معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: «هزینه جدیدی در زمینه دارو به سبد هزینه‌های خانوار اضافه نمی‌شود و تمام افراد فاقد بیمه در کشور هم تحت ‌پوشش قرار می‌گیرند.»محمد مخبر روز یکشنبه در نشستی برای بررسی سیاست‌های مالی دارویی با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون رئیس‌‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه و نشستی دیگر که به‌منظور حمایت از صنایع تولیدکننده داخلی دارو با حضور اعضای هیات‌مدیره سندیکای دارویی کشور برگزار شد، به تصمیمات و برنامه‌های دولت درخصوص ساماندهی تولیدات دارویی و اختصاص کمک‌های حمایتی به این بخش از صنعت کشور، پرداخت و تاکید کرد: «بررسی سازوکار بازپرداخت یارانه‌ها در صنعت دارویی،‌ تقویت بخش بیمه، تامین و فراوانی داروهای بیماران به ویژه بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج از جمله سیاست‌هایی است که دولت پیگیری می‌کند تا هزینه جدیدی در زمینه دارو به سبد هزینه‌های خانوار تحمیل نشود.» معاون اول رئیس‌جمهوری به اقدامات دولت سیزدهم در خصوص تکمیل ۸۰ درصدی زیرساخت‌های الکترونیکی و پوشش رایگان افراد فاقد بیمه در کشور اشاره کرد و افزود: «این یکی از افتخارات دولت سیزدهم است که در حال حاضر به جز بخش اندکی از جامعه که خود درخواستی برای بیمه درمانی نداشته‌اند، تمامی افراد فاقد بیمه به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر و با درآمدهای پایین تحت‌ پوشش بیمه درمانی قرار گرفته‌اند.»وی با قدردانی از صنایع تولیدکننده داخلی دارو که با وجود مشکلات موجود، متعهدانه نسبت به تامین دارو و حفظ جان مردم به دولت کمک کرده‌اند، تصریح کرد: «دولت مصمم است با بررسی کارشناسی و اقتصادی، سازوکارهای مناسبی برای بازپرداخت یارانه‌ها در بخش دارو ایجاد و در زمینه حل مشکلات تولید دارو از شرکت‌های تولیدی دارو حمایت کند.» در این جلسات مقرر شد با تقویت و پرداخت بدهی‌ها و معوقات سازمان‌های بیمه‌ای کشور در راستای کنترل پرداخت از جیب بیماران، تمامی داروها به‌صورت پلکانی تحت ‌پوشش بیمه قرار گیرند و با تامین اعتبارات مالی لازم، مطالبات سازمان‌های بیمه‌ای کشور هرچه ‌سریع‌تر پرداخت شود.بررسی سیاست‌های مالی و ارزی دارویی، ورود ۲۵۰ قلم داروی ضروری به فهرست بیمه‌ها، آسیب‌شناسی سازوکار بازپرداخت یارانه‌ها، ثابت نگه‌داشتن پرداختی بیمار و تمامی داروهای غیربیمه‌ای، تحت‌ پوشش قرار دادن بیماران صعب‌العلاج و خاص و برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در راستای حمایت از شرکت‌های تولیدی دارویی کشور از جمله مباحثی بود که در این جلسات به‌منظور ثابت نگه‌داشتن قیمت و فراوانی دارو مورد بحث، بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.