گروه اقتصاد کلان: از سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی در سال آینده، طبق پیش بینی که در لایحه بودجه انجام شده دولت فقط ۲۰ درصد را واریز خواهد کرد و ۲۰ درصد مابقی به دولت اختصاص پیدا می‌کند. به گزارش «تجارت» ، سالانه از مجموع درآمدهای نفتی براساس قانون برنامه ششم توسعه باید دو درصد به صندوق توسعه ملی اختصاص پیدا کند. این در حالی است که برای سال جاری این سهم ۳۸ درصد و برای سال آینده ۴۰ درصد بوده است. براساس آنچه که دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد تعیین شده است بنابراین پیش‌بینی شده که از ۴۰ درصد سهم صندوق ۲۰ درصد دیگر به عنوان بدهی دولت به صندوق تلقی شود. با این اقدام روند برداشت از منابع صندوق توسعه ملی که از دولت گذشته شروع شده بود در دولت سیزدهم نیز ادامه پیدا کرده است. این در حالی است که میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده بود در سال آینده دولت برنامه‌ای برای برداشت از منابع صندوق توسعه ملی ندارد. اما در همین خصوص، معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی با بیان اینکه افزایش سهم ورودی صندوق از محل معادن و سایر انفال باید به طور جدی پیگیری شود، گفت: وصول مطالبات سررسید شده صندوق بدون مماشات انجام می شود. میرمحمد صادقی عضو هیأت عامل و معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی در پانزدهمین نشست صندوق توسعه ملی با عنوان" نظام حکمرانی صندوق، چالش‌ها و راهکارها" گفت: مردم و دولت صاحبان اصلی سرمایه هستند. مردم مالکان حقیقی منابع طبیعی و دولت‌ها نمایندگان مردم هستند که در امر حکومت باید منویات و نظریات مردم را محقق کنند. وی با بیان اینکه دولت‌ها به جهت بروکراسی حاکم و نظام سلسله مراتب مدیریتی اغلب مالکان اصلی را فراموش و بیشتر به دنبال اهداف خود هستند؛ گفت: هدایت رفتار و اعمال مدیران در چارچوب منویات حاکمان از چالشهای حکمرانی خوب است به طوری که رفتار مدیران در چارچوب مدیران هدایت شود؛ در واقع حکمرانان تعیین می کنند مدیران چگونه مدیریت کنند. میرمحمد صادقی در ادامه سخنان خود به تعریف حکمرانی پرداخت و گفت: حوزه حکمرانی حوزه "مدیریت مدیران" یا حوزه "مدیریت مدیریت" به شمار می رود و بر خلاف برخی از تصورات حکمرانی "مگا مدیریت" و مدیریت بزرگ نیست بلکه حکمرانی "مدیریت داده" است. وی با بیان اینکه حکمرانی بر مدیریت است نه در مدیریت، اظهار داشت: رسالت مهم صندوق طراحی سیستمی برای ممانعت از دست درازی به منابع صندوق توسط دولت، بانک‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی است چرا که هم اکنون فقدان نگاه توسعه‌ای توسط صندوق، موجب استفاده از منابع آن در بودجه دولت و بانک‌ها شده است. عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه مالکان واقعی صندوق مردم هستند ولی مالکیت تفکیک شده است؛ گفت: حکمرانان، سازمان را مدیریت نمی کنند و وظیفه اجرایی ندارند ولی یک اصول و ساختار را ایجاد و در اختیار مدیران قرار می‌دهند. به اعتقاد میرمحمد صادقی؛ در صندوق توسعه ملی هیأت امناء به عنوان مالک و هیأت عامل به عنوان مدیران، نقش ایفا می کنند. وی با تأکید بر عدم دخالت حکمرانان در اختیارات مدیران اظهار داشت: حکمرانان باید ساختار و سیاست‌گذاری مناسب برای هدایت رفتار مدیران در راستای منافع صندوق را ایجاد کنند. میر محمد صادقی، حکمرانی نیک را پاسخگو بودن، قانونمندی و شفافیت دانست و گفت: منابع ورودی صندوق شامل 40 درصد منابع نفتی کشور به اضافه 50 درصد مانده ذخیره ارزی سال 89 و 50 درصد منابع صندوق ذخیره ارزی در سالهای بعد است که باید متنوع‌تر شود. معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی با ذکر اینکه بر اساس قانون، صندوق به منظور تبدیل بخشی از منابع به ثروتهای ماندگار و زاینده اقتصادی ضمن حفظ سهم نسلهای آینده ازطریق تامین مالی طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در قالب اعطای تسهیلات بانکی به بخش غیر دولتی عمل می کند؛ گفت: ساختار صندوق بر اساس سه رکن هیئت امنا، هیئت عامل و هیئت نظارت اداره می شود. وی با اشاره به روش های تامین مالی صندوق در 10 سال گذشته اعم از قراردادهای عاملیت ارزی، عاملیت ریالی، سپرده گذاری ارزی و سپرده گذاری ریالی، اظهار داشت: اولویت های پرداخت تسهیلات ارزی با تمرکز بر نیازهای بخش خصوصی، طرح ها و فعالیت های نفت و گاز پتروشیمی؛ طرحهای مبتنی بر صادرات محور، طرح ها و فعالیت های حمل و نقل ریلی، فعالیت های نیروگاهی و آب شیرین کن ها بوده است. وی تصریح کرد: در بخش اولویت‌های ریالی نیز تجهیز هتل و مجتمع های رفاهی و بین المللی، تولید محصولات کشاورزی، گلخانه‌ای و شیلات طرح های بهره وری مصرف آب، خدمات مکانیزه کشاورزی، طرح های زیست محیطی، واحدهای دامپروری توسعه و زنجیره های گوشت قرمز و شیر، طرح های توسعه و طیور و آبزیان کشت گیاهان دارویی و احداث باغات به شمار می رود. عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به تامین اعتبار 360 طرح به صورت ارزی و 270 هزار طرح به صورت ریالی در طول 10 سال فعالیت صندوق توسعه ملی، گفت: به منظور حکمرانی صحیح و تدوین چارچوب های مفهومی برای صندوق در ابتدا باید الگو و راهکار مناسب در زمینه تخصیص منابع تعیین شده و شناخت معیارها و متغیرهای تاثیرگذار بر تخصیص منابع مورد توجه قرار گیرد. وی در ادامه، الگوی مناسب و کارآمد تخصیص منابع صندوق را مبتنی بر عواملی نظیر رعایت اصول سانتیاگو، شفافیت، استقلال، ثبات بر قوانین حاکمیت شرکتی و اجماع حاکمیت، عنوان کرد و گفت: عواملی چون میزان دارایی فعلی، بازدهی دارایی صندوق، میزان تخصیص منابع ارزی، میزان سرمایه‌گذاری در مسائل داخلی و خارجی، چگونگی بازگشت منابع صندوق، جایگاه صندوق در بین صندوق‌های ثروت ملی دنیا برای تحقق ماموریت های صندوق توسعه ملی امری ضروری است. میرمحمد صادقی در ادامه به تقسیم بندی صندوق‌های ثروت ملی جهان اشاره کرد و گفت: دسته اول صندوقهای تثبیتی هستند که در جهت ثبات درآمدهای ملی عمل می کنند، صندوقهای پس‌انداز نیز به انتقال ثروت بین نسلی و پس انداز ثروت برای آیندگان؛ صندوق‌های تامین نیز با هدف جبران کاهش نرخ ارز به مداخله در ارزهای خارجی و بهبود نقدشوندگی آنها ؛ صندوق های پیشگیرانه در جهت جلوگیری از بحران های اقتصادی و حمایت از طرح های توسعه‌ای و صندوق های استراتژیک نیز برای حمایت از استراتژی توسعه ملی و تخصیص بهینه دارایی ها در سطح بین المللی عمل می کنند. وی با اشاره به اختصاص بیش از 60 درصد از منابع صندوقهای جهان به نفت و گاز، اظهار داشت: برخی از این صندوق ها در زیرساخت املاک و مستغلات ، بانک ها و حمل و نقل و بورس نیز فعالیت می کنند. وی در ادامه با تأکید بر اصلاح قوانین صندوق گفت: هم اکنون ریسک پذیری در فعالیتهای صندوق با در نظر گرفتن تنوع جغرافیایی و برون سپاری فعالیت های صندوق از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ به طوری که از طریق اصلاح قوانین قادر به استفاده از ابزارهای مالی جدید و توسعه همکاری با صندوق‌های منطقه‌ای و اکو خواهیم بود. معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی ، شفافیت فعالیتهای صندوق را امری ضروری عنوان کرد و افزود: مردم به عنوان مالکان اصلی صندوق باید از میزان منابع و مصارف صندوق با خبر شوند.