بلیط هواپیما

اصولگرا عليه اصولگرا

گروه سياسي | با گذشت يك سال از عمر دولت سيزدهم و در شرايطي كه رييس‌جمهور، ترجيح داد تا به جاي استفاده از زعماي جناح راست، شامل اصولگرايان سنتي، اصولگرايان معتدل و نئواصولگرايان، رتق و فتق امور كابينه‌اش را به اعضاي جبهه پايداري بسپارد، آرام آرام نجواها و زمزمه‌هاي انتقادي و اعتراضات اصولگرايان بيرون از دايره دولت، بدل به آواهاي بلندي مي‌شود كه صداي آن در پهنه سياسي و رسانه‌اي كشور طنين‌انداز مي‌شود. انگار كه زعماي راست، يك سال به دولت فرصت دادند تا درباره آنچه آنان سوءمديريت‌هاي گسترده مي‌خوانند، بينديشد و چرتكه بيندازد و از مسير اشتباه بازگردد، اما چون نه تنها نشانه‌اي از بازگشت مشاهده نشده، بلكه تلاش‌هاي برخي اعضاي جبهه پايداري براي تسويه ساختارهاي اجرايي و مديريتي از چهره‌هاي مرتبط با اصولگرايان سنتي شدت گرفته، ديگر سكوت را جايز ندانسته و برون تاخته‌اند. چراغ نخست انتقادات از دولت را محمدباقر قاليباف طي هفته‌هاي اخير روشن كرد كه هم با كنايه و هم به روشني از سوپرانقلابي‌هاي بدون كارنامه سخن گفت؛ پس از آن نيز نوبت به محمدرضا باهنر رسيد كه با ملايمت بيشتر نسبت به برخي رويه‌هاي اجرايي انتقاد كند. اما اين‌بار، قرعه فال به نام احمد توكلي افتاده است كه نسبت به نظام تصميم‌سازي‌هاي اجرايي دولت در حوزه‌هاي اقتصادي، فرهنگي و آموزشي تذكارهاي جدي دهد. شمايلي كه بسياري از اصولگرايان او را تئوريسين رويكردهاي اقتصادي و راهبردي اصولگرايان طي دهه‌هاي اخير مي‌دانستند. شخصي كه تحليلگران معتقدند محمود احمدي‌نژاد با استفاده از جزوه او بود كه توانست عقل و هوش اصولگرايان را در ميانه‌هاي دهه 80 بربايد و با گفتمانش يكسره از بهشت راهي پاستور شود. اين‌بار اما صحبت‌هاي توكلي نه مانند قاليباف در پوسته «استعاره» و «تمثيل» قرار دارد و نه مانند باهنر با «محافظه‌كاري» و «ملاطفت» همراه است. توكلي مستقيما ابراهيم رييسي را مخاطب قرار مي‌دهد و با ارسال نامه‌اي به بهانه مصوبه كنكوري شوراي عالي انقلاب فرهنگي از او مي‌پرسد كه «كداميك از اين ستمگري‌ها را مي‌توانيد پاسخ دهيد؟» رييس هيات‌مديره ديدبان شفافيت و عدالت با ارسال نامه‌اي به رييس‌جمهور نسبت به ابلاغ مصوبه كنكوري شوراي عالي انقلاب فرهنگي انتقاد كرد و آن را خلاف عدالت و مطلوب اقشار خاصي از جامعه و بستر مفسده‌هاي ديگر برشمرد. در بخش‌هايي از نامه توكلي خطاب به رييسي آمده است: «سرانجام مصوبه كنكوري شوراي عالي انقلاب فرهنگي به دست جنابعالي ابلاغ شد. اين اقدام شما با وجود مخالفت گسترده ذينفعان، رسانه‌ها، شخصيت‌هاي مستقل سياسي، ۲۷۱ نماينده مجلس و كميسيون آموزش مجلس صورت گرفت. اين كار، تعجب از دولتي را برانگيخت كه دعوي عدالتخواهي و انقلابي بودن دارد و بايد همه شاهد صدق اين عناوين باشيم، ان‌شاءالله. چون سابقه فردي شما با عدالت شناخته مي‌شد، اين تعجب شدت يافت. علت مخالفت هم آثار ستم‌برانگيز مفاد و احكام اين مصوبه بود. ظالمانه بودن اين مصوبه را ديدبان بارها در رسانه‌ها و نامه‌ها خطاب به مسوولان از جمله جنابعالي يادآور شده بود. مجددا مواردي از اين مشكلات بنيادي را تكرار مي‌كنيم:  نهادينه شدن شكاف طبقاتي توسط نظام آموزشي، تناقض اين مصوبه با سند عالي تحول بنيادين آموزش و پرورش، بي‌اهميت شدن زبان و  
ادبيات فارسي، زبان قرآن، معارف اسلامي و زبان خارجه، چندين برابر شدن منافع موسسات كنكوري و آموزشي كه به مافياي كنكور معروف شدند،  فعال شدن شبكه‌هاي فروش سوالات و پاسخ سوالات در امتحانات نهايي، بلاتكليفي صدها هزار داوطلب كه ديپلمه سال‌هاي قبل هستند يا قصد تغيير رشته دارند،  چندين برابر شدن منافع مدارس غيرانتفاعي كه به مافياي معدل معروف شدند، چندين برابر شدن استرس و اضطراب داوطلبان و خانواده‌ها و...» بايد ديد واكنش‌هاي دامنه‌دار، چهره‌هاي اصولگرا نسبت به نظام تصميم‌سازي‌هاي حوزه اجرا تا كجا استمرار خواهد يافت و آيا اساس توجهي به اين گلايه‌ها و انتقادات خواهد شد يا نه؟ توكلي در فرازهايي از اين نامه خطاب به رييسي با اشاره به اينكه آزموده را آزمودن خطاست، مي‌نويسد: «درس‌هاي عمومي دروس فرهنگ‌ساز جامعه ما هستند كه نام دروس عمومي روي آنها نشان‌دهنده آن است كه هر فردي، فارغ از نوع رشته‌اش، نيازمند است كه اين درس‌ها را با جديت مطالعه كند. اگر اين دروس از آزمون سراسري حذف شوند، حتما با كم توجهي داوطلبان، خانواده‌ها و مدارس روبرو مي‌شوند. آزموده را آزمودن خطاست... دروس هويت‌محوري نظير تاريخ و جغرافيا كه در كنكور سوالي از آنها طراحي نمي‌شود نيز به همين شكل به فراموشي سپرده شده‌اند و اگر دروس عمومي را از كنكور حذف كنيم، عاقبت دروسي مانند تاريخ، جغرافيا و زمين‌شناسي در انتظار زبان و ادبيات فارسي، زبان قرآن، معارف اسلامي و زبان خارجه است و فرزندان‌مان از تاثير اين دروس در جامعه و زندگي محروم خواهند شد و با فراموشي اين دروس در جامعه روبرو خواهيم شد.»در ادامه توكلي اما به گفتمان هميشگي خود براي حمايت از اقشار آسيب‌پذير باز مي‌گردد و با اشاره به تبعاتي كه تصميم دولت براي اقشار آسيب‌پذير جامعه دارد، مي‌نويسد: «از آن جا كه با اجراي اين مصوبه همچنان آزمون سراسري تاثير قابل توجهي در پذيرش دانشجو دارد، با تاثير قطعي معدل در كنار رتبه كنكور، تجارت جديدي براي كسب نمره ۲۰ در دروس سه پايه امتحان نهايي (بيش از ۳۰ عنوان جديد) شكل مي‌گيرد. در همين چند ماه اخير شاهد چاپ هزاران جلد كتاب ارتقاي نمرات نهايي از سوي ناشران خاص بوده‌ايم و آموزشگاه‌ها نيز در كنار كلاس‌هاي كنكور، اخيرا دانش‌آموزان را به سوي كلاس‌هاي ارتقاي معدل سوق مي‌دهند. اين علاوه بر اينكه موجب ظلم به تهيدستان مستعد است، توزيع درآمد را در بخش آموزش نابرابرتر مي‌كند.»
توكلي در فراز پاياني اين نامه مستقيما رييسي را خطاب قرار مي‌دهد. وي مي‌گويد: « جناب آقاي رييسي شما كداميك از اين ستمگري‌ها را مي‌توانيد پاسخ دهيد؟لطفا به سخنگوي محترم دولت ماموريت دهيد اگر پاسخي داريد به مردم اطلاع دهند تا همه اين جور و ستم‌ها و مفسده‌ها را به پاي دولت ننويسند. جناب آقاي رييس‌جمهور! اين وضعيت، تمام مبارزات ضد فقر را در كشور به باد مي‌دهد. اقتصاد توسعه مهم‌ترين ابزار براي حذف فقر و كاهش نابرابري را، بهبود تعليم و يكسان‌سازي امكانات آموزشي براي همه مردم مي‌داند. اين مصوبه درست عكس اين هدف را محقق مي‌كند و چرخه پليد «افزايش فقر كاهش امكانات آموزشي افزايش فقر » را در پي دارد.» او ادامه مي‌دهد: «جناب آقاي رييس‌جمهور! با آثار پرورشي اين فرآيند چه مي‌كنيد؟ هر سال چندين بار اكثر دانش‌آموزان اين كشور با شلاق مفسده‌ها و تبعيض‌هاي ناشي از فقر نواخته مي‌شوند و حاكميت پول از اول جواني چهره كريه خود را به اين دانش‌آموزان نشان مي‌دهد. با اين وصف انتظار داريد سرمايه اجتماعي و تفاهم ملي رشد كند؟ يا تهيدستان به سوي كينه‌ورزي و حسد اجتماعي سوق داده نشوند؟ حرمان ناشي از كاركرد پول و تقلب در فقرا و فخرفروشي اقليت سرمست را چگونه درمان مي‌كنيد؟جناب آقاي رييس‌جمهور! آن ۱۳۴ نفري كه به واسطه مفسده ضميمه‌شده به رانت پدر و مادرشان به رشته‌هاي خاص امثال رشته پزشكي منتقل شدند يا دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه به واسطه رانتي كه لباس قانون بر تنش كرده‌اند دختر و پسرشان را به دانشگاه تهران منتقل مي‌كند مصداقي از تفكرات پشت اين مصوبه است. البته كه تمامي حاميان اين مصوبه منفعت‌طلب نيستند اما منفعت‌طلبان موثر براي اجراي اين مصوبه نيز كم نيستند.» اما عبارات پاياني نامه را مي‌توان از جمله مهم‌ترين بخش‌هاي اين نامه دانست، جايي كه توكلي از ادامه اين لحن انتقادي سخن مي‌گويد و اعلام مي‌كند: «ما رفع اين مظالم را از شما انتظار داريم.» اما ماجرا را به همين جا ختم نمي‌دهد و با تصويرسازي برنامه‌هاي آينده‌اش مي‌گويد: «ماجرا را پايان يافته نمي‌دانيم و براي حمايت از مستضعفان اين راه را ادامه مي‌دهيم.» عباراتي كه نشان مي‌دهد موضوع براي توكلي و طيف‌هاي مختلف اصولگرايي اعم از نئواصولگرايان، اصولگرايان ميانه‌رو و راست معتدل همچنان ادامه خواهد داشت تا جايي كه يا دولت بر مدار «راست» گام بردارد يا اينكه آماده «رويارويي‌هاي» بعدي باشد. و چه كسي مي‌داند، سكانس بعدي اين مواجهه چگونه رقم خواهد خورد؟