پیمان مولوی سقوط قدرت رقابت بین بنگاهی در شرکت‌های ایرانی

وقتی از قدرت رقابت بین بنگاهی صحبت می‌کنیم از طیف گسترده ای از عوامل صحبت به میان می‌آید، قدرت تکنولوژی، قیمت، هزینه فرصت و … اما آنچه در این مجال در آن باب صحبت خواهیم کرد از جنس قدرت رقابت بین بنگاهی اقتصادی شرکت‌های ایرانی است که در شرایط حال حاضر بسیار قابل توجه است.
ساختار سرمایه و هزینه سرمایه
ساختار سرمایه شرکتهای ایرانی به سبب منفی بودن هزینه سرمایه در ۵ سال اخیر عطش زیادی به خلق بدهی نشان می دهد، ایجاد بدهی در شرایط نرخ بهره منفی در اقتصاد موجب متورم شدن بدهی ها در ساختار سرمایه و راحتی خیال به سبب پوشش تورمی توسط هر دارایی است. در این راستا شرکتهای ایرانی بعد از ۵ سال نرخ بهره حقیقی منفی با ایجاد بدهی در ساختار های سرمایه خود به موج سواری تورمی روی اورده اند، ریسک اصلی در این بین تغییرات فاحش در نرخ بهره است که اخرین ابزار سیاستگذار در ایران (متاسفانه باید اولین ابزار باشد‌) برای کنترل تورم در ایران خواهد بود و نرخ بهره حقیقی را می تواند از منفی به سمت صفر و مثبت حرکت دهد.
در این صورت همانند سال‌های ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۶ اقتصاد ایران و بنگاه ایرانی به سمت رکودی رفتند که ساختار مایه شان توان جواب دادن نداشت و خرج ترامپ از برجام و شوک تورمی موجب نجاتشان شد.


از سوی دیگر هزینه سرمایه شرکتهای ایرانی در این وانفسای نرخ بهره حقیقی منفی بالاست و در مقابل هزینه سرمایه رقبای بین المللی چندین برابر است.
مثلا تویوتا هزینه سرمایه ای معادل ۱.۷۵٪ دارد این یعنی باید به ۱.۷۵٪ برسد تا به نقطه سر به سر سرمایه برسد.
اما شرکتهای ایرانی باید به اعدادی بین ۲۲ به بالاتر برسند تا سرمایه خود را کاور کنند.
در صورت باز شدن درها، شرکت‌های ایرانی به سبب سیاست اشتباه سیاستگذار در ایجاد تورم و نرخ بهره آسیب پذیر هستند.
عدم دسترسی به منابع بین المللی
در جهان بیش از ۹۰ هزار میلیارد دلار نقدینگی دیداری و غیردیداری وجود دارد که در حال حرکت بین کشورها هستند، این نقدینگی با رتبه اعتباری بین المللی شرکتها و کشورها به سمت آنها حرکت می‌کنند و بازده طلب می‌کنند، نوعی تعادل بین ریسک و بازده.شرکتهای رقیب ایرانی با داشتن دسترسی به پولهای بین المللی با نرخ بهره پایین می توانند هزینه سرمایه خود را کاهش دهند و این امر در صورت ارزان نبودن نیروی کار ایران از یک سو و عدم سقوط آزاد ریال قدرت رقابت بین بنگاهی شرکتهای ایران را کاهش خواهد داد.
ریسک های اقتصادی ایران همچنان پا برجا
رشد اقتصادی: رشد اقتصادی ایران در یک دهه منتهی به شروع تحریم‌ها در یک دهه به طور متوسط عدد صفر را نشان می‌دهد
افت ارزش پول ملی: از سال ۱۳۹۱ تا امروز دلار از ۱۸۰۰ به ۳۱۰۰۰ تومان رسیده است و این افت فاحش قدرت خرید ایرانیان را یک هفدهم کرده است.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین آلات ،تجهیزات و ساختمان از سال ۱۳۹۱ تا امروز روند کاهشی و رشد منفی را تجربه می‌کند. و در سال ۱۳۹۸ خط استهلاک از آن رد شده است، به بیان دیگر ماشین آلات و تجهیزات و ساختمان‌ها در حال فرسایش ناشی از عدم سرمایه گذاری برای تعمیر و نگهداری هستند.
رشد نقدینگی افسار گسیخته: نقدینگی از سال ۱۳۹۱ تا امروز ۱۳ برابر شده است در صورتی که روند رشد اقتصادی صفر بوده و امروز به ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
نرخ تورم: متوسط بالای ۲۰ درصد تورم در ۴ دهه و متوسط تورم بالای ۳۵٪ در ۴ سال گذشته را هم به این امر اضافه فرمایید.
با جمع بندی موارد فوق وضعیت رقابت شرکتهای ایرانی در سطح بین المللی به سبب سقوط ریال و نیروی کار ارزان تا جایی امکان پذیر است و بعدا تبدیل به معضلی‌ خواهد شد. لذا در سطح سیاستگذاری کلان در صورت ادامه همین روند فضای رقابت داخلی تنگ تر و قدرت رقابت بین‌المللی نیز محدود تر خواهد شد.