بلیط هواپیما

تورم روي نقطه جوش

تورم ماهانه در خردادماه 12.2 درصد ثبت شد كه اين رقم رشد تورم در تمام سال‌هاي پس از انقلاب، بي‌سابقه است. بر اساس اعلام مركز آمار ايران تورم ماهانه ايران رشدي 8.7درصدي نسبت به ماه قبل را نشان مي‌دهد. از سوي ديگر اعلام شد تورم نقطه‌اي نيز در خرداد1401 روي عدد 52.5درصد قرار گرفته كه در مقايسه با ارديبهشت 1401، رشدي 13.2 درصدي را نشان مي‌دهد؛ اعداد و ارقامي كه بيانگر آن است كه مردم ايران در خرداد براي خريد اقلامي مشابه، 52درصد بيشتر از ماه قبل هزينه كرده‌اند. البته براي بسياري از كارشناسان اقتصادي مشخص بود كه تصميمات دولت در حوزه‌هاي اقتصادي، نهايتا باعث انفجار در قيمت اقلام مصرفي و خدمات خواهد شد. بايد توجه داشت، وضعيت افزايش قيمت‌ها در دولت سيزدهم، حتي در زمان سياست‌گذاري‌هاي دولت اول هاشمي‌رفسنجاني در دهه 70 خورشيدي نيز رخ نداده است. درست است كه در سال 74، حدود 49درصد تورم در اقتصاد ايران تجربه شده است، اما اين افزايش تورم در دولت هاشمي‌رفسنجاني برآمده از 3 الي 4 سال سياست‌گذاري تعديل بود كه در آن سال، خود را نمايان كرد. اما سياست افزايش قيمت‌ها در دولت سيزدهم، طي مدت زمان كوتاهي و عمدتا تحت‌تاثير 2عامل اقتصادي و غير اقتصادي نمايان شده است. عامل اقتصادي آن همين سياست‌هاي افزايش قيمت‌ها و حذف ارز ترجيحي است كه دولت مسووليت آن را به عهده گرفت. رويكردي كه مطابق پيشنهاد غلطي كه توسط برخي اقتصاددان‌هاي نزديك به دولت مطرح شده بود، اجرايي شد و مصائب امروز اقتصادي را به باور آورد. هرچند دولت از قبول اين واقعيت كه سياست آزادسازي قيمت‌ها به دليل جبران كسري بودجه دولت عملياتي شده، سر باز مي‌زند اما واقعيت آن است كه مهم‌ترين دليل اجراي اين سياست‌ها به دليل كسري بودجه و ته كشيدن درآمدهاي دولت به دليل تحريم‌ها است. اما عامل دوم بروز يك چنين وضعيتي كه به جهش قيمت‌ها كمك كرد، گسترش تنش داخلي و منطقه‌اي است. 
در حال حاضر تنش انتظاري و انتظارات تورمي در بالاترين سطح خود قرار دارد. هر روز انتشار اخبار منطقه‌اي و بين‌المللي براي توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان، تنش‌هاي بيشتري به دنبال دارد و تاثير اين شرايط به صورت افزايش تورم انتظاري بروز مي‌كند. در اين شرايط و با توجه به اينكه سرمايه اجتماعي دولت نيز به دليل عدم تحقق وعده‌ها در پايين‌ترين درجه خود قرار دارد، اخبار تنش‌زا اثرات مخربي بر وضعيت بازارها مي‌گذارد. بنابراين هم هزينه توليد بالا رفت و متعاقب آن قيمت اقلام مصرفي نيز بالا رفت. از سوي ديگر كاهش سرمايه اجتماعي دولت به دليل وعده‌هاي بر زمين مانده باعث شد تا تكانه‌هاي تورمي در بازارها افزايش پيدا كند. عدم نتيجه‌گيري از مذاكرات در خصوص پايان يافتن تحريم‌ها و تلاش دشمنان براي حاشيه‌سازي در كشور باعث شده تا تورم با يك جهش بالا خود را در اقتصاد ايران نمايان كند. در اين شرايط اگر دولتي روي كار بود كه از طريق روش‌هاي علمي و منطقي مي‌توانست فضا را كنترل كند، احتمال بهبود چندان دور از ذهن نبود اما دولت سيزدهم نشان داده كه از توان كافي براي اقناع عمومي و افزايش مشاركت مردمي برخوردار نيست، بنابراين چشم‌انداز پيش رو براي حل مشكلات اقتصادي چندان روشن نيست. براي حل اين مشكل از يك طرف بايد نظام تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي به سمت عقلانيت و استفاده از روش‌هاي منطقي حركت كند و از سوي ديگر، پرونده برجام به عنوان يك متغير جدي در مسير حل و فصل شدن قرار بگيرد.