بازگشت کوپن با نام کالابرگ

نبی‌اله عشقی ثانی تحلیلگر مسائل اجتماعی  
 
رئیس‌جمهور محترم در مصاحبه تلویزیونی 20 اردیبهشت‌ماه از تصمیم دولت برای توزیع چهار قلم کالای اساسی روغن، مرغ، لبنیات و تخم‌مرغ از طریق کالابرگ الکترونیکی ظرف دو ماه آینده خبر داد و اعلام کرد تا زمان آماده شدن سیستم توزیع کالابرگ که دوماه طول خواهد کشید به هر یک از افراد دهک‌های ۱و۲و۳ ماهانه مبلغ چهارصد هزارتومان و به پنج دهک بعد ماهانه سیصد هزار تومان یارانه معیشتی پرداخت می‌شود. این اقدام دولت در اجرای مصوبه مجلس انجام می‌شود که دولت را موظف کرده است در قبال حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها مکلف به توزیع کالابرگ کالاهای اساسی است. بنابراین قیمت این چهار قلم کالا از هم اکنون به صورت رسمی افزایش پیدا کرده است و فروشندگان این کالاها مجاز هستند قیمت کالاهای مذکور را تا سقف قیمت اعلام شده افزایش دهند برای نمونه قیمت مرغ که تا کنون با نرخ مصوب کیلویی حدود ۳۰هزار تومان در میادین عرضه می‌شد منبعد به قیمت 57هزار تومان به فروش می‌رسد. با عنایت به تبعات عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی که گفته شده موجب سوءاستفاده‌های کلان شده و برخی از واردکنندگان هم که ارز مذکور را دریافت کرده‌اند هیچ کالایی وارد کشور نکرده‌اند و یا از آن ارزها برای ورود کالاهای دیگر استفاده کرده‌اند و از این طریق میلیاردها دلار سوءاستفاده شده است. باید گفت مصوبه مجلس و اقدام دولت در جهت حفظ منافع عامه مردم انجام شده و جای تشکر دارد. اما دو سوال قابل طرح است یکی آنکه چرا ما نمی‌توانیم سیستمی را طراحی و اجرا کنیم که بتواند جلوی این قبیل سوءاستفاده‌ها را بگیرد؟ سوال دیگر این است کسانی که ارز ترجیحی که متعلق به همه مردم است را گرفته و با آن در جهت منافع شخصی خود بهره‌برداری کرده‌اند اینها خائن به مردم و کشور هستند اگر اینها را به‌عنوان خائن مجازات می‌کردیم، درس عبرتی می‌شد و دیگر کسی جرات نمی‌کرد با نیازهای اساسی عامه مردم این گونه برخورد کند. موضوع دیگری که از سوی مردم مطرح است این پرسش است که میزان یارانه معیشتی اختصاص داده شده و ارزش کالابرگ‌های الکترونیکی که بعدا توزیع می‌شود به چه میزان با قیمت‌هایی که اعلام می‌شود و نیازهای مردم به این اجناس همخوانی دارد؟ نکته دیگر آنکه دهک‌هایی هم که تاکنون از دریافت یارانه برخوردار نشده بودند و مشمول طرح توزیع کالابرگ هم نمی‌شوند اکنون بار دیگر از مسئولان این سوال را می‌پرسند که بر اساس کدام شاخص و مبنایی در مورد آنان تصمیم‌گیری می‌شود که نیازمند پاسخگویی و توضیح متولیان آن است. اما مطلب مهمی که باعث نگرانی مردم و دغدغه کارشناسان اقتصادی و اجتماعی است و تجربه‌های گذشته نیز تأییدکننده آن است، موضوع افزایش قیمت این چند قلم کالا و تاثیر آن بر افزایش احتمالی دیگر کالاها در بازار است چنانکه در همین مدت کوتاه قیمت ارز و سکه در بازار جهش پیدا کرده است. از آنجا که تامین رفاه عمومی مردم از اصلی‌ترین وظایف دولت‌هاست و انجام هر اقدام اقتصادی نیازمند یک پیوست اجتماعی است تا از تکانش‌هایی که عموم مردم به‌خصوص طبقات فرودست جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد جلوگیری کند لذا انتظار می‌رود موضوع نظارت بر اجرای صحیح این مصوبه در دستور کار دولت قرار گیرد و به صورت مستمر و پیوسته اطلاع‌رسانی لازم انجام پذیرد و هرجا لازم بود تدابیر ضروری را به اجرا‌ گذارد تا مردم از اجرای سیستم جدید توزیع کالابرگ احساس آرامش کنند.