گروه صنعت و تجارت: طبق آماری که ستاد مبارزه با قاچاق در سال ۹۷ منعکس کرده است، حجم قاچاق لوازم خانگی فراتر از 2.2 میلیارد دلار در سال برآورد شده که حداقل ۸۰ هزار فرصت شغلی را از بین برده است. گردش مالی در این بازار بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان است و بر اساس مستندات وزارت صنعت برای ایجاد یک شغل در حوزه لوازم خانگی ۱۱۹ میلیون تومان بودجه لازم است. این در حالی است که با وجود وعده نهایی مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق و فراهم بودن مقدمات لازم برای جمع‌آوری لوازم خانگی فاقد شناسه کالا و کد رهگیری، دیگر هیچ بهانه‌ای برای تعلل در برخورد با قاچاق کالا نخواهدبود.
عمده عوائد فروش لوازم خانگی قاچاق در جیب قاچاقچیان دانه‌درشت و نیز اندکی از آن هم به فروشندگان و توزیع‌کنندگان کالای قاچاق تعلق خواهد گرفت. اما در مقابل ضربه قاچاق به تولید داخل به گونه‌ای است که در شرایط تورم کنونی اشتغال بسیاری از جوانان را در خطر تهدید قرار داده است. در همین حال به گفته مقامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس سال‌ها تمدید و تعویق، بالاخره شهریور سال ۹۹ آخرین موعد برای فراهم آوردن مقدمات لازم برای برخورد با لوازم خانگی قاچاق بوده است. در این تاریخ می‌بایست تمامی لوازم خانگی ماشین لباسشویی، یخچال، یخچال فریزر، کولر و غیره در کشور شناسه کالا و کد رهگیری اخذ می‌کردند. حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از برخورد قاطع با اجناس قاچاق حوزه لوازم خانگی و دیگر کالاهای هدف خبر داده است. برخورد با قاچاق تا به امروز همواره به شکل مقطعی و با رویکرد مصلحت‌محور همراه بوده است و متأسفانه تاکنون بهانه‌هایی همچون عدم توانایی شناسایی کالای قاچاق توسط مقام قضائی، توجیهی در جهت کم‌کاری در کشف و ضبط کالای قاچاق در بازار بوده است.
الزام به اخذ شناسه کالا و کد رهگیری مربوط به ابتدای سال ۹۶ بود اما تا سال ۹۹ این طرح به علت کاستی‌ها و کم‌کاری‌ها به تعویق افتاده و بارها به واردکنندگان، عرضه‌کنندگان، تولیدکنندگان، خدمات پس از فروش، حمل‌کنندگان و انبارکنندگان برای شناسه‌دار کردن لوازم خانگی داخلی مهلت داده شده است. در برهه کنونی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عزم جدی خود را برای مقابله میدانی با قاچاق اعلام کرده است لازم است که سایر نهادهای همکار در زمینه جمع آوری قاچاق مخصوصاً فراجا، همپای این ستاد، اعلام آمادگی خود را به شکل علنی اعلام کنند. از سوی دیگر بنابر ادعای اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی هم اکنون ۹۰ درصد لوازم خانگی قاچاق در فضای مجازی به فروش می‌رسد و قسمت کوچکی از آن در کف مغازه‌ها فروخته می‌شود. بنابراین در وهله اول برخورد با توزیع کنندگان لوازم خانگی قاچاق در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی باید در دستور کار پلیس فتا و ضابطان سایبری نیروی انتظامی قرار بگیرد. واضح است که ردیابی قاچاق در فضای مجازی به مراتب از بازرسی میدانی گسترده و جست و جوی خیابانی سهل الوصول‌تر خواهد بود و ضابطان و دستگاه قضائی بلافاصله با کشف فروشگاه یا کانال فروشنده کالای قاچاق به راحتی امکان ردیابی مکان فروشنده و مسدودی درگاه فروش او را خواهند داشت. در حال حاضر اتحادیه‌های لوازم خانگی داخلی صراحتاً از شناسه‌دار شدن تمامی لوازم خانگی موجود در ایران خبر داده‌اند. عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ضمن اعلام آمادگی برای انجام هرگونه برخورد در حوزه لوازم خانگی در کشور، گفت: در حاضر حاضر می‌توانم با افتخار اعلام کنم که تمامی تولیدکنندگان لوازم خانگی کاملاً به تعهدات خود بابت اخذ شناسه و کدرهگیری برای اجناس خود اقدام کرده‌اند و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمادگی کامل برای برای برخورد با لوازم خانگی قاچاق در سطح عرضه دارد. بنابراین با وجود فراهم بودن کامل برای جمع‌آوری اجناس فاقد شناسه کالا و کد رهگیری دیگر هیچ بهانه‌ای از سمت نهادهای انتظامی و قضائی برای تعلل در برخورد با قاچاق مسموع نیست.
اما تا به امروز هیچ برخورد جدی با لوازم خانگی قاچاق به صورت مستمر انجام نشده است؛ بلکه صرفاً با مطالبه‌گری رسانه‌ها و اتحادیه‌های تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی به شکل مقطعی بازرسی‌های حضوری صورت می‌گرفته و سپس بعد چند هفته برخورد مجدداً طرح به به فراموشی سپرده می‌شده است. سیستم ضعیف برخورد با قاچاق در سال‌های اخیر باعث شده است که حتی در زمینه قاچاق معکوس نیز با مشکل مواجه شویم. محمد وصالی مدیر کل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت سال گذشته عنوان کرده بود: «از صد در صد واحدهای تولیدی، کیفیت ۵۰ تا ۶۰ درصد واحدهای تولیدی خوب است و حتی صادرات معکوس می‌شود؛ یعنی محصول ایرانی به خارج از مرزهای اطراف می‌رود و لیبل خارجی یا کره‌ای می‌خورد و دوباره به داخل کشور بر می‌گردد و مردم به تصور کالای خارجی آن را خریداری می‌کنند.» در سال های گذشته در حوزه لوازم خانگی مسئولان کمک کردند تا تولید در این بخش رونق بگیرد و برای اینکه برندهای ایرانی جایگاه و سهم بهتر و بالاتری در بازار به دست آوردند، فاکتورهایی از قبیل ممنوعیت واردات، ممنوعیت تبلیغات برندهای خارجی را اجرا کردند.
کارشناسان معتقدند که در صنعت لوازم خانگی سه ضلع تولید کننده، توزیع کننده و مصرف کننده وجود دارد، اما برای مبارزه با قاچاق طی سال‌های گذشته به ضلعی که نقش تعیین کننده‌ای می‌توانست در کاهش قاچاق لوازم خانگی داشته باشد، یعنی ضلع توزیع کننده یا فروشندگان خرد توجه نشده است. تولید کنندگان صنعت لوازم خانگی، تولیداتشان را به توزیع کنندگان عمده یا بنکداران که به صورت منطقه‌ای فعالیت می‌کنند، می‌دهند و توزیع کنندگان خرد نیز با این توزیع کنندگان عمده یا همان بنکداران ارتباط برقرار می‌کنند و کالای مورد نیاز خود را از آنها تهیه می‌کنند. بعد از تحریم ها و خروج برندهای خارجی از کشور، فضا برای عرضه تولیدات داخلی بیشتر فراهم شد و این تولیدکنندگان مجبور شدند برای معرفی محصولاتشان شروع به تبلیغ کنند و اتفاقا هزینه‌های زیادی نیز صرف این کار کردند. در اینجا دیگر مردم نقش تبلیغی زیادی نداشتند، زیرا اغلب مردم مصرف کنندگان برندهای خارجی لوازم خانگی بودند و با برندهای لوازم خانگی داخلی آشنایی کمتری داشتند و لذا نمی‌توانستند خرید آن را با اطمینان خاطر به دیگران توصیه کنند. فراهم شدن محیط برای جولان لوازم خانگی قاچاق در بازار یک زنجیره است و به مسائل مختلفی بستگی دارد و تنها مرتبط به ضلع آخر یعنی فروشنده خرد نیست، اما در اینجا مسائلی که باعث شده تا فروشنده خرد از عرضه کالای ایرانی امتناع کند و به سمت عرضه کالای قاچاق گرایش یابد بیان شد.