روزنامه اعتماد
1400/11/13
خانواده و قدرت
يكي از اخباري كه اين روزها و در جريان انتصابات مديران جديد مكرر شنيده مي‌شود، وفور نسبت‌هاي خانوادگي در ميان منصوبين به اصحاب قدرت است. رفتاري كه در عصر جديد و سياست امروز مذموم و ناپسند شناخته مي‌شود. اتفاقي كه اگر صد يا دويست سال پيش رخ مي‌داد، طبيعي و قابل انتظار بود ولي اكنون آن را از منظر وجود و غلبه فساد بر نهاد اداري تجزيه و تحليل مي‌كنند. اين رفتار ريشه در چه موقعيت و ساختاري دارد؟ ابتدا تاكيد كنم كه اين رفتار در ايران چندان جديد نيست، در گذشته هم به وفور بوده، شايد در دولت جديد بيشتر شده است. در نظام سلطنتي، اساس حكومت بر حق يك فرد و خانواده استوار است، ولي نكته مهم اين بود كه اين خانواده تقريبا به خانواده سلطنتي منحصر بود؛ خانواده‌اي كه چندان كوچك هم نبود. پس از انقلاب و در راس هرم قدرت كمتر شاهد چنين روابطي بوديم، البته از همان زمان در بدنه بالاي آن و حتي سطوح پايين مواردي از اين نوع انتصابات وجود داشت. علت آن نيز اعتماد و همفكري ميان اعضاي خانواده بود. به عبارت ديگر نهاد خانواده نقش اصلي را در اجتماعي كردن فرد داشت و بسياري از افراد، انديشه و ارزش‌هاي زندگي خود را از درون خانواده مي‌گرفتند و براي سياست نيز در خانواده رشد مي‌كردند و اجتماعي مي‌شدند. در حالي كه در جامعه جديد سياسي شدن، در نهادهاي ديگر از جمله احزاب رخ دهد و نه در خانواده. نظام‌هايي كه احزاب قوي دارند، خانواده در سياسي شدن آنها نقش اصلي را ندارد، يا اصولا نقش مهمي هم ندارد. بنابراين آموزه‌ها و ارتباطات سياسي افراد از طريق حزب شكل مي‌گيرد و پس از به قدرت رسيدن نيز نيروهاي همكار خود را براساس همين ارتباطات حزبي انتخاب مي‌كنند.ولي در ايران به علت فقدان چنين نهادهايي يا ضعف آنها، خانواده كاركرد سياسي و اجتماعي كردن فرد در عرصه سياست را پيدا مي‌كند، آموزش سياسي و انتقال ارزش‌هاي آن و اعتماد ميان‌فردي در خانواده شكل مي‌گيرد. در روابط خانوادگي پشت كردن افراد به يكديگر به ندرت رخ مي‌دهد، لذا اتحادهاي سياسي با محوريت روابط خانوادگي برقرار مي‌شود. اوايل انقلاب اين نوع انتصاب‌ها چندان با ايراد مواجه نمي‌شد، زيرا منصوبين خانوادگي آدم‌هاي به ظاهر موجه و مورد اعتماد بودند، ولي چون دايره ارتباطات مديران محدود بود، انتخاب‌هاي آنان لزوما از ميان افراد داراي صلاحيت نبود و همين كم‌صلاحيتي مديران، كم‌كم موجب فساد شد. البته يك علت عدم مخالفت‌هاي جدي با اين انتصاب‌ها در سال‌هاي اوليه، نداشتن تريبون و صدا بود. در نتيجه با گذشت زمان اعتراضات بيشتر مي‌شد ولي امكان انتشار آنها نبود.نكته ديگر پديده ازدواج‌هاي سياسي است كه در ايران رايج است. در سطوح بالاي قدرت در ايران، ازدواج‌ها بيشتر در قالب سنت رخ مي‌دهند. يعني دختران و پسران كمتر اختيار انتخاب دارند و اين خانواده است كه آنان را انتخاب مي‌كند. بنابراين ازدواج‌ها دايره محدودي داشته و متكي به ملاحظات سياسي و مذهبي بود. در حالي كه در جامعه امروز پسران و دختران خودشان دست به انتخاب مي‌زنند و ازدواج‌هاي فاميلي و خانوادگي و سياسي در اغلب موارد بي‌معنا شده است. انتصاب‌هاي فاميلي و خانوادگي ريشه ديگري هم دارند، اين ذهنيت كه حكومت و صندلي را حق خود مي‌دانند. اين ايده لزوما با انگيزه سوءاستفاده از قدرت نيست، حتي با انگيزه‌هاي به ظاهر خيرخواهانه هم هست ولي بدون ترديد، تداوم آن جز فساد و ناكارآمدي نتيجه ديگري ندارد. برخي افراد مقام و منصب را حق خود مي‌دانند و گويي با پذيرش آن منصب، به ديگران منت مي‌گذارند. در نتيجه دركي منفي و ناروا از اعطاي مديريت به منسوبين خود ندارند،. زيرا خود را برتر از مردم مي‌دانند و در مقام هدايت‌كننده مردم انجام وظيفه مي‌كنند.فارغ از اينكه ريشه‌هاي اين نوع انتصاب‌ها چيست؟ عوارض آن در نظام‌هاي سياسي غيرقابل انكار است. اولين نتيجه آن ايجاد ذهنيت منفي عليه اين افراد، نزد مردم و جوانان است. مردم مي‌پرسند كه چرا ميان هنرمندان، ورزشكاران و... كه نوعي رقابت شفاف براي سنجش صلاحيت‌هاي آنان وجود دارد و نمي‌توان رانتي عمل كرد، هيچ يك از فرزندان مسوولان و خانواده‌هاي سياسي وجود ندارند، چرا در ميان هيچ يك از كارآفرينان شاهد چنين افرادي نيستيم، ولي تا دلتان بخواهد آنان در ميان پست‌هاي حكومتي جابه‌جا مي‌شوند؟ علت واقعي اين تفاوت بزرگ، شفاف نبودن صلاحيت‌سنجي براي پست‌هاي دولتي است. هيچ يك از فرزندان مسوولان را نمي‌توان عضو تيم كشتي كشور كرد، چون در اولين مسابقه ضربه فني مي‌شوند. ولي همان فرد و حتي با صلاحيت حرفه‌اي بسيار كمتر در ساختار قدرت وارد و جايگاه كسب مي‌كند و همين جايگاه نيز براي او رزومه مي‌شود!!اگر پايگاه‌هايي اجتماعي و سياسي و ديني ورزشكاران كشور را تحليل كنيم، به‌طور معمول از اكثر نقاط كشور و با انواع گرايش‌هاي سياسي و اعتقادي در آنها يافت مي‌شوند و بعيد است كه تفاوت چنداني ميان ورزشكاران كشور با تركيب عمومي جامعه وجود داشته باشد. آخرين آنها نيز گرفتن اولين مدال بوكس كشور به وسيله يك هم‌وطن بلوچ است. كافي است كه تركيب و گرايش 1000 نفر از مقامات اصلي كشور با 1000 نفر از ورزشكاران اصلي كشور را از حيث تفاوت در جنسيت، تعلقات سياسي و ارزشي و منطقه‌اي و مذهبي و قومي و زباني آنان، مقايسه كنيم تا عمق اين تفاوت را بفهميم كه عرصه سياست هر روز بيش از گذشته در دايره بسته خانوادگي و گروهي محدود مي‌شود؛ دايره‌اي كه شعاع آن به جاي بزرگ‌تر شدن در حال آب رفتن و كوچك‌تر شدن است. بدبيني جامعه، كاهش صلاحيت‌هاي حرفه‌اي، نظارت‌ناپذيري، اتلاف منابع و رشد فساد، عوارض بدون چون و چراي چنين فرآيند معيوبي است.به‌طور خلاصه شفاف نبودن و عدم پاسخگويي در كنار فقدان نهادهاي حزبي براي سياسي كردن افراد فراتر از خانواده، موجب شده كه قدرت هر چه بيشتر خانوادگي شود و دايره آن از حيث صلاحيت محدودتر شود. نكته جالب اينكه مي‌گويند اگر فرزند و دامادي داراي صلاحيت هست چرا نبايد از او استفاده كرد و چرا بايد حقش ضايع شود؟ پاسخ اين است كه اكنون چند برادر در تيم ملي كشتي هستند و كسي متعرض آنان نيست، زيرا بايد با ديگران مسابقه دهند و در صورت پيروزي عضو تيم ملي شوند ولي اين افراد بدون هيچ رقابتي خود را داراي صلاحيت معرفي مي‌كنند، چون اساسا ديگران را شايسته رقابت و وزن‌كشي نمي‌دانند.
سایر اخبار این روزنامه
