دولت سيزدهم مقصر اصلي؟ - دولت هاي قبل فراموش نشود

آرمان ملي: يکي، دو ماهي بيشتـــــر تا فرارسيدن نخستين سالگرد برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم نمانده و رئيس‌جمهوري و دولت برآمده از آن انتخابات، در شرايطي روزگار مي‌گذراند که چالش‌ها و گرفت‌وگيرهاي عمدتا اقتصادي مملکت که در جريان همان انتخابات 1400 وعده رفع و رجوع‌شان را مي‌دادند، نه‌تنها همچنان پابرجا و برقرارند، بلکه افزايش يافته است. اين وضعيتي است که البته به باور يک چهره سياسي آشنا به مسائل اقتصاد، نه حتي پس از اعلام نتايج انتخابات، بلکه حتي پيش از برگزاري مي‌شد نشانه‌هايش را به‌روشني ديد. محمود ميرلوحي در اين رابطه گفته است: «واقعيت اين است که از همان ابتدا و حتي پيش از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري هم روشن بود که چه روند و اوضاعي پيش‌رويمان قرار خواهد گرفت.»
5 عارضه اقتصاد ايران
ميرلوحي که معتقد است اقتصاد ايران از 5 بيماري و عارضه اساسي رنج مي‌برد که هر کدام به‌تنهايي قادر است دولتي را از پا دربياورد، نوسان ارزي، وضعيت جذب سرمايه و سرمايه‌گذاري، اشتغال، تورم و تحريم را به اين عنوان مورد اشاره قرار داد و گفت: «در شرايطي که اقتصاد ما، اقتصادي تک‌محصولي است که بر فروش و صادرات نفت تکيه دارد، طبيعتاً تداوم تحريم‌ها مشکلي جدي است که بر ميزان درآمدهاي کشور اثر منفي مي‌گذارد. ضمن آنکه ما سال‌هاست که سرمايه‌گذاري درست و قابل‌قبولي در صنعت نفت نداشته‌ايم و طبيعي است که با گذر زمان، از اين منظر نيز بر گستردگي و عمق مشکلات ما در ايجاد و تحصيل درآمدهاي نفتي کشور افزوده خواهد شد.» اين عضو ارشد حزب اتحاد ملت که وضعيت اشتغال را نيز به‌لحاظ عدم اتخاذ راهبرد روشن ازجانب دولتها، نامساعد گفت: «ما در گذشته هم تجربه شعارهاي فريبنده اشتغال را داشتيم و ديديم چگونه دولت آقاي احمدي‌نژاد که شعار اشتغال مي‌داد، درنهايت تنها 4 ميليون حقوق بگير به دولت اضافه کرد. امروز هم وقتي مي‌گويند که با يک ميليون تومان مي‌تواند يک شغل جديد ايجاد کرد، يعني مشخص نيست که قرار است براي چه کساني اشتغال‌زايي کند.» ميرلوحي تصريح کرد: «بيکاران ما اکثرا دانش‌آموختگان و فارغ‌التحصيلان داراي مدارک بالاي دانشگاهي هستند و نيازمند مشاغل تخصصي؛ بنابراين موضوع ابدا به اين سادگي نيست که بگوييم ازطريق ساخت مسکن، اشتغال ايجاد مي‌کنيم!»
به تعهدات عمل شد؟

البته انتقادات تنها از سوي اصلاح‌طلبان مطرح نمي‌شود چنانکه روز گذشته جبار کوچکي نژاد با اشاره به گراني‌ اقلام مصرفي مردم در بازار اظهار کرد: دولت سيزدهم با وعده اصلاح معيشت مردم از مجلس رأي اعتماد گرفت. وي افزود: طبق وعده، دولت بايد در حوزه ارز، کالاهاي اساسي و قيمت خودرو اصلاحاتي انجام مي‌داد که البته معتقدم تلاش زيادي تاکنون صورت گرفته است. اما متأسفانه ملاک عمل براي دولت گشايش در سفره مردم است که اين اتفاق نيفتاده است. نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي تأکيد کرد: دولت در يک سال گذشته با وجود همه تلاش‌هاي صورت گرفته نتوانست آنچنان که بايد به سفره مردم کمک کند و امروز مي‌بينيم که اقلام در معيشت مردم و خصوصا در حوزه پزشکي و دارو مردم در تنگنا قرار دارند. عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اختيارات مجلس به دولت براي حذف ارز ترجيحي خاطرنشان کرد: دولت مجوزي از مجلس تقاضا کرد و قول داد که قيمت کالاها مانند شهريور 1400 باقي بماند و بيمه‌ها را نيز فعال کند، همچنين کارت‌هاي الکترونيکي بايد به کمک مردم مي‌آمد تا خسارت‌هاي ناشي از افزايش قيمت پس از حذف ارز ترجيحي را جبران کند که هيچکدام از اينها انجام نشد. کوچکي‌نژاد با بيان اينکه مجلس نبايد پيش از اينکه برنامه دولت پس از حذف ارز 4200 توماني را دريافت کند، به او اجازه اين کار را مي‌داد، گفت: تيم اقتصادي دولت بايد به سرعت ترميم شود. مجلس بايد با دولت در خصوص توانمندي معاونان رئيس‌جمهور و تيم اقتصادي دولت گفت‌وگو کند و در اين زمينه تصميم بگيرد.