چرخه معیوب اقتصاد

ابتدا لازم است اعلام کنم که شخصا برای وزیر محترم اقتصاد و دارایی احترام علمی قائل هستم، اما وقتی ایشان در برابر سوال خبرنگاری که پرسیده بود «نفر نخست فهرست تهی هشده از سوی بانک مرکزی چه کسی بوده و چقدر بدهکار است؟ حقوقی است یا حقیقی؟ چرا به این افراد بدون ضمانت لازم منابع داده شده است؟ » )مطبوعات دوشنبه ۴ بهمن( آقای وزیر پاسخ می دهد: «برای نمونه نفر نخست این فهرست امیر منصور آریا بوده. به هر حال مسائل آن را م یدانید »، این مطالب نیاز به رفع ابهام دارد، زیرا هر چند در ۵ سال گذشته مطالب نادرست زیادی در مورد گروه آریا گفته شده، اما این یکی از جنس دیگری است، به علت اینکه ایشان به دلیل داشتن سمت ریاست و نظارت بر بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور باید بهتر از هر کسی از اوضاع بان کها مطلع باشند. وقتی محور بحث بدهکاران بزرگ بانکی است که بده یهای معوقه دارند، نفر اول شمردن م هآفرید امیر خسروی یا به قول جناب وزیر امیر منصور آریا، منطبق بر واقعیت نیست. نظام بانکی کشور کارها را ب هگون های پیش م یبرد که خروجی آن نتیج هگیری دکتر طی بنیا است. اولا به گواهی گزار شهای کارشناسی گروه آریا «م هآفرید امیر خسروی » در زمان تشکیل پرونده بدهی کلان معوقه به بان کها نداشت که نام ایشان در ردیف بدهکاران بزرگ معوق هدار برده شود. اتهام وی سو ءاستفاده از شرک تهای کدفروش و معاملات صوری بوده که از قضا در مورد بعضی از این شرک تهای ک دفروش در سایت وزارت اقتصاد و دارایی اعلام شده بود که فعالیت معمولی دارند. دوما جمع بدهی سررسیدنشده گروه آریا ۱۶۰۰ میلیارد تومان بود. اضافه بر این هفت شرکت تابعه این گروه بده یهای جاری به سیستم بانکی از جمله شعبه مستقل بانک ملی داشتند که نظم پرداخت خو دش را داشت. در اینجا لازم است یک واقعیت تلخ را هم بگویم که مشکل همه کارآفرینان و مردان اقتصادی است که به علت پار های تخلفات و جرایم مشکلات قانونی پیدا م یکنند. وقتی چنین اشخاصی بازداشت م یشوند، بان کها جرات و ابتکار ح لوفصل بانکی بده یها را از دست م یدهند و کنار م یکشند. رون دهای قضائی چند سال طول م یکشد. در این دوره زمانی از یک طرف تولید و فعالیت اقتصادی در تشکیلات و شرک تهای فرد بازداش تشده مختل م یشود و از طرف دیگر بانک ها خسارت تاخیر تادیه را با نر خهای غی رمنطقی بر اصل بده یها بار م یکنند. ادامه در صفحه ۱۶