قاصدک 24

به عمل کار برآید

عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری بخشنامه اخیر سازمان زندان‌ها به زندان‌های سراسر کشور با موضوع تبیین حقوق بازداشت‌شدگان، رعایت کرامات آنها و نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌ها در واقع تاکیدی بر مفاد قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال 82 و برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 و همین‌طور بخشنامه اجرایی سازمان زندان‌ها و یک‌سری قواعد و مقررات بین‌المللی ناظر بر حفظ حقوق متهمان و بازداشت‌شدگان است که طی سال‌های گذشته از طریق مقامات قضائی به صورت مکتوب و یا بخشنامه‌ای و همین‌طور از سوی پاره‌ای فعالین حقوق بشر و مدافعین حقوق متهمان مورد اشاره و تذکر قرار گرفته است. بند یک این بخشنامه تاکید کرده است که هیچ متهمی نباید بدون برگه قرار کتبی معتبر در زندان یا بازداشتگاه پذیرش شود و در بند 2 بخشنامه فوق تصریح شده است که مسئولان بازداشتگاه‌ها باید در اسرع وقت امکان تماس تلفنی متهم با خانواده و وکیل ذی‌سمت وی را به صورت رایگان و شبانه‌روزی در 48 ساعت اول فراهم نمایند و در بندهای دیگر بخشنامه بر لزوم آموزش حضوری حقوق و تکالیف متهمان بازداشتی و منع انگشت‌نگاری به صورت کلی و لزوم رسیدگی سریع و فوری به وضعیت جسمانی زندانیان بیمار و تشکیل پرونده سلامت آنان و منع شکنجه زندانیان و بسیاری از موارد مهم در جهت حفظ حقوق بازداشت‌شدگان تاکید گردیده است که تک تک این بندها به نوبه خود واجد اهمیت بسیار و قابل توجه فراوان است. حال این سوال در ذهن متبادر می‌شود که فلسفه صدور بخشنامه یادشده در بازه زمانی حاضر چیست؟اولا، اگر تاکنون رعایت حقوق زندانیان حتی به صورت نسبی به عمل می‌آمده، چرا مجددا تاکید بر رعایت این حقوق شده است و چه لزومی به صدور این بخشنامه بوده است. ثانیا، اگر واقعا موانع و مشکلاتی در رابطه با حفظ حقوق زندانیان در عمل وجود داشته است (که ظاهرا نیز وجود داشته است) از جمله فوت مرحوم بکتاش آبتین به لحاظ بیماری کرونا که باعث جنجال و سروصدای زیادی در رسانه‌های داخل و خارج گردید و پاره‌ای منتقدان عقیده بر آن داشتند سهل‌انگاری و قصور مسئولین در رساندن مرحوم به بیمارستان باعث مرگ وی شده و شاید علت صدور بخشنامه پاره‌ای از نابسامانی‌های موجود در زندان مشابه موضوع فوق بوده است. بایستی بررسی شود چرا تاکنون به‌رغم وجود قوانین شفاف و صریح و بخشنامه‌ها و قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه از جمله آیین‌نامه زندان‌ها که بارها اصلاح گردیده این معضلات و مشکلات همچنان ادامه داشته است؟ شکی نیست آمار بالای تعداد زندانیان در کشور و عدم امکانات و ظرفیت‌های کافی و لازم و کمبود بودجه برای اداره زندان‌ها حسب آنچه که مسئولین زندان‌های کشور بارها بدان پرداخته‌اند، امکان اجرای کامل مفاد آیین‌نامه به صورت مطلوب فراهم نمی‌شود و میان آنچه که در آیین‌نامه مذکور آمده و آنچه که در عالم واقع در زندان‌های کشور وجود دارد، فاصله زیادی وجود داشته است و دارد. مع‌ذالک پاره‌ای ازحوادث و موارد و نواقصی بوده که صرفا معلول بی‌توجهی و قصور مسئولین مربوطه در زندان‌ها بوده که می‌شد با اندکی مدیریت بهتر و دادن آموزش‌های لازم از آمار این‌گونه حوادث و وقایع ناگوار در زندان‌های کشور کاست. در هر حال بخشنامه جدید که از حیث منطبق با قانون و نشات‌گرفته از آن است، از ابعاد مختلف دارای اثرات مثبت و امیدوارکننده‌ای خواهد بود به شرط آنکه از سوی سازمان زندان‌ها دایره یا تشکیلات منظمی تحت عنوان بازرسان ناظر به اعمال صحیح بخشنامه تشکیل و تاسیس گردد و مامورین و افرادی که در این سازمان‌ها یا در این دایره مشغول به کار می‌شوند، به صورت پیگیر و مستمر بر نحوه عملکرد کارمندان و مامورین زندان‌ها نظارت کافی داشته باشند و موارد مثبت و منفی را بدون هیچگونه ملاحظه و اغماضی سریعا به مقامات بالاتر گزارش نمایند و متعاقبا خاطیان و سهل‌انگاران مجازات شده و کارمندان و مسئولین و مامورین منضبط که اهتمام فراوان در اجرای بخشنامه داشته‌اند به صورت جدی مورد تشویق قرار گیرند والا با صدور چنین بخشنامه‌هایی بدون وجود تشکیلات ناظر نمی‌توان امید به بهبود وضعیت زندان‌ها داشت که باید گفت به عمل کار برآید به سخندانی نیست.