ریشه مشکلات اقتصادی

هادی حق‌شناس اقتصاددان  
 
 
 

درباره حذف ارز ترجيحي نکاتي چند وجود دارد. نخست اينکه وقتي ارز 4200 توماني حذف مي‌شود و قرار است بر مبناي قيمت ارز واقعي، قيمت کالاي وارداتي تعيين شود، اين افزايش قيمت‌ها طبيعي خواهد بود. در حقيقت مبناي افزايش قيمت‌هايي که داريم به‌خصوص در بخش ماکاروني و آرد صنف و صنعت چون 20 درصد آرد کشور به بخش صنف و صنعت اختصاص داده مي‌شود و 80 درصد آرد هم صرف فروش نان‌هاي سنتي است که مردم روزانه مي‌خرند. الان بحثي که مطرح است و اطلاعاتي که در دسترس است، قيمت آرد صنف و صنعت تغيير يافته با اين فلسفه که اگر اين قيمت تغيير نکند، آرد کشور قاچاق مي‌شود. در مورد بنزين هم همين موضوع مطرح بود که تا قيمت بنزين واقعي نشود، بنزين يا فرآورده‌هاي نفتي قاچاق مي‌شوند، اما حلقه مفقوده اقتصاد اين است که ما با اقتصاد جزيره‌اي برخورد مي‌کنيم. يعني هرجا احساس مي‌کنيم مشکل يا بحراني ايجاد مي‌شود سراغ حل آن بحران مي‌رويم. مثلا يکبار قيمت بنزين و بار ديگر قيمت آرد، روغن يا کالاي ديگر است. درحالي که واقعيت مطلب اين است که براي اقتصاد بايد طبق يک برنامه اقدام کرد و طبيعتا برنامه‌اي را مي‌شود طراحي کرد که زمينه اجراي آن هم وجود دارد. مثل اين مي‌ماند که بيمار شما نياز به يک عمل جراحي خيلي سختي دارد، اما شرط عمل جراحي اين است که زمينه جراحي و ابزار جراحي و مضاف بر همه اينها خود بيمار را براي جراحي آماده کنيد. از اينها که بگذريم، بيمار به پزشک جراح خودش هم اعتماد داشته باشد و از همه اين نکات ذکر شده هم که بگذريم، حداقل انتظار اين باشد که شوک جديدي چه داخلي چه بيروني به اقتصاد وارد نشود. به عبارت ساده‌تر؛ هر نوع اصلاح ساختاري اگر زمينه‌اش فراهم نشود، طبيعتا ممکن است به ضد خودش تبديل شود. همان‌طور که در ابتدا اشاره شد، علت اين افزايش قيمت به دليل حذف ارز 4200 توماني است اما نکته کليدي اين است که آيا جراحي اين قسمت از اقتصاد، مشکل اقتصاد را حل خواهد کرد. مشکل اقتصاد ايران اين است که سياست پولي و مالي و ارزي را در مقاطع زماني مختلف به تناسب به سراغ اصلاح آن نرفته‌ايم. آن ‌ام‌الفسادي که در اقتصاد ايران وجود دارد، بحث تورم‌هاي دورقمي است که ريشه اين تورم دورقمي هم يا در سياست‌هاي پولي يا سياست‌هاي مالي است. منظور از سياست‌هاي مالي در قوانين بودجه دولت‌هاست و منظور از قوانين بودجه اين است که دولت‌ها به رغم اينکه منابع ندارند اما مصارف را پيش‌بيني مي‌کنند و غالبا مصارف هم بيش از منابع آنهاست که اين ايراد اساسي است که در سياست‌هاي مالي وجود دارد. در سياست‌هاي پولي هم وقتي دولت‌ها به هر دليلي دچار کسري مي‌شوند يا مستقيما سراغ بانک مرکزي مي‌روند يا از طريق بانک‌ها سراغ بانک مرکزي مي‌روند که نتيجه هر دوي اينها مي‌شود افزايش حجم پول و افزايش نرخ تورم و وقتي تورم افزايش پيدا کرد، اين تورم به عنوان ام‌الفساد در اقتصاد وادار مي‌کند که قيمت بقيه کالاها هم افزايش پيدا کند. از جمله آن کالاها مي‌تواند نرخ ارز باشد و وقتي نرخ ارز تغيير کرد، قيمت تمام کالاهاي وارداتي تغيير خواهد کرد. لذا بايد به ريشه پرداخت و تا زماني که يک فکر اساسي که همه هم مکلف به اجرا باشند، تدبير نکنيم، طبيعتا هرچند وقت يکبار شاهد چنين افزايش قيمتي در يکي از کالاها يا خدمات خواهيم بود. در کنار اين بخش بازرگاني خارجي ما مطرح است. وقتي به هر دليلي صادرات و واردات ما دچار اخلال است و وقتي به هر دليل نقل و انتقالات پولي دچار اخلال است، عوارض آن را در همين بحران‌هاي گاه و بيگاه در کالاهاي مختلف شاهد خواهيد بود.