فساد در شبکه تأمین دارو به جنایت رسید!

«جنایت و فساد در شبکه تأمین دارو» موضوعی است که کامران باقری لنکرانی، وزیر بهداشت دولت نهم و یکی از چهره‌های شناخته‌شده حوزه سلامت آن را رسانه‌ای کرده‌است. این مسئله موضوع تازه‌ای نیست! پیش از این نیز پای امضا‌های طلایی در حوزه دارو و سلامت به رسانه‌ها باز شده‌بود؛ امضا‌هایی که هر چند بنا بود بساطش برچیده شود، اما در دوران کرونا با ظهور و بروز باند‌هایی که دارو‌هایی همچون رمدسیویر و فاویپیراویر را در شرایطی در سطح کلان وارد، توزیع و تجویز می‌کردند که سازمان جهانی بهداشت اثربخشی این دارو‌ها را برای درمان کرونا رد کرده‌بود! علاوه بر این، گفته شد تنگی نفس و افزایش ۵۰ درصدی مرگ و میر از عوارض جانبی رمدسیویر و فاویپیراویر بوده‌است. حتی در بحث واردات واکسن هم زمزمه‌هایی از تعارض منافع و مسائلی از این دست مطرح شد. حالا بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت با اشاره به برنامه وزارت بهداشت برای مقابله با حفره‌های شبکه توزیع دارو در کشور قول داده طبق قانون با مافیای دارو برخورد شود. مافیای دارو و امضا‌های طلایی انگار واقعی است. این موضوعی است که سعید نمکی، وزیر بهداشت دولت دوازدهم از همان ابتدا که کار را تحویل گرفت، بر آن تأکید کرد. وی در آیین معارفه وزیر بهداشت دولت سیزدهم هم بار دیگر با اشاره به مافیای دارو گفت: «در سازمان غذا و دارو با یک مافیای شکم‌گنده و دهن‌باز روبه‌رو بودیم که برای ما از بین بردن ریشه‌های آن هزینه‌های زیادی داشت.» به گفته نمکی فقط ۹۵۰ میلیارد بیت‌المال رفته‌بود برای دارو‌هایی که ۵ تا ۱۵ تولید‌کننده داخل داشت، اما کسانی با قیمت ۵ تا ۱۰ برابر از بیرون وارد کرده‌بودند! ماجرای دارو‌های ممنوعه کرونا و ادامه تجویز آن‌ها با وجود شواهد علمی قطعی بر رد اثرگذاری و حتی عوارض جانبی شدیدی همچون مرگ بیماران کرونایی هم یکی دیگر از شواهد وجود فساد در شبکه تأمین داروی کشور است.
تجویز ۱۱ میلیون دوز از دارویی که از فهرست درمان کرونا خارج شد
دوم مهر ماه ۱۳۹۹، مصطفی قانعی، رئیس وقت کمیته علمی ستاد کرونا از حذف داروی فاویپیراویر از پروتکل درمانی بیماران مبتلا به کووید ۱۹ خبر داد. به گفته وی داروی «فاویپیراویر» هیچ اثری در درمان بیماران مبتلا نداشت و مصرف آن ممکن است برای بیماران آسیب‌رسان هم باشد!
دهم مرداد ماه ۱۳۹۹ هم سید سجاد رضوی، رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت گفته‌بود هنوز رمدسیویر و فاویپیراویر در کل دنیا هم تأیید مصرف ندارد، البته برخی آن را تأیید کردند. اگر این دارو از سوی معاونت درمان تأیید شود و پروتکل تجویز رمدسیویر و فاویپیراویر ابلاغ شود، تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت. اواخر مهر ماه سال گذشته هم «رضا ملک‌زاده» معاون وزیر بهداشت و عضو کمیته اجرایی مطالعه سازمان بهداشت جهانی برای درمان کووید ۱۹ با بیان اینکه ایران با ثبت‌نام ۳هزارو۵۰۰ بیمار، موفق به کسب رتبه نخست در «تعداد بیماران مشارکت‌کننده» در مطالعه کارآزمایی بالینی سازمان بهداشت جهانی برای درمان این بیماری شده، درباره اثر بخشی دارو‌های «رمدسیویر»، «لوپیناویر»، «اینترفرون» و «هیدروکسی کلروکین» تحت کارآزمایی بالینی روی ۱۱ هزار بیمار مشارکت‌کننده از حدود ۵۰۰ بیمارستان ۳۰ کشور در شش منطقه جهان در مطالعه سازمان بهداشت جهانی برای درمان کووید ۱۹ تأکید کرد: «بر اساس این نتایج مهم، تأثیری بر درمان، کاهش طول مدت بستری، نیاز به تهویه مکانیکی و مرگ و میر مبتلایان به کووید‌۱۹ بستری در بیمارستان نشان ندادند.» این ماجرا با حواشی متعدد و با استعفای ملک‌زاده و دعوای نمکی و معاونش همراه شد و موضوعات اصلی همچون اثربخش نبود رمدسیویر و چرایی سهم ۳ هزار و ۵۰۰ نفری ایران از بین ۳۰ کشور شرکت‌کننده در این کارآزمایی و مسائل مرتبط با آن در این دعوای زرگری فراموش شد.


با تمام این‌ها از ۲۵ آبان ماه سال ۱۳۹۹ فاویپیراویر به همراه رمدسیویر به موجب ابلاغیه وزیر بهداشت و مصوبه هفتاد و نهمین جلسه شورای عالی بیمه سلامت کشور، برای درمان کووید ۱۹ مبتنی بر پروتکل‌های وزارت بهداشت، تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.
در عین حال ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ نیز وزیر بهداشت در نامه‌هایی جداگانه خطاب به رئیس سازمان غذا و دارو و مدیران عامل سازمان‌های بیمه سلامت و تأمین اجتماعی با اشاره بر ضرورت افزایش دسترسی راحت‌تر مبتلایان به کرونا به دارو‌های فاویپیراویر و رمد‌سیویر تأکید کرد که پوشش بیمه‌ای این دارو‌ها مورد توجه قرار گیرد! در نهایت ۲۳ مرداد ماه امسال سازمان بیمه سلامت اعلام کرد که داروی فاویپیراویر تأثیری بر درمان کرونا ندارد و بر همین اساس از پوشش بیمه‌ای خارج شده‌است. این خروج دیر‌هنگام زمانی انجام شد که به گفته حیدر محمدی، مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو مصرف فاویپیراویر در مجموع شش ماه دوم سال ۱۳۹۹ به ۱۱ میلیون رسید!
سودجویی، جنایت و فساد
حالا هم کامران باقری لنکرانی، وزیر بهداشت دولت دهم در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایرنا در این‌باره می‌گوید: «شبکه توزیع ما گاهی مواقع یک حفره‌هایی دارد که این مشکلات را ایجاد می‌کند. ما برخی مواقع با فقدان نگاه بلندمدت روبه‌رو هستیم و نگاه نمی‌کنیم آینده را چطور ببینیم و تنها مقطع فعلی را می‌بینیم، هم با سودجویی روبه‌رو هستیم و هم با جنایت و فساد.»
لنکرانی تأکید می‌کند: «بنابراین یک قسمت کار مدیریتی و یک بخش هم کار جنایی است و قسمتی نیز کار مبارزه با قاچاق است و همه این موارد یک فرمول ندارد و باید همه آن‌ها را با هم دید.»
لنکرانی با تأکید بر اینکه درباره واکسن هم این مسئله وجود داشت که آب مقطر فروخته بودند، می‌افزاید: «در همین بحث رمدسیویر و تخلفی که شد، تخلف سازماندهی شده بزرگ در خیلی از استان‌ها بود که بعداً تعدادی را دستگیر کردند. در اینجا ما با قاچاق آب معدنی و نوشابه روبه‌رو نیستیم، بلکه با چیزی روبه‌رو هستیم که با جان مردم و سرنوشت خانواده‌ها ارتباط دارد. در جریان کرونا آماری که می‌گویند بیش از ۵۰‌هزار نفر یتیم شدند، یعنی تا آخر عمر متأثر از کرونا هستند.»
وزیر اسبق بهداشت با تأکید بر تفکیک مافیای دارو از صنعت دارویی کشور می‌گوید: «مافیای دارو به این معنا که بخواهند صنعت دارویی کشور را زیرسؤال ببرند، حرف درستی نیست. مافیای دارو به این معنا که بخواهیم شبکه توزیع سالم را زیرسؤال ببریم، حرف درستی نیست، ولی به این معنا که با متخلفی که شبکه‌های تخلف دارد، برخورد کنیم، وظیفه‌ای است که فقط از عهده وزارت بهداشت به تنهایی برنمی‌آید.»
لنکرانی تأکید می‌کند: «زمانی که وزارتخانه بودیم، برخورد‌هایی درباره موضوع ناصرخسرو شد، در حالی که ۳، ۲ نفر بودند که هیچ‌یک نه داروساز بودند و نه در کادر سلامت مسئولیت داشتند، ولی پشت پرده تأمین مالی این شبکه قاچاق ناصرخسرو بودند که آن هم داستان تلخی دارد و در استان‌های دیگر نیز تکثیر شده‌است و هر یک از مراکز استان‌ها یک خیابان ناصرخسرو برای خود دارند، اما آن‌ها اکثریت داروسازان ما نیستند. دکتری که زیرمیزی می‌گیرد و برخورد نامناسب دارد، اکثریت اطبای ما نیستند. اگر ما این تفکیک را نکنیم و نتوانیم از نخبه خود تقدیر کنیم، چوب آن را می‌خوریم.»
وی با تأکید بر لزوم همراهی و هم‌افزایی برای برخورد با مافیای دارو می‌گوید: «در داستان برخورد با قاچاق دارو در ناصرخسرو کاری که توانستیم انجام دهیم، معاونت وقت وزارت بهداشت با نیروی انتظامی همکاری کرد و ما از شبکه خود محافظت بیشتری کردیم و آن جریان حل شد و مسیر درست را فراهم کردیم و انحصار را در واردات دارو از بین بردیم. وقتی انحصار را از بین بردیم، دسترسی بهتر شد و به جای اینکه کانال واردات و توزیع محدود باشد، این شبکه را گسترده کردیم.»
از نگاه وی وقتی انحصار را از بین ببرید، هم دسترسی بهتر می‌شود و هم رقابت‌پذیری به‌وجود می‌آید و هم قاچاق زمینه ایجاد پیدا نمی‌کند.
با مافیای دارو برخورد می‌کنیم
بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت هم در پی انتشار مصاحبه کامران باقری لنکرانی، وزیر اسبق بهداشت مبنی بر اینکه (در شبکه تأمین دارو با جنایت و فساد روبه‌روهستیم) در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت و در گفتگو با خبرنگاران اینگونه توضیح داد: «وزارت بهداشت یکی از اولویت‌های خود را تأمین دارو قرار داده و در خود سازمان غذا و دارو تغییرات زیادی صورت گرفته‌است.» عین‌اللهی با اشاره به برنامه وزارت بهداشت برای مقابله با حفره‌های شبکه توزیع دارو در کشور گفت: «طبق قانون با مافیای دارو برخورد می‌کنیم.»
حالا باید دید آیا امضا‌های طلایی، مافیای دارو و فساد و جنایت در شبکه تأمین دارو برچیده خواهد شد یا خیر؟