسن روحانی به عنوان گلایه و انتقاد در این باره در سالهای اخیر به دفعات از آن سخن گفته است اعتراض فعالان واقعی بخش خصوصی است که سالهاست آن را فریاد میزنند و گوش شنوایی هم نیست. مخاطب بخشی از این نقدهای روحانی دولت و شخص رئیس جمهور است و بخش بزرگتری از آن هم به نوع عملکرد نادرست نهادهای حاکمیتی باز میگردد. با نگاهی به تاریخچه خصوصیسازی در ایران شاهد آن هستیم که همواره موانع اجراییشدن این راهکار مهم برای حل و فصل معضلات اقتصادی بیش از تشویقها و برنامه ریزی برای اجرایی کردن آن بوده است. با پیروزی انقلاب57 شاهد نوعی بدبینی و نگاه پلیسی به سرمایه داران و فعالان بخش خصوصی بودیم، بخشی از این نگاه به رگههای چپ گرایانه برخی از تصمیم گیران در انقلاب ایران باز میگشت و بخشی از آن هم به این دلیل بود که درصدی از فعالان بخش خصوصی در آن ایام وابسته به رژیم گذشته بودند و جوّ موجود در آن ایام سبب آن میشد که در هر موضوعی حتی در حوزه اقتصادی نگاهی سیاسی حاکم باشد و همین نگاه باعث برخوردهای سخت با بخش خصوصی و دامن زدن به اقتصاد دولتی شد. با آغاز جنگ عراق علیه ایران فضا برای توجیه لزوم دولتی بودن اقتصاد بیش از پیش مهیا شد و دولت وقت با همراهی نمایندگان حاضر در مجلس که در آن زمان به واسطه همین نگاه دولتی و بسته به موضوعات اقتصادی به جریان چپ مشهور شده بودند در برابر هر نوع تلاشی برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد بایستد و با برنامه هایی با توجیه شرایط جنگی دولتی شدن اقتصاد ایران بیش از پیش تعمیق شد. پس از دوران جنگ و با روی کار آمدن دولت سازندگی افرادی که نگاهی راستگرایانه به اقتصاد داشتند تا حدودی توانستند سکان دولت را در دست گرفته و تلاش هایی را برای عبور اقتصاد ملی از وضعیت دولتی آغاز کنند. تلاش هایی که گاه با مخالفت جریان چپ که آن زمان در حوزه هایی منتقد دولت بود مواجه میشد و گاهی هم مخالفت برخی نهادهای قدرت را در پی داشت. سنگاندازیهای متنوع بر سر راه عملکرد اقتصادی دولت سازندگی و همچنین عدم ایستادگی رئیس دولت وقت بر الگوی اقتصادی که به آن باور داشت و آن را یگانه راه پیش روی کشور برای حل و فصل معضلات گسترده اقتصادی میدانست در نهایت باعث آن شد که توجه به بخش خصوصی در آن بازه زمانی که دولت سازندگی قوه مجریه را در اختیار داشتند آن طور که باید و شاید نباشد و تنها شاید بتوان گفت در آن سالها اندکی از سرعت دولتیشدن اقتصاد ایران جلوگیری شد. افزایش نقش نهادهای نظامی در اقتصاد نیز از جمله مواردی بود که سنگ بنای آن در دولت سازندگی گذاشته شد که آثار منفی اش در اقتصاد را در ادامه بررسی خواهیم کرد. با روی کار آمدن دولت اصلاحات شاهد آن بودیم که پشتوانه مردمی قابل توجه در جامعه سبب آن شد که الگوهای اقتصادی مد نظر تیم اقتصادی دولت با قدرت و سرعتی بیشتر از دولت سازندگی اجرایی شود. بخشی از این الگوی اقتصادی هم توجه بیشتر به بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولت در عرصه اقتصادی بود. میتوان به عبارتی دیگر گفت که جریان چپ دهه شصت در حوزه اقتصاد در خود دچار اصلاحات چشمگیری شد و به خوبی با بررسی تجارب موفق بشری به این نکته پی برد که نقش آفرینی دولت در اقتصاد به معنای نابودی اقتصاد در کشورهاست و بر اساس همان تعبیر معروف «دولت تاجر خوبی نیست»
با اتمام دوران هشت ساله دولت اصلاحات شاهد بر سر کار آمدن دولتی بودیم که به واسطه عملکرد فاجعه بارش در عرصه اقتصاد میتوان اقتصاد ملی را به دو برهه زمانی پیش از تابستان84 و پس از آن تقسیم کرد. آمارهای اقتصادی ارائه شده از سوی خودِ همان دولت به قدر کافی گویای عملکرد هشت ساله دولت احمدی نژاد است اما آن چه در این جا به آن اشاره خواهیم کرد نوع عملکرد آن دولت در بازه زمانی 84 تا 92 در موضوع خصوصیسازی اقتصاد و کاهش تصدی گری دولت است. با نگاهی به عملکرد اقتصادی آن سالها میتوانیم به این نتیجه برسیم که تیم اقتصادی احمدی نژاد اصولا بخش خصوصی را به رسمیت نمیشناخت و نوع نگاه حاکم بر تصمیمگیران دولتی به شدت مشابه نگاهی بود که در ابتدای انقلاب57 و در آن جوّ انقلاب زده به فعالان بخش خصوصی وجود داشت. همان نگاهی که افراد دارای تمکن مالی و سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی را همچون دزدانی میبیند که با غارتگری مردم به این ثروت رسیده اند. همین نگاه سبب آن میشد که دولت وقت تمام تلاش خود را به کار بندد تا از پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد جلوگیری به عمل آورد. مانع بر سر راه دولتهای نهم و دهم برای جلوگیری از ورود بخش خصوصی به اقتصاد ابلاغ سیاستهای کلی اصل44 از سوی رهبر انقلاب بود که بر اساس آن میبایست شاهد افزایش قابل ملاحظه نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور میبودیم. سیاست هایی که در صورت اجرایی شدن انقلابی را در اوضاع نابسامان اقتصادی کشور ایجاد میکرد. دولت وقت برای دور زدن این مانع و عدم اجرای آن اقتصاد را از دولت به نهادهایی سپرد که یا اساسا ارتباطی با اقتصاد ندارند و از ورود در آن به صراحت نهی شدهاند و یا کاملا دولتی هستند و به طور شکلی و صوری، خصوصی خوانده میشوند. حضور صندوقهای بازنشستگی وزارت خانهها و نهادهای نظامی در اقتصاد به مرور باعث حذف گسترده فعالان بخش خصوصی شده و در نهایت سبب آن شد که هم اقتصاد از خطر دولتی بودن نجات پیدا نکند و هم نظارت سخت دولتی که در مدل دولتی اقتصاد وجود دارد هم حذف شود.
به عبارت دیگر دولت اعتدال در ابتدای شروع به کارش در تابستان92 در اقتصاد با پدیدهای روبهرو شد که ظاهرا دولتی نبود اما خصوصی هم نبود! نه امکان نظارت جدی بر فعالیت آنها و اخذ مالیات واقعی و. . . وجود داشت و نه آن چه از خصوصیسازی توقع میرفت انجام شده بود. در دولت اول روحانی هم تنها اتفاقی که در این بخش رخ داد کاهش قابل ملاحظه ورود خصولتیها به اقتصاد بود وگرنه آنها که در دولت پیشین در اقتصاد وارد شده بودند همچنان هستند و بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه هم همچنان از حضور در بخشهای اصلی اقتصاد محروم است. همانطور که رئیس جمهور در جمع فعالان اقتصادی گفته است بخشی از این عدم توفیق به افرادی در درون دولت بازمی گردد که برخلاف قول و قرارهای ابتدای دولت بر سر راه کاهش تصدی گری دولتی و یاری رساندن به حضور بخش خصوصی در اقتصاد سنگاندازی کردهاند و بخشی دیگر نیز نیازمند به وجود آمدن اجماعی ملی در سطوح مختلف حاکمیتی است. میتوان گفت که روحانی درمان این درد اقتصادی را درست فهمیده است و باید منتظر ماند و دید که آیا میتواند با انتخابهای درست در کابینه دوازدهم و همچنین ایجاد اجماعی ملی، اقتصاد را به ریل اصلی اش باز گرداند یا خیر؟ !
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه