بلیط هواپیما

لزوم تفکیک اجزای تشکیل دهنده تورم در تحلیل‌های اقتصادی

آرمان ملي: در تاريخ 30 تيرماه گزارشي تحت عنوان «رکوردشکني تورم، کاهش رشد پايه پولي» در روزنامه منتشر شده بود که در آن با استناد به آمار بانک مرکزي که نرخ رشد پايه پولي را در خرداد ماه کاهشي اعلام کرده بود، اين آمار را با توجه به رکوردشکني نرخ تورم در همين ماه داراي تضاد عنوان مي‌کرد، به گونه‌اي‌که به اعتقاد کارشناسان رشد قيمت‌ها به هر دليلي که باشد قطعا اثرات خود را در روند نقدينگي خواهد گذاشت و طبيعتا نمي‌توان روند تغييرات نقدينگي را با پايه پولي بي‌ارتباط دانست به گفته تحليلگران اگرچه بخشي از تورم خرداد ماه به جراحي اقتصادي دولت و تبعات حذف ارز 4200 توماني باز مي‌گردد اما بخش ديگر نتيجه اقدامات و سياست‌هاي پولي است که در ماه‌هاي گذشته رقم خورده و دولت قصد دارد با استناد به آمار کاهش پايه پولي نشان دهد استقراض از بانک مرکزي به حداقل رسيده اما رشد نقدينگي که نمايانگر بدهي بانک‌ها و روند مبادلات مالي است نشان مي‌دهد همچنان استقراض از طريق بانک‌ها وجود دارد حال با انتشار اين گزارش بانک مرکزي جوابيه‌اي را ارسال کرده که در ادامه مي‌خوانيد: در خصوص ادعاي مطرح شده در گزارش مذکور مبني بر تناقض کاهش رشد پايه پولي و افزايش تورم لازم به توضيح است که مهم‌ترين اجزاي تشکيل دهنده تورم شامل تورم از ناحيه عرضه، تورم از ناحيه تقاضا و انتظارات تورمي هستند و بنابراين کنترل متغيرهاي پولي اعم از پايه پولي و نقدينگي که از اجزاي مهم تورم از ناحيه تقاضا به شمار مي‌روند بخشي از روند کنترل تورم به شمار مي‌روند. بر اين اساس و همان‌گونه که پيش از اين توسط مقامات اقتصادي دولت و کارشناسان اقتصادي بيان شده بود، سياست حذف ارز ترجيحي با ايجاد شوک از جانب عرضه به صورت موقت در ماه‌هاي ارديبهشت و خرداد موجب افزايش نرخ تورم ماهانه شد. اما بر اساس گزارش مرکز آمار در تير ماه با تخليه اثر حذف ارز ترجيحي شاهد کاهش کم سابقه نرخ تورم ماهانه از 12.2 خرداد به 4. 6 در تيرماه کاهش يافته است. لذا تفکيک اجزاي تورم شامل تورم از ناحيه عرضه و تقاضا امر مهمي است که در گزارش مذکور ناديده گرفته شده است.
کاهش کم سابقه نرخ تورم ماهانه در تير ماه
لازم به توضيح است پيش از اين و در گزارش تورم خرداد ماه مرکز آمار، اثر تورمي حذف ارز 4200 توماني مشخص شده بود، چراکه نرخ تورم ماهانه به عنوان سريعترين نشانگر تورم از 3. 5 درصد در ارديبهشت به 12.2 درصد در خرداد افزايش يافته بود. به‌طور خاص تورم اقلام خوراکي که مرکز ثقل تورم ناشي از حذف ارز 4200 بود، پس از اجراي طرح مردمي سازي يارانه‌ها از 3. 3 درصد به 25. 4 درصد افزايش يافت. گزارش اخير مرکز آمار نشان داد تورم ماهانه که به نوعي حسگر آني تورم است، به ارقام پيش از حذف ارز 4200 توماني بازگشته و در نتيجه پيش بيني دولت مبني بر موقتي بودن شوک تورمي اين طرح، درست بوده است. بر اساس اين گزارش تورم اقلام خوراکي از 25. 4 درصد در خرداد ماه به 5. 7 درصد در تير ماه کاهش يافت. کاهش حدود 20 واحد درصدي تورم اقلام خوراکي از خرداد تا تير ماه، به وضوح پايان اثر تورمي حذف ارز 4200 را نشان مي‌دهد. همچنين تورم اقلام غيرخوراکي از 4. 4 درصد در خرداد به 3.8 درصد در تيرماه کاهش يافت. در نهايت تورم ماهانه کل از 2/12 درصد در خرداد به 4. 6 درصد در تير ماه کاهش يافت. همچنين در تير ماه سالجاري تورم نقطه به نقطه معادل 54 درصد و تورم سالانه معادل 40.5درصد به ثبت رسيد.
چشم انداز تورم در ماه‌هاي پيش رو

با توجه به پايان تدريجي شوک تورمي حذف ارز 4200 توماني، اکنون مولفه‌هاي پولي مهم‌ترين عامل باقي مانده تورم در کشور هستند. نقدينگي و به ويژه پايه پولي در شرايط فعلي اقتصاد ايران، عامل عمده تورم بالاي فعلي هستند که کنترل آنها، کاهش تورم در ماه‌هاي آينده را تضمين مي‌کند. اين موضوع البته از ابتدا مورد توجه دولت بوده، به طوري که دولت پس از واکسيناسيون عمومي و کنترل کرونا، مهم‌ترين اولويت خود را کنترل تورم عنوان کرده است. دولت در مسير کنترل رشد شاخص‌هاي پولي البته تاکنون موفق بوده به طوري که آمارهاي بانک مرکزي هم از کند شدن آهنگ رشد نقدينگي و پايه پولي در ماه‌هاي اخير حکايت دارد. در همين رابطه به‌طور خاص کند شدن سرعت رشد پايه پولي در ماه‌هاي اخير از جمله نشانه‌هاي توفيق دولت در مسير کنترل تورم در ماه‌هاي آينده است. کاهش سرعت رشد پايه پولي از 9. 2 درصد در سه ماهه ابتدايي سال گذشته به 6 درصد در سه ماهه ابتدايي سال جاري، جديدترين شاهد از ميسر صحيح دولت در کنترل تورم است. تداوم اين مسير و کاهش بيشتر سرعت رشد پايه پولي و نقدينگي، تورم را در نيمه دوم سال ناگزير از کاهشي شدن مي‌کند. همچنين خاطرنشان مي‌شود، طبق پيش بيني‌ها اجراي طرح مردمي‌سازي يارانه‌ها و سياست حذف ارز ترجيحي در ماه‌هاي نخست اجراي طرح موجب اصلاح و افزايش قيمت کالاهاي اساسي مرتبط با تخصيص ارز ترجيحي شد، ليکن با توجه به تقليل و حتي حذف مولفه‌هاي افزايش‌دهنده نرخ تورم از اين محل، روند افزايشي تورم ماهانه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در تيرماه متوقف و معکوس شد و لذا انتظار مي‌رود اين روند کاهشي تورم ماهانه استمرار داشته باشد. علاوه بر اين با توجه به اينکه نرخ تورم سالانه معادل ميانگين تورم 12 ماهه است، با کند شدن روند افزايشي تورم ماهانه ناشي از تخليه اثر حذف ارز ترجيحي، کاهش تورم سالانه نيز محتمل خواهد بود.
روند کاهنده رشد نقدينگي و پايه پولي
از آنجا که کنترل رشد نقدينگي و پايه پولي به عنوان يکي از ارکان ايجاد تورم مطرح است، بانک مرکزي با همکاري دولت سيزدهم اقدامات موثري را براي کنترل رشد اين دو متغير مهم انجام داده است که بر اساس آن حجم پايه پولي در پايان خردادماه نسبت به رقم پايان ارديبهشت (28. 4 هزارميليارد ريال) کاهش يافته و رشد ماهانه پايه پولي نيز در خردادماه سالجاري منفي (معادل 0. 4‏- درصد) بوده است و همچنين رشد نقدينگي در سه ماهه اول امسال در مقايسه با مدت مشابه سال قبل يک درصد کاهش يافته است. براساس گزيده آمارهاي اقتصادي خردادماه 1401، بررسي رشد نقدينگي در اين ماه حاکي از تداوم روند کاهشي اين متغير همچون ماه‌هاي گذشته بوده است. حجم نقدينگي در پايان خردادماه 1401 به رقم 51049. 6 هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به پايان سال 1400 معادل 5. 6 درصد رشد نشان مي‌دهد و در مقايسه با رشد نقدينگي دوره مشابه سال قبل (6. 6 درصد)، 1. 0 واحد درصد کاهش داشته است. همچنين، نقدينگي در دوازده‌ماهه منتهي به پايان خرداد ماه 1401 معادل 37. 8 درصد رشد يافته که 2. 5 واحد درصد از آن به افزايش پوشش آماري (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهاي پولي، به واسطه ادغام بانکهاي متعلق به نيروهاي مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزايش پوشش آماري ياد شده، رشد نقدينگي در پايان خرداد ماه 1401 به 35. 3 درصد کاهش مي‌يابد. از اين‌رو رشد دوازده‌ماهه نقدينگي منتهي به پايان خرداد ماه 1401 (با پايه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (39. 4 درصد)، معادل 4. 1 واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد. ‏