مانع‌تراشان از روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن کنار گذاشته شوند

آرمان ملي: رئيس‌جمهور با تاکيد بر اهتمام دولت به اجراي برنامه نهضت ملي مسکن، اين برنامه را از اولويت‌هاي اساسي دولت خواند و به دستگاه‌هاي مسئول در اين زمينه دستور داد مانع‌تراشان در مسير تحقق جهش ساخت مسکن را از روند اجراي اين طرح کنار بگذارند. آيت‌ا... سيد ابراهيم رئيسي صبح ديروز در سومين جلسه شوراي‌عالي مسکن در دولت سيزدهم، با بيان اينکه ساخت حداقل يک ميليون واحد مسکوني در سال و رفع دغدغه مردم در اين زمينه هم نياز جدي جامعه، هم وعده دولت و هم تکليف قانوني است، گفت: امکانات و ظرفيت‌هاي لازم براي تحقق اهداف نهضت ملي مسکن کاملا فراهم است اما اين ظرفيت‌ها بايد به شکل صحيح مديريت شود و به فعليت برسد. رئيس‌جمهور با اشاره به اينکه قانون جهش ساخت مسکن همه دستگاه‌ها و نهادها را موظف به همکاري در زمينه تحقق اهداف نهضت ملي ساخت مسکن کرده است، افزود: در حدود 8 ماه گذشته اقدامات خوبي در زمينه اجراي اين قانون انجام شده که لازم بوده اما کافي نيست. رئيسي با اشاره به گزارش ارائه شده در اين جلسه از سوي وزير راه و شهرسازي درباره ميزان پيشرفت اجراي قانون جهش ساخت مسکن و ميزان عملياتي شدن تعهدات تعيين شده براي دستگاه‌هاي مختلف، اظهار داشت: با وجود آنکه اين روزها بدنه دولت به شدت درگير اجراي قانون مردمي‌سازي و عادلانه کردن يارانه‌ها است، اما بنا به درخواست وزير راه و شهرسازي و نظر به اهميت موضوع مسکن براي بنده، اين جلسه براي بررسي و حل و فصل مشکلات پيش‌روي اجراي قانون جهش ساخت مسکن برگزار شد. رئيس‌جمهور با تاکيد بر اينکه تصميمات اين جلسه بايد با جديت پيگيري و اجرايي شود، ادامه داد: مسئولان وزارت راه و شهرسازي، استانداران، بانک مرکزي و بانک‌هاي عامل و همه دستگاه‌هاي مسئول در اجراي قانون جهش ساخت مسکن، ايجاد جهش واقعي در ساخت مسکن را جزو اولويت‌هاي اصلي خود قرار دهند و تلاش کنند دغدغه خانوارها در زمينه هزينه‌هاي مسکن تا حد قابل قبولي رفع شود. رئيسي با بيان اينکه برنامه دولت سيزدهم براي ساخت 4 ميليون واحد مسکوني نيازمند جديت و اهتمام همه اجزاي دولت است، تصريح کرد: کساني بايد مسئول عمل به اين وعده شوند که از روحيه انقلابي و جهادي برخوردار باشند؛ کساني که به هر دليل نمي‌توانند يا خداي ناکرده نمي‌خواهند اين برنامه عملياتي شود، قطعا براي اجراي اين برنامه مضر بوده و بايد کنار گذاشته شوند. دکتر رئيسي بيان کرد: عقب‌ماندگي‌هاي اجراي طرح در زمينه تحقق خط اعتباري تامين منابع صندوق ملي مسکن، واريز درآمدهاي مالياتي حوزه زمين و مسکن به اين صندوق، واگذاري زمين‌هاي مستعد اجراي طرح از سوي دستگاه‌ها به وزارت راه و شهرسازي و استانداري‌ها، تسريع در صدور مجوزهاي لازم از جمله از سوي شهرداري‌ها، تمهيد خدمات شهري و زيربنايي و هر گونه تاخير و عقب‌ماندگي ديگر در کوتاه‌ترين زمان بايد رفع شود. رئيس‌جمهور با بيان اينکه دستگاه‌ها و اداراتي که زمين در اختيار دارند در هماهنگي با وزارت راه و شهرسازي مي‌توانند از آنها براي ساخت مسکن مورد نياز کارمندان ثبت نام کرده خودشان بهره بگيرند، افزود: هماهنگي کامل دستگاه‌هاي مسئول در اجراي قانون جهش ساخت مسکن ضرورت دارد و بنده هم اين آمادگي را دارم تا هر زمان که نياز بود جلسات شوراي‌عالي مسکن را براي رفع مشکلات و موانع اجراي سريع‌تر نهضت ملي مسکن برگزار کنم. رئيسي همچنين استانداران را موظف کرد ظرف يک ماه اراضي در اختيار دستگاه‌ها را تعيين تکليف نموده و نتيجه آن را به وزارت راه و شهرسازي اعلام نمايند. ما در زمينه ساخت مسکن عقب ماندگي داريم. اگر بعضا مي‌گوييم که دولت‌هاي گذشته آنچنان که بايد وظايف خود را انجام نداده‌اند اين سوال الان نسبت به خود ما هم هست که آيا ظرف اين مدت آنچنان که بايد کارها پيش رفته است؟ رئيس‌جمهور با بيان اينکه همواره با تشکيل جلسات مسکن موافقت کرده است عنوان کرد: ما مسائل کالاهاي اساسي را و اصلاحات اقتصادي را بايد دنبال کنيم. اينکه من اهميت مي‌دهم به قضيه مسکن براي اين است که اولويت دارد. در حال حاضر خيلي از استانداران مسائل مهمتري دارند. مساله ما قانون نيست بلکه اين است که بايد اجرا شود.