آفت‌های قیمت‌گذاری دستوری
گروه اقتصاد کلان: در شرایطی که روند افزایشی تورم و نوسانات نرخ ارز ادامه دارد و حتی قیمت دلار در هفته‌های گذشته به مرز 33 هزار تومان رسید و آنتظارات تورمی هم همچنان در فضای اقتصادی جامعه پا برجا است، سیاست کنترل قیمت‌ها و قیمت‌گذاری دستوری همچنان از سوی دولت و دستگاه‌های نظارتی و تعزیراتی اجرایی می‌شود. به گزارش «تجارت»، ادامه کنترل قیمت‌ها و تعیین قیمت تثبیتی شرایط سختی را برای بنگاه‌های تولیدی ایجاد کرده است، چرا که از یک طرف تورم و هزینه بالای تمام شده کالاها و خدمات به بنگاه‌ها فشار می‌آورد و از طرف دیگر تعیین قیمت دستوری تولید آنها را از صرفه می‌اندازد. البته قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران سابقه‌ای طولانی دارد و بعد از انقلاب همواره دولت‌های مختلف با چالش قیمت‌گذاری دستوری، نحوه صحیح مواجهه با آن یا اصلاح آن دست به گریبان بوده‌اند و این پروسه بدون اصلاحات اساسی، بین دولت‌های مختلف دست به دست شده و در حال حاضر قطار قیمت‌گذاری دستوری در ایستگاه دولت سیزدهم است و درصورت عدم مواجهه صحیح با این پدیده، به ناچار و مشابه دولت‌های قبل تبدیل به میراثی نامبارک برای دولت‌های بعدی خواهد شد. در گذشته بسیاری از مسوولان، با تاکید بر قیمت دستوری در بازارها، تصمیم‌گیری‌هایشان را بر این اساس انجام می‌دادند و اعتقاد داشتند که می‌توان بازارهای مختلف را با قیمت مشخص‌شده از بیرون بازار کنترل کرد. در نتیجه بازار و نرخ‌های موجود در آن را مطابق با شرایط دلخواه خود پیش می‌بردند.
ولی غافل از آنکه اقتصاد چه در سطوح جهانی و چه در سطح یک کشور یا حتی اقتصاد در یک کارگاه کوچک سیستمی پویا و زنده است و نمی‌توان با تعیین قیمت دستوری (کف قیمت و سقف قیمت) برای بازارهای مختلف به نتیجه مطلوب رسید. در نقطه مقابل تعیین قیمت به‌صورت دستوری، قیمت‌گذاری براساس مکانیزم بازار وجود دارد. در مکانیزم بازار قیمت براساس عرضه و تقاضای موجود و موثر در بازار مربوطه تعیین می‌شود. در صورت تعیین قیمت به‌صورت دستوری، شکافی پرنشده میان قیمت اعلام شده و قیمتی که براساس سازوکار بازار به وجود آمده، وجود خواهد داشت که می‌تواند منجر به تحریف قیمت‌ها شود و همواره این شکاف قیمتی سبب ایجاد صف‌های تقاضا برای خرید در قیمت‌های پایین‌تر می‌شود و در نتیجه افرادی که در ابتدای صف و در معرض اطلاعات هستند، همواره توانایی استفاده از رانت را خواهند داشت. در روش قیمت‌گذاری دستوری، اعتقاد بر آن است که فروشنده قصد گران‌فروشی دارد و نیاز است کنترل قیمت در زمان فروش اعمال شود.
این روش معمولا پاسخگو نبوده است و قیمت‌های تعیین شده فقط روی کاغذ و در بخشنامه‌‌ها باقی خواهد ماند و عملا تاثیری در بازارها نخواهد داشت و بیشتر سبب آشفتگی در این بازارها خواهد شد. تجربیات نشان می‌دهد این نوع تنظیم بازار به غیر از اختلال در بازار و برهم زدن تعادل بازار فایده دیگری نداشته است. اقتصاد ایران امروزه در شرایطی است که بازارها از مکانیزم عرضه و تقاضا تبعیت می‌کنند. افزایش جمعیت، تنوع بازارها، تنوع تولیدات، اثرگذاری بازارهای بین‌المللی بر اقتصاد داخلی، افزایش روزافزون مصرف‌کنندگان و بازارهای جدید، سرعت گردش پول و... همگی دلیلی بر نیازمند بودن و اتکا به مکانیزم بازار هستند. طی هفته‌های گذشته، اظهارنظراتی در خصوص عبور از قیمت‌های دستوری ارائه شد. مداخله قیمتی که در سال‌های اخیر به نرخ‌گذاری دستوری مشهور شده یکی از این موارد است که اثر پروانه‌ای برجسته‌ای بر جا گذاشته و این اثر به مرور زمان تقویت می‌شود.
اینکه تصمیماتی خلق‌الساعه اخذ شده و حتی بدون اثرگذاری واقعی، اثر روانی گسترده‌ای بر جا می‌گذارد را باید یکی از این موارد برشمرد آن هم در شرایطی که هر تصمیمی لایه‌های پنهان بسیاری دارد که دیر یا زود برای اهالی بازارها مشهود شده و در محاسبات هم می‌گنجد. آن طور که کارشناسان می‌گویند، در سال‌های اخیر به علت تورم افسار‌گسیخته رخ داده که بیشتر به علت سیاست‌های پولی انبساطی و افزایش نقدینگی و افزایش سرعت گردش پول است، این فرافکنی از سوی سیاستگذاران اتفاق افتاده است که فعالان بازارهای مختلف اعم از خرده‌فروشی و عمده‌فروشی مقصر افزایش قیمت کالاها هستند و با برخوردهای بخشنامه‌ای و قهری سعی در کنترل بازار شده است. این رویکرد نسبت به بازارها طی ۵۰سال اخیر منجر به لطمات جبران‌ناپذیری در بخش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شده است. افزایش نا‌اطمینانی در فعالیت‌های تجاری که از سوی دولت به بخش خصوصی تحمیل می‌شود منجر به این شده است که تمایل برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد توسط بخش خصوصی کاهش یافته و این در حالی است که از سال ۹۸ میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در اقتصاد از میزان استهلاک سرمایه کمتر است و لذا توان اقتصادی برای رشد به مرور کاهش خواهد یافت. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که دخالت دولت در بازار و اعمال سیاست‌های قیمت‌گذاری باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی می‌شود و در چنین شرایطی قیمت‌ها نمی‌توانند تصویری از وضعیت واقعی اقتصاد را منعکس کنند و باعث گمراهی تولیدکنندگان می‌‌‌شوند.
گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره قیمت‌گذاری
گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، در بخش آسیب‌شناسی قیمت‌گذاری عنوان کرده است: یکی از دلایل پابرجاماندن تمایل سیاستگذاران به مداخله در بازارهای مختلف آن است که در زمینه تصمیمات مرتبط با نظام قیمت‌گذاری نگاه کوتاه‌مدت مسلط است، یعنی به جای تبعات ممکن سیاست‌ها در بلندمدت و حتی تداخلات احتمالی با سیاست‌های اعمال شده قبلی، صرفا به نتیجه کوتاه‌مدت توجه می‌شود. از طرف دیگر سیاستگذاران به استفاده از‌سازوکار قیمت‌گذاری به عنوان هدف علاقه زیادی دارند.
علاوه بر آن سیاستگذاران به روابط علت و معلولی سیاست‌های مختلف، مثل سیاست‌های پولی و ارزی و تاثیر آنها بر افزایش سطح قیمت‌ها توجهی ندارند. از نظر نویسندگان این گزارش، به صورت کلی حمایت از مصرف‌کننده صرفا از طریق کنترل قیمت، اغلب ناموفق بوده است. این امر می‌تواند ناشی از آن باشد که در نظام قیمت‌گذاری کشور به تداخلات سیاست‌های مالی، ارزی و تعرفه‌‌‌ای توجهی نمی‌شود. در صورت تمایل به قیمت‌گذاری و تنظیم‌گری در بازار، شرط نخست آن است که ریشه‌‌‌های تغییرات شدید در قیمت‌ها شناسایی شوند. شناسایی این ریشه‌‌‌ها شرط لازم برای سیاست‌های کلان در حوزه تنظیم بازار و قیمت‌گذاری است.
