سرانجام نسخه الکترونیکی

نبی‌اله عشقی ثانی فعال اجتماعی نظام بيمه خدمات درماني و شرکت‌هاي بيمه تکميلي تنها برندگان سامانه نسخه الکترونيکي و بيمه‌شدگان بازنده اصلي اين طرح هستند. افرادي که همه ماهه حق بيمه‌شان را پرداخت مي‌کنند ولي از مزاياي متعددي که متوليان براي آن برشمرده‌اند بهره‌ لازم را نبرده‌اند واکنون بين مطب پزشکان، داروخانه‌ها، آزمايشگاه‌ها و ساير مراکز تشخيصي و شرکت‌هاي بيمه در رفت وآمد هستند پذيرفتني نيست. اصلي‌ترين عامل تاثيرگذار در اين طرح پزشکان هستند، زيرا اکثريت آنها به دلايلي مثل پيچيدگي فرايند ثبت نسخه، زمان‌بر بودن، قطع و وصل مدام اينترنت و غيره حاضر براي پيوستن به اين طرح نيستند. در کشور ما به‌طور کلي پزشکان به دودسته تقسيم مي‌شوند، يک، آنها که با شرکت‌هاي بيمه درماني طرف در قرارداد هستند اين گروه بخشي از مبلغ ويزيت‌شان را از شرکت‌هاي طرف قرارداد بيمه و بخشي را هم از بيماران دريافت مي‌کنند د‌وم آنها که وضع‌شان خوب است، بيماران بسياري دارند و حاضر به عقد قرارداد همکاري با شرکت‌هاي بيمه نيستند اين پزشکان ويزيت‌شان و حق عملشان را از بيماران به صورت کامل دريافت مي‌کنند. قبل از اجراي طرح نسخه الکترونيکي، نسخه و دستور هر دو گروه پزشکان براي داروخانه‌ها، آزمايشگاه‌ها و ساير مراکز تشخيصي قابل پذيرش بود. آنان بخشي از هزينه‌هاي درماني را مستقيما از بيماران وبخشي را از شرکت‌هاي بيمه دريافت مي‌کردند و مشکلي هم نبود. بيماراني هم که علاوه بر بيمه معمول بيمه تکميلي هم داشتند، بعدا با ارائه مدارک پزشکي بخشي از مبلغي را که بيمار شخصا پرداخت کرده بود از شرکت بيمه تکميلي دريافت مي‌کرد. مشکل فعلي از آنجا به‌وجود آمد که پزشکاني که به طرح نسخه الکترونيکي نپيوسته‌اند نسخه و دستورات تشخيصي‌شان را در سامانه ثبت نمي‌کنند لذا نسخه‌شان براي داروخانه‌ها و دستورات تشخيصي‌شان براي مراکز مربوطه قابل پذيرش نيست و شرکت‌هاي بيمه هم اين مدارک را قبول ندارند در نتيجه کل هزينه‌هاي داروخانه، آزمايشگاه، مراکز تشخيصي، درمانگاه و بيمارستان‌ها را بايد بيماران شخصا پرداخت کنند. آري بدين گونه برنده اصلي طرح نسخه الکترونيکي شرکت‌هاي بيمه و بازنده آن مردم بيمه شده هستند که هم پول بيمه درماني را همه ماهه پرداخت مي‌کنند وهم هزينه درمان‌شان را از جيبشان مي‌دهند. بارها شنيده‌ايم که گفته‌اند 90درصد پزشکان به سيستم و سامانه نسخ الکترونيکي پيوسته‌اند اما مشاهده مي‌کنيم که فاصله حرف تا عمل زياد است اين موضوع احتياج به سند و مدرک ندارد اکثر مردمي که در تهران زندگي مي‌کنند به هر پزشکي که مراجعه مي‌کنند مي‌بينند به ندرت پزشکي يافت مي‌شود که نسخه الکترونيکي بنويسد. سوالي که مطرح مي‌شود اين است، چگونه يک طرح ملي که برنامه‌ريزي شده تا در سطح کشور و براي همه بيمه شدگان عملياتي شود و همه از منافع آن بهره‌مند شوند توسط برخي به صورت دلبخواهي اجرا مي‌شود؟ برخي مي‌گويند به منشي دکتر گفتيم؛ چرا دکتر نسخه الکترونيکي نمي‌نويسد؟ جواب مي‌دهد دکتر وقت ندارد، اگر اين يک سيستم ملي و همگاني است چرا سازوکار آن را به شکلي طراحي نکرده‌ايم که همه به راحتي از آن پيروي کنند. در شرايطي که مردم هم عادت کرده‌اند پيش دکتري بروند که سال‌ها به مطب او رفته‌اند و به او اطمينان دارند. از نمايندگان محترم مجلس ودستگاه‌هاي نظارتي انتظار مي‌رود به وظيفه نظارتي که در اين مواقع بر عهده دارند، ورود نمايند و پيگيري کنند تا مشکل حل شود. از وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکي وسازمان نظام پزشکي که در مقابل بيمه شدگان مسئول هستند انتظار مي‌رود با تشکيل کار گروهي ابعاد مختلف موضوع را بررسي و راهکاري براي برون رفت از اين مشکل ارائه دهند و در بررسي موضوع نبايد فقط به اينکه در بيشتر مناطق کشور طرح دردست اجراست بسنده کنند بلکه بايد برنامه و راهکاري ارائه دهند که همه بيمه شدگان در هرجاي کشور از منافع اين طرح برخوردار شوند و اگر نمي‌توانند پزشکان را وادار به پذيرش اين طرح بکنند و فکر مي‌کنند اگراجراي طرح اجباري بشود گروهي ديگر از پزشکان هم مهاجرت خواهند کرد واوضاع بهداشت و درمان مردم بدتر مي‌شود پس شرکت‌هاي بيمه‌گر که کارگزار دولت هستند را وادار به پذيرش راهکاري کنند که اين مردم عزيز از دريافت حق‌شان و برخورداري از نظام بيمه درماني که پولش را مي‌پردازند باز نمانند. توجه کنيم که اين موضوع به همه کارگران و کارمندان و خانواده آنان مربوط مي‌شود که در سخت‌ترين وضعيت معيشتي بسر مي‌برند. اينکه مردم بيمه شده براي پيدا کردن پزشکي که با طرح نسخه الکترونيکي همکاري مي‌کند به‌دنبال پزشک بگردند منطقي نيست، از سوي ديگر تامين همه هزينه‌هاي درماني توسط مردم بيمه شده در شرايطي که قيمت‌هاي دارو ودرمان گران شده است و هزينه‌هاي زندگي به‌دليل تورم تحميلي و گراني‌ها بر زندگي آحاد مردم فشار مي‌آورد بيش از اين قابل قبول نيست.