روزنامه جمهوری اسلامی
1396/04/18
تجلیل از 10 برگزیده بخش های مختلف صنعت و معدن کشور با حضور دکتر جهانگیری
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر این که دولت سه هدف را در تعامل با دنیا دنبال می‌کند، گفت: دولت یازدهم تلاش کرد تعامل با جهان آسان شود و تا حد زیادی این توفیق کسب شد.اسحاق جهانگیری روز شنبه در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن که در سال اجلاس سران برگزار شد، افزود: با اجرای برجام گام‌های اول را برداشتیم و توانستیم ایران هراسی را به ایران دوستی تبدیل کنیم و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به دنیا بشناسانیم.
وی ادامه داد: ما سه هدف را در تعامل با دنیا دنبال می‌کنیم که اولین آن توسعه بازار است چرا که این کشور هشتاد میلیونی برای اینکه مسئله اشتغال و بیکاری را حل کند باید بازاری غیر از ایران را هدف قرار دهد و ما مطمئن هستیم بخش خصوصی قادر است کالاهایی تولید کند که قابل عرضه به کشورهای دیگر باشد و می‌تواند با کالاهای خارجی رقابت کند.
معاون اول رئیس جمهوری دومین هدف را سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: سرمایه‌گذاری خارجی اولویت اول ما است و فاینانس و اخذ وام‌های خارجی در این راستا تعریف میشود.
جهانگیری خاطرنشان کرد: شرکت‌های بزرگی علاقه‌مند هستند که در ایران فعالیت کنند و در زمانی که عده‌ای کم تجربه در دنیا هیاهوی جنگ و تحریم‌ها را به پا کردند، فعالیت شرکتی مثل توتال و امضای قرارداد با ایران به معنای این است که آنقدر فرصت در این کشور وجود دارد که حتی شرکت‌های بزرگی در این سطح ریسک پذیری می‌کنند که با ایران کار کنند.
وی ادامه داد: بعضی این قراردادها را یک نقطه منفی دانسته‌اند درحالی یک سال و نیم است که روی این قراردادها کار شده و دهها جلسه برگزار شده است که اگر اشکالی واقعی در آن مطرح شود آن را برطرف کنیم.
معاون اول رئیس جمهوری یادآور شد: اولین قرارداد بسته شد و هنر ما در این قراردادها باید این باشد که از تمام ظرفیت‌های قرارداد برای ساخت کشور استفاده کنیم.
جهانگیری همچنین گفت: ما از دنیا فناوری‌های پیشرفته می‌خواهیم و فناوری با دنیا این گونه تعریف میشود که بتوانیم فناوری‌های مورد نیاز خود را از دیگر کشورها تهیه کنیم.
وی در ادامه به انعقاد قراردادهای خرید هواپیمای ایرباس اشاره کرد و گفت: به دنبال اعلام نیاز کشور برای خرید هواپیما، ایرباس و دیگر شرکت‌های هواپیماسازی برای همکاری با ایران اعلام آمادگی کردند اما در موضوع خرید هواپیما اعتراض‌ها و نقدهایی بود که البته در این نقدها بعضی‌ها بی‌انصافی کردند.
وی افزود: اگر پول برای خودمان بود و قرار باشد اولویت‌گذاری کنیم، ممکن بود خرید هواپیما در اولویت اول ما قرار نگیرد اما در خرید هواپیماها، ما پولی پرداخت نکردیم و این هواپیماها از منابع خارجی به داخل ایران آمد و از محل کار و فروش بلیط اقساط مربوطه پرداخت میشود که انصافا این کار بزرگ و استثنایی بود که صورت گرفت.
معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: با توجه به توانمندی نیروی انسانی داخلی به فناوری‌های نوین و پیشرفته که قابلیت انتقال به کشور را داشته باشد، نیازمند هستیم و در این زمینه هزاران شرکت دانش بنیان در کشور شکل گرفته که تولیداتشان به کشورهای صنعتی صادر میشود.
جهانگیری ادامه داد: بنابراین باید تلاش کنیم تا با همکاری و تعامل با دنیا زمینه واردات و صادرات فناوری‌های به کشور را فراهم کنیم.
وی با یادآوری این موضوع که دعواهای داخلی کشور بر اقتصاد کشور تاثیر گذار است، گفت: افراد با شعور و تحصیلکرده در بنگاه‌های اقتصادی کشور مشغول کار هستند که می‌دانند دعواهای داخلی کشور اقتصاد را به چه سمتی می‌برد، به سوی ثبات یا بی‌ثباتی یا دولت را قدرتمند یا تضعیف می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: تا انتخابات هست از این دعواها و نقدها و صحبت‌های تند گاهی هم در آن هست بنابراین بعد از انتخابات کسی که دوستدار کشور، مردم و پیشرفت آن باشد همه متحد می‌شوند و در راستای پیشرفت آن قدم بر می‌دارند.
معاون اول رئیس جمهوری گفت: اگر قرار است بگوییم محور توسعه و پیشرفت کشور و میدان‌دار توسعه بر بخش خصوصی استوار است باید در سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی هم نشان دهند که طرفدار بخش خصوصی هستند و این بخش ترس از این نداشته باشد که سرمایه آن چقدر است و چند کارخانه در کشور دارد و در کنار آن هم بخش خصوصی باید برای پیشرفت کشور حتما تلاش کند.
جهانگیری تاکید کرد: بخش خصوصی بایدمورد حمایت قرار گیرد باید سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که بارها رهبری گلایه کردند که وقتی من این سیاست‌ها را اعلام کردم فکر کرده یک تحول و انقلاب بزرگی در اقتصاد کشور می‌افتاد، این چنین نشد باید دولت دوازدهم با پیگیری که در دولت یازدهم انجام شد سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را دنبال کند.
وی ادامه داد: مهم‌ترین پیام سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی این است که بخش خصوصی هر چقدر که بخواهد می‌تواند در این کشور رشد کند چرا که رهبری براساس قانون اساسی اعلام کردند و کسی حق ندارد غیر از این سیاست دنبال کند نه قوه قضاییه و نه مجلس و هیچ نهاد دیگری. بخش خصوصی باید مورد احترام باشد.
وی با بیان این که رهبر انقلاب با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی یک گره بزرگی را باز کردند، گفت: بخش خصوصی به هر میزان که می‌تواند کار بزرگ انجام دهد و همه مواردی که در اصل 44 دولتی گفته شده است بخش خصوصی می‌توانند همه آنها را داشته باشد که این تغییر بسیار مهمی بود البته ذیل اصل 44 چنین اجازه‌ای داده که بخش خصوصی و دولتی مکمل هم باشند و بخش دولتی نباید مانع توسعه بخش خصوصی باشد.
جهانگیری در ادامه به وجود فساد در کشور اشاره کرد و گفت: فساد باید در کشور ریشه کن شود. تا فساد و رانت باشد بخش خصوصی واقعی شکل نمی‌گیرد. بعضی‌ها می‌خواهند راه صدساله را یک شبه طی کنند و متاسفانه فساد و زد و بند در بخش خصوصی و دولت شکل می‌گیرد. بخش خصوصی واقعی دنبال فساد نمی‌رود و همه باید برای از بین بردن فساد متحد شویم.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: فساد توسعه پیدا کرده است و دغدغه و مانع اصلی توسعه کشور شده است و جز با شفافیت و قوانین شفاف و انگشت نما کردن چهره‌هایی که دنبال این هستند که فقط با رانت و زد و بند کار کنند نمی‌توان به یک اقتصاد سالم برسیم.
وی با تاکید بر این که باید با قاچاق مبارزه کنیم، گفت: بخش خصوصی نباید با واردات مخالفت کند. ما خیلی تلاش کردیم که در برنامه سوم توسعه بگوییم صادرات و واردات کشور قانونمند باشد و از قاعده مشخصی پیروی کند و براساس سلایق مدیران تغییر نکند.
معاون اول رئیس جمهوری یادآور شد: از برنامه سوم صادرات و واردات کشور نباید تابع سلایق مدیران باشد بلکه باید تابع سازوکارهای اقتصادی باشد که سازوکار اقتصادی برای واردات تعرفه و مبانی فنی است. ما تعرفه هایمان را طوری وضع کنیم که هر تولیدکننده احساس کند که از آن حمایت شده است و هم مصرف‌کننده احساس کند بی‌پناه رها نشده است.
جهانگیری با بیان این که حق نداریم به مصرف‌کننده بگوییم فقط فلان کالا در بازار است و باید بخرید، گفت: تولیدکننده بداند که باید کالای با کیفیت تولید کند. اگر تعرفه‌ها برای یک دوره پنج ساله تعریف شود، بهتر بود که همه تکلیفشان را می‌دانستند که در پنج سال آینده نظام تعرفه‌ای مشخص است.
وی افزود: مبانی فنی نباید اجازه دهند که کالاهای بی‌کیفیت وارد کشور شوند و ما با سازوکارهای قانونی می‌توانیم جلوی این کار را بگیریم تا سلایق مدیران در بخش واردات اعمال نشود و حتما در کنار این سازوکار بخش خصوصی از قاچاق رنج می‌برد.
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: بخش خصوصی از قاچاق کالا رنج می‌برد و متحمل ضرر و زیان میشود،البته بخشی از کالاهایی که امروز واردات آن قاچاق تلقی میشود، در واقع از راه قانونی وارد می‌شوند.
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: بنگاه‌ها باید ساختار مالی مناسب نیز داشته باشند. برخی بنگاه‌ها متقاضی دریافت دهها میلیارد تومان تسهیلات هستند درحالی که سرمایه اولیه آنها اندک است. هر مالکی باید بداند که چه نسبتی از سرمایه باید در بنگاهش داشته باشد.
جهانگیری یادآور شد: با شناختی که از بخش خصوصی ایران دارم، مطمئنم با کمک دولت و بخش خصوصی قادر هستیم چالش‌های مهم کشور مانند بیکاری و معیشت نامطلوب که مردم از آن رنج می‌برند را از پیش روی کشور برداریم.
معاون اول رئیس جمهوری در ادامه به روزملی صنعت اشاره کرد و گفت: بخش صنعت و معدن نقش موثری در سرنوشت کشور دارد و این واقعیت باید به یک باور مشترک برای اقدام تبدیل شود و صرف آنکه این واقعیت را بپذیریم، کافی نیست بلکه باید در جهت اقدام نیز گام برداریم.
جهانگیری افزود: اگر می‌خواهیم در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم که همان قدرت نرم کشور است، باید به مفهوم توسعه و به طور خاص به مفهوم توسعه صنعت باور داشته باشیم و برای آن برنامه‌ریزی کنیم.
وی همچنین گفت: هیچ یک از مسائل پیش روی ما بدون بالا رفتن ظرفیت‌های توسعه‌ای کشور حل نخواهد شد. توسعه ابعاد مختلفی دارد که باید به همه این ابعاد در کنار یکدیگر به طور همزمان توجه شود.
وی اقتصاد را اولویت نخست کشور عنوان کرد و افزود: پذیرش این موضوع به تنهایی کفایت نمی‌کند زیرا حل مسائل اقتصادی کشور دارای الزامات متعددی است که باید به آنها پرداخته شود.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین به تشکیل دولت دوازدهم اشاره کرد و گفت: در آستانه تشکیل دولت جدید هستیم و در روزهای آینده اعضای دولت جدید باید شکل بگیرد.
جهانگیری افزود: بار مسئولیت زیادی بر دوش دولت جدید است، مردم در 29 اردیبهشت جهت گیری اصلی مطالبات خود را روشن کردند و رئیس جمهوری منتخب نیز با مشورت با صاحبنظران و ارکان حکومت باید دولتی را انتخاب کند که بتواند به وعده‌هایی که به مردم داده است، پاسخ بدهد.
وی یادآور شد: بخش صنعت و معدن کشور از بخش‌هایی است که با بزرگ شدن و رشد خود می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند بنابراین راهی جز این نداریم که کیک اقتصاد کشور را بزرگ کنیم تا سهم هر کس از این کیک افزایش پیدا کند و مردم احساس کنند وضعیت معیشتی آنها بهتر شده است.
وی افزود: صنعت هم می‌تواند به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم در بزرگ کردن اقتصاد کشور موثر باشد به گونه‌ای که نقش صنعت در توسعه کشاورزی و بهبود خدمات مرتبط با صنعت بسیار تاثیر گذار است.
رشد بخش صنعت؛ 5/16 درصد در دولت یازدهم
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وضعیت نابسامان اقتصاد کشور در آغاز دولت یازدهم گفت:دولت تدبیر و امید بخش صنعت را با رشد منفی 10 درصد تحویل گرفت و به بیش از 6.5 درصد در سال 95 رساند.
محمدرضا نعمت‌زاده به ارائه گزارش مختصری از اقدامات انجام شده در دولت یازدهم پرداخت.
نعمت زاده افزود: در آغاز دولت تدبیر و امید شاهد رشد منفی 10 درصدی در بخش صنعت، بوروکراسی بیش از حد، تعطیلی یا نیمه تعطیلی تعداد بسیار زیادی از صنایع، توقف طرح‌های سرمایه‌گذاری مهم، مشکلات ناشی از نابسامانی خصوصی سازی‌ها در قالب رد دیون، خصوصی سازی واقعی تنها 10 درصدی، تورم بالا و تصمیمات خلق الساعه و یک شبه بودیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: امروز و با ایستادگی مردم در برابر تحریم‌ها و مشکلات و تلاش دولت، شاهد ثبات اقتصادی، باز شدن نسبی فضای جهانی، رشد مثبت تشکیل سرمایه ثابت، رشد اشتغال، افزایش تولیدات و صادرات و... هستیم، به طوری که در 2 دوره متوالی سه ماهه سال 95 رشد بخش صنعت و معدن 10 درصد و در سال 95 به بیش از 6.5 درصد افزون شد.
این عضو کابینه دولت یازدهم در ادامه به برخی اقدام‌های انجام شده در طول چهار سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: راه‌اندازی بیش از 20 هزار واحد جدید و توسعه‌ای در چهار سال گذشته با بیش از 300 هزار نفر اشتغال، پیشی گرفتن صادرات از واردات در سال‌های 94 و 95، توجه بیشتر صاحبان صنایع به تحقیق و توسعه و فناوری (به طوری که بیش از هزار و 100 مورد واحد تحقیق و توسعه در این سال‌ها ایجاد شد که تا سال 92 فقط به 900 مورد محدود بود)، تغییر تدریجی نوع ارز واردات برای 50 درصد واحدهای وارداتی از ارز مبادله‌ای به ارز آزاد از جمله این اقدامات است.
وی ابراز امیدواری کرد به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم و ادامه داد: اصلاحات اساسی در تعرفه‌های گمرکی، تسهیل تامین هزینه‌های پژوهشی بخش خصوصی توسط دولت برای هدفمند کردن امر پژوهش، بخشودگی 10 درصد حقوق دولتی معادن در صورت اجرای پروژه‌های تحقیقاتی با سازمان‌ها و نهادها و معافیت 30 درصدی مالیات بر درآمد برای مدت پنج سال برای تولید برندهای خارجی با مشارکت شرکت‌های داخلی، سایر اقدام‌های انجام شده در حوزه صنعت و معدن در چهار سال گذشته است.
این مقام مسئول با اشاره دریافت تسهیلات بانکی به مبلغ 180 هزار میلیارد ریال توسط 24 هزار واحد صنفی کوچک و متوسط صنعتی و کشاورزی در سال گذشته
به بیان داشت: این رقم امسال به 300 هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت که شامل نوسازی و بازسازی صنایع نیز میشود.
وی تصریح کرد: در چهار سال گذشته بیش از یک میلیون اشتغال در حوزه‌های صنعت، معدن، تجارت و اصناف ایجاد شده و امسال نیز برای ایجاد 450 هزار شغل جدید برنامه‌ریزی شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس برنامه چشم انداز بیست ساله کشور، ایران می‌بایست تا سال 1404 به یک کشور نوظهور صنعتی تبدیل شود، اما بررسی‌های شاخص‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که ایران تا سال 1404 نمی‌تواند به یک کشور صنعتی تبدیل شود اما دستیابی به شاخص‌های یک کشور نوظهور صنعتی امکان پذیر است.
به گفته نعمت زاده، مطابق شاخص‌های بین‌المللی باید درآمد سرانه کشور از حدود 5800 دلار کنونی به 10 هزار دلار افزایش یابد.
وی افزود: سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن از 35 صدم درصد فعلی باید به حداقل نیم درصد و سرانه ارزش افزده صنعتی از 520 دلار کنونی به حداقل هزار دلار افزایش یابد.
وی تصریح کرد: اگر نتوانیم به این ارقام و شاخص‌ها دست یابیم، قطعا نمی‌توانیم ایران را در زمره کشورهای نوظهور صنعتی قرار دهیم و به این منظور به تحولات اساسی در صنعت کشورمان نیاز داریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تربیت و آموش نیروی انسانی و روزآمد کردن دانش و فناوری، توجه به نوآوری، تحقیق و توسعه و طراحی و مهندسی، رقابت پذیری اقتصادی و تولیدات، توجه بیشتر به بازار و بازاریابی و سرمایه‌گذاری با هدف صادرات از جمله این تحولات است.
وی گفت: پیش‌بینی شده در سال 1400 صادرات بخش صنایع و معادن به 80 میلیارد دلار و در سال 1404 به 120 میلیارد دلار برسد، همچنین صادرات غیرنفتی در این سال‌ها به ترتیب 130 و 180 میلیارد دلار باشد.
نعمت زاده ادامه داد: پیوستن به زنجیره ارزش جهانی، حمایت بی‌چون و چرای حکومت از تولید، کارآفرینی و تجارت، اصلاح قوانین و مقررات و همکاری بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی بزرگ و کوچک با یکدیگر، سایر پیش زمینه‌های لازم برای تبدیل ایران به یک کشور نوظهور صنعتی است.
باید سوگلی‌های اقتصادی را در برابر بخش خصوصی از بین برد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: باید عدالت و مساوات را برای بخش خصوصی واقعی کشور فراهم کرد و سوگلی‌های اقتصادی را در برابر بخش خصوصی از بین برد.
غلامحسین شافعی با اشاره به رانت‌های موجود در اقتصاد کشور، هشدار داد: قبح فساد درحال فروریختن است.
شافعی در ادامه با تاکید بر لزوم توجه ویژه به بخش صنعت، یادآوری کرد: تاکنون 10 برنامه توسعه‌ای در کشور اجرا شده، اما با وجود بندهای مختلف توسعه ای، اما همچنان در بخش صنعت در رده پایینی قرار داریم.
وی تصریح کرد: باید واکاوی کنیم چرا با وجود اینکه برنامه‌های توسعه صنعتی را بسیار زودتر از بسیاری کشورها آغاز کرده ایم، اما در این زمینه عقب افتاده‌ایم و برنامه‌های آینده صنعت را برپایه تجربیات گذشته طرح ریزی کنیم تا دچار دور باطل نشویم.
وی با اشاره به برنامه توسعه صنعتی که زمان وزارت آقای جهانگیری در وزارت صنعت تهیه شده بود، تاکید کرد: اگر آن برنامه اجرایی می‌شد، امروز وضعیت صنعت کشور اینگونه نبود.
رئیس اتاق ایران اظهار داشت: هرچند در برنامه‌های توسعه‌ای کشور نقش توسعه صنعتی بی‌بدیل است، اما نتوانسته خود را همگام با توسعه فناوری جهانی خود را حرکت دهد.
سایر اخبار این روزنامه
درآمد گمرکی کشور در دولت یازدهم 150 درصد افزایش یافت
نیویورک تایمز:
آمریکا؛ قدرت منزوی امروز است
تجلیل از 10 برگزیده بخش های مختلف صنعت و معدن کشور با حضور دکتر جهانگیری
یادداشت
انتخابات تمام شد، تمام کنید تخریب‌ها را
کارت ملی قدیمی تا پایان امسال اعتبار دارد
معاون وزیر نفت:
قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی، نماد عبور از دیوار تحریم‌هاست
در اولین واکنش رسمی به بیانیه کشورهای عربی
قطر مجددا اتهامات عربستان و متحدانش را رد کرد
یک مقام شورای همکاری خلیج فارس: ما و اسرائیل دیدی مشابه به منطقه داریم
گزارشی از برگزاری اولین جلسه دادگاه تجدید نظر دو متهم پرونده فساد نفتی
توافق روسیه و آمریکا بر سر آتش‌بس در جنوب غربی سوریه
بهانه‌ای برای حل یک اختلاف
خبرگزاری فرانسه: آمریکا، انگلیس و فرانسه پیمان منع سلاح‌های اتمی را امضا نکردند
رسانه‌های پاکستان خبر از بازگشت "ژنرال شریف" از عربستان دادند
دانشگاه الازهر بازداشت دانشجویان اویغوری این دانشگاه را تکذیب کرد
