بلیط هواپیما

تضاد در نفس قانون تسهیل کسب و کارهای دیجیتال

آرمان ملي: مساله بهبود محيط کسب‌وکار و توسعه اقتصاد بر پايه دانش‌بنيان و فضاي استارتاپي، سال‌هاست که مدنظر بوده است و در همين زمينه نيز مهم‌ترين اقدام دولت، تسهيل اقتصاد ديجيتال با توسعه خريد اينترنتي و همچنين تسهيل در صدور درگاه پرداخت براي کسب‌وکارها بوده است. با اين وجود وزارت صمت طي يک سال اخير، با اجباري کردن اينماد و متصل کردن صدور درگاه پرداخت به اخذ اينماد، عملا اقتصاد ديجيتال و خريد اينترنتي را طي ماه‌هاي اخير به بن‌بست رسانده است. در همين چند ماه گذشته از اجباري شدن اينماد، طبق آمارهاي مربوط به شاپرک درخواست درگاه پرداخت به دليل سخت شدن فرآيند اخذ درگاه و منوط شدن آن به اينماد اجباري، به‌شدت کاهش يافته است و در گزارش‌هاي ماهيانه شاپرک نيز اين مساله بسيار پررنگ است. اين گزارش‌ها به صراحت بيانگر وضعيت کاهشي درخواست درگاه پرداخت است که نتيجتا اقتصاد ديجيتال را به سمت غيرشفاف شدن و فعاليت‌هاي غيررسمي مانند کارت به کارت و... مي‌برد. امري که آثار زيان‌باري برجاي گذاشته است. از همين‌رو نيز وزارت اقتصاد به عنوان متولي بهبود محيط کسب‌وکار به‌شدت با اينماد مخالف است به نحوي که کارکرد مجوزمحور اينماد و اجباري بودن اين نماد را به رسميت نشناخته است. در همين رابطه نيز امير سياح رئيس مرکز پايش کسب‌وکار گفته است که درباره کارکرد اينماد اجباري بايد رئيس کارگروه اقتصاد ديجيتال يعني وزير ارتباطات پاسخ دهد. در اين باره هيات مقررات زدايي آن را به رسميت نشناخته و در دوره جديد همه مجوزهاي وزارت صمت به جز اينماد به تصويب رسيده است. دليل آن هم اين است که اينماد هويت کسب و کاري ندارد. در هفته آتي قرار است سرنوشت اينماد اجباري در کارگروه اقتصاد ديجيتال دولت مشخص شود که اين موضوع براي کسب‌وکارهاي اقتصاد ديجيتال بسيار اهميت دارد.
الزام اينماد با شعار سال سنخيتي ندارد
در اين رابطه عادل طالبي دبير انجمن فروشگاه‌هاي اينترنتي در واکنش به الزام اينماد مي‌گويد: گرچه کسب و کارهاي بزرگ براي دريافت مجوز مشکلي ندارند، اما کسب و کارهاي خرد يا کسب و کارهايي که ابتداي راه هستند به دليل نبود آشنايي با قوانين و عدم امکانات لازم دچار مشکل مي‌شوند. وي افزود: با توجه به آنکه کسب و کارهاي کوچک از آينده فعاليتشان بي‌اطلاع هستند و نمي‌دانند و اطمينان خاطر ندارند که ايده آنها جواب مي‌دهد يا خير، اما در مسير پر پيچ و خم اخذ ماليات، پرونده و مجوز اتحاديه و جواز کسب قرار مي‌گيرند. طالبي ادامه داد: با توجه به روند سخت‌گيرانه دريافت مجوز، فعالان اقتصادي به اين نتيجه مي‌رسند که جايي روند که مجوزهاي آغاز فعاليت را از آنها نخواهد که با اين وجود شاهد گسترش مهاجرت خواهيم بود. دبير انجمن فروشگاه‌هاي اينترنتي با اشاره به اينکه بانک‌ها از سال 82 ملزم به احراز هويت صاحبان حساب هستند، بيان کرد: فلسفه وجودي اينماد آن بود که در مواقعي که بانک‌ها احراز هويت نمي‌کنند، فعالان کسب و کار را احراز هويت کنند که از سال 82 سلامت و گردش حساب تحت سيستم جامع شاپرک است که با اين وجود بانک‌مرکزي نظارت جامع دارد. به گفته وي، مرکز توسعه تجارت الکترونيک به جاي افزودن مجوز بهتر است به‌دنبال موانع کسب و کارهاي الکترونيک از جمله تحريم‌ها رود، چراکه صدور کاهش مجوزها به توسعه تجارت الکترونيک کمک‌مي کند. طالبي با بيان اينکه 3. 2 درصد صنعت خرده فروشي آنلاين است، گفت: آمار صنعت خرده فروشي آنلاين نشان مي‌داد که در کشور ما 3. 2 درصد، ترکيه 8. 8 و حوزه خليج فارس 10 درصد صنعت خرده فروشي آنلاين است، درحاليکه حوزه خليج فارس يک دهم نخبگان و وسعت دانشگاه ما را ندارد. دبير انجمن فروشگاه اينترنتي تصريح کرد: به‌رغم شعار سال، اجبار و الزام اينماد موانع جديد اضافه مي‌کند. الزام اينماد، موانع و مشکلات متعددي در بردارد.
سرکوب نوآوري

مالک زاده يکي از فعالان حوزه کسب و کارهاي ديجيتال نيز با اشاره به تاثير الزام اينماد در تعطيلي کسب و کار مي‌گويد: تراس لوگو در دنيا توسط بخش خصوصي هدايت مي‌شود و در کشور ما هم يکسري فيلترها بايد رعايت شود، ضمن آنکه همانند گارانتي‌ خريد مشتري نهايي را تضمين کند. وي افزود: با الزام‌ اينماد، مصرف کننده نهايي به سبب اعتبار درج اينماد بر روي سايت و شناسايي دولت خريد مي‌کند و زماني‌که دولت از سبک خريد حمايت نمي‌کند، عملا هيچ حمايتي از مصرف کننده صورت نگرفته است. مالک زاده ادامه داد: با الزام اينماد، افراد در حوزه پرداخت‌هاي مالي و نوآوري موفق به دريافت اينماد نخواهند شد که در نهايت اين امر مانع توسعه کسب و کار و سرکوب نوآوري مي‌شود. مدير پرداخت يار ست پي درخصوص ورود دولت در بحث اينماد درحوزه فناوري و اقتصاد ديجيتال گفت: وزارت صمت اذعان مي‌کند که به عنوان ناظر فروش بايد حضور داشته باشد، چراکه دغدغه و نگران قاچاق کالاست، درحاليکه کار مديريتي را همانند ديگر کشورها بايد انجام دهد به‌طوريکه‌ در صورت قاچاق کالا يا پولشويي مبارزه را انجام دهد. مالک زاده با بيان اينکه حضور دولت در تمامي کسب و کارها صرفا تعداد مجوزها را اضافه مي‌کند، گفت: در دنيا تراس لوگو و ناظران شرکت‌هاي خصوصي وظيفه کنترل را بر عهده دارند و مسئولان تا اين سطح وارد بازار نمي‌شوند و امر نظارت را تنها عهده‌دار است. اين مقام مسئول در پايان تصريح کرد: تراس لوگو به سهولت داده نمي‌شود ودست دولت است؛ بنابراين مصرف کننده نهايي به اعتبار دولت کالا خريداري مي‌کند که در صورت تخلف، بايدپاسخگو باشد با اين وجود بايد تمهيدات اساسي در خصوص اينماد اتخاذ شود.