روزنامه آرمان ملی
1400/11/19
٤٨ طرح صنعتي با منابع دولتي يا از جيب مردم؟
آرمان‌ملی- محمدسیاح: وزیر صمت در حاشیه کلنگ‌زنی 48 طرح بزرگ صنعتی گفت که «خوشبختانه پروژه‌هایی که در آغاز عملیات اجرایی ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی کشور رونمایی و عملیات اجرایی آنها آغاز شد، شرکت‌های بزرگ و برتر بورسی هستند که هم از توان فنی و هم از توان مالی برخوردارند و این نوید را می‌دهد که این پروژه‌ها در زمان برنامه‌ریزی شده، به‌موقع اجرایی خواهند شد»؛ اما از این موضوع صحبت نشدکه این شرکت‌های سرمایه‌گذار بورسی عمدتا خود دولتی یا خصولتی هستند که با مشارکت در این پروژه‌ها در حقیقت به بنگاه‌داری و ادامه دخالت‌های دولت در اقتصاد دامن می‌زند. موضوع دیگر این است که متاسفانه اقتصاد کشور با دخالت‌های دولت در اقتصاد و تامین مالی از هر طریقی برای اجرای پروژه‌هایی که معمولا با کمبود بودجه مواجه می‌شوند باعث شده تا صدها پروژه و برنامه نیمه‌کاره در کشور باقی بمانند و این اتفاق خود آسیب‌های اقتصادی زیادی را به کشور وارد کرده است. یکی از بندهای مهم در برنامه‌های دولت سیزدهم استفاده از ظرفیت خصولتی‌ها و نظام بانکی یا بازارسرمایه است که خودشان با مشکلات و بحران‌های عمیق مالی مواجه هستند. در حقیقت این اقدام نسنجیده دولت در مکلف‌کردن بانک‌ها و شرکت‌های خصولتی بحث خواهد شد تا تامین مالی چه در بازارسرمایه و چه از طریق نظام بانکی با فساد، دستکاری اطلاعات شرکت‌ها در بورس برای جذب نقدینگی، افزایش هزینه‌ها و نهایتا نیمه‌تمام ماندن پروژه‌ها میشود که تماما به زیان مردم و به سود شرکت‌ها و دولت خواهد بود! وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی در این رابطه به «آرمان‌ملی» گفت: دولت به‌دنبال توسعه و راه‌اندازی پروژههای پیشران است؛ درعین حال کشور در حوزه سرمایه‌گذاری هم دچار عقب‌ماندگی است یعنی در دهه 90 رشد سرمایه‌گذاری منفی بوده و سرمایه‌گذاری‌ای هم صورت نگرفته است. بخشی از حوزه‌های انرژی نظیر برق و معادن و صنایع نیازمند سرمایه‌گذاری برای توسعه و درعین حال جلوگیری از فرسایش هستند. او ادامه داد: در حال حاضر در بخش تامین انرژی یعنی برق و گاز و نهاده نیاز به سرمایه‌گذاری داریم و دولت هم به‌دنبال آغاز پروژههای پیشران بود چراکه این پروژه‌ها می‌توانند اقتصاد را به حرکت دربیاورند. شقاقی‌شهری تاکیدکرد: سوال اصلی این است که روش راه‌اندازی پروژههای پیشران باید چطور باشد؟ باید مشخص شود که تامین مالی این پروژههای پیشران از سوی بخش خصوصی، مکانیزم تامین مالی بازارسرمایه، مکانیزم غیرشفاف نظام دولتی یا نظام بانکی انجام خواهد شد و هرکدام در این پروژههای پیشران چه سهمی می‌توانند داشته باشند. این کارشناس اقتصادی در واکنش به اینکه وزیر صمت اعلام کرده شرکت‌های بزرگ بورسی برای تامین مالی این طرح‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند، اظهارکرد: احتمالا دولت تلاش خواهد کرد که از کانال بازارسرمایه و شرکت‌های فولادی و... تامین مالی کند، اما براساس اطلاعاتی که وجود دارد، دولت بخشی از تامین مالی این پروژه‌ها را هم از طریق نظام بانکی صورت خواهد داد. در مجموع مساله این است که تنگنای منابع مالی و سیری‌ناپذیری اقتصاد کشور باعث شدند که در دهه 90 نتوانیم موفق عمل کنیم. حالا باید دید با حضور شرکت‌های بزرگ کشور و نظام بانکی می‌توانیم بخشی از این پروژه‌ها را پیش ببریم. بازارسرمایه در وضعیت نامناسب شقاقی‌شهری با بیان اینکه پروژههای نیمه‌تمام و وضعیت آشفته اقتصادی ایران هزینه‌های زیادی را روی دست اقتصاد کشور گذاشته است، تشریح کرد: برای اینکه بتوان زیرساخت‌های کشور را در حد مقدورات و فرسودگی بیشتر نگهداشت بیش از 400 میلیارد دلار سرمایه نیاز است. او ادامه داد: در حوزه انرژی، آب، معادن، برق و ناترازی‌های دیگری که در کشور وجود دارد نیاز به سرمایه‌گذاری داریم. مساله این است که می‌توان بخشی از این نیازها را از کانال نظام بانکی و شرکت‌های بزرگ کشور تامین مالی تامین کرد، اما این سرمایه‌ها برای نگهداشت وضعیت فعلی کافی نیست و نیاز به روش‌های دیگری از جمله تامین مالی خارجی و فعال شدن بخش خصوصی است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به موانع سرمایه‌گذاری در ایران گفت: با توجه به شرایطی که در کشور ما حاکم است اجازه حضور سرمایه‌گذار خارجی یا فعال‌شدن بخش خصوصی را نمی‌دهد. باید تکلیف کشور مشخص شود تا ببینیم که چقدر از این دو طریق می‌توان تامین مالی کرد. آنچه الان مشخص شده این است که برنامه دولت برای تامین مالی بیشتر با محوریت نظام بانکی و شرکت‌های فعال بازارسرمایه است که خود بازارسرمایه هم حال و روز و وضع خوبی ندارد که بتواند تامین گسترده‌ای را برای پروژه‌ها انجام بدهد! شقاقی‌شهری در پاسخ به این پرسش که در وضعیت حاضر که بازارسرمایه در وضعیت نامناسبی قرار دارد و هر روز شاهد سقوط شاخص و از بین رفتن سرمایه مردم است، بخش خصوصی که اعتمادی برای سرمایه‌گذاری به دولت و طرح‌های دولتی ندارد، پیش از این صدها پروژه نیمه‌کاره دولت‌ها سرمایه‌های کشور را به هدر داد، دخالت دولت در اقتصاد و اقتصاد دولتی، اذعان نظام بانکی به ناتوانی در تامین مالی تکالیف گذشته و تعریف تکالیف جدید از سوی دولت سیزدهم برای نظام بانکی و... این روش دولت برای تامین مالی این 48 پروژه چه آسیب‌هایی را به‌همراه خواهد داشت؛ افزود: موضوع هم همین است، بازارسرمایه وضعیت مناسبی ندارد و تامین مالی از این بازار سخت خواهد بود. به عبارتی شاهد حضور گسترده بخش خصوصی برای تامین مالی از کانال بازارسرمایه نخواهیم بود؛ خود نظام بانکی هم از ناترازی بالا رنج می‌برد و با مشکلات زیادی از جمله منابع منجمد بسیاری زیاد مواجه است. او ادامه داد: همچنین فضای اقتصادی فضای شفاف و رقابتی و ضدانحصار نیست و متاسفانه این فضا همیشه بحث فساد و ناکارآمدی و عدم بهره‌وری خودش را نشان می‌دهد. این کارشناس اقتصادی گفت: از این جهت تامین منابع مالی لازم کار سختی است و هم فضای اقتصاد کلان مشکل دارد. یعنی هم غیرقابل پیش‌بینی و هم انحصاری و هم ضدرقابت است، ضمن اینکه فساد و رانت هم هست. همه اینها موجب میشود که یا پروژه‌ها پیش نروند یا هزینه تمام‌شده بالایی داشته باشند یا به سرنوشت پروژههای نیمه‌تمام دچار شوند. او اضافه کرد: توصیه من به دولت این است که از تجربه عدم پیشرفت پروژههای کلان و نیمه‌تمام کشور بهره ببرد تا حدامکان بتواند فضای اقتصاد کلان را برای رقابت‌پذیری و عملکرد ضدانحصاری مساعد کند و برای تامین مالی پروژه‌هایی هم که آغاز کرده زنجیره تامین مالی را به‌درستی ببیند که در غیر اینصورت پروژه یا پیش نمی‌رود یا متوقف میشود. نظام بانکی، بازارسرمایه و بخش خصوصی صندوقچه دولت برای اجرای طرح‌های کوچک و بزرگ است، هر چند سرمایه‌گذاری در داخل کشور هم می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند، اما تا وقتی شرکت‌های دولتی وامدار پروژههای دولتی هستند مردم سودی از این طرح‌ها نخواهند برد و صرفا این اقدام به بزرگتر‌شدن بنگاه‌های دولتی و مدیران آنها و ایجاد رانت و فساد بیشتر کمک خواهد کرد.
سایر اخبار این روزنامه
تـرس از رو شـدن آرا
جزئيات تازه از توافق احتمالی وين
تـغييـر قانون اساسي فراموش نشود
ريشه قتل‌هاي ناموسي تعصبات است نه مشكلات اقتصادي
بساط مافیای قاچاق و مافیای واردات برچیده شود
٤٨ طرح صنعتي با منابع دولتي يا از جيب مردم؟
اُميكرون بيشتر از اين اوج مي گيرد
دلار برسر دو راهي سقوط و صعود
تورم هزینه زندگی کارگر پرداخت شود
ضعف‌های فرهنگی و باورهای غلط
لزوم اصلاح و بازنگری قانون اساسی
باغبان ا ز خزان بی‌خبرت می‌بینم!
