وزیر راه‌وشهرسازی در نشست با اصناف حوزه مسکن خواستار همکاری مشاوران املاک در اجرای مصوبات سران قوا در خصوص ساماندهی بازار اجاره شد و از الزامی شدن کد رهگیری برای تمامی معاملات مسکن به‌عنوان شرط قانونی بودن معاملات خبر داد.
عضو کابینه دولت سیزدهم ادامه داد: «مصوبات سران قوا در خصوص ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها مصوب شده است و طبق این مصوبه مستاجران می‌توانند در واحدهای مسکونی که سکونت دارند، ساکن باشند و موجران نیز نهایت همکاری را داشته باشند و حداکثر در تهران و سایر کلانشهرها تا ۲۵ درصد و در سایر شهرها تا ۲۰ درصد افزایش نرخ اجاره‌بها را مجاز هستند.» قاسمی با یادآوری اینکه برای تسهیلات ودیعه مسکن از سوی دولت ۴۰ هزار میلیاردتومان منابع مالی بانکی پیش‌بینی شده که پرداخت می‌شود. او رقم این تسهیلات را برای خانوارهای مستاجر واجد شرایط در تهران ۱۰۰ میلیون‌تومان، در سایر کلانشهرها و مراکز استان‌ها ۷۰ میلیون‌تومان و در شهرهای دیگر ۴۰ میلیون تومان برشمرد.او توضیح داد: «نرخ سود تسهیلات ودیعه اجاره مسکن ۱۸ درصد است که ۵ درصد این ۱۸ درصد با سوبسید و ۱۳ درصد توسط مردم پرداخت می‌شود. از طریق این روش پیش‌بینی می‌شود تا بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون خانوار مستاجر از تسهیلات ودیعه مسکن بتوانند بهره ببرند.»وزیر راه‌وشهرسازی تصریح کرد: «چهارشنبه در جلسه هیأت دولت در خصوص دیگر پیشنهادهای وزارت راه‌وشهرسازی در خصوص ساماندهی بازار مسکن که در اختیار دولت است، تصمیم‌گیری می‌شود.»قاسمی ضمانت اجرایی مصوبات سران قوا را در خصوص ساماندهی بازار مسکن، دستگاه قضائی عنوان و تاکید کرد: «در مصوبه اعلام شده است که شوراهای حل‌اختلاف و در نهایت دستگاه قضائی در خصوص بروز اختلاف همکاری داشته باشند که امیدواریم موجرومستاجر با توافق، مشکلات احتمالی را حل کنند.»
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: مقرر شده تا ارایه کد رهگیری به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود و همه معاملات در سامانه املاک و اسکان ثبت و قابل پیگیری باشد.قاسمی ادامه داد: چنانچه معاملات در سامانه املاک و اسکان ثبت نشود به عنوان خانه خالی تلقی خواهد شد. تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار خانه خالی شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است که تاکنون از این تعداد معرفی شده ۶۰ هزار نفر نسبت به خالی بودن خانه خود اعتراض داشتند که در حال بررسی اعتراض‌های موجود هستیم.